دستمزد در ایران سال‌هاست در همان نقطه‌ای گیر کرده که تورم و معیشت هر روز جلوتر می‌دوند و سیاست‌گذاری هر سال با چند پله عقب‌ماندگی به دنبال آن‌ها می‌دود. مسئله فقط این نیست که حقوق کارگران با نرخ تورم هم‌سطح نشده است؛ مسئله مهم‌تر آن است که سازوکار تعیین مزد، در عمل به یک چرخه تکراری تبدیل شده که نتیجه‌اش کاهش مستمر قدرت خرید و فرسایش اعتماد عمومی است. وقتی دستمزد از واقعیت زندگی عقب می‌ماند، اقتصاد فقط فقیرتر نمی‌شود؛ تولید هم ضعیف‌تر و جامعه عصبی‌تر می‌شود.
قانون، معیارهای روشن دارد: دستمزد باید هم بر پایه نرخ تورم و هم بر پایه هزینه زندگی خانوار متوسط تعیین شود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این معیارها اغلب به جای آنکه مبنای تصمیم باشند، به حاشیه رانده شده‌اند. نتیجه روشن است: خانوار کارگری به نقطه‌ای رسیده که بخش بزرگی از درآمدش صرف اجاره خانه، خوراک و هزینه‌های ضروری می‌شود و جایی برای پس‌انداز، آموزش، درمان یا حتی نفس کشیدن باقی نمی‌ماند. در چنین وضعی، دستمزدِ کمتر از تورم نه یک «مدیریت اقتصادی»، بلکه نوعی انتقال خاموش هزینه‌ها به طبقات پایین است.
از سوی دیگر، افزایش مزد صرفاً یک سیاست رفاهی نیست. اگر دستمزد بتواند نیازهای اساسی را پوشش دهد، بهره‌وری نیروی کار بالا می‌رود، انگیزه حفظ شغل افزایش می‌یابد و بازار داخلی جان می‌گیرد. اقتصاد ایران، برخلاف بسیاری از اقتصادهای صادرات‌محور، هنوز به تقاضای داخلی متکی است. وقتی تقاضا تضعیف شود، تولیدکننده هم از پا می‌افتد. بنابراین افزایش مزد واقعی، می‌تواند همزمان یک سیاست حمایتی و یک محرک اقتصادی باشد؛ به شرط آنکه با برنامه و بدون شوک‌های بی‌حساب اجرا شود.
نشانه‌هایی از تغییر نگاه در سیاست‌گذاری دیده می‌شود. رد افزایش‌های حداقلی و حرکت به سمت افزایش پلکانی نشان می‌دهد واقعیت اجتماعی جدی‌تر شده است. قدرت چانه‌زنی کارگران، اعتراض‌های معیشتی و فشار هزینه‌ها تصمیم‌ها را تغییر داده؛ اما اقتصاد هنوز زیر بار تحریم، رکود و نااطمینانی سیاسی است. نکته کلیدی اینجاست: حتی اعمال کامل تورم هم لزوماً دستمزد را «واقعی» نمی‌کند، چون تورمِ امروز فقط یک عدد نیست؛ انباشتِ سال‌های گذشته است. به همین دلیل، اصلاح دستمزد باید همزمان با سیاست‌های مکمل پیش برود: افزایش معنادار حق مسکن، طراحی ابزارهای حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی، و ایجاد سازوکارهای پایدار برای تأمین هزینه اجاره. اگر مسکن مهار نشود، هر میزان افزایش دستمزد در نهایت در جیب بازار اجاره تخلیه می‌شود و کارگر دوباره در نقطه صفر می‌ایستد.
دستمزد، تنها یک ردیف در جدول هزینه‌های دولت یا بنگاه نیست؛ دماسنج اعتماد اجتماعی است. اگر سیاست‌گذار می‌خواهد اقتصاد نفس بکشد، باید دستمزد را از حالت «تصمیم سالانه» به یک «اصلاح ساختاری» تبدیل کند؛ اصلاحی که هم به معیشت احترام بگذارد و هم به تولید فرصت بدهد.