به این شکل که با شروع تحریم‌ها، درآمد قابل تصرف افراد جامعه در پی کاهش فروش نفت و افزایش میزان واردات کالاها و یک سری دیگر از اقلام ضروری، کاهش خواهد یافت. این تغییرات اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیوند خود را با مولفه‌های رفاهی که درجه‌ بالایی از حساسیت دارند برقرار می‌کنند و این تازه شروع ناپایداری‌های اجتماعی است. برای مثال، شاخص ضریب جینی که یک فاکتور تعیین‌کننده در سنجش رفاه اجتماعی است در شرایط تحریمی افزایش می‌یابد که یک معنای آن، گسترش شکاف طبقاتی است. همچنین باید انتظار داشته باشیم که با اعمال تحریم‌ها (شامل تمامی تحریم‌ها)، اقتصاد به سمت بیکاری بیشتر سوق خواهد یافت. در واقع باید گفت نرخ بیکاری تاثیری منفی و معنادار  بر رفاه اجتماعی دارد. اثر منفی بیکاری بر رفاه اجتماعی نیز روشن است، افزایش بیکاری از طریق افزایش بار تکفل و ایجاد آثار ناگوار اجتماعی- اقتصادی موجب گسترده‌شدن فقر و نابرابری و عاقبت هم تضعیف رفاه اجتماعی عمومی می‌شود. تحریم‌های جدید کمابیش شبیه به تحریم‌های هسته‌ای به دلیل تأثیرات غیرقابل‌ اجتنابی که بر تولید و اشتغال و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارد، توزیع درآمد را میان اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی بی‌نظم‌تر خواهد کرد و بدین طریق رفاه عمومی را هدف می‌گیرد. حتی تحریم‌های جدید می‌تواند کمک‌های بلاعوض دولت به نهادهای اجتماعی را نیز  تحت تاثیر قرار داده و مضایق و محدودیت‌های تازه‌ای را برای کسانی که مستحق استفاده از این کمک‌ها هستند ایجاد کند. با این حال همچنان راه‌های برون‌رفت از این تنگنا در اختیار دولت است. دولت امروز بیش از گذشته محتاج این است که نگاه خود را به مقوله نفت تغییر دهد، هر چند سخت و دشوار است، اما زمان آن رسیده که با شتاب و سرعت بیشتری به گزینه‌های دیگر فکر کند. استفاده از راهکارهایی همچون درآمد مالیاتی و دوری از خام‌فروشی در انواع محصولات کشور از جمله نفت، تقویت بنیه تولید و تسهیل واقعی فضای کسب‌وکارها و... مواردی هستند که اگر به درستی و به موقع از آن‌ها استفاده شود، محصولی که در این باغ گرفتار بلا و در معرض آفت‌ها به دست می‌آید، افزایش درآمدهای پایدار و در پی آن، بالارفتن سطح رفاه اجتماعی مردم خواهد بود.