چالش ناترازی صندوقهای بازنشستگی
علی جهانی کارشناس بیمههای اجتماعی
در سالهای اخیر صندوقهای بازنشستگی و سازمانهای بیمهگر با چالشی جدی در زمینه ناترازی منابع و مصارف مواجه شدهاند؛ موضوعی که بخشی از آن ناشی از رشد بیوقفه هزینههای مستمری و تعهدات بلندمدت و بخشی دیگر نتیجه کاهش ضریب پشتیبانی و کاهش نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران است. بدهیهای انباشته دولت، افزایش تعداد بازنشستگان و عدم تناسب مدت بیمهپردازی با دوره دریافت مستمری، فشار مضاعفی بر صندوقها وارد کرده و احتمال کمبود منابع برای اجرای تعهدات را افزایش داده است. در این شرایط، ادامه روند فعلی بدون اصلاح ساختاری، میتواند به کاهش اعتماد عمومی به صندوقها و اختلال در عملکرد آنها منجر شود و زمینه بیثباتی مالی و ناکارآمدی در ارائه خدمات به بیمهشدگان و مستمریبگیران را فراهم آورد.
ضریب پشتیبانی در سازمان تأمیناجتماعی، که نزدیک به ۴ برای پوشش حدود ۴۹ میلیون نفر است، نشان میدهد نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران در سطحی بحرانی قرار دارد. کاهش پرداخت حقبیمه حتی در کارگاههای با بیمهپردازی اجباری، فشار بر منابع صندوقها را تشدید کرده و کمیت و کیفیت خدمات بیمهای، درمانی و بازنشستگی را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین وضعیتی، بیمهپردازان، کارفرمایان و افراد خویشفرما نیز نسبت به آینده صندوقها نگران خواهند بود و این نگرانی خود بازتابی بر میزان پرداخت حقبیمه دارد و باعث کند شدن گردش مالی صندوقها میشود.
به منظور مقابله با آثار منفی ناترازی، دولت و مدیران صندوقها باید اصلاحات گستردهای در ساختار بیمهای و قوانین بازنشستگی اعمال کنند. افزایش سن بازنشستگی، بازنگری در مدت بیمهپردازی و تقویت سرمایهگذاریهای صندوقها در مسیر سودآوری بیشتر، میتواند جریان درآمد پایدار ایجاد کرده و ظرفیت ارائه خدمات بیمهای و درمانی را حفظ کند. هدایت منابع صندوقها به سمت بنگاهداری سودآور و بازده اقتصادی قابل اعتماد، ارزش افزوده لازