در ماه پایانی سال، در کنار همه جنب‌وجوش‎هایی که در حوزه‎های مختلف -از اقتصاد خرد گرفته تا کلان‎ترین مسائل- شاهدیم، یک مسئله تکراری اما مهم هم چشم بیش از 11 میلیون خانوار را به خود «نگران» می‎کند و آن هم تصمیمی است که خبر آن، معمولا نیمه‎های شب یکی از واپسین روزهای سال اعلام می‎شود. ذهن‎تان جای دور نرود؛ منظور خبر اعلام نرخ افزایش مزد و تعیین حداقل دستمزد کارگران، برای سال بعد است. امسال، روال همان روال سابق است. جلسات شروع شده و نماینده‎های کارگری و کارفرمایی، درحال چانه‎زنی هستند. ظاهرا یک تفاوت اساسی را امسال شاهد خواهیم بود و آن هم اینکه به جای افزایش بن و حق مسکن و ... تمرکز بر افزایش نرخ پایه دستمزد است.

به باور کارشناسان اقتصادی، تعیین دستمزد در کشور، در تله «عقب‎ماندگی مزدی» ناشی از «سرکوب مزمن دستمزد» در یک دوره خاص گیر افتاده است و تورم‎های کمرشکن سال‎های 89 تا 92 و افزایش پیدانکردن نرخ حداقل مزد به اندازه تورم، این وضعیت را پیچیده کرده است؛ به طوری که با وجود آنکه از زمان سرکارآمدن دولت یازدهم، افزایش مزد همواره بیشتر از نرخ تورم بوده و در مقابل، تورم تجمیعی 45 درصدی در چهارسال گذشته، مزد رشد 75 درصدی را تجربه کرده، اما این مشکلات مزمن باعث شده که اثرات این اقدامات، خود را در سفره کارگران به نحو ملموس نشان ندهد. 

نابرابری اقتصاد و فشار بر طبقات ضعیف 

نابرابری اقتصادی یا نابرابری توزیع درآمدی در جامعه، که در علم اقتصاد، آن را  با «ضریب جینی» اندازه می‌گیرند، یکی از مشکلات مزمن ساختاری اقتصادی ایران است و می‌توان کاهش قدرت کارگران را هم با استناد به آن بررسی کرد. در کشورهایی که وابستگی بیشتری به درآمدهای تک‌‌محصولی مانند نفت دارند، این وضعیت معمولا بدتر  است، ضریب جینی، عددی بین صفر و یک است و هرچه قدر میزان آن، به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده توزیع برابرتر ثروت و کاهش نابرابری اقتصادی در یک کشور است. درحال حاضر، بر اساس آخرین آمارها، ضریب جینی در حدود 39/0 است. این عدد، نشان‌دهنده وضعیت نه‌چندان مطلوب اقتصاد ایران در مورد شاخص برابری اقتصادی است. در برنامه ششم توسعه، هدفگذاری برای کاهش این رقم به 34/0 انجام شده، اما از نظر کارشناسان، موانع زیادی بر سر راه دستیابی به این هدف، وجود دارد.  

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و ناظران اجتماعی، یکی از ضرورت‌های اساسی کشور درحال حاضر،  کاهش ضریب جینی است که باید در برنامه‌های توسعه‌ای هم به صورت ویژه به این مسئله توجه شود. درحال حاضر، به دلایل مختلف، نابرابری اقتصادی حتی بیشتر از رقم واقعی آن از سوی جامعه احساس می‌شود. از این منظر، یکی از اقدامات مهم دولت باید شفاف‌سازی این موضوع برای بهبود میزان «احساس نابرابری اقتصادی» در جامعه باشد. یکی از مهم‌ترین آثار و پیامدهای افزایش ضریب جینی در  جامعه، کاهش انگیزه در نیروهای مولد است. 

عقب‌افتادگی دستمزدها از کجا آمده است؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد، دو فاکتور تورم و معیشت باید موردتوجه قرار گیرد، اما در سال‌های گذشته، نرخ‎های دستمزد بدون توجه به هزینه معیشت زندگی کارگران و بر اساس چانه‌زنی تعیین شده است. در زمان تعیین دستمزد سال 96 با وجود اینکه نمایندگان جامعه کارگری، در جلسات‌شان با نمایندگان کارفرمایی، همواره تاکید داشتند که باید حداقل دستمزد کارگران، با توجه به تورم‌های انباشت‌شده، بین دو میلیون و 800 هزارتومان تا 3 میلیون تومان تعیین شود، اما درنهایت، آنچه برای سال 96 مصوب شد، اختلاف فاحشی با این رقم داشت، به طوری که حداقل دستمزد سال 965 با افزایش 14 درصدی حدود 930 هزار تومان تعیین و تصویب شد. امسال نیز برای تعیین حداقل دستمزد، بحث‌های مختلفی در جریان  است. بخشی از  جامعه کارگری بر این باور است که عقب‌افتادگی دستمزد کارگران در سال‌های گذشته، نسبت به نرخ‌های تورم سالانه، باعث شده تا فاصله به وجود آمده بین دستمزد و حداقل معیشت، بر روی هم انباشته شده و این عقب‌افتادگی، به بیش از 60 درصد برسد. به گفته آنها، شکاف‌هایی که از سال 85 در دستمزدها ایجاد شده، باعث عقب‌افتادگی دستمزد کارگران شده است و اگر از آن سال‌ها شکاف‌های به وجود آمده نسبت به تورم لحاظ می‌شد، اکنون با انباشت عقب‌افتادگی در دستمزدها مواجه نبودیم. براساس این ارزیابی‌ها، 17درصد از عقب‌افتادگی دستمزدها از زمان دولت هشتم، و مابقی هم از زمان دولت نهم و دهم باقی مانده است و اگرچه در سه سال گذشته دولت یازدهم هر سال چند درصدی بیشتر از نرخ تورم دستمزد را افزایش داد اما این رویکرد نیز باعث کاهش این شکاف نشد و امروز دستمزدها چیزی در حدود 60 درصد، نسبت به هزینه معیشت کارگران، عقب‌تر است.

 بی‌توجهی به تولید، ریشه عقب‌ماندگی‌های مزدی

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این‌باره با بیان اینکه از مهم‌ترین مسائلی که باعث تضعیف وضعیت اشتغال‌زایی در کشور شده، بی‌توجهی به رفع مشکلات اساسی در بخش صنعت و کشاورزی است، می‎گوید: «این بخش‌های مولد اقتصادی، در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان بوده‌اند که مهم‌ترین آن، عدم دستیابی‌شان به منابع مالی ارزان‌قیمت بوده است. یکی از مسائل مهم برای جبران عقب‌ماندگی مزدی، توجه به تقویت بنیه‌های تولیدی است. در سال‌هایی که اقتصاد کشور دچار عارضه رکود تورمی شده بود، بخش‌های مولدی که توان ایجاد اشتغال پایدار در اقتصاد را داشتند، به شدت تضعیف شدند و باید برای جبران این وضعیت، بودجه‌های ویژه درنظر گرفته می‌شد که این اتفاق را شاهد نبودیم.»

 هرچند معیشت مردم، خصوصا معیشت اقشار آسیب‌پذیر، از عوامل مهمی سرچشمه می‌‌گیرد، اما یکی از مهم‌ترین اقشاری که از این نظر در تنگنا قرار دارند، خانوارهای کارگری هستند که قدرت خریدشان در این سال‌ها به دلیل بی‌توجهی به پدیده سرکوب دستمزدها، کاهش پیدا کرده است.  یکی از راهکارهای بهبود سطح معیشتی مردم، برقراری نظام مزدی عادلانه و منطقی است، نظام تعیین دستمزد در کشور باید دگرگون شود و ضمن اینکه کارفرما‌ها نقش بیشتری در تامین هزینه‌های کارگران برعهده می‌گیرند، دولت هم باید وارد این ماجرا شود و بخشی از هزینه‌ها را -از جمله هزینه مسکن، آموزش، تغذیه و سلامت- بر عهده بگیرد. اگر مسئولان، واقعا نگران معیشت مردم هستند، باید به این مسئله به صورت جدی توجه کنند.  

بهبود فضای کسب‌وکار  و افزایش توان کارفرمایان

محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس، با تاکید بر ضرورت بهبود شرایط کسب‌وکار درجهت ارتقای شرایط زندگی کارگران، به آتیه‌نو می‎گوید: «بدون بهبود فضای کار، نمی‌توان دستمزد کارگران را به شکلی عادلانه افزایش داد.» نجفی، درخصوص افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 97، می‌گوید: «افزایش دستمزد کارگران، باید در کنار امنیت پایدار کاری آنها دیده شود، اگر این دو موضوع، از هم جدا دیده شوند، ممکن است همین کف درآمدی و اشتغال موجود نیز از دست برود؛ بنابراین باید حالت مطلوب را برای این موارد درنظر گرفت.» وی، با تاکید بر اینکه کف دریافتی حقوق کارگران، جوابگوی هزینه‌های حداقلی یک زندگی نیست، افزود: «اما باید از طرفی به این نکته هم توجه کرد که اگر هزینه‌ای فراتر به بنگاه‌ها و کارخانه‌ها تحمیل شود، به طور حتم بقا و ادامه حیات بنگاه‌های تولیدی -که محل معیشت حداقلی همین نیروی کار است- نیز از بین خواهد رفت.»

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال بازارکار معتقد است: «نمی‌توان برای تعیین دستمزد، یک‌طرفه قضیه را بررسی کرد. باید توان کارفرمایان را هم برای پرداخت‌ هزینه‌های بیشتر سنجید. اما در عین حال، این موضوع نباید باعث اجحاف به حقوق کارگر شود. بر این اساس، تنها زمانی می‌توان امید بهبود داشت که دولت برای حمایت از بخش خصوصی، تدابیری ویژه در نظر بگیرد.»

نوسانات و افزایش هزینه سبد معیشت

از سوی دیگر، نوسانات شدید در بازارها، از جمله آنچه در ماه‌ها اخیر در بازار ارز شاهد بودیم، باعث شده فروشندگان، فروش محصولات را به تاخیر بیندازند و درحالی که قدرت خرید مردم، به حدی پایین آمده که تقاضای موثر در بازار کاهش پیدا کرده است، اما در این مقاطع مشاهده می‌شود که عرضه هم کاهش پیدا کرده و خود این مسئله، سطح عمومی قیمت‌ها را باز هم بالا می‌برد.  همین مسئله، سبب برهم‌خوردن نظام عرضه و تقاضا و خروج از تعادل شده و به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده است. در این شرایط، باید مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی، به رفع این مشکل کمک کند. به باور کارشناسان، برای فائق‌آمدن بر مشکلات معیشتی، چاره‌ای جز کنترل سیل نقدینگی روانه‌شده به سمت بازارهای ارز و طلا و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد، نیست. احمد میرمطهری، کارشناس اقتصادی، در این‌باره معتقد است: «نقش حیاتی سیستم بانکی در این زمینه  نیز غیرقابل انکار است. چه اینکه این بخش از نظام اقتصادی کشور، می‌تواند با استمهال بدهی بخش‌های صنعتی و هدایت نقدینگی به این سمت، زمینه‌های حیات مجدد تولیدات در کشور را فراهم کند. در بخش سیاست‌های مالی نیز انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود و قدرت نقدشوندگی بالا و نیز بخشودگی‌های مالیاتی، توصیه می‌شود. بدیهی است که هریک از این سیاست‌ها، مشکلات و تبعاتی منفی به‌ دنبال دارند. افزایش نرخ سود بانکی، متقاضیان تسهیلات را به زحمت می‌اندازد، اوراق مشارکت، تعهدات دولت را افزایش می‌دهد و بخشودگی‌های مالیاتی، منجر به کاهش بخشی از درآمدهای دولت می‌شود.» کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مشکل مسکن هم به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی، هم معیشت مردم را دچار مشکل کرده و طولانی‌‎شدن رکود در این بخش، باعث کاهش توان اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران شده است. بنابراین برای کاهش مشکلات معیشتی و اشتغال، باید این صنعت در مدار درست خود قرار بگیرد. 

کارآمدکردن توزیع یارانه‎ها فراموش نشود!

وقتی در سال ۱۳۸۹ یارانه‌ها توزیع شد، یارانه‌ای که دهک‌های کم‌‌درآمد جامعه دریافت می‌کردند، درصد قابل‌توجهی از درآمد آنها را تشکیل می‌داد و به همین دلیل، در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ضریب جینی اصلاح شد، اما وقتی اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تورم‌های ۳۰ درصد به بالا را تجربه کرد، آثار این توزیع درآمد، خنثی شد و مجددا ضریب جینی افزایش پیدا کرد. اقتصاددانان، دلیل افزایش ضریب جینی در سال‌های اخیر را تورم سنگینی می‌دانند که کشور تجربه کرد. به این ترتیب که با افزایش‌نیافتن درآمد خانوار توامان با افزایش قیمت‌ها، از قدرت خرید خانوار کاسته و سبد هزینه خانوار، منقبض شد. یکی از اقداماتی که می‌توان در کوتاه‌مدت برای افزایش برابری اقتصادی در ایران پیشنهاد کرد، اصلاح شیوه کنونی پرداخت یارانه‌های نقدی است. این شیوه، به باور کارشناسان، بدترین نوع توزیع یارانه‌ها است. اصلاح شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها، می‌تواند به عنوان یک راهکار مهم برای کاهش ضریب جینی، موردتوجه تصمیم‌گیران باشد. با قطع یارانه‌ غیرنیازمندان و طبقات ثروتمند و از سوی دیگر، با افزایش یارانه اقشار نیازمندتر، از جمله تحت‌پوششان بهزیستی یا کمیته امداد امام (ره) و مهم‌تر از همه، پرداخت سهم مناسب از منابع حاصل به بخش‎های تولیدی، می‌توان به سمت افزایش برابری اقتصادی حرکت کرد. البته این فقط یکی از اقداماتی است که باید در دستورکار قرار بگیرد؛ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پایان‌دادن به روال سرکوب دستمزدی کارگران هم باید به موازات این اقدام، در دستورکار قرار بگیرد تا همزمان با افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف، شاهد کاهش ضریب جینی و افزایش نرخ برابری اقتصادی در ایران باشیم.