به سختی می‌توان فعالیت‌های غیرهمگون را ذیل یک عبارت فراگیر به نام اقتصاد غیررسمی جا داد. بسیاری تلاش کرده‌اند تعریفی جامع از اقتصاد غیررسمی ارائه کنند، اما ارائه یک تعریف دقیق اگر نگوییم غیرممکن، دشوار به نظر می‌رسد. بنابراین باید به راه‌های جایگزین برای شناسایی این پدیده روی آورد. یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای محاسبه و سنجش فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی توجه به انگیزه‌های شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی است که با برخی تعدیلات می‌توان از آن برای تحلیل شرایط ایران نیز استفاده کرد. در این شیوه، اقتصاد غیررسمی به سه دسته کلی اقتصاد غیرقانونی، تولیدات غیرثبتی و اقتصاد سایه تقسیم می‌شوند. هر کدام از این دسته‌بندی‌ها تعاریف خاص خود را دارند، اما برای اینکه ریشه‌یابی کنیم که چرا هرکدام از این فعالیت‌ها در اقتصادها رشد می‌کنند، باید دامنه بررسی را به انگیزه‌ها و نقش دولت در کم و کیف آن‌ها محدود کرد. درباره نقش دولت در اقتصاد غیرقانونی باید گفت، این دولت است که با تعیین قوانین، مرز بین کالاها و خدمات قانونی و غیرقانونی را ترسیم می‌کند. در تولیدات غیرثبتی نیز که عموما محدود به فعالیت‌های کوچک‌مقیاس و دارای ابزارهای  تولید توسعه‌نیافته است، فعالیت‌ها به این خاطر از دید دولت پنهان می‌مانند که افراد نوعی حس ناامنی و بی‌احترامی به حقوق مالکیت‌شان را حس می‌کنند، اما در اقتصاد سایه، نقش دولت کمی متفاوت است. در این بخش، از قضا دخالت بیش از حد دولت است که مشکل‌ساز می‌شود. با اینکه در مطالعات مختلف به مسئله رانت‌جویی، نفوذ و تسخیر نهاد دولت اشاره شده، بنگاه‌هایی هم هستند که توان سوء‌استفاده و تسلط بر دولت را ندارند و بیشتر به دنبال راهکارهایی برای فرار از مداخلات و نظارت دولت می‌گردند. این بنگاه‌های رانت‌گریز با در نظر گرفتن هزینه‌ها و منافع حاصل از رعایت قوانین و مقررات، تصمیم می‌گیرند یا به فعالیت خود در اقتصاد رسمی ادامه دهند یا در بخش غیررسمی و به دور از مداخلات نهاد دولت به فعالیت بپردازند. گرچه در اندازه‌گیری اقتصاد غیررسمی سه رویکرد شناخته‌شده وجود دارد، درباره ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم. با این وجود شاید استفاده از مدلی جامع از نشانه‌ها و علت‌ها یا MIMIC راهگشا باشد. در این روش، شاخص‌هایی همچون آزادی تجاری، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری، اندازه دولت، آزادی مالیاتی، نقش قانون، کنترل فساد و پایداری دولت‌ها لحاظ می‌شوند. سال گذشته و در قالب یکی از پروژه‌‌های طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، اندازه اقتصاد غیررسمی کشور مربوط به دوره زمانی1393- 1359 محاسبه شد. یافته‌ها نشان می‌دهد، در دوران جنگ اندازه اقتصاد غیررسمی کل از 24درصد به حدود 40درصد افزایش یافته که بخش بزرگی از آن به دلیل افزایش اقتصاد غیرثبتی و اقتصاد سایه تولید است. در حقیقت کاهش رشد اقتصادی در دوره جنگ، موجب جذب عوامل تولید در بخش غیررسمی شده و به همین دلیل در اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی جهش رخ داده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، در دوران پس از جنگ (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹) متوسط اندازه اقتصاد غیررسمی ۳۸درصد بوده، در دوره سوم (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶) از ۳۷درصد سال ۱۳۷۹ به ۳۱درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش می‌یابد، اما در دوره چهارم (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳) به یکباره جهش قابل ملاحظه‌ای رخ می‌دهد و از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد می‌رسد  که ماحصل تورم‌های بالا، رشد‌های پایین و منفی و تحریم‌هاست. محاسبات کمی نیز نشان می‌دهد در این سال‌ها حجم اقتصاد غیررسمی به ۷۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این دوره در نتیجه تورم‌های بالا و دخالت در بازار سرمایه و تجربه رشد‌های پایین و منفی و ناتوانی بازار رسمی در جذب عوامل تولید، بخش‌های اقتصاد سایه در تولید و اقتصاد غیرثبتی و به طور کلی شاخص‌های غیررسمی افزایش یافتند و در نهایت نیز به‌دلیل تحریم‌ها، شاخص قاچاق جهش فزاینده‌ای را تجربه کرد.