افزایش حداقل دستمزد و سطوح دستمزدی، مسئله‌ای حساس و دارای مولفه‌ها و جنبه‌های زیادی است که هرساله، در کارگروه تعیین دستمزد شورای‌عالی کار، به آن پرداخته می‌شود. بر همین اساس، می‌توان دو نوع نگاه ملی و سازمانی، به مسئله دستمزد داشت. اگر از جنبه ملی، موضوع دستمزد را زیر ذره‌بین ببریم، انتظار این است که دولت، تمام خرده‌سیستم‌هایی را که دستمزد بر آنها تاثیر می‌گذارد، بررسی کند و نرخ بهینه‌ای برای افزایش‌ها درنظر بگیرد. این خرده‌سیستم‌ها، عبارت‌اند از سیستم اقتصاد کلان، نرخ رشد، حفظ قدرت خرید نیروی کار، مدیریت هزینه تمام‌شده کالاها، نظام‌های تامین‌اجتماعی و ... که دولت باید بکوشد نرخی را به دست بیاورد که گزینه مطلوب برای همه زیرسیستم‌ها باشد. از نگاه سازمان تامین‌اجتماعی، افزایش سطوح دستمزدی، از این رو مهم است که روی منابع ورودی آن، اثرگذار است. از سویی نیز با توجه به مواد 96 و 111 قانون تامین‌اجتماعی، که از ترمیم مستمری‌ها صحبت کرده، مسئله دستمزد، روی مصارف هم تاثیر می‌گذارد. بنابراین طبیعی است که سازمان تامین‌اجتماعی هم نیم‌نگاهی به مسئله افزایش سطوح دستمزدی بیندازد تا احیانا تعادل مالی‌اش، به خطر نیفتد. برای بحث درباره تاثیر افزایش دستمزد بر تعادل منابع و مصارف تامین‌اجتماعی، باید پارامترهای مختلف را درنظر گرفت. در سازمان تامین‌اجتماعی، علاوه بر سطوح دستمزدی، دو مولفه نرخ رشد بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نیز نقش زیادی در وضعیت منابع و مصارف ایفا می‌کنند و به همین علت، در بحث افزایش دستمزدها، باید به ساختار مالی تامین‌اجتماعی در ابعاد نقدی و تعهدی نیز توجه کرد. اضافه بر این، باید توجه داشت که افزایش دستمزدها در کوتاه یا بلندمدت، آثار متفاوتی روی منابع و مصارف تامین‌اجتماعی -در هر دو بعد نقدی و تعهدی- دارند. به عبارت دیگر، در حوزه تامین‌اجتماعی، بحث بر سر این است که آیا با مازاد منابع روبه‌رو هستیم؟ یا مصارف، از منابع دریافتی، پیشی گرفته است؟ طبیعتا افزایش سطوح دستمزدی در این دو حالت، آثار متفاوتی بر تامین‌اجتماعی می‌گذارند. یعنی اگر سازمان تامین‌اجتماعی، مازاد منابع می‌داشت و نظام مالی، به گونه‌ای بود که حق‌بیمه‌های دریافتی مصارف را پاسخ می‌داد و اضافه بر آن، پس‌انداز می‌شد، افزایش سطوح دستمزد، یک نوع اثر می‌داشت و اگر هم کسری داشته باشیم، مسئله مزد، تاثیر متفاوت‌تری خواهد داشت. درواقع، در حالت مازاد منابع، هرچه نرخ افزایش دستمزدها بیشتر باشد، برای تامین‌اجتماعی آثار مثبتی در هر دو دوره زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت به همراه خواهد داشت. البته این موضوع، شرط دیگری هم دارد و آن اینکه رشد تعداد بیمه‌شدگان از رشد مستمری‌بگیران، بیشتر باشد. درحال حاضر اما وضعیت این‌گونه نیست و شاهد هستیم که سازمان تامین‌اجتماعی، تاحدودی با مشکل تامین‌ منابع مالی و کسری نقدینگی روبه‌رو است. از طرفی دیگر، اگر دقیق‌تر شویم، در سال‌های اخیر، رشد تعداد مستمری‌بگیران، بیش از رشد بیمه‌شدگان بوده که خبر خوبی برای ساختار مالی تامین‌اجتماعی نیست. از یک طرف، منابع به حد کفایت در دسترس نیست و دولت هم تعهدات خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کند و از طرفی دیگر، نرخ رشد خروجی‌ها نسبت به ورودی‌ها پیشی گرفته است. در این حالت، هرچه افزایش سطوح دستمزدی بالاتر باشد، شکاف میان منابع و مصارف تامین‌اجتماعی نیز عمیق‌تر می‌شود. اینها در حالت نقدی است اما اگر نگاهی به ساختار مالی سازمان تامین‌اجتماعی، از بعد تعهدی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که هنوز به طرز قابل‌توجهی، مازاد منابع وجود دارد و این نکته‌ای مثبت برای این سازمان است تا از فرصت تعیین دستمزدها استفاده کند. در این حالت، افزایش سطوح دستمزدی، در کوتاه‌مدت منابع تامین‌اجتماعی را قدری بیشتر می‌کند اما از آنجا که رشد تعداد مستمری‌بگیران، بیش از نرخ رشد بیمه‌شدگان است، افزایش سطوح دستمزدی در بلندمدت، آثاری منفی دارد و به بیشترشدن تعهدات می‌انجامد. بنابراین با توجه به اینکه تعهدات تامین‌اجتماعی، در هر دو حالت نقدی و تعهدی، واجد اهمیت بیشتری در دو دوره زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است، و به این علت که نرخ رشد مستمری‌بگیران از بیمه‌شدگان پیشی گرفته، به طور قطع هرچه افزایش‌ سطوح دستمزد بیشتر باشد، تامین‌اجتماعی بیشتر در تنگنا قرار می‌گیرد؛ مگر اینکه ساختار اقتصادی کشور، در فرآیندهایی برنامه‌ریزی‌شده به گونه‌ای اصلاح شود که نتیجه‌اش، افزایش شمار بیمه‌شدگان در مقایسه با مستمری‌بگیران باشد. در این صورت، برآیند افزایش سطوح دستمزدی، به سود سازمان تامین‌اجتماعی در هر دو بعد زمانی کوتاه و بلندمدت خواهد بود.