افزایش قیمت اقلام خوراکی و رشد قیمتی گروه کالاهای اساسی طی دو ماه اخیر باعث شده است مردم به‌ویژه اقشار دارای حقوق ثابت و کارگر تحت‌فشار مضاعف قرار گیرند. این موضوع با درنظرگرفتن تاثیر منفی تورم بر آثار مثبت افزایش 20درصدی حقوق کارگران و سایر سطوح دستمزدی، همچنین افت قدرت خرید کارگران با خنثی‌شدن اثر افزایش حقوق توسط تورم، چالش‌برانگیزتر می‌شود. علی‌رغم افزایش دستمزدها و وضعیت نسبتا آرامی که دولت طی سال‌های گذشته برای ثبات‌بخشی به نرخ تورم به‌وجود آورده بود این‌بار به‌طور غیرمنتظره‌ای شاخص بهای اقلام خوراکی و مصرفی خانوار جهش کرد و ادامه این روند معیشت خانوار را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود تحت شرایط تحریمی که به دنبال خروج آمریکا از برجام به‌وجود می‌آید، تورم باز هم افزایش پیدا کند و به این ترتیب وضعیت مطلوبی پیش‌روی اقتصاد کشور نخواهد بود. بر این اساس، افزایش تورم و عدم‌تناسب آن با میزان دستمزدها، خانواده‌ها را در تامین حداقل نیازهای خود دچار مشکل می‌کند. بر اساس آمارهای استخراج‌شده توسط بانک مرکزی، نرخ بهای کالای مصرفی خانوار به نسبت سال گذشته افزایش داشته و این افزایش در کالایی مثل مسکن و اقلام خوراکی مانند گوشت، لبنیات و... بیشتر خود را نشان داده است. در جدول زیر مقایسه‌ای از میزان افزایش شاخص بهای کالا و اقلام مصرفی و نرخ تورم در سال‌های 95، 96 و 97 نشان داده می‌شود.  در این مقایسه رشد شاخص بهای کالای مصرفی و خدمات در سه ماهه ابتدایی سال 1397 با وجود ثبات نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی قابل مشاهده است.

 

 

بر اساس آمارها همچنین درصد تغییرات 11 قلم کالای خوراکی خانوار مانند لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، گوشت‌مرغ و... نسبت به سال قبل محسوس بوده است. روند تغییر در اقلامی مثل گوشت، تخم‌مرغ و میوه‌های تازه به 6/21،  55 و 37درصد رسیده است که نشان از شکاف قیمتی این کالاها با قیمت‌های سال‌های قبل دارد، این در حالی است که در مورد گوشت و تخم‌مرغ اگر سیاست واردات انبوه توسط دولت انجام نمی‌شد جهش قیمت بسیار بیش از میزان کنونی بود. 

 

 همچنین در خصوص مسکن که جزء اقلام ضروری خانوار به‌شمار می‌آید این تغییرات مشاهده می‌شود. بر اساس آمارهای موجود، میزان کرایه مسکن اجاری در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل با 9/11درصد افزایش روبه‌رو بوده است. همچنین قیمت خریدوفروش یک‌متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، 34درصد افزایش داشته است. با این حال میزان معاملات انجام‌شده طی این ماه با رشد 16درصدی مواجه بوده است.

 

بنابراین با احتساب اینکه افزایش قیمت‌ها طی هفته‌های اخیر در رشد شاخص تورم اثرگذار بوده است، باید گفت در ماه‌های آتی نرخ تورم دورقمی خواهد شد، کما اینکه از دید بسیاری از کارشناسان، نرخ تورم در حال حاضر با در نظرگرفتن گرانی اقلام سبد معیشت دورقمی شده است.

 

سودجویی برخی از کندی واردات کالای اساسی

رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی با تاکید بر اینکه کُندشدن فرایند واردات مواداساسی در کالاهایی مثل برنج باعث افزایش قیمت شده است، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «سیاست‌های ارزی دولت و محدودیتی که در واردات برخی از کالاها از جمله  اقلام خوراکی به‌وجود آمد، باعث رشد قیمت‌ها شد و البته برخی از توزیع‌کنندگان نیز به همین بهانه شروع به بالابردن قیمت‌ها کردند در حالی که این افزایش قیمت عاملی جز سوءاستفاده همین افراد نداشت.»محمد آقاطاهر در خصوص کمبود اقلام خوراکی و تاثیر آن بر روند افزایش قیمت اقلام خوراکی در بازار می‌گوید: «برخی از اقلام خوراکی مثل برنج، وارداتی است یا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. در این‌گونه موارد برخی از سودجویان قیمت‌ها را بالا می‌برند که باید تاکید کرد در خصوص کالای قاچاق از آنجایی که بخش بزرگی از بازار، اقلام خوراکی را در دست دارد، این افزایش قیمت به‌طور محسوس وجود دارد.» آقاطاهر با اشاره به اینکه در فرایند تخصیص ارز، برخی از واردکنندگان اقلام اساسی، ارز دریافت کردند، اما اقلام خوراکی را به بازار عرضه نکردند، ادامه می‌دهد: «این امر و کندی در تخصیص ارز موردنیاز به برخی از واردکنندگان، عامل مهمی در گرانی‌های اخیر بود. با این حال پیش‌بینی می‌شود در صورتی که دولت در تخصیص ارز به واردکنندگان کالای اساسی تعجیل کند یا اینکه این اقلام به‌زودی در بازار عرضه شود، زمینه برای افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها که نگرانی عمده مردم است؛ از میان برود. از سویی برخی از افراد هم هستند که با احتکار کالا سعی در گران‌کردن آن دارند، اما همیشه این به معنی کمبود آن موادغذایی نیست و در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد کمبودی در عرضه موادغذایی نباشد و نگرانی‌هایی که وجود دارد با تسهیل  واردات این کالاها حل شود.»

 

محاسبه تورم با قیمت‌های غیرواقعی 

اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی در خصوص تورم سه ماه ابتدای سال97 به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «دولت در محاسبه شاخص تورم معمولا قیمت کنترل‌شده اقلام را در نظر می‌گیرد در حالی که در بازار و برای مردم این نرخ‌ها به‌طور واقعی وجود ندارد. برای مثال، قیمت برخی از اقلام خوراکی  براساس محاسبات مرکز نظارت زیر 40هزار تومان فرض می‌شود در حالی در بازار این‌طور نیست و این اقلام خوراکی بالای 40هزار و حتی 60هزار تومان محاسبه می‌شوند.» وی با توضیح اینکه لازم است دولت به تبع رشد قیمت اقلام خوراکی، نسبت آن را با میزان درآمد و دستمزد اقشار مختلف در نظر بگیرد، می‌گوید: «رشد قیمت کالاهای اساسی طی مدت‌ اخیر موجب شده بسیاری از مردم از میزان خرید خود نسبت به سال قبل بکاهند. البته این امر نیز تاثیری در توقف روند فزاینده قیمت اقلام در بازار نگذاشته است، به‌طوری که برخی از آمارها نشان می‌دهد قیمت برخی از اقلام مصرفی خانواده‌ها مثل مسکن علی‌رغم رکود حاضر نیز در حال افزایش است.»مشبکی با تاکید بر اینکه قشر متوسط به پایین و کارگر که درصد بیشتری از مردم کشور ما را شامل می‌شوند از خرید روزانه بازمانده‌اند، ادامه می‌دهد: «دولت برای افزایش سطح رفاه این قشر مقرر کرد 20درصد به سطح حداقلی دستمزد افزوده شود، اما در واقعیت شرایط بحرانی برخی از بنگاه‌ها اجازه افزایش حقوق را نداد و در برخی بنگاه‌ها هم که سطح دستمزدها افزایش پیدا کرد، شیرینی این افزایش به دلیل تورم به کام کارگران تلخ شد.»

 

صرفه‌جویی 50درصدی برخی بنگاه‌ها در هزینه‌ها

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه درصدی از بنگاه‌های اقتصادی نیز با هزینه‌های فشرده در حال فعالیت هستند یا برخی از فعالیت‌های هزینه‌بر خود را کنار گذاشته‌اند، می‌افزاید: «به دلیل تورم موجود در برخی از بنگاه‌ها درصد صرفه‌جویی در هزینه‌ها به50درصد هم رسیده است و از سویی طرح‌های توسعه بنگاه راکد مانده است.» وی با پیش‌بینی اینکه نرخ تورم همچنان سیر افزایشی خود را ادامه می‌دهد، گفت: «دولت باید بر بازار و توزیع‌کنندگان نظارت بیشتر و سیاست‌گذاری دقیق‌تری داشته باشد تا حداقل از این پس شاهد رشد دوباره قیمت‌ها نباشیم، چراکه در غیراین‌صورت مجالی برای بازگشت به نرخ‌های قبلی وجود ندارد. تجربه هم نشان داده، زمانی که قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کند، توزیع‌کننده و فروشنده به آن نرخ عادت کرده و حتی با نظارت‌های شدید هم شاید نتوان آن را به قیمت پایین‌تر مجاب کرد.»

 

جهش کاذب قیمت مسکن

دکتر منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در خصوص تاثیر افزایش قیمت اخیر مسکن و سهم آن در تورم موجود به «آتیه‌نو» می‌گوید: «افزایش قیمت مسکن در اقتصاد کنونی نباید به‌صورت منفرد مورد تحلیل قرار بگیرد به این دلیل که عوامل تجمعی مختلفی در رشد  قیمت مسکن تاثیرگذار است. به عبارتی در فرایند افزایش قیمت مسکن هم عوامل درون‌سازمانی را باید دید و هم عوامل برون‌سازمانی. عوامل درون‌سازمانی مثل سیاست‌گذاری دولت، یارانه‌هایی که در تعریف تسهیلات و نظایر آن به ساختمان و آپارتمان‌ها داده می‌شود و طرح‌های مختلفی از نوع جوازدادن شهرداری به طرح‌های تشویقی  و... است و عوامل برون‌سازمانی هم که یک‌ سری به صورت منفرد تاثیرگذار است و در درازمدت خود را نشان می‌دهد شامل بازارهای موازی مثل ارز، بورس و یک سری عوامل برونی مثل سیاست‌های داخلی، بین‌المللی و تحریم‌هاست. این عوامل در کوتاه‌مدت موجب می‌شود ما شاهد قیمت جهشی و کاذب در بخش مسکن باشیم.» وی می‌افزاید: «وقتی اقتصاد به لحاظ مدیریتی وارد شوک‌شده همه چیز گران می‌شود و مردم نگران از افزایش دوباره قیمت با انتظارات تورمی به سمت بازار هجوم می‌برند. این‌ها همان مصرف‌کننده‌های واقعی هستند که یک‌سال سپرده‌گذاری کرده و به‌دلیل اینکه بازار به لحاظ اقتصادی مدیریت نشده، بیش از همه زیان می‌بینند و عدم‌مدیریت باعث می‌شود مصرف‌کننده واقعی از بین برود که تاثیر آن در بخش مسکن بر وضعیت خانوار بسیار زیاد است. شاید برای کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند، ورود به بخش مسکن با وجود افزایش قیمت، جذاب باشد، اما همان‌طور که می‌دانید سیاست دولت، حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش مسکن نیست، بلکه سیاست دولت این بود که مسکن و ملک به مصرف‌کننده واقعی برسد، اما الان، هم دست دولت و هم دست مصرف‌کننده از رسیدن به این هدف کوتاه است.» غیبی تصریح کرد: «بر اساس تجربیات قبلی، زمانی که تحولات بیرونی مثل تحولات سیاسی بین‌المللی و تحریم رخ می‌دهد؛ تقاضا برای مسکن علی‌رغم گرانی‌ها بالا می‌رود و این شرایط التهابی به دلیل ترسی است که مردم از گرانی بیشتر مسکن دارند و فرصتی است که سرمایه‌گذاران و صد البته واسطه‌ها برای سود بیشتر از آن بهره می‌برند.»