داشتن پیوست سلامت برای طرح‌های صنعتی یک الزام قانونی است تا سلامت شهروندان یک منطقه، قربانی فعالیت‌های صنعتی نشود، اما در کشور ما بسیاری از صنایع، نظام سلامت را دور می‌زنند و پیوست سلامت ندارند. همین مسئله باعث افزایش بار بیماری‌ها، بیشترشدن هزینه‌های نظام سلامت و فشار مالی به جیب بیمار و بیمه‌های درمانی می‌شود. در نظر بگیرید که یک منطقه مسکونی مملو از امکانات درمانی باشد و اصول بهداشتی و درمانی هم در آن منطقه به شکل کاملا استاندارد رعایت شود، اما اگر در همان منطقه، فعالیت‌های صنعتی موجب آلودگی هوا، آب و خاک شود، در آن شرایط  تمام تلاش‌های نظام سلامت و بیمه‌های درمانی برای ارتقای سلامت آن منطقه با شکست مواجه می‌شود. در آن صورت باید انتظار داشت که بار بیماری‌ها و هزینه بیمه‌های درمانی و نظام سلامت در آن منطقه، افزایش چشمگیری داشته باشد.

اگر با آمارهای رسمی هم جلو برویم، آمار پیوست سلامت در طرح‌های صنعتی، بسیار قابل تامل است. بر اساس گفته‌های علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از۴۰درصد صنایع در ایران، پیوست سلامت دارند، این در حالی است که همه صنایع، پیش از آغاز به فعالیت باید پیوست سلامت داشته باشند. یعنی بر اساس قانون، هیچ صنعتی نمی‌تواند شکل بگیرد، مگر اینکه پیوست سلامت داشته باشد. هرچند این الزام قانونی وجود دارد، اما می‌توان آن را دور زد.

به گفته رئیسی، هر کارخانه یا صنعتی که قرار است ساخته شود، باید پیوست سلامت داشته باشد، اما در حال حاضر این موضوع اصلا رعایت نمی‌شود، به‌ویژه صنایع عظیم کشور مانند پتروشیمی و نیروگاه‌ها پیوست سلامت ندارند. به‌عنوان مثال، میزان آلودگی مناطقی مانند عسلویه و پارس‌جنوبی بر همه مسلم است. از طرف دیگر فلزات سنگین و... وارد آب و بعد از آن وارد بدن ماهی‌ها و آبزیان می‌شوند و در نهایت نیز آن‌ها صید می‌شوند. این در حالی است که مسمومیت فلزات سنگین تجمعی است و ممکن است ۱۰سال بعد اثر خود را روی اعضای بدن نشان دهند.

پیوست سلامت در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز مطرح شده و پروتکل‌های آن نیز آماده شده است، اما ضمانت اجرایی کافی برای اجرای پیوست سلامت وجود ندارد. 

خطرات نداشتن پیوست سلامت

از دید فعالان صنایع، پیوست سلامت باعث کُندشدن فرایند رشد پروژه می‌شود و دست‌وپای طرح‌ها را می‌بندد. آن‌ها داشتن پیوست سلامت در طرح‌های صنعتی را «بوروکراسی اضافه» می‌دانند، اما کارشناسان حوزه سلامت تاکید دارند که نداشتن پیوست سلامت در طرح‌های صنعتی و عمرانی، نوعی بی‌احترامی به سلامت مردم آن منطقه است.

بر اساس قانون، بسیاری از طرح‌های صنعتی ملزم به رعایت پیوست سلامت هستند. مهران خائفی که ریاست دبیرخانه پیوست سلامت وزارت بهداشت را در کارنامه کاری خود دارد، درباره طرح‌ها و صنایعی که ملزم به رعایت پیوست سلامت هستند، توضیح می‌دهد: «نیروگاه‌های گازی، سیکل ترکیبی و هسته‌ای، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شامل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی، صنایع سنگین شامل کارخانجات ذوب، فولاد نورد و شکل‌دهی، طرح‌های خدماتی مانند تصفیه‌خانه فاضلاب، مراکز دفع پسماندهای بیمارستان‌های بزرگ، طرح‌های کشاورزی مانند کشتارگاه‌های بزرگ صنعتی دام و طیور، شهرک‌های دامداری، دامپروری و شهرک‌های گلخانه‌ای، طرح‌های زیربنایی مثل فرودگاه، سد و شهرهای جدید شامل طرح‌های کلان توسعه‌ای می‌شوند و باید پیش از اجرای هر پروژه جدید، پیوست سلامت آن‌ها را تدوین کنند.»

خائفی فقط به یک نمونه از خطراتی که نداشتن پیوست سلامت ممکن است به بار بیاورد، اشاره می‌کند و می‌گوید: «حضور پالایشگاه و پتروشیمی در فازهای مختلف، آلاینده‌هایی را به آب، هوا و خاک می‌دهد که با توجه به وضعیت موجود شاخص‌های بهداشتی آن منطقه، می‌تواند بعضی از بیماری‌ها را تشدید کند. در چنین پروژه‌هایی ممکن است بیماری مالاریا به علت اجرای طرح، دوباره بازگردد و محیط مناسبی را برای رشد پشه‌ آنوفل ایجاد کند.»

همه نهادها باید پیوست سلامت را رعایت کنند

اثرات داشتن یا نداشتن پیوست سلامت در صنایع و طرح‌های عمرانی، فقط محدود به ساکنان یک منطقه جغرافیایی نمی‌شود، بلکه کارگران، مهندسان و سایر فعالان یک طرح صنعتی هم در صورت نبود پیوست سلامت ممکن است دچار عوارض جسمی و روحی شوند.

دکتر محمد حسین تقدیسی، رئیس انجمن آموزش بهداشت و سلامت ایرانیان با اشاره به اهمیت حیاتی پیوست سلامت در طرح‌های صنعتی، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «نه فقط در طرح‌های صنعتی و عمرانی، بلکه در همه برنامه‌های کشور از سطح خرد تا کلان، نیازمند پیوست سلامت هستیم. نباید تحت هیچ شرایطی، سلامت مردم فدای منافع اقتصادی شود، اما متاسفانه می‌بینیم در بسیاری از طرح‌های صنعتی، عمرانی و اقتصادی کشور، پیوست سلامت تعریف نشده است و رعایت آن در اولویت قرار ندارد.»

تقدیسی تاکید دارد: «نیروی انسانی، مهم ترین عنصر توسعه کشور است. حال هر طرحی که بخواهد سلامت نیروی انسانی را نادیده بگیرد، نه تنها به بهداشت و درمان مردم ضربه زده است، بلکه قطعا مسیر توسعه کشور هم مختل خواهد شد. در واقع، اینکه فکر کنیم فقط چند نهاد خاص مسئول حفظ سلامت مردم هستند، تصور کاملا اشتباهی است، زیرا همه سازمان‌ها وظیفه دارند در حیطه مسئولیت‌ها و وظایف خود، موجب ارتقای سلامت جامعه شوند یا انتظار داریم اگر در این حوزه کمکی نمی‌کنند، حداقل مشکلی به مشکلات سلامت کشور اضافه نکنند.»

به گفته تقدیسی، سازمان بهداشت جهانی نیز همه دولت‌های عضو را به رعایت پیوست سلامت، ملزم کرده است که این پیوست نیز فقط رعایت سلامت جسمانی را دربرنمی گیرد، بلکه سلامت روانی را هم شامل می‌شود.

همچنین دکتر علی جعفریان که ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران را در کارنامه کاری خود دارد، توسعه پیوست سلامت در طرح‌های توسعه‌ای را مستلزم آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی می‌داند و به آتیه‌نو می‌گوید: «خیلی از صنایع به دلیل افزایش هزینه‌هایشان حاضر به رعایت پیوست سلامت نمی‌شوند، در حالی که با فرهنگ‌سازی و آموزش باید به فعالان صنعتی آموخت که این هزینه‌ها سوخت نمی‌شود و با حفظ سلامت مردم به جامعه بازمی‌گردد.»

به گفته جعفریان، باید صنایع به پیوست سلامت به دید سرمایه‌گذاری برای تامین سلامت شهروندان نگاه کنند و نه هزینه‌های از دست رفته. این نگاه به نفع کارکنان همان صنایع هم تمام خواهد شد. علاوه بر آموزش و فرهنگ‌سازی، به نظر می‌رسد افزایش پیگیری‌ها، نظارت بر طرح‌های توسعه‌ای و اعمال جرائم قانونی برای صنایعی که پیوست سلامت را دور می‌زنند، می‌تواند پیوست سلامت را در سطح گسترده‌ای به اجرا درآورد.