ایران 158 میلیارد بشکه نفت قابل‌استخراج (چهارمین در جهان) و 34 تریلیون مترمکعب (نخستین) ذخایر اثبات‌شده نفتی دارد. همین، دو شاخصه کافی است تا با وجود تمامی مشکلات از کاهش بهای نفت گرفته تا دشواری‌های ارتباط بانکی و مالی با ایران و همچنین جذاب نبودن شرایط سرمایه‌گذاری، باز هم سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به ورود به صنعت انرژی ایران باشند. البته سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران اقدامی آسان و بدون چالش نخواهد بود. اما شکی نیست که جذابیت‌های منابع نفتی ایران موجب سرازیر شدن پول به این صنعت خواهد شد. از آنجایی که علاوه بر ریسک‌های موجود، شرایط سرمایه‌گذاری در ایران نیز یکی از دلایل بی‌انگیزگی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به شمار می‌رود، دولت حسن روحانی اخیرا مدل جدید قراردادهای نفتی را به تصویب رسانده است. هدف دولت از تصویب این قراردادها افزایش تولید و صادرات نفت تحت تاثیر جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی لازم است. اما برخی ابهامات در مورد ماهیت دقیق این نوع قراردادها همچنان باقی است و مشخص نیست که آیا تصویب مدل جدید قراردادی در مجلس ضروری است یا نه. تحلیلگران می‌گویند: «هرچند علاقه‌مندی زیادی میان شرکت‌های خارجی برای توسعه منابع نفتی ایران وجود دارد، ورود به این بخش بدون چالش و آسان نخواهد بود.» بزرگ‌ترین تغییر در این قراردادها، ظاهرا عبور از مدل بیع متقابل به مدل سهم‌بری از تولید است. کارشناسان می‌گویند، قراردادهای قبلی بیع متقابل ایران به‌هیچ‌عنوان در میان شرکت‌های خارجی محبوب نبودند و اغلب منجر به سوددهی پایین برای شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌شدند. قراردادهای سهم‌بری از تولید، قراردادهایی هستند که در اکثر مناطق جهان بر سایر قراردادها ترجیح داده می‌شوند. اما این قراردادها تا حدی در ایران بحث‌برانگیز شده‌اند و طی 2 سال گذشته 150 اصلاح در این مدل قراردادی صورت گرفته است. برای برخی سیاستمداران، حضور شرکت‌های خارجی (و کارکنان خارجی) امری نامطلوب است، به‌ویژه اگر این شرکت‌ها، شرکت‌هایی بزرگ، قدرتمند و آمریکایی باشند که یادآور امپریالیسم اقتصادی هستند. در مقابل کارشناسان حامی این طرح می‌گویند چنین نگرانی‌هایی ریشه در دوران جنگ جهانی دوم دارند، یعنی زمانی که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت تخصص لازم برای اداره صنعت نفت خود را نداشتند و این امر موجب سوءاستفاده شرکت‌های غربی شده بود. اما در دوران حاضر با توجه به سطح بالای آموزش در سراسر جهان و در دسترس بودن بسیاری از شرکت‌های خدماتی، این نوع تسلط از طریق حضور شرکت‌های بزرگ غربی چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

برای مثال انگلیس در سال 1951 توانست مانع صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی شود اما اکنون صنعت نفت ایران ملی است و از آنجایی که بازارهای بیشتری برای فروش نفت وجود دارد، انحصار کشورهای غربی بر نفت جهان نیز درهم‌شکسته است. نکته قابل‌توجه اینکه در سال 1975، 75 درصد از نفت جهان توسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای مصرف می‌شد، اما این رقم اکنون به کمتر از 50 درصد رسیده است. تحلیلگران با اشاره به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی می‌نویسند: «مدت‌هاست که دولت‌ها در ایران می‌گویند به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد تنوع در درآمدهای اقتصادی هستند. اما با وجود بحث‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، هنوز نفت مهم‌ترین منبع درآمد دولت به شمار می‌رود.» در حال حاضر دولت تلاش می‌کند از دلسردی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت جلوگیری کند، اما برخی چالش‌ها همچنان مانع هجوم سرمایه‌های خارجی به صنعت نفت ایران می‌شود.

* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی الزاما بیان‌کننده دیدگاه‌های «آتیه‌نو» نیست