خسارات گسترده‌ای که در پی نبرد ۴۰ روزه به ظرفیت‌های تولیدی کشور وارد شد، همراه با پیامدهای اقتصادی آن، ضرورت اقدام فوری دولت برای مهار بیکاری و حمایت از صنایع آسیب‌دیده را دوچندان کرده است. 
واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک، کسب‌وکارهای خرد و زنجیره‌های تأمین در این دوره با وقفه، تخریب یا کاهش فعالیت روبه‌رو شدند و اکنون بازسازی آن‌ها نیازمند سیاستی منسجم و منابعی پایدار است. 
در چنین شرایطی، مدیریت بازار کار و پیشگیری از گسترش بیکاری، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام اجتماعی به شمار می‌رود.
در سال‌های گذشته، ایران درگیر منازعات سیاسی با ایالات متحده بوده است. همزمان، کشورهایی چون چین نیز با آمریکا رقابت داشته‌اند، اما این رقابت را بیش از آنکه به تقابل نظامی بکشانند، به عرصه اقتصاد منتقل کرده‌اند. 
تجربه چین نشان می‌دهد حتی در بستر اختلافات عمیق سیاسی، می‌توان باب گفت‌وگو، دیپلماسی و پیگیری منافع ملی را گشوده نگه داشت و از مسیر رقابت اقتصادی به تثبیت جایگاه بین‌المللی دست یافت. 
امید آن می‌رود که ایران نیز در دوره پیش‌رو، با تمرکز بر منافع ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، مسیر تعامل و رقابت سازنده را تقویت کند.
با این حال، در وضعیت کنونی، اولویت فوری دولت رسیدگی به معیشت بیکاران و جبران خسارت بنگاه‌های آسیب‌دیده است. پرداخت حداقل مستمری به افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، حمایت هدفمند از صنایع کلیدی و پشتیبانی از کسب‌وکارهای خرد می‌تواند از تعمیق رکود جلوگیری کند.  در پاسخ به دغدغه تأمین منابع مالی، می‌توان بخشی از عوارض احتمالی دریافتی از تنگه هرمز را در چارچوب موازین حقوق بین‌الملل؛ نه صرفاً محدود به دوران جنگ، به‌طور موقت به حمایت از آسیب‌دیدگان اختصاص داد. 
همچنین استفاده از ابزارهایی چون کالابرگ، پرداخت‌های ویژه به گروه‌های خاص و تقویت بیمه بیکاری می‌تواند شبکه‌ای از حمایت اجتماعی ایجاد کند، هرچند محدودیت‌های بودجه‌ای و هزینه‌های بازسازی عمرانی این مسیر را دشوار می‌سازد.
در افق پساجنگ، ایجاد ثبات اقتصادی و جذب سرمایه اهمیتی تعیین‌کننده دارد. برآوردها نشان می‌دهد تحریم‌ها هزینه واردات را تا ۲۰ یا حتی ۳۰ درصد افزایش داده بود؛ رقمی که با فرض واردات سالانه ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار، بار مالی سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کرد.  کاهش این هزینه‌ها و بازگشت به چرخه تعاملات بین‌المللی می‌تواند منابع تازه‌ای برای تأمین مالی و بازسازی فراهم آورد. همچنین بخشی از سرمایه ایرانیان خارج از کشور، که در سال‌های اخیر با ریسک‌های سیاسی مواجه شده، در صورت فراهم بودن ثبات و چشم‌انداز روشن توسعه، قابلیت بازگشت دارد.  هر کشوری پس از عبور از جنگ در نقطه‌ای تازه می‌ایستد؛ اگر این نقطه با تدبیر، شفافیت و عزم ملی برای توسعه آغاز شود، همراهی جامعه و بخش خصوصی دور از دسترس نخواهد بود.