کسب‌وکارهای از رونق افتاده، معضلی به نسبت قدیمی در تاریخ تحولات اقتصاد ایران است. مشکلات ساختاری داخلی به‌علاوه تحرکات و تصمیم‌گیری‌های عمدتا سیاسی که بیرون از مرزها بر گرده تولید و تولیدکننده ایرانی وارد می‌شود، سال‌های مدیدی است به گرهی کور در اقتصاد در سودای توسعه کشور تبدیل شده است. رکود تولید و افزایش روزافزون هزینه‌ها، کمبود نقدینگی، سهم‌بری اندک بخش تولید از سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی، واردات بی‌رویه، کاهش ارزش پول ملی، ریزش نیروی کار و... همگی چالش‌هایی هستند که تولیدکنندگان ایرانی از گذشته‌های دور با آن روبه‌رو بوده‌اند. حالا از قرائن این‌طور برمی‌آید که متولیان و تصمیم‌گیران تصمیم گرفته‌اند، تا آنجا که از دست‌شان برمی‌آید مشکلات را از سر راه تولید داخلی بردارند. جهت‌گیری کلی کشور به سمت حمایت از تولید داخلی رفته و سازمان‌ها و نهادهای مختلف نیز می‌خواهند به فراخور سهم و نقشی که در نظر و عمل دارند، به صورت جدی‌تر به مقوله تولید ملی وارد شوند. در این میان سازمان تامین‌اجتماعی که بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور است و نسبت به دیگر نهادها و ارگان‌های ملی، ارتباط عمیق‌تری با اقشار تولیدگر کشور دارد، طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب را کلید زده است. طرحی که تا دهم تیرماه در واحدهای اجرایی این سازمان پیگیری و اجرا می‌شود و کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به تناسب نوع بحران، میزان بدهی‌های بیمه‌ای و گزینه‌های انتخابی‌شان برای تقسیط، از پرداخت کل یا بخشی از جریمه‌ها معاف می‌شوند. 

 

10تیر، آخرین مهلت بخشودگی‌ها

براساس آمارها بیش از یک‌میلیون و دویست هزار بنگاه اقتصادی چیزی در حدود 12هزار میلیارد تومان به سازمان تامین‌اجتماعی بدهی دارند. صاحبان بنگاه‌ها اما می‌گویند شکل‌گیری این میزان بدهی از کنترل آن‌ها خارج بوده و عموما به دلایلی چون تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و حوادث و بلایای طبیعی بوده و چون شرایطشان بسیار شکننده است، باید از جانب دولت و نهادهای عمومی مانند تامین‌اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی کشور حمایت شوند. حداقل درباره تامین‌اجتماعی این نیاز با طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای پاسخ داده شده است. این سازمان مهلتی دو‌ماهه به کارفرمایان حقیقی و حقوقی داده تا با ارائه مدارک و مستندات به اداره‌های کل‌ تامین‌‌اجتماعی و واحدهای اجرایی، از همه یا بخشی از بدهی‌های معوق بیمه‌ای معاف شوند. براساس دستورالعمل صادره به واحدهای اجرایی تامین‌اجتماعی، اگر کارفرمای خوش‌حسابی تا یک‌سال، کل بدهی خود را پرداخت کند، صددرصد جریمه‌اش بخشیده می‌شود، اگر بازپرداخت جریمه‌ها ١٨ماهه باشد، ٨٥درصد جریمه‌ها بخشیده می‌شود و اگر هم اقساط ٢4ماهه انتخاب شود، میزان بخشودگی‌ها ٧5درصد خواهد بود. پرداخت ٣٠ماهه، بخشودگی 60درصدی دارد و در ازای ٣6 ماه پرداخت، 50درصد جریمه‌ها بخشیده می‌شود. سازمان تامین‌اجتماعی در دستورالعمل اجرایی قانون بخشودگی‌ جرائم بیمه‌ای، تا دهم تیرماه به کارفرمایان واجد شرایط مهلت داده تا دلایل بحران در بنگاه‌‌های خود که منجر به پرداخت نشدن حق‌بیمه‌ها شده و وزارت صنعت، معدن، بازرگانی یا فرمانداری‌ها و استانداری‌ها نیز آن را تایید کرده‌اند، به اداره‌های کل، شعبه‌ها و کارگزاری‌های تامین‌اجتماعی عرضه و از بخشودگی‌ها استفاده کنند. گرچه پیش‌بینی می‌شود اجرای این قانون مانند دو سال گذشته باز هم تمدید شود، با این وجود طرح آن‌طور که خود کارفرمایان و همین‌طور نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند، خون تازه‌ای به رگ‌های تولید کشور تزریق کرده و آن‌ها را امیدوار کرده که دوران رکود را پشت‌سر بگذارند و به رونق دوباره برسند. کما اینکه در آخرین نوبت از اجرای قانون بخشودگی جرائم که به اجرا درآمده بود، بالغ بر یک‌هزار و 400 میلیارد تومان از جرائم معوق کارفرمایان مشمول بخشودگی قرارگرفت و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری نیز با پرداخت اصل حق‌بیمه‌هایی که کارفرمایان باید به تامین‌اجتماعی پرداخت کنند، بخش چشمگیری از جرائم مشمول بخشودگی شوند.

 

حرکتی سازنده در احیای تولید ملی

در همین ارتباط، زهرا سعیدی مبارکه، اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب را برای کارگاه‌هایی که به گفته او از نظر مالی دچار مشکلاتی هستند، راهگشا خوانده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «مهر» با اشاره به ماموریت سازمان تامین‌اجتماعی در ایجاد رضایتمندی و امنیت‌خاطر در سطح جامعه، گفت: «سازمان تامین‌اجتماعی با اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای حرکتی سازنده در احیای تولید ملی انجام داده که کارفرمایان را از بحران اقتصادی و عوامل منجر به این وضعیت خارج می‌کند.» نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: «تأمین‌اجتماعی ‌باید به‌گونه‌ای عمل کند که ضمن تشویق و ایجاد انگیزه برای پرداخت حق‌بیمه به‌موقع و کامل در کارفرمایان، شرایط مناسب‌تری برای تداوم و ادامه فعالیت کارگاه‌ها فراهم شود.» 

 

مساعدت به کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی

معصومه آقا پورعلیشاهی دیگر عضو نهاد قانون‌گذار کشور است که از قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای استقبال کرده است. وی به خبرگزاری «آنا» گفته، اجرای این قانون موجب به حداقل رساندن شرایط بحرانی تولیدکنندگان و افزایش روند فعالیت آن‌ها می‌شود. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سه عامل حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌ها و نوسانات ارزی مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و مانع انجام تعهدات آنها شده، اظهارکرد: «بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان اقدام ارزشمندی است  که به کارگاه‌های گرفتار رکود یا آن‌هایی که به‌تازگی از رکود خارج شده‌اند، کمک شایانی می‌کند.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بسیاری از کارگاه‌ها به علت نوسانات اقتصادی و کاهش نقدینگی حتی در پرداخت روزانه حقوق کارگران مشکلاتی دارند، افزود: «پرداخت نشدن حق‌بیمه کارگران به تامین‌اجتماعی صرفا ناشی از نداشتن توان مالی در میان کارفرمایان است.» آقا پور علیشاهی با اشاره به منفعت تولیدکنندگان و سازمان تامین‌اجتماعی، از مزایای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب، گفت: «اجرای این قانون به نفع سازمان تامین‌اجتماعی است که بخش زیادی از منابع دریافتی آن از محل حق‌بیمه‌های کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود.» 

 

جلوگیری از تعدیل کارگران 

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی نیز طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب را مشوقی بزرگ برای تولیدکنندگان توصیف کرده که اگر به‌طور کامل اجرا شود، نقش مهمی در رونق اقتصادی و تولید کشور خواهد داشت. یحیی کمالی‌پور با بیان اینکه اجرای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب در درازمدت، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود، گفت: «اقدام سازمان تامین‌اجتماعی در خصوص بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان، در رفع رکود حاکم بر اقتصاد کشور موثر است و رونق تولید داخلی را به همراه خواهد داشت.» وی افزود: «در حال حاضر کارفرمایان خوش‌حساب و صاحبان کارگاه‌های مشمول این مصوبه، از بخشودگی جرائم بیمه‌ای به میزان 5٠ تا ١٠٠درصد برخوردار خواهند شد، امری که با استقبال جامعه کارفرمایی کشور روبه‌رو شده است» نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی در عین حال بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب را به سود کارگران دانست و تصریح کرد: «از آنجا که در اغلب اوقات کارفرمایان به دلیل بدهی بنگاه‌ها و کارگاه‌های خود ناچار می‌شوند بخشی از نیروی کار شاغل خود را تعدیل کنند، می‌توان گفت بخشودگی جرائم بیمه‌ای در نهایت به نفع نیروی کار تمام خواهد شد.»

 

فرصتی مناسب برای کارفرمایان

در همین رابطه، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب را اقدامی خوب برای بنگاه‌های اقتصادی ارزیابی کرده که فرصت‌هایی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. حسین سلاح‌ورزی با اشاره به مساعدت‌هایی که از ناحیه اجرای این قانون به بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، گفت: «شرایط تعیین‌شده برای تقسیط اصل بدهی و بخشودگی جرائم مربوطه در شرایط فعلی خبر خوبی برای بنگاه‌هاست.» این عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به وضع نامناسب اکثر بنگاه‌های اقتصادی کشور اظهارکرد: «تسهیلات و امتیازاتی که با اجرای بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب به صاحبان بنگاه‌ها می‌رسد در بهبود وضع شکننده آن‌ها موثر است. سلاح‌ورزی در ادامه گفت: «سازمان تامین‌اجتماعی برای اجرای این قانون و استفاده حداکثری کارفرمایان از آن، اطلاع‌رسانی مناسب را انجام داده و اتاق‌های بازرگانی نیز می‌کوشند با همکاری مشترک با این سازمان به نحوی عمل کنند که تمامی مدیران بنگاه‌ها از تسهیلات این قانون مطلع شوند و در صورت داشتن بدهی به سازمان تامین‌اجتماعی مراجعه کنند و از بخشودگی جرائم برخوردار شوند.»