به‌طور کلی اساس قانون تامین‌اجتماعی بر ایجاد عدالت است و برای پیشگیری از استثمار، بهره‌کشی و... از نیروی کار، تعبیه شده است و این قانون با هدف صیانت از حقوق کارگران نوشته و اجرا شده و سازوکاری است مدرن برای حصول اطمینان از اینکه کارفرما و پیمانکار، حقوق بنیادین کار و تامین‌اجتماعی را بر اساس اصول کار شایسته در قبال مزدبگیران خود رعایت می‌کند یا خیر. صرف‌نظر از اینکه بخشی از کارکرد تامین‌اجتماعی نیز در حوزه مالیات اجتماعی (بازتوزیعی، توازن اجتماعی و... ) است. در واقع برای حصول اطمینان از عدم استثمار، بهره‌کشی، بهره‌برداری و صیانت از حقوق بنیادین کار در ارتباط با حقوق کارگران و کارکنان و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه و استیفای حقوق مزدبگیران از سوی کارفرمایان و پیمانکاران و.... در قانون تامین‌اجتماعی، اصل بر احراز حق کارگر و تسجیل و تثبیت سابقه بیمه‌پردازی اوست و بحث وصول حق‌بیمه فرع بر این اصل و به تبع آن بوده و بر همین اساس سه مکانیسم شناسایی و احراز سابقه حق‌بیمه کارگران تعبیه شده است. این سه مکانیسم در اصل و از نظر نتیجه محاسباتی خروجی و ریالی، یکی هستند و فقط بسته به نوع کارگاه و نحوه کار با یکدیگر، متفاوت هستند. به تعبیر دیگر، اگر سازمان تامین‌اجتماعی درست عمل کند و کارفرما و پیمانکار هم طبق قانون عمل کنند و حق و حقوق کارگران را در نظر بگیرند و فرار بیمه‌ای نداشته باشند، خروجی هر سه مکانیسم، یکی است و به همان نرخ حق‌بیمه‌ای منجر می‌شود که بر اساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای، تعیین شده است. 

این سه مکانیسم عبارت‌ است از: بازرسی کارگاهی (برای کارگاه‌های کوچک با تعداد کارگران محدود)، بازرسی دفاتر قانونی (برای کارگاه‌های بزرگ با دامنه فعالیت وسیع و کارگران زیاد) و اعمال ضریب حق‌بیمه پیمان (برای پیمانکاران و مقاطعه‌کاری‌ها با هدف از بین بردن انگیزه فراربیمه‌ای). 

در هر سه روش فوق، اصل بر این است که باید کارفرما حقوق کارگر و کارمند خود را رعایت کند و سازمان تامین‌اجتماعی نیز وظیفه دارد احراز سابقه بیمه‌ای کارگر و کارمند را انجام دهد و در این میان، بحث حق‌بیمه فرع بر موضوع است و چه بسا سابقه و شمول و احراز رابطه بیمه‌ای صورت بگیرد و در صورت وقوع ریسک، خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای ارائه شود،اما وصول حق‌بیمه به بعد موکول شود یا اساسا انجام نشود.

اعمال ضریب در خصوص پیمان‌ها و مقاطعه‌کاری‌ها برای این است که اولا، محیط کارگاهی و عملیاتی پیمان‌ها آن‌قدر وسیع و پراکنده و بعضا صعب‌العبور است که امکان بازرسی کارگاهی (دیداری) وجود ندارد، ثانیا، کل هزینه‌های مصروفه بابت نیروی انسانی در دفاتر پیمانکار اصلی مثبوت و مضبوط نیست (به علت به‌کارگیری پیمانکاران دست دوم و سوم و...)، ثالثا، غالب پیمانکاری‌ها فاقد کارگاه ثابت بوده و تمام پرسنل شاغل در پیمان‌ها، اطلاعات و مدارکشان در دفتر پیمانکار وجود ندارد، رابعا، پس از اتمام عملیات پیمان، امکان بازبینی و احراز اشتغال فرد میسر نیست، چراکه تجهیز کارگاه پیمانکار سیار و موقت بوده و برچیده می‌شود. برای همین منظور علاوه بر مکانیسم «بازرسی کارگاهی» و «بازرسی دفاتر قانونی»‌در ماده38 قانون تامین‌اجتماعی، اعمال ضریب پیمان به‌عنوان یک راهکار جانبی و کنترلی تعبیه‌شده است که با اعمال ضریب حق‌بیمه پیمان با توجه به نوع کار (مکانیکی و دستی) و نوع قراردادها (با مصالح و بدون مصالح) و سایر متعرفات قراردادی (خرید با آموزش، دوره نصب و تضمین، دوره نگهداری و... ) ضرایب حق‌بیمه‌ای را درباره پیمان‌های مختلف اعمال می‌کند.

