نباید فراموش کرد که اعداد و ارقام مربوط به تعیین دستمزد کارگران، با سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار مصوب می‌شود و هرگونه اظهارنظر یک‌طرفه در مورد این ارقام، ناصواب است و می‌تواند موجب تحریک احساسات نیروهای فعال در حوزه کار شود. بنابراین ما نمی‌توانیم پیش از اینکه در شورای‌عالی کار، سه ضلع شرکای اجتماعی بنشینند و درباره عدد و رقم دستمزد کارگران حول ماده 41 قانون کار و راه‌های رسیدن به آن به توافق برسند، در مورد آن اظهارنظر رسمی کنیم. ماده 41 قانون کار، دو بند دارد. بند اول، نگاهی به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح دارد و در بند دوم، سبد معیشت به گونه‌ای تعیین می‌شود که فارغ از شغل و سمت، بتواند معیشت یک خانواده را تامین کند. 

از سال 69 که قانون کار تصویب شد تا کنون، نرخ تورم به جای اینکه بر مخارج بسته شود، بر درآمد بسته شده است. طبق علم تورم، تغییرات قیمتی در بازه زمانی خاص، روی کالایی خاص، در فرمولی گذاشته می‌شود و حاصل اگر افزایش داشته باشد، تورم مثبت و اگر کاهش داشته باشد، تورم منفی را شاهد خواهیم بود. ضمن اینکه تورم بر روی هزینه بسته می‌شود، نه بر روی درآمد یا دستمزد؛ اما در گذشته، تورم را بر روی دستمزد بستند که باعث شکاف 156 درصدی بین سبد معیشت و دستمزد کارگران شد.

نگاهی که امسال در کمیته دستمزد داشتیم، علمی برخوردکردن با معنای تورم است. سبد معیشت هم مصوبه شورای‌عالی کار سال گذشته را دارد. دستاورد خوبی که سال گذشته به دست آوردیم، این بود که لااقل به یک سبد معیشت حداقلی برسیم. من روی این حداقلی تاکید می‌کنم، چون واقعا حداقلی بسته شد تا یک سبد معیشت سه‌جانبه موردتائید قرار بگیرد. مطابق برنامه پنجم توسعه و بر اساس مراجع و منابع قابل استناد دولتی، عدد و رقم سبد معیشت و آیتم‌های موثر به دست آمد که طی آن، رقم دو میلیون و 489 هزار تومان سبد معیشت، و حقوق، حدود یک میلیون تومان بسته شد.

ما امسال در کمیته دستمزد، چندین دستورالعمل از شورای‌عالی کار داشتیم که یکی از آنها، به‌روزرسانی سبد معیشت بود که به امید خدا به‌زودی نهایی می‌شود. ما اگر سبد معیشت را به‌روزرسانی کنیم و آن رقمی که به دست می‌آید، به دستمزد اضافه شود، جلوی افزایش شکاف بین سبد معیشت و قدرت خرید کارگری، گرفته می‌شود. این به معنی جبران سبد معیشت کارگر نیست، بلکه تنها جلوی شکاف بیشتر گرفته می‌شود. همچنین از وظایف ما در کمیته دستمزد این است که راهکارهایی را پیدا کنیم که بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص، با یک روش خاص، این شکاف را ذره‌ذره کمتر کرده و قدرت معیشت ایجاد کنیم.

ما اعتقاد داریم که از معنای تورم، سوءبرداشت شده و همین‌طور فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز اشتباه اجرا شده است. به جای اینکه مثل کشورهایی که قبل از ما هدفمندی یارانه‌ها ایجاد کرده بودند، همزمان با جهش قیمت‌های کالایی -که گاهی دو سه و حتی چهار برابر بیشتر شده- دستمزد را هم به همان میزان رشد دهیم، در همان سال، تنها هشت‌درصد، دستمزد را افزایش دادیم. در سالی که تورم واقعی بر سبد معیشت، بالای صد درصد بود، ما تنها هشت‌درصد افزایش دستمزد داشتیم و همین مسئله، شکاف را به شدت عمیق کرد.

همین مسائل موجب شده که در سطح کشور، گاهی شاهد اعتراضات مردمی باشیم که این اعتراضات، اغلب اعتراضات صنفی و معیشتی است. در واقع، دولت -به عنوان کارفرمای بزرگ- و دیگر کارفرمایان باید به این اعتراضات پاسخ دهند و مشکل معیشت کارگر را حل کنند. 

ما باید مسائل را فرآیندی ببینیم. دستمزد منصفانه این نیست که کارگر فقط بخور و نمیر، روزگار را بگذراند. اگر من کارگر، دستمزد منصفانه‌ای دریافت کنم، سفره‌ام بزرگ‌تر می‌شود و قدرت خرید پیدا می‌کنم. وقتی قدرت خرید داشته باشم، تحریک تقاضا ایجاد می‌شود که نتیجه آن، افزایش تیراژ تولید کارفرماست. در چنین شرایطی، هزینه سربار کارفرما کاهش پیدا می‌کند و می‌تواند نیروی انسانی بیشتری استخدام کند، چون حاشیه سودش بالا می‌رود. بنابراین، مشکل اشتغال نیز حل می‌شود.

از طرف دیگر، زمانی که تحریک تقاضا اتفاق بیفتد، بازار رقابتی می‌شود و روح هدفمندی رایانه‌ها که ارتقای صنعت ماست، اتفاق می‌افتد. در چنین شرایطی، ذائقه مشتری در صنعت، موردتوجه قرار می‌گیرد. در کنار اینها، گردش مالی در مجاری درست اتفاق می‌افتد. یعنی ما به سمت رشد تولید ناخالص ملی می‌رویم، نه اینکه سفته‌بازی، سکه‌خریدن، زمین‌خریدن و دلالی را پی بگیریم. پس نباید فراموش کرد که این فرآیند، باید درک شود و در جهت آن حرکت کنیم. بنابراین برای رونق اقتصاد هم که شده، بهتر است همین الان تصمیم عاقلانه‌ای بگیریم و دستمزدها را به سمت عادلانه‌شدن ببریم. واقعیت این است که تا زمانی که صرفا نگاه لیبرالیستی و نئولیبرالیستی در امور اقتصادی کشور حاکم باشد، این قطاری که از ریل خارج شده، به مسیر اصلی خود بازنمی‌گردد. واقعیت این است که در اقتصاد ما، سوداگری، یک‌شبه ره صدساله‌رفتن، ثروتمندشدن به هر قیمتی، رشوه، دلالی، فسادهای اداری و واسطه‌گری وجود دارد. برای خیلی‌ها، کسب درآمد از این مسیرها شیرین‌تر است تا اینکه بخواهیم برای ثروت، عرق بریزیم و تلاش کنیم. مثلا اگر این شرایط اقتصادی در کشور وجود نداشت، چنین بلایی سر صنعت تولید لوازم خانگی ما نمی‌آمد. در کشور ما هنوز این تفکر وجود دارد که من اگر محصول وارد کنم، بیشتر سود می‌برم تا اینکه از تولیدکننده داخلی حمایت کنم. بنابراین تا وقتی این شرایط بر اقتصاد کشور حاکم است، اوضاع معیشت کارگران نیز تحت‌تاثیر همین اوضاع اقتصادی خواهد بود.