یادداشت
ارتقای دلالگرایی بهجای تولیدگرایی؟!
اصغر آهنیها - عضو شورایعالی کار و عضو کانون عالی کارفرمایان کشور
برای تعیین دستمزد کارگران در سال 97، طی جلسهای قرار شد که این موضوع، به کارگروه مزد ارجاع داده شود. ما در کارگروه دستمزد، در مورد شرایط و چگونگی دستمزدها صحبت کردیم. سال گذشته با همت گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت، کلیات سبد معیشت زندگی، تهیه و تنظیم شد و بحثهای مرتبط با آن، امسال موردتوجه قرار گرفته است.
بحثی که امسال مطرح شده این است که آیا اقلام موجود در سبد معیشت، همگی باید توسط افزایش دستمزد پوشش داده شود؟ یا بخشی از آن باید توسط دولت یا گروههای دیگر تامین شود؟ مثلا در بحث تامین هزینههای درمان هم، کارفرما پولی را به تامیناجتماعی میپردازد و بخشی هم در بیمه سلامت تامین میشود. پس ما باید این مقوله را از محاسبه سبد معیشت خارج کنیم، زیرا بیمه درمان پرسنل کارگری، باید مجانی شود که این موضوع، در قانون اساسی هم مطرح شده است.
بحث دومی که ورود کردیم، بخش آموزش است که قسمتی از هزینههای معیشت را به خود اختصاص داده است. طبیعتا این موضوع در قانون اساسی هم مطرح شده که باید آموزشها رایگان باشند و دستگاههای حکومتی، باید هزینه آموزش را برای کارگران به صفر برسانند. بحث سوم، تامین مسکن کارگران است. دولتها باید نیاز مسکن کارگران را در وزارت مسکن و شهرسازی، با کمک کارفرمایان و خود کارگران تامین کنند که این مسئله هم باید در سال 97 به طور جدی مدنظر قرار گرفته شود.
واقعیت این است که جامعه کارگری در شرایط سختی، روزگار میگذارند، اما این را هم باید پذیرفت که 90 درصد کارگاههای ما، خرد و متوسط هستند که امروزه تعداد زیادی از آنها هم ریزش پیدا کردهاند. نتیجه تعطیلی بسیاری از کارگاهها، مشکل بیکاری است که امروزه بسیاری از کارگران با آن دست به گریبان هستند. اگرچه با طرحهایی که دولت اجرا میکند، تلاش دارد که آمار اشتغال را افزایش دهد، اما زمینه توسعه کلی اقتصاد ملی را باید درنظر گرفت. واقعیت این است که اگر میخواهیم در بازار جهانی رقابت کنیم، باید قیمت تمامشده محصولات خود را کاهش دهیم تا تولید رونق بگیرد و معیشت جامعه کارگری هم به تناسب آن بهبود پیدا کند.
از سوی دیگر، جامعه کارفرمایی بر این باور است که باید قوانین مرتبط با تولید اصلاح شود. متاسفانه در کشور ما دلالگرایی بیشتر از تولیدگرایی رواج دارد. ما اگر قوانین کار را اصلاح نکنیم، نخواهیم توانست وضعیت اقتصاد خود را در داخل و در سطح بینالملل، بهبود ببخشیم. به طور کلی انتظار داریم که با کمک دولت بتوانیم چرخه تولید و اشتغال را در لایههای پایین، و نه در حوزه صادرات نفت و گاز، تقویت کنیم تا رونق اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد؛ زیرا در غیر این صورت، با بیکاری کارگران و ورشکستگی بسیاری از صنایع روبهرو خواهیم بود که افزایش دستمزد با هر میزانی هم نمیتواند آن را جبران کند!
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها




