افزایش نرخ ارز شرایط خاصی را برای صادرکنندگان به ‌وجود می‌آورد و با توجه به ارزش چندبرابری دلار نسبت به سال گذشته، آن‌ها را متمایل به نگهداری ارز یا عرضه آن در بازار آزاد می‌کند. با افزایش قیمت‌ها و التهابی که در بازار رخ داده است، جذابیت فروش ارز با نرخ‌های بالا، افزایش یافته و درصد کمی از تولیدکنندگانی که امکان صادرات دارند به تامین نیاز صنایع پایین‌دستی و بازار داخلی می‌اندیشند. شاید تحت‌تاثیر همین موضوع هم باشد که خیلی از تولیدکنندگانی که پیش از این بر‌ بازار داخلی متمرکز بودند به صادرات فکر می‌کنند نه نیاز بازار داخلی و تامین ارز مورد نیاز آن. بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش تمایل به صادرات، بخشی از دارایی‌های ارزی صادرکنندگان نیز صرف اموری مثل صادرات مجدد یا نگهداری از ارز یا عرضه گران‌قیمت در بازارهای غیررسمی می‌شود. در چنین شرایطی عدم نظارت یا کنترل دولت بر میزان این عرضه و عدم التزام به عرضه ارز، کوتاهی خیلی از صادرکنندگان غیرنفتی که یک مورد مهم آن پتروشیمی‌هاست را در پی دارد. در این شرایط نه عرضه با تقاضا هماهنگ است و نه تقاضا با عرضه، بنابراین مهم‌ترین عاملی که در حال حاضر باعث اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و ثانویه است، جذابیت معامله ارز، همچنین سود عرضه غیرشفاف آن یا نگهداری آن در شرایطی است که در افق پیش‌رو، تحریم‌ها تشدید می‌شود و محدودیت ذخایر ارزی به بالا رفتن نرخ ارز منتهی می‌شود. یعنی بخشی از عرضه‌کنندگان منتظر شرایط تحریمی هستند تا در آن برهه ارز را به بالاترین قیمت ممکن عرضه کنند. در صورتی که تحریم‌ها بر افزایش نرخ ارز تاثیرگذار باشد -که طبق شواهد موجود هست- جذابیت فروش ارز در بازار آزاد از آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، بالاتر‌ می‌رود.

اگر بین بازار ثانویه و بازار آزاد تفاوت چندانی به لحاظ قیمتی نباشد، شاید بتوان امیدوار به عرضه ارز در بازار ثانویه بود، وگرنه بخش بزرگی از ارز صادرکنندگان در بازار آزاد خریدوفروش می‌شود. طبیعتا در این شرایط الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز، همچنین تدوین قوانینی که در این خصوص جلو سودجویی‌ها را بگیرد، می‌تواند به افزایش عرضه ارز در بازار ثانویه و به‌دنبال آن، کاهش فاصله قیمتی آن با بازار آزاد منتهی شود. در غیر این صورت با این روند فعلی و تداوم آن، افزایش نرخ ارز، مسیر عرضه ارز را در بازار ثانویه کندتر کرده و به فاصله هرچه بیشتر این دو بازار منجر می‌شود. نکته مهم دیگر که چالش اساسی ‌برای بازار‌ ثانویه به‌شمار ‌می‌رود اینکه افزایش عرضه ارز به بازار ثانویه توسط پتروشیمی‌ها که بیشترین سهم ارزآوری را در شرایط موجود دارند، به احتمال فراوان تاثیر چندانی بر قیمت ارز در بازار آزاد ندارد. علت این امر این است که ارز حاصل از صادرات پتروشیمی قابل انتقال به‌صورت نقد و اسکناس به داخل نیست و تنها به شکل حواله در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد. بر این اساس، حتی الزام پتروشیمی‌‌ها به افزایش عرضه ارز در بازار ثانویه نیز نمی‌تواند قیمت ارز -ارز به‌صورت نقد و اسکناس- را کاهش دهد و این عرصه کماکان در اختیار دو بازیگر‌ اصلی‌ ارز، یعنی واسطه‌ها و دلال‌ها و بانک مرکزی خواهد بود.