افزایش تعداد شاغلان زن به معنی رفع تبعیض جنسیتی نیست

دکتر سپیده کاوه، دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس و اقتصاددان، افزایش صرف شاغلان زن را به معنی رفع تبعیض جنسیتی نمی‌داند و در این‌باره به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «در تابع تولید، در کنار نیروی کار، تکنولوژی و سرمایه، نهاده سرمایه‌ انسانی (که معمولاً با متوسط سال‌های تحصیل و مهارت‌های نیروی کار اندازه‌‌گیری می‌شود) نیز گنجانده می‌شود. کشورهایی که از سرمایه‌ انسانی بالاتری برخوردار هستند می‌توانند به نرخ رشد اقتصادی و تولید سرانه‌ بالاتری دست یابند، بنابراین یکی از دلایل مهم وجود تفاوت در نرخ رشد و تولید سرانه‌ کشورها، تفاوت در سرمایه‌ انسانی آن‌هاست. پایین‌آمدن متوسط استعداد و توانایی افراد شاغل سبب کاهش متوسط سرمایه‌ انسانی جامعه  شده و کاهش سرمایه‌ انسانی نیز بالطبع سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.» مولف کتاب «زنان و توسعه اقتصادی» افزود: «با پذیرش این فرض که توزیع استعدادها و توانایی‌ها در زنان و مردان به‌صورت یکسان است و مردان هیچ برتری به لحاظ هوش و استعداد نسبت به زنان ندارند، اگر محدودیت خاصی در انتخاب‌ها اعمال نشود و تنها شایستگی، معیار گزینش باشد، در هر مجموعه‌ انتخابی بهترین‌های هر دو جنس انتخاب می‌شوند. حال اگر یک محدودیت قراردادی در انتخاب‌ها گنجانده شود؛ (انتخاب تعداد مردان بیشتر)، مردان با توانایی کمتر، به جای زنان با توانایی بالاتر در مجموعه‌ انتخاب لحاظ می شوند. دراین‌ صورت، متوسط استعداد مجموعه کلی انتخاب‌ شده با لحاظ محدودیت جنسیتی پایین‌‌تر از متوسط مجموعه‌ انتخاب بدون محدودیت می‌‌شود، بنابراین در این وضعیت متوسط سرمایه‌ انسانی کشور کاهش خواهد یافت.»

 

حذف آشکار و پنهان زنان از مشاغل مدیریتی در ایران

 این اقتصاددان، تبعیض جنسیتی حاکم بر بازار کار ایران را به مفهوم وجود روند کُند پیشرفت‌های شغلی و حرفه‌ای برای زنان دانست و تصریح کرد: «واقعیت‌های موجود در بازار کار ایران حکایت از آن دارد که در موقعیت‌های برابر، زنان قبل از اثبات شایستگی‌ها و توانایی‌های شغلی‌‌شان، باید در اثبات "جنس دوم و ضعیف" نبودشان تلاش کنند. حذف زنان از مشاغل مدیریتی در ایران به‌صورت آشکار و پنهان وجود دارد و سبب هدررفت منابع می‌‌شود، بنابراین افزایش تعداد شاغلان زن را نمی‌توان به معنی افزایش ضریب اشتغال موثر آن‌ها دانست. در تخصیص منابع هرگونه محدودیت سبب دوری از تخصیص بهینه می‌شود و نگاه جنسیت‌‌زده‌ای که در بازار کار ایران وجود دارد نیز به ‌مثابه‌ یک محدودیت عمل کرده و اقتصاد ما را از بهینگی دور می‌‌کند. بارزترین نمود این مسئله حذف زنان از مشاغل مدیریتی است. ایران به ‌جهت این نوع تبعیض، وضعیت نامناسبی دارد و در زمره‌ بدترین کشورها، حتی پایین‌تر از عربستان، بحرین و عراق جا گرفته است.» وی با بیان اینکه تبعیض جنسیتی علیه زنان در مدل‌های مختلف توسعه همواره به‌عنوان سرعت‌گیر توسعه اقتصادی مطرح است، افزود: «البته مثال‌های نقض نیز برای این موضوع وجود دارد. به‌‌طور مثال، در مطالعه بسیار بحث‌برانگیزی که سگینو، استاد اقتصاد در دانشگاه ورمونت آمریکا انجام داده این مسئله مطرح شده که در برخی کشورها (کشورهای نیمه‌‌صنعتی صادرات‌محور با کالاهایی که عمدتا توسط زنان تولید می‌شود) تبعیض جنسیتی دستمزد علیه زنان به‌ دلیل کاهش هزینه‌های دستمزد در کل اقتصاد این کشورها که عمدتاً روی صادرات کالاهای تولیدی توسط زنان استوار است، سبب افزایش رشد اقتصادی می‌‌شود، اما اینکه بتوان رشد اقتصادی مذکور را به‌طور پایدار حفظ کرد به شدت مورد تردید است.»