به عبارت دیگر، در قانون تامین‌اجتماعی مصوب سال1354، اعمال ضریب پیمان به‌عنوان راهکاری جانبی و کنترلی برای جلوگیری از فرار بیمه‌ پیمانکاران و تضمینی برای استیفای حقوق کارگران شاغل در پیمان از سوی پیمانکار تعبیه‌ شده و در این ماده، اصل بر احراز رابطه مزدبگیری و شمول بیمه است و بحث وصول حق‌بیمه به تبع آن خواهد بود. با این حال ماده10 پیشنهادی طرح حمایت از تولید داخل، این نظام بیمه‌ای معطوف به احقاق حقوق کارگران را مختل می‌کند. طبق این ماده «سازمان تامین‌اجتماعی موظف است حق‌بیمه تمامی قراردادها و پیمان‌های طرح‌های (پروژه‌های) غیرعمرانی (با یا بدون مصالح) موضوع این قانون را بر مبنای فهرست دستمزد و حق‌بیمه کارکنان طرف قرارداد یا پیمان ارائه‌شده توسط پیمانکاران ثبت‌شده در سامانه ماده (4) این قانون تعیین و مطالبه کرده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از مبنای مندرج در این ماده ممنوع است». با این حال دلایل و توجیهات کارشناسی و قانونی برای رد این ماده را به شرح زیر می‌توان بیان کرد.

 

1- مغایرت با اصول متعدد قانون‌اساسی

ماده 10 پیشنهاد شده در گزارش کمیسیون اصل 44 درباره اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در مواردی متعدد با اصول و بندهای قانون اساسی مغایرت دارد. از جمله این مغایرت‌ها می‌توان به بند 6 اصل 2 قانون‌اساسی مبنی بر «لزوم حفظ کرامت انسانی افراد و نفی ستمگری»، بند2 اصل43 قانون‌اساسی مبنی بر «لزوم پی‌ریزی نظام اقتصادی عادلانه که منجر به تداول ثروت نزد عده‌ای خاص نشود»، بند 4 اصل 43 قانون‌اساسی مبنی بر «نفی هرگونه بهره‌کشی از کار افراد»، بند12 اصل3 قانون‌اساسی مبنی بر لزوم «پی‌ریزی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به نحوی که منجر به محرومیت بیمه‌ای افراد نشود»، اصل29 قانون‌اساسی که «برخورداری از تامین‌اجتماعی را حق همگانی می‌داند» اشاره کرد. با توجه به شرایط کار در پیمانکاری‌ها و نیز شرایط بازار کار به‌ویژه با توجه به عدم امکان کنترل اشتغال کارگران در پیمان‌ها و عدم امکان احراز رابطه مزد‌بگیری بین پیمانکاران و کارگران پس از اتمام عملیات پیمان و با عنایت به شرایط عرضه و تقاضای بازار کار، موکول‌کردن موضوع بررسی شمول بیمه به شکایت کارگر (آن‌طور که در تبصره ماده10 پیشنهادی آمده است) عملا منجر به محرومیت کارگران از حقوق قانونی آن‌ها می‌شود و مغایر با قانون‌اساسی است.

 

2- مغایرت با سند چشم‌انداز و اصول سیاست‌های کلی ابلاغی

در سند چشم‌انداز، بر حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و نیز سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تاکید شده، ولی ماده10 پیشنهادی، ناقض حقوق نیروی کار بوده و سهم سرمایه را نسبت به منابع انسانی به‌طور تبعیض‌آمیز و ناعادلانه افزایش می‌دهد. در بند5 اصول و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر «سهم‌بری عادلانه نیروی عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه» تاکید شده، اما ماده 10 پیشنهادی به ناعادلانه‌ترکردن سهم‌بری عوامل تولید به نفع سرمایه منجر می‌شود. این ماده همچنین با بندهای یک و شش اصول و سیاست‌های کلی نظام اداری که بر حفظ کرامت نیروی کار و اعمال عدالت در نظام پرداخت و تامین سطح پایه خدمات تاکید می‌کند، مغایرت دارد. نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز از دیگر مواردی هستند که به نظر می‌رسد ماده 10 طرح پیشنهادی نمایندگان سنخیتی با آن‌ها ندارد.

