در مسئله تعیین حداقل‌ دستمزد، اول از همه باید بپذیریم که  متناسب با ساختارهای موجود باید برنامه‌ریزی بلندت‌مدت داشت. استفاده از تجارب کشورهای دیگر، مفید است اما آنها باید متناسب با ساختارهای موجود کشور، تغییر کنند و اصلاح شوند یا اینکه به طور کلی، شیوه‌های نویی در پیش بگیریم. برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به طور اعم، و تعیین دستمزدها به طور اخص نیازمند توجه به برخی الزامات  اساسی مانند فقر هستیم. مسئله‌ای که حساسیت‌های زیادی درباره آن ایجاد شده و کمتر کسی پیدا می‌شود که معتقد باشد در شرایط فقر گسترده، رفاه دست‌یافتنی است. در کشور ما، به علت سیاست‌های نادرستی که در سه دهه گذشته و به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم پیش گرفته شده، فقر به طور فزاینده‌ای عمیق‌تر شده است. به همین دلیل، هر برنامه‌ای که گرایش به محو فقرمطلق نداشته باشد، محکوم به ناکامی و شکست است.‌یکی از اشکالات تعیین دستمزد، تحمیل ناکامی‌های مرتبط با نیروی کار، به تولید‌کنندگان است. افزایش دستمزد، می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد؛ درحالی که تولیدکنندگان، مشکلات متعددی ورای بحث دستمزدها و سهم آن در قیمت تمام‌شده دارند. به نظر نگارنده، اقتصاد ایران نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی جدی در عرصه‌هایی غیر از دستمزد است. به رفع ناکارآمدی‌ها و نقصان‌ها در بخش‌هایی نیاز داریم که هزینه تولید را بالا برده‌اند، تا از این طریق، امکان افزایش دستمزد یا پذیرش آن از سوی تولیدکنندگان فراهم شود. به عبارت دیگر، اگرچه هدف‌مان این است که فقر گسترده را میان کارگران کاهش دهیم و رفاه و برخورداری آنها را تقویت کنیم، اما یادمان باشد که افزایش دستمزد، به منزله افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان هم هست. برای اینکه تولیدکنندگان، راحت‌تر افزایش دستمزدها را بپذیرند، ابتدا باید مشکلات و موانع محیط کسب‌وکار را رفع کرد که پرداختن به آن متوجه کل ارکان حاکمیت و نه دولت به تنهایی است. راه‌حل‌های موجود که در ارتباط با کاهش فقر و افزایش دستمزدها و حتی اشتغال‌زایی اندیشیده شده‌اند، در اکثر مواقع، ناکارآمد و عوامانه بوده‌اند. بنابراین، باید قدری نوع رویکردمان را تغییر دهیم و متناسب با ساختارهای موجود، اندیشه کنیم. در یکی دو دهه اخیر، عمده راهکارهایی که آزمون شده‌اند، تکراری و شکست‌خورده بوده‌اند. نکته دیگر این است که تعیین دستمزد، چندان متکی به عددها و رقم‌هایی که به صورت رسمی و غیررسمی درباره نرخ تورم اعلام می‌شوند، نیست. درست است که نرخ تورم فعلی، در مرز تک‌رقمی و دورقمی است، اما شرایط زندگی کارگران، متاثر از نرخ‌های تورم متراکم‌شده ظرف سه‌دهه گذشته است. بنابراین، سیاست تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم فعلی، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه باید ملاحظات دیگری را نیز به  رویکردهای مزدی در شورای‌عالی کار اضافه کرد. برای نمونه، نمی‌توان نقش تورم انتظاری را نادیده گرفت. اگرچه درحال حاضر، نرخ تورم تقریبا کنترل شده‌است، اما هنوز در ذهن و اندیشه اکثر قریب به اتفاق اقشار جامعه و به‌ویژه نیروهای مزد و حقوق‌بگیر، این است که تورم در آینده، ممکن است به صورت جهنده افزایش پیدا کند و به همین دلیل، تکیه بر این شاخص، مبنای درستی نیست. به‌علاوه اینکه سهم هزینه‌های ضروری و موردنیاز خانوارها نسبت به کل درآمدها، باید در تعیین دستمزد، موردتوجه قرار گیرد. مثلا مسکن، یکی از ارکان اساسی زندگی اقشار کارگری است، و سهمی به مراتب زیاد در سبد نیازها و هزینه‌های این اقشار دارد که در مقایسه با دستمزدی که شورای‌عالی کار تعیین می‌کند، به چشم نمی‌آید. بنابراین، باید قدری از روش‌های تکراری در تعیین دستمزد فاصله گرفت و به ملاحظاتی واقعی‌تر در زندگی کارگران -که تاثیراتی عمیقی بر گسترش فقر در زندگی آنها گذاشته- توجه کرد.