بازار کار ایران در پاییز ۱۴۰۴ تصویری هشداردهنده ارائه می‌دهد؛ نمایی که نشان می‌دهد زنان، به‌ویژه، در معرض تاثیرات بی‌ثباتی اقتصادی و فشارهای ساختاری قرار دارند. نرخ بیکاری با افزایش ۰.۶ واحد درصدی به ۷.۸ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی که میزان حضور فعال جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد، به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته است. این ارقام نه‌تنها از کاهش فرصت‌های شغلی حکایت دارند، بلکه نمایانگر خروج بخشی از جمعیت از بازار کار هستند؛ افرادی که امید خود را برای یافتن شغل مناسب از دست داده و از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده‌اند. کاهش ۱۲۶ هزار نفری جمعیت شاغل در کنار افزایش ۸۱۵ هزار نفری جمعیت در سن کار، نشان می‌دهد اقتصاد نتوانسته ظرفیت لازم را برای جذب نیروی فعال فراهم کند و فشار بر گروه‌های آسیب‌پذیر همچون زنان بیش از دیگران احساس می‌شود.
وضعیت زنان در بازار کار شاخصی هشداردهنده از نابرابری و شکنندگی ساختار اشتغال است. بیش از ۲۱۲ هزار نفر از زنان از جمعیت فعال خارج شده‌اند و نرخ بیکاری این گروه با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۱۶ درصد رسیده است. این تغییرات نه‌تنها نمایانگر کاهش فرصت‌های شغلی، بلکه نمادی از محدودیت‌های عمیق‌تر ساختاری است؛ زنانی که عمدتاً در مشاغل موقت، قراردادی یا پاره‌وقت فعالیت دارند، نخستین گروه‌هایی هستند که در مواجهه با شوک‌های اقتصادی و بی‌ثباتی ناشی از تنش‌های سیاسی و اختلال در انرژی و ارتباطات، از چرخه بازار کار حذف می‌شوند. خروج زنان از فعالیت اقتصادی پیامدهایی فراتر از کاهش درآمد فردی دارد و می‌تواند به شدت بر درآمد و امنیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیر بگذارد، به‌ویژه در شرایطی که کاهش کیفیت درآمدها فشار معیشتی را تشدید می‌کند.
نوسان‌های اقتصادی اخیر، از جنگ ۱۲روزه تابستان تا قطعی‌های مکرر برق و اینترنت، نشان داده که اقتصاد کشور توان کمی برای جذب و تثبیت نیروی کار دارد. در چنین فضایی، حتی بخش‌هایی که به ظاهر رشد اشتغال داشته‌اند، مانند خدمات، نتوانسته‌اند وضعیت زنان را بهبود بخشند. افزایش ۵۲ هزار نفری شاغلان در بخش خدمات عمدتاً به نفع مردان بوده و زنان این بخش با کاهش ۱۶۱ هزار نفری مواجه شده‌اند؛ یعنی حتی در عرصه‌هایی که اقتصاد رشد محدود داشته، باز هم نابرابری جنسیتی برجسته و شکنندگی اشتغال زنان آشکار است. این پدیده حاکی از آن است که بازگشت به شرایط پایدار در بازار کار، بدون سیاست‌های حمایتی و مداخله‌ای هدفمند برای زنان، دشوار و دیررس خواهد بود.
چنین تصویری از بازار کار، یادآور ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. شاغل‌سازی زنان نه‌تنها موضوعی مرتبط با عدالت جنسیتی است، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای ارتقای کیفیت زندگی خانوارها و بهره‌وری ملی به شمار می‌آید. تحولات پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مقابله با شوک‌های بیرونی و ساختاری، زنان را به عنوان گروهی آسیب‌پذیر هدف گرفته است و بدون اقدامات حمایتی مشخص، این آسیب‌پذیری نه‌تنها ادامه خواهد داشت، بلکه نسل‌های بعدی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.