 

3- مغایرت با «اصول کار شایسته» و سایر مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی

حق برخورداری نیروی کار از سطح پایه بیمه تامین‌اجتماعی و تکلیف کارفرما به استیفای این حق، از جمله دیربازترین حقوق بنیادین کار بود که در مقاوله‌نامه‌های اصول کار شایسته نیز آمده است و بر اساس احکام متعدد قانون کار و تامین‌اجتماعی،‌دولت و حاکمیت از یک‌سو (متولی اجرای قانون کار) و سازمان تامین‌اجتماعی (متولی اجرای قانون تامین‌اجتماعی) از سوی دیگر مکلف‌اند نسبت به رصد و پیمایش بازار کسب‌وکار ایران به نحوی که در آن حقوق بیمه‌ای کارگران و کارکنان پایمال نشود، اقدام کنند، اما ماده10 پیشنهادی عملا بیمه اجباری مزدبگیران را به اختیاری مبدل ساخته و تحقق حقوق کارگر را در فضای موجود که عرضه و تقاضا به خاطر نرخ بیکاری بالا، حضور و اشتغال نیروی کار غیرمجاز و ارزان‌قیمت خارجی و... به شدت نامتعادل است، موکول به طرح شکایت کارگر کرده است. آن هم در خصوص سکوهای کاری و میدان‌های عملیاتی که موقت و سیار بوده و پس از اتمام کار یا حتی پس از تمام شدن مراحلی از کار، برچیده می‌شود و هیچ امکانی برای احراز رابطه مزدبگیری وجود ندارد.

 

4- مغایرت با برنامه ششم توسعه

در بندهای 40 و 42 سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه که باید مبنای کار، دولت و مجلس قرار گیرد، بر «استقرار نظام جامع چندلایه بیمه‌های اجتماعی» تاکید شده که ماده10 پیشنهادی، این نظام حداقلی موجود را نیز از جامعیت نسبی می‌اندازد. همچنین در این سیاست‌ها بر «تعمیم و گسترش و ارتقای کیفیت بیمه‌های اجتماعی برای آحاد مردم» تاکید شده که در این‌باره هم ماده پیشنهادی باعث کاهش کمیت و کیفیت همین سطح حداقلی موجود پوشش‌های بیمه‌ای می‌شود. در ماده2 قانون برنامه ششم توسعه نیز بر «لزوم پایدارسازی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی» تاکید شده که به نظر می‌رسد ماده10 قانون اصلاحی عملا به ناپایدارسازی تامین‌اجتماعی می‌انجامد. در بندهای «ت» و «ث» ماده7 همین قانون نیز تحمیل بار مالی جدید به سازمان تامین‌اجتماعی از طریق افزایش مصارف یا کاهش منابع، منع‌ شده که ماده 10 پیشنهادی به این دلیل منابع وصولی سازمان را بدون تعبیه جایگزین مناسب و کافی قطع می‌کند. علاوه بر این، تصویب حکمی خلاف قانون برنامه ششم حداقل به دوسوم آرای نمایندگان نیاز دارد. در ماده78 همین قانون نیز به افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی و تعمیم و گسترش آن تاکید دارد، اما ماده 10 پیشنهادی برعکس این حکم عمل خواهد کرد. 

 

5- مغایرت با قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده10 پیشنهادی با ماده57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌ویژه در صدر ماده مزبور و جزء چهارم آن مبنی بر «لزوم افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی کشور» مغایر است. ماده10 پیشنهادی همچنین با ماده71 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور که بر عدم تحمیل بار مالی به سازمان تامین‌اجتماعی تصریح کرده، مغایرت دارد.

 

جمع‌بندی

اصل روزآمدسازی قوانین و مقررات تامین‌اجتماعی و متناسب‌سازی آن با شرایط روز جامعه، امری است صحیح، اما باید توجه داشت که قوانین اصلی و مادر نظیر قانون تامین‌اجتماعی به‌طور اعم و قوانین بیمه‌های اجتماعی به‌طور اخص دارای یک ساختار تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی و خروجی است و اصلاح جزئی و موردی احکام آن‌ها باعث برهم خوردن پایداری مالی آن‌ها می‌شود.

مضافا اینکه با توجه به تقلیل وصول حق‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی از ناحیه ماده10 پیشنهادی و عدم تعبیه جایگزین معادل و کافی، ماده مزبور مغایر با اصل75 قانون تامین‌اجتماعی است و از همه مهم‌تر اینکه صیانت از حقوق کارگران و کارکنان شاغل در پیمان‌ها با اعمال ماده 10 پیشنهادی میسر نیست و تصویب آن به زمینه‌سازی برای بهره‌کشی و استثمار بیشتر نیروی کار منجر می‌شود.