در شرایط جنگی، دولت باید حمایت صددرصدی و فوری از کارگران کشور را در دستور کار قرار دهد؛ زیرا استمرار تولید، خدمات‌رسانی و تأمین نیازهای اساسی جامعه بدون امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار امکان‌پذیر نیست. کارگران باید با آسودگی‌خاطر در محیط کار حاضر شوند و بدانند که دولت در این وضعیت خطیر پشتوانه واقعی آنان است تا چرخه کار و تولید در کشور متوقف نشود. صیانت از نیروی کار، به‌ویژه در بخش تولید، در چنین شرایطی اهمیت مضاعف دارد. از یک سو دشمن می‌کوشد با اخلال در زنجیره تأمین، دسترسی مردم به کالاهای ضروری را مختل کند و از سوی دیگر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور عملاً در معرض تهدید مستقیم حملات دشمن قرار دارند. کارگران بخش خصوصی و تولیدکنندگان بزرگ کشور که عمدتاً تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، ممکن است هر لحظه هدف حملات موشکی یا عملیات تخریبی قرار گیرند؛ وضعیتی که ضرورت حمایت‌های ویژه از این قشر را بیش از پیش آشکار می‌کند. حملات اخیر به برخی واحدهای صنعتی کشور نیز نشان داد که کارگران در عمل در خط مقدم خطر قرار دارند. هدف قرار گرفتن بخش‌هایی از صنایع فولادی، سیمانی، دارویی و همچنین تأسیسات پتروشیمی در جنوب کشور گواه آن است که محیط‌های کاری کارگران از تهدیدات جنگی مصون نیست. در چنین شرایطی منطقی است هرگونه مزایا و فوق‌العاده‌هایی که دولت برای کارکنان دستگاه‌های دولتی در وضعیت جنگی در نظر می‌گیرد، برای کارگران بخش خصوصی نیز پیش‌بینی و پرداخت شود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد بسیاری از کارگران به دلیل ماهیت موقت قراردادهای کاری خود، با خطر تعدیل نیرو مواجه شده یا بالفعل شغل خود را از دست داده‌اند. در چنین فضایی نه‌تنها حمایت ویژه‌ای از آنان صورت نگرفته، بلکه حتی اجرای کامل حقوق قانونی‌شان نیز با تأخیر یا بی‌توجهی همراه بوده است. نمونه روشن آن موضوع مزایای مزدی کارگران است. در مصوبه شورای‌عالی کار برای سال ۱۴۰۵، بخش قابل توجهی از افزایش حداقل مزد به افزایش حق مسکن اختصاص دارد؛ مزیتی که پرداخت آن الزامی است. با این حال، دولت با گذشت بیش از دو هفته از آغاز سال هنوز مصوبه افزایش بیش از 2 میلیون تومانی حق مسکن را در هیأت وزیران ابلاغ نکرده است. در صورت تداوم این تأخیر، کارگران عملاً در حقوق فروردین‌ماه از این افزایش محروم خواهند شد. وقتی حتی اجرای حقوق قانونی کارگران با تعلل مواجه است، انتظار حمایت‌های گسترده‌تر در شرایط جنگی نیز با تردید روبه‌رو می‌شود. همزمان گزارش‌ها از افزایش درخواست استفاده از بیمه بیکاری حکایت دارد. در چنین وضعیتی دولت باید حتی به بهای افزایش هزینه‌های مالی، با اعطای تسهیلات و وام‌های حمایتی به کارفرمایان آسیب‌دیده از جنگ، از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران جلوگیری کند. در حالی که برخی نهادها مانند شهرداری‌ها برای بازسازی واحدهای تخریب‌شده اقداماتی انجام داده‌اند، هنوز نشانه روشنی از برنامه حمایتی وزارت صمت دیده نمی‌شود.