جذب سرمایه‌های خارجی به منظور رونق بخشیدن به اقتصاد ایران همواره مورد توجه دولت یازدهم بوده و با اجرای توافق هسته‌ای تمرکز بر تحقق این هدف بیشتر شده است. بخش نفت و گاز و به طور کلی حوزه انرژی در ایران از مهم‌ترین بخش‌هایی است که پتانسیل زیادی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد. با این حال هدایت این سرمایه‌ها به صنعت انرژی بدون مشکل نیست و با فرازوفرودهای بسیاری همراه است. نشنال اینترست در گزارشی با عنوان «بازار مالی ایران در برابر برجام» این‌گونه تحلیل می‌کند که تلاش ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش نفت و گاز هدفی فراتر از حال حاضر و احیای اقتصادی را دنبال می‌کند و یکی از این اهداف خنثی کردن تحریم‌هایی است که احتمال اعمال آن‌ها در آینده وجود دارد. نشنال اینترست در ادامه می‌نویسد: «راهبرد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بازسازی زیرساخت‌های داخلی بر اساس ترتیب‌های تامین مالی بلندمدت، و در عین حال استفاده از سرمایه داخلی ایرانی برای احداث پالایشگاه‌های نفت در خارج، پیامدهایی فراتر از دوره زمانی برجام خواهد داشت و بر روند اجرای کنونی آن تاثیرگذار خواهد بود. با این همه بخش خصوصی از ظرفیت بالقوه‌ای برخوردار است تا در تحکیم روند اجرای برجام بسته به ساختار انعقاد توافق‌های سرمایه‌گذاری نقش مهمی ایفا کند. البته این روند مستلزم همکاری و هماهنگی میان بازیگران مختلف است که خواهان تجارت با ایران در سالیان آینده هستند.» این در حالی است که بررسی تلاش‌های دیپلماتیک اخیر ایران نشان می‌دهد تهران پیگیری یک راهبرد دوجانبه را در قبال جذب سرمایه‌گذاری و حضور فعال خود در اقتصاد جهانی در دستور کار قرار داده است: نخست، جذب سرمایه خارجی به‌منظور بازسازی زیرساخت‌های داخلی کشور. دوم، استفاده از سرمایه ایرانی برای تامین مالی احداث پالایشگاه‌های نفتی در سراسر جهان. تحلیلگران می‌گویند، از آنجایی که سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختاری ایران نیازمند حدود یک تریلیون دلار پول در ده سال آینده است، تهران به منظور بازسازی این زیرساخت‌ها، به تدوین ترتیبات تامین مالی پروژه نیاز دارد. به موجب این ترتیبات سرمایه‌گذاران به ازای بازگشت بخشی از سرمایه خود بر مبنای جریان‌های نقدی درازمدت که اغلب بر پایه بیش از سی سال بسته می‌شود، مبالغ هنگفتی در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری خواهند کرد. به گفته آن‌ها، این وابستگی به ترتیبات تامین مالی پروژه، پیامدهایی خواهد داشت که  دوام آن از شرایط اولیه توافق هسته‌ای ایران فراتر خواهد رفت و در عین حال مشوق‌های بالقوه منحصربه‌فردی را برای طرف‌های مختلف مهیا می‌سازد. به همین علت اندیشه راهبردی تهران به‌وضوح و به‌خوبی محاسبه شده و بر مبنای فراتر از شرایط توافق هسته‌ای قرار گرفته است.

 

  مکانیسم تحریم‌ها

نشنال اینترست در ادامه به موضوع بازگشت خودکار تحریم‌ها و مشوق‌ها اشاره می‌کند و می‌نویسد: «سه بازیگر اصلی در اعمال رژیم تحریم‌ها علیه ایران عبارت‌اند از آمریکا، اروپا و سازمان ملل. در یکی از بندهای برجام «بازگشت خودکار تحریم‌ها»‌ در صورت بروز تخلف گنجانده شده است. اما نکته قابل‌توجه این است که در صورت فعال شدن این بند،‌ شرکت‌ها به صورت مستقیم به علت وارد شدن در توافقنامه‌ها با ایران - در زمان برچیده شدن تحریم‌ها-مجازات نخواهند شد.» ولی آنچه ایجاد مشکل می‌کند این است که این بند در خصوص پروژه‌های عظیم زیرساختاری در ایران، که معمولا بر مبنای جریان نقدینگی تامین مالی می‌شود و دوره زمانی آن فراتر از شرایط برجام به طول خواهد انجامید، چگونه به اجرا درخواهد آمد. درواقع اجرای این بند ممکن است موجب به بار آمدن ضرر و زیان فوری برای شرکت‌ها شود. البته در درازمدت و پس از انقضای برجام (در حدود پانزده سال آینده) تحریم‌های سازمان ملل و اروپا به طور کامل حذف خواهند شد و اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل در آن زمان منوط به رای‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. هرگونه اعمال مجدد تحریم‌های اروپا نیز مستلزم دستیابی به اجماع کامل کشورهای عضو شورای اتحادیه اروپا خواهد بود. تحت این شرایط آمریکا تنها می‌تواند به صورت یکجانبه به اعمال تحریم‌های ثانویه خود بر ضد ایران بپردازد و اگر بخواهد به صورت انفرادی چنین کاری را انجام دهد، احتمالا خود را منزوی و تنها خواهد دید.

بنابراین راهبرد ایران در قبال استفاده از ترتیبات تامین مالی درازمدت پروژه با سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را به تهران خواهد داد که در برابر تلاش‌ها برای اعمال شرایط برجام تا قبل از انقضای آن در پانزده سال آینده قدرت مانور بیشتری داشته باشد. در هر حال پس از انقضای برجام، قدرت مانور ایران افزایش خواهد یافت چراکه هرگونه اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل مستلزم جلب همکاری گسترده و چشمگیر بین‌المللی خواهد بود. البته این هماهنگی بسیار دشوارتر به دست خواهد آمد زیرا سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی در زمان برچیده شدن تحریم‌ها، تعهدات مالی چشمگیری در قبال ایران صورت داده‌اند و در صورت بازگشت این مجازات‌ها بر ضد ایران متحمل بیشترین خسارات مالی خواهند  شد.

  سرمایه مورد نیاز در زیرساخت انرژی

برآوردها نشان می‌دهد توسعه زیرساخت‌های ایران در طول ده سال آینده،  نیازمند  200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساختارها و تا یک تریلیون دلار در سطوح گسترده‌تر اقتصادی است. نظام بانکداری ایران از هشت بانک بزرگ دولتی و 19 بانک خصوصی، با بازار سرمایه بالغ بر 582 میلیارد دلار تشکیل شده که این مبلغ از میزان مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت‌های شکننده بسیار کمتر است.

مقامات تهران برای جبران این کمبود، مذاکرات فشرده‌ای را با شرکت‌های خصوصی و دولتی برای بازسازی زیرساخت‌های داخلی، در کشورهای مختلف از روسیه گرفته تا اوکراین و فرانسه و ایتالیا و چین و هند و کره‌جنوبی آغاز کرده‌اند. اگرچه سطح سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تاکنون محدود بوده است، تصمیم اخیر هند مبنی بر احداث بندر 500 میلیون دلاری چابهار در جنوب شرق ایران نشانه‌ای امیدوارکننده به شمار می‌رود. از طرفی اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در تبیین و شفاف‌سازی مقررات خود به منظور اعطای اختیار به  شرکت‌های خارجی تحت مالکیت آمریکا یا تحت کنترل آمریکا برای تجارت و معامله با ایران، گامی دیگر در این راستا به شمار می‌رود.

 

  مزیت بازسازی زیرساخت‌ها

نشنال اینترست در ادامه با اشاره به اهمیت بازسازی زیرساخت‌ها می‌نویسد، ایران در کمک گرفتن از شرکت‌های خارجی برای بازسازی زیرساخت‌ها سه هدف را دنبال می‌کند؛ نخست، دسترسی به کارشناسان و تخصص و فناوری‌های پیشرفته، دوم، حفظ ایران در ترکیب اقتصاد جهانی از طریق تحکیم روابط با شرکت‌های بین‌المللی، سوم، آزادسازی سرمایه داخلی ایران برای سرمایه‌گذاری در خارج و دیگر کشورها در حوزه‌های راهبردی به منظور بازگشت سرمایه. بدین ترتیب راهبرد ایران مبنی بر توسعه و دستیابی بلندمدت‌تر به بازار برای نفت خام ایران محقق می‌شود.

 منبع: نشنال اینترست