 

قوانین، استخدام زنان را پرهزینه کرده است

این اقتصاددان با اشاره به نقش قوانین و مقررات در اشتغال زنان، اظهارکرد: «حقیقت این است که به دلیل برخی موارد در قانون کار و وجود برخی "مزایای اجباری" که در دیگر قوانین استخدامی برای زنان لحاظ شده، استخدام زنان از نظر قانونی دارای هزینه‌ اضافه‌‌تری برای کارفرمایان بوده و صرفه‌ اقتصادی و تمایل بنگاه‌های اقتصادی را جهت استخدام قانونی و پایدار آنان کاهش داده است.» وی با تاکید بر اینکه دو عامل مهم و حیاتی سرمایه‌ فیزیکی و سرمایه‌ انسانی در توسعه اقتصادی، نقش دارد، خاطرنشان کرد: «بی‌تردید ما برای رشد کشور و بزرگ‌تر‌کردن کیک اقتصادی نیاز به ارتقای این دو سرمایه داریم. ارتقای سرمایه‌ انسانی از طریق آموزش و استفاده‌ بهینه از آموزش‌های انجام‌شده صورت می‌‌گیرد. در ایران هزینه‌ زیادی بابت آموزش دختران صرف‌شده و تقریباً در این زمینه تبعیضی وجود ندارد. حال اگر این آموزش‌های انجام‌‌شده سهم موثری در تابع تولید اقتصاد کشور نداشته باشد، زنان تحصیل‌کرده نه‌ تنها سبب افزایش رشد اقتصادی کشور نمی‌‌شوند، بلکه موانعی در جهت رشد اقتصاد نیز ایجاد می‌‌کنند.»

 

تبعیض جنسیتی علیه زنان با نابرابری دستمزد 

دکتر حسین راغفر نیز معتقد است: «یکی از دلایل رشد پایین اقتصاد ایران، حضور ناکافی زنان در اقتصاد است.» این اقتصاددان با بیان اینکه تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران به‌رغم افزایش تعداد شاغلان زن در آخرین آمارهای منتشرشده، کاملا محسوس و قابل مشاهده است، یکی از موارد تبعیض جنسیتی را نابرابری دستمزد زنان و مردان در موقعیت‌های شغلی مشابه دانست و اظهارکرد: «افزایش اختلاف در دستمزدهای دریافتی زنان و مردان، دو اثر منفی به دنبال خواهد داشت: "کاهش میزان اشتغال زنان" و "افزایش نرخ باروری". در نتیجه کاهش رشد اقتصادی متاثر از دو فاکتور مورد اشاره رخ خواهد داد.  مسئله‌ دستمزد فی‌‌نفسه، اهمیت اساسی در تعیین میزان رفاه افراد دارد. همچنین در دامنه‌ بی‌شماری از تصمیمات افراد در مورد مسائلی همچون مشارکت در نیروی کار، زمان ازدواج و تعداد باروری مؤثر است و تأثیرات چشمگیری در توان چانه‌‌زنی افراد در خانواده نیز به‌دنبال دارد. آمار مدونی در مورد تبعیض دستمزد در سطح کلان برای ایران وجود ندارد، ولی پژوهش‌های خرد صورت‌گرفته حکایت از تبعیض شدید در این مورد است.»

 

تبعیض جنسیتی، عامل کاهش تمایل زنان به مشارکت در ایجاد ارزش‌افزوده

راغفر با بیان اینکه تبعیض‌های مختلف موجود علیه زنان دارای اثر تشدیدکننده بر یکدیگر هستند، افزود: «اختلاف دستمزد جنسیتی یکی از عوامل محدودکننده و دلسردکننده‌ زنان برای حضور در صحنه‌های اقتصادی است. عدم وجود شانس برابر برای استخدام و کسب شغل مناسب به علت تبعیض جنسیتی، دیگر مانع مهم پیشرفت کاری زنان محسوب می‌‌شود. در محیط اقتصادی که زنان دستمزد مورد انتظارشان را دریافت نکنند یا به صورت تلویحی و ضمنی فقط جهت اشتغال در مشاغل با دستمزد پایین استخدام شوند، تمایل کمتری به مشارکت موثر در ایجاد ارزش‌افزوده خواهند داشت.

از طرفی به همین دلیل در چنین جامعه‌ای میزان سرمایه‌گذاری در مورد زنان از جمله سرمایه‌گذاری در آموزش نیز کاهش پیدا خواهد کرد، زیرا در آینده بازدهی مناسب را نخواهند داشت. از طرفی کارفرمایان نیز تمایل به استخدام نیروهای با سرمایه‌ انسانی پایین‌تر و با بازدهی کمتر ندارند و این سبب کاهش مجدد استخدام می‌شود. به‌طورخلاصه می‌توان گفت وجود تبعیض علیه زنان در ابعاد مختلف روی یکدیگر اثرگذار بوده و سبب ایجاد یک دور باطل شده که در مجموع کاهنده سرمایه انسانی و سرعت توسعه اقتصادی کشور می‌شود.»