مصوبه مزدی ۱۴۰۵ و جهش در حقوق کارگران
مصوبه مزدی ۱۴۰۵ در میانه شرایطی پیچیده و آکنده از نااطمینانیهای جنگی، با رویکردی متفاوت و واقعبینانه نسبت به معیشت کارگران به تصویب رسید و نشانهای از چرخش در فهم سیاستگذاری مزدی بود. افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد و رشد محسوس برخی مزایا، در کنار پیشبینی امکان ترمیم مزد در میانه سال، تلاشی معنادار برای جبران عقبماندگیهای انباشته معیشتی تلقی میشود. اکنون این تصمیم در افق اقتصادی کشور به مثابه فرصتی برای تقویت قدرت خرید و بازسازی نسبی رفاه کارگران ارزیابی میشود؛ مشروط بر آنکه ثبات اقتصادی و مهار تورم تداوم یابد.
تصمیم مهم شورایعالی کار
میلیونها خانوار کارگری کشور در شرایطی بحرانی و نااطمینان، چشم به تعیین دستمزد ۱۴۰۵ دوخته بودند. تا پیش از نهم اسفند، نشستهای شورایعالی کار هنوز جدی نشده بود و پیشبینیها بین ۳۰ تا ۴۵ درصد در نوسان بود. فشارهای معیشتی و افزایش روزافزون هزینه زندگی ایجاب میکرد تصمیمی مؤثر و عاجل گرفته شود تا بخشی از عقبماندگی قدرت خرید کارگران جبران گردد.
شورای سهجانبه کار در میانه این شرایط، تصمیمی فراتر از انتظار اتخاذ کرد و پایه مزد را به میزان بیسابقه ۶۰ درصد افزایش داد. «علی خدایی»، نماینده کارگری شورا، این افزایش را موفقیتی بزرگ برای دولت، کارگران و کارفرمایان دانست و آن را نشانهای از درک واقعی دشواریهای زندگی کارگران و تلاش برای بازگرداندن بخشی از رفاه از دست رفته تعبیر کرد.
جلسه نهایی شورایعالی کار در روز ۲۴ اسفند و در اوج جنگ برگزار شد و همراهی دولت و کارفرمایان باعث شد علاوه بر افزایش پایه مزد، مزایای دیگر از جمله «حق مسکن کارگری» نیز به طور چشمگیری افزایش یابد. این اقدامات برای خانوادههای کارگری امیدی تازه ایجاد کرد و نشان داد حتی در شرایط بحرانی، سیاستهای حمایتی مؤثر امکانپذیر است.
خدایی تأکید کرد که «با مدیریت تورم و سیاستهای حمایتی دولت، اثرات مثبت افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ماههای نخست سال حفظ خواهد شد و قدرت خرید کارگران تضمین میشود».
تصمیم تاریخی شورایعالی کار، گامی مهم در جهت بازسازی معیشت طبقه کارگر و کاهش فشارهای اقتصادی است و نشان میدهد با اراده و همکاری سه جانبه، حتی در سختترین شرایط میتوان رفاه و امید را به جامعه کارگری بازگرداند.
افزایش پلکانی سایر سطوح
پس از تصویب مؤلفههای مزدی حداقل بگیران، شورایعالی کار به بررسی و تصویب افزایش مزد سایر سطوح پرداخت. برای سال ۱۴۰۵، این گروه با رشد ۴۵ درصدی به علاوه مبلغ ثابت ماهانه ۱۵٬۵۸۶٬۴۷۰ ریال مواجه شدند، به گونهای که حداقل حقوق روزانه مشمولان طرح طبقهبندی مشاغل و سایر کارگران نباید کمتر از ۵٬۵۴۱٬۸۵۰ ریال باشد.
اصطلاح «سایر سطوح مزدی» به کارگرانی اطلاق میشود که دریافتی سال گذشته آنها بالاتر از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار بوده و معمولاً افزایش حقوقشان کمتر از درصد افزایش حداقل مزد تعیین میشود. محاسبه این افزایش بر اساس فرمولی ترکیبی از درصد افزایش و رقم ثابت ماهانه انجام میگیرد تا تعادل بین سطوح مختلف حقوق برقرار شود و ارتقای تدریجی و منصفانه حقوقها تضمین شود.
محمدرضا فرزعلیان، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، در گفتگو با آتیه نو توضیح داد: «رسالت قانونی شورایعالی کار صرفاً تعیین افزایش حداقل دستمزد است و از نظر قانون، افزایش سایر سطوح مزدی به صورت اجباری برعهده شورا نیست. با این حال، بسیاری از این کارگران مشمول طرح طبقهبندی مشاغل هستند و با مهارت و تجربه کافی میتوانند از طریق چانهزنی در کارگاه، سطح مزد خود را تعیین کنند».
وی در ادامه افزود: «با این حال، شورایعالی کار به عنوان عالیترین نهاد سهجانبه ناظر بر حقوق کارگران، بر اساس یک سنت جاافتاده، افزایش مزد سایر سطوح را نیز تعیین میکند. در نشستهای مزدی ۱۴۰۵، این افزایش به میزان ۴۵ درصد به علاوه رقم ثابت ماهانه در نظر گرفته شد؛ مبلغ ثابت، تقریباً معادل ۱۵ درصد افزایش است که در مجموع نزدیک به همان ۶۰ درصد افزایش حداقل مزد عمل میکند. این ترکیب درصد و رقم ثابت، به نوعی بیانگر افزایش پلکانی و عادلانه حقوقهاست و نقش مهمی در کاهش فاصله بین سطوح مزدی مختلف دارد».
این شیوه، روشی هوشمندانه و متوازن برای تعدیل حقوق کارگران ماهر و سایر سطوح مزدی است که به حفظ عدالت نسبی و پایداری قدرت خرید در شرایط اقتصادی حساس کمک میکند.
حقوق منصفانه کارگران ماهر
محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، جزئیات محاسبه دستمزد کارگران مشمول طرح طبقهبندی مشاغل را توضیح داد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار، در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل اجرا میشود، مزد پایه و مزد گروه، ستون فقرات حقوق این کارگران را تشکیل میدهد و دستمزد نهایی بر مبنای ترکیب این دو مولفه به علاوه سایر مزایا تعیین میشود.
به تفصیل، مزد مبنا شامل مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه برای کارگران با سابقه بیش از یک سال است. مزایا نیز شامل دو بخش تبع شغل و تبع شاغل است که به صورت جداگانه در حکم کارگزینی لحاظ میشود. در نهایت، مجموع مزد مبنا، مزایا و سایر فوقالعادهها پس از کسر کسورات قانونی، رقم نهایی حقوق را شکل میدهد و میزان دریافتی ماهانه کارگران را مشخص میکند.
فرزعلیان با تأکید بر اهمیت عدالت در پرداخت حقوق افزود: «در سالهای اخیر فاصله میان حقوق متوسطبگیران و حداقلبگیران کاهش یافته است. با اجرای صحیح قانون و توسعه شمول طرح طبقهبندی در کارگاههای مشمول، کارگران ماهر میتوانند به حقوق عادلانه و قانونی خود مطابق دستورالعملهای وزارت کار دست یابند».
این شیوه محاسبه، ضمن تأمین شفافیت و رعایت قوانین کار، تضمین میکند که تجربه و مهارت کارگران در مزد آنها بازتاب یابد و پرداختها به گونهای منصفانه انجام شود که فاصله حقوقی میان سطوح مختلف شغلی به حداقل برسد. اجرای دقیق این مقررات، به ویژه در شرایط اقتصادی حساس، نقشی تعیینکننده در ارتقای رفاه کارگران و حفظ انگیزه و بهرهوری آنان ایفا میکند و نشاندهنده رویکردی هوشمندانه و پایدار در سیاستهای دستمزدی کشور است.
ارتقاء قدرت خرید کارگران
مصوبه مزدی ۱۴۰۵، در مقایسه با مصوبات سالهای گذشته شورایعالی کار، تحولی معنادار در جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی زندگی کارگران بهویژه حداقلبگیران زیر خط فقر ایجاد کرده است. با وجود شرایط بحرانی و جنگی، اعضای شورا توانستند با تدبیر و تعامل مثبت، حداقل مزد را به میزان ۶۰ درصد افزایش دهند و کمک هزینه مسکن را از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان برسانند. این اقدام، نهتنها قدرت خرید کارگران را بهبود میبخشد، بلکه پیامی روشن درباره توجه عملی به دشواریهای زندگی آنان ارسال میکند.
علاوه بر افزایش قابل توجه پایه مزد، مصوبه مزدی امسال، امکان «ترمیم مزد» در میانه سال را نیز در نظر گرفته است؛ بند مکتوبی که شورای عالی کار را موظف میکند تا پایان شهریور ماه سال آینده، شاخصهای مزدی و حداقل مزد را دوباره بررسی کرده و در صورت لزوم افزایش دهد. علی خدایی، عضو کارگری شورا، توضیح میدهد که این بند مهلت قانونی برای برگزاری جلسات پیش از نیمه سال را فراهم میکند و میتواند زمینه ترمیم آیتمهایی مانند بن کارگری و کمک هزینه مسکن را پیش از پایان شهریور مهیا سازد.
این اقدام، حتی اگر برخی فعالان کارگری خواستار ترمیم پایه مزد پیش از نیمه دوم سال بودند، یک گام بیسابقه در جهت بهبود معیشت کارگران محسوب میشود. بازنگری در آیتمهای جانبی، هماهنگی دریافتی کارگران با تغییرات تورم و گرانیهای نیمه نخست سال را امکانپذیر میسازد و از کاهش اثرات مثبت افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد جلوگیری میکند.
از نگاه کارگران، حتی ثابت ماندن بن کارگری نیز به واسطه بند ترمیمی در مصوبه، فرصت افزایش در میانه سال را داراست و این به معنی حفظ و ارتقای نسبی قدرت خرید خانوارهاست. خدایی در این زمینه میگوید: «مهم نیست افزایش در کدام بخش اعمال شود، مهم این است که اثر آن بر سبد مصرف خانوار ملموس باشد.»
ترمیم مزد و بخشهای جانبی
مصوبه مزدی ۱۴۰۵، ضمن ارتقای پایه دستمزد و کمک هزینه مسکن، به ترمیم سایر بخشهای مزدی نیز توجه ویژه دارد. شورایعالی کار، با تدوین مکانیزم بازنگری در بخشهای جانبی مانند بن کارگری، امکان جبران بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و گرانیهای غیرمنتظره را فراهم کرده است. این تدبیر، با وجود شرایط اقتصادی نامطمئن و پیچیده، گامی عملی و بیسابقه برای حفاظت از معیشت کارگران محسوب میشود.
امکان بازنگری میانه سال، ضمن هماهنگی دریافتیها با شرایط تورمی، به کارگران این اطمینان را میدهد که تغییرات اقتصادی، تأثیر منفی بلندمدت بر قدرت خرید آنان نخواهد داشت. علی خدایی با اشاره به اهمیت این بند، توضیح میدهد: «حتی اگر افزایش در بن کارگری یا مزایای جانبی اعمال شود، نتیجه آن افزایش واقعی قدرت خرید خانوارها خواهد بود و از این منظر، اقدام شورایعالی کار یک سیاست کاملاً مدبرانه و عملیاتی است.»
نکته قابل توجه این است که مصوبه مزدی ۱۴۰۵، با حفظ بن کارگری و امکان افزایش آن در طول سال، مرز بین حداقلبگیران و سایر کارگران را کاهش داده و عدالت نسبی در پرداختها را تقویت میکند. این اقدام، علاوه بر حمایت از معیشت کارگران، به تثبیت ثبات اجتماعی و کاهش فشار اقتصادی در شرایط بحرانی کمک میکند و نشان میدهد که تصمیمگیران سهجانبه توانستهاند با هوشمندی و تدبیر، سیاستهای دستمزدی را همسو با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی کنند.
افزایش تاریخی حداقل دستمزد
۲۴ اسفند، دو هفته پس از آغاز جنگ تحمیلی، آخرین و سرنوشتسازترین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۵ برگزار شد. این جلسه با حضور نمایندگان رسمی و مشاوران سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان و با همراهی و تعامل مثبت هر سه طرف، به سرعت به نتیجه مطلوب رسید و افزایش بیسابقه ۶۰ درصدی حداقل دستمزد تصویب شد.
اعضای شورا علاوه بر پایه مزد، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را به ۳ میلیون تومان افزایش دادند؛ اقدامی که پس از تصویب در هیأت وزیران از سال آینده در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد. این در حالی است که کمک هزینه مسکن پیشین تنها ۹۰۰ هزار تومان بود و سالها تغییری نکرده بود. همچنین، بن خواربار کارگران مانند سال ۱۴۰۴، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد و حق تاهل همچنان ۵۰۰ هزار تومان باقی ماند.
حق اولاد نیز به ازای هر فرزند یک میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۴۸ تومان محاسبه شد و سایر سطوح مزدی به میزان ۴۵ درصد افزایش یافت. کمیته دستمزد هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود؛ بنابراین، این افزایش ۶۰ درصدی نقش مؤثری در بهبود معیشت کارگران ایفا میکند. مجموع دریافتی یک کارگر مجرد بدون فرزند به حدود ۲۲ میلیون تومان و کارگر متاهل با یک فرزند به حدود ۲۴ میلیون تومان رسید.
این تصمیم، فاصله قابل توجهی با مصوبه اسفند سال گذشته دارد که افزایش حداقل دستمزد را ۴۵ درصد تعیین کرده و پایه حقوق کارگران را به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۸ تومان رسانده بود. اکنون، با افزایش ۶۰ درصدی، پایه حقوق کارگران بیش از ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان شده است؛ رشد چشمگیری که میتواند بخشی از عقبماندگی قدرت خرید را جبران کند و شرایط زندگی کارگران را در سال جاری بهبود بخشد. این مصوبه تاریخی، علاوه بر بهبود فوری درآمد کارگران، مسیر ترمیم معیشت خانوارهای کارگری و ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط بحرانی را هموار میکند و نشان میدهد حتی در اوج فشارها، تصمیمات جدی و حمایتی قابل اتخاذ است.
تصمیم مهم شورایعالی کار
میلیونها خانوار کارگری کشور در شرایطی بحرانی و نااطمینان، چشم به تعیین دستمزد ۱۴۰۵ دوخته بودند. تا پیش از نهم اسفند، نشستهای شورایعالی کار هنوز جدی نشده بود و پیشبینیها بین ۳۰ تا ۴۵ درصد در نوسان بود. فشارهای معیشتی و افزایش روزافزون هزینه زندگی ایجاب میکرد تصمیمی مؤثر و عاجل گرفته شود تا بخشی از عقبماندگی قدرت خرید کارگران جبران گردد.
شورای سهجانبه کار در میانه این شرایط، تصمیمی فراتر از انتظار اتخاذ کرد و پایه مزد را به میزان بیسابقه ۶۰ درصد افزایش داد. «علی خدایی»، نماینده کارگری شورا، این افزایش را موفقیتی بزرگ برای دولت، کارگران و کارفرمایان دانست و آن را نشانهای از درک واقعی دشواریهای زندگی کارگران و تلاش برای بازگرداندن بخشی از رفاه از دست رفته تعبیر کرد.
جلسه نهایی شورایعالی کار در روز ۲۴ اسفند و در اوج جنگ برگزار شد و همراهی دولت و کارفرمایان باعث شد علاوه بر افزایش پایه مزد، مزایای دیگر از جمله «حق مسکن کارگری» نیز به طور چشمگیری افزایش یابد. این اقدامات برای خانوادههای کارگری امیدی تازه ایجاد کرد و نشان داد حتی در شرایط بحرانی، سیاستهای حمایتی مؤثر امکانپذیر است.
خدایی تأکید کرد که «با مدیریت تورم و سیاستهای حمایتی دولت، اثرات مثبت افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ماههای نخست سال حفظ خواهد شد و قدرت خرید کارگران تضمین میشود».
تصمیم تاریخی شورایعالی کار، گامی مهم در جهت بازسازی معیشت طبقه کارگر و کاهش فشارهای اقتصادی است و نشان میدهد با اراده و همکاری سه جانبه، حتی در سختترین شرایط میتوان رفاه و امید را به جامعه کارگری بازگرداند.
افزایش پلکانی سایر سطوح
پس از تصویب مؤلفههای مزدی حداقل بگیران، شورایعالی کار به بررسی و تصویب افزایش مزد سایر سطوح پرداخت. برای سال ۱۴۰۵، این گروه با رشد ۴۵ درصدی به علاوه مبلغ ثابت ماهانه ۱۵٬۵۸۶٬۴۷۰ ریال مواجه شدند، به گونهای که حداقل حقوق روزانه مشمولان طرح طبقهبندی مشاغل و سایر کارگران نباید کمتر از ۵٬۵۴۱٬۸۵۰ ریال باشد.
اصطلاح «سایر سطوح مزدی» به کارگرانی اطلاق میشود که دریافتی سال گذشته آنها بالاتر از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار بوده و معمولاً افزایش حقوقشان کمتر از درصد افزایش حداقل مزد تعیین میشود. محاسبه این افزایش بر اساس فرمولی ترکیبی از درصد افزایش و رقم ثابت ماهانه انجام میگیرد تا تعادل بین سطوح مختلف حقوق برقرار شود و ارتقای تدریجی و منصفانه حقوقها تضمین شود.
محمدرضا فرزعلیان، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، در گفتگو با آتیه نو توضیح داد: «رسالت قانونی شورایعالی کار صرفاً تعیین افزایش حداقل دستمزد است و از نظر قانون، افزایش سایر سطوح مزدی به صورت اجباری برعهده شورا نیست. با این حال، بسیاری از این کارگران مشمول طرح طبقهبندی مشاغل هستند و با مهارت و تجربه کافی میتوانند از طریق چانهزنی در کارگاه، سطح مزد خود را تعیین کنند».
وی در ادامه افزود: «با این حال، شورایعالی کار به عنوان عالیترین نهاد سهجانبه ناظر بر حقوق کارگران، بر اساس یک سنت جاافتاده، افزایش مزد سایر سطوح را نیز تعیین میکند. در نشستهای مزدی ۱۴۰۵، این افزایش به میزان ۴۵ درصد به علاوه رقم ثابت ماهانه در نظر گرفته شد؛ مبلغ ثابت، تقریباً معادل ۱۵ درصد افزایش است که در مجموع نزدیک به همان ۶۰ درصد افزایش حداقل مزد عمل میکند. این ترکیب درصد و رقم ثابت، به نوعی بیانگر افزایش پلکانی و عادلانه حقوقهاست و نقش مهمی در کاهش فاصله بین سطوح مزدی مختلف دارد».
این شیوه، روشی هوشمندانه و متوازن برای تعدیل حقوق کارگران ماهر و سایر سطوح مزدی است که به حفظ عدالت نسبی و پایداری قدرت خرید در شرایط اقتصادی حساس کمک میکند.
حقوق منصفانه کارگران ماهر
محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، جزئیات محاسبه دستمزد کارگران مشمول طرح طبقهبندی مشاغل را توضیح داد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار، در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل اجرا میشود، مزد پایه و مزد گروه، ستون فقرات حقوق این کارگران را تشکیل میدهد و دستمزد نهایی بر مبنای ترکیب این دو مولفه به علاوه سایر مزایا تعیین میشود.
به تفصیل، مزد مبنا شامل مزد شغل یا مزد گروه و مزد پایه برای کارگران با سابقه بیش از یک سال است. مزایا نیز شامل دو بخش تبع شغل و تبع شاغل است که به صورت جداگانه در حکم کارگزینی لحاظ میشود. در نهایت، مجموع مزد مبنا، مزایا و سایر فوقالعادهها پس از کسر کسورات قانونی، رقم نهایی حقوق را شکل میدهد و میزان دریافتی ماهانه کارگران را مشخص میکند.
فرزعلیان با تأکید بر اهمیت عدالت در پرداخت حقوق افزود: «در سالهای اخیر فاصله میان حقوق متوسطبگیران و حداقلبگیران کاهش یافته است. با اجرای صحیح قانون و توسعه شمول طرح طبقهبندی در کارگاههای مشمول، کارگران ماهر میتوانند به حقوق عادلانه و قانونی خود مطابق دستورالعملهای وزارت کار دست یابند».
این شیوه محاسبه، ضمن تأمین شفافیت و رعایت قوانین کار، تضمین میکند که تجربه و مهارت کارگران در مزد آنها بازتاب یابد و پرداختها به گونهای منصفانه انجام شود که فاصله حقوقی میان سطوح مختلف شغلی به حداقل برسد. اجرای دقیق این مقررات، به ویژه در شرایط اقتصادی حساس، نقشی تعیینکننده در ارتقای رفاه کارگران و حفظ انگیزه و بهرهوری آنان ایفا میکند و نشاندهنده رویکردی هوشمندانه و پایدار در سیاستهای دستمزدی کشور است.
ارتقاء قدرت خرید کارگران
مصوبه مزدی ۱۴۰۵، در مقایسه با مصوبات سالهای گذشته شورایعالی کار، تحولی معنادار در جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی زندگی کارگران بهویژه حداقلبگیران زیر خط فقر ایجاد کرده است. با وجود شرایط بحرانی و جنگی، اعضای شورا توانستند با تدبیر و تعامل مثبت، حداقل مزد را به میزان ۶۰ درصد افزایش دهند و کمک هزینه مسکن را از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان برسانند. این اقدام، نهتنها قدرت خرید کارگران را بهبود میبخشد، بلکه پیامی روشن درباره توجه عملی به دشواریهای زندگی آنان ارسال میکند.
علاوه بر افزایش قابل توجه پایه مزد، مصوبه مزدی امسال، امکان «ترمیم مزد» در میانه سال را نیز در نظر گرفته است؛ بند مکتوبی که شورای عالی کار را موظف میکند تا پایان شهریور ماه سال آینده، شاخصهای مزدی و حداقل مزد را دوباره بررسی کرده و در صورت لزوم افزایش دهد. علی خدایی، عضو کارگری شورا، توضیح میدهد که این بند مهلت قانونی برای برگزاری جلسات پیش از نیمه سال را فراهم میکند و میتواند زمینه ترمیم آیتمهایی مانند بن کارگری و کمک هزینه مسکن را پیش از پایان شهریور مهیا سازد.
این اقدام، حتی اگر برخی فعالان کارگری خواستار ترمیم پایه مزد پیش از نیمه دوم سال بودند، یک گام بیسابقه در جهت بهبود معیشت کارگران محسوب میشود. بازنگری در آیتمهای جانبی، هماهنگی دریافتی کارگران با تغییرات تورم و گرانیهای نیمه نخست سال را امکانپذیر میسازد و از کاهش اثرات مثبت افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد جلوگیری میکند.
از نگاه کارگران، حتی ثابت ماندن بن کارگری نیز به واسطه بند ترمیمی در مصوبه، فرصت افزایش در میانه سال را داراست و این به معنی حفظ و ارتقای نسبی قدرت خرید خانوارهاست. خدایی در این زمینه میگوید: «مهم نیست افزایش در کدام بخش اعمال شود، مهم این است که اثر آن بر سبد مصرف خانوار ملموس باشد.»
ترمیم مزد و بخشهای جانبی
مصوبه مزدی ۱۴۰۵، ضمن ارتقای پایه دستمزد و کمک هزینه مسکن، به ترمیم سایر بخشهای مزدی نیز توجه ویژه دارد. شورایعالی کار، با تدوین مکانیزم بازنگری در بخشهای جانبی مانند بن کارگری، امکان جبران بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و گرانیهای غیرمنتظره را فراهم کرده است. این تدبیر، با وجود شرایط اقتصادی نامطمئن و پیچیده، گامی عملی و بیسابقه برای حفاظت از معیشت کارگران محسوب میشود.
امکان بازنگری میانه سال، ضمن هماهنگی دریافتیها با شرایط تورمی، به کارگران این اطمینان را میدهد که تغییرات اقتصادی، تأثیر منفی بلندمدت بر قدرت خرید آنان نخواهد داشت. علی خدایی با اشاره به اهمیت این بند، توضیح میدهد: «حتی اگر افزایش در بن کارگری یا مزایای جانبی اعمال شود، نتیجه آن افزایش واقعی قدرت خرید خانوارها خواهد بود و از این منظر، اقدام شورایعالی کار یک سیاست کاملاً مدبرانه و عملیاتی است.»
نکته قابل توجه این است که مصوبه مزدی ۱۴۰۵، با حفظ بن کارگری و امکان افزایش آن در طول سال، مرز بین حداقلبگیران و سایر کارگران را کاهش داده و عدالت نسبی در پرداختها را تقویت میکند. این اقدام، علاوه بر حمایت از معیشت کارگران، به تثبیت ثبات اجتماعی و کاهش فشار اقتصادی در شرایط بحرانی کمک میکند و نشان میدهد که تصمیمگیران سهجانبه توانستهاند با هوشمندی و تدبیر، سیاستهای دستمزدی را همسو با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی کنند.
افزایش تاریخی حداقل دستمزد
۲۴ اسفند، دو هفته پس از آغاز جنگ تحمیلی، آخرین و سرنوشتسازترین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۵ برگزار شد. این جلسه با حضور نمایندگان رسمی و مشاوران سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان و با همراهی و تعامل مثبت هر سه طرف، به سرعت به نتیجه مطلوب رسید و افزایش بیسابقه ۶۰ درصدی حداقل دستمزد تصویب شد.
اعضای شورا علاوه بر پایه مزد، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را به ۳ میلیون تومان افزایش دادند؛ اقدامی که پس از تصویب در هیأت وزیران از سال آینده در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد. این در حالی است که کمک هزینه مسکن پیشین تنها ۹۰۰ هزار تومان بود و سالها تغییری نکرده بود. همچنین، بن خواربار کارگران مانند سال ۱۴۰۴، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد و حق تاهل همچنان ۵۰۰ هزار تومان باقی ماند.
حق اولاد نیز به ازای هر فرزند یک میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۴۸ تومان محاسبه شد و سایر سطوح مزدی به میزان ۴۵ درصد افزایش یافت. کمیته دستمزد هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود؛ بنابراین، این افزایش ۶۰ درصدی نقش مؤثری در بهبود معیشت کارگران ایفا میکند. مجموع دریافتی یک کارگر مجرد بدون فرزند به حدود ۲۲ میلیون تومان و کارگر متاهل با یک فرزند به حدود ۲۴ میلیون تومان رسید.
این تصمیم، فاصله قابل توجهی با مصوبه اسفند سال گذشته دارد که افزایش حداقل دستمزد را ۴۵ درصد تعیین کرده و پایه حقوق کارگران را به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۸ تومان رسانده بود. اکنون، با افزایش ۶۰ درصدی، پایه حقوق کارگران بیش از ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان شده است؛ رشد چشمگیری که میتواند بخشی از عقبماندگی قدرت خرید را جبران کند و شرایط زندگی کارگران را در سال جاری بهبود بخشد. این مصوبه تاریخی، علاوه بر بهبود فوری درآمد کارگران، مسیر ترمیم معیشت خانوارهای کارگری و ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط بحرانی را هموار میکند و نشان میدهد حتی در اوج فشارها، تصمیمات جدی و حمایتی قابل اتخاذ است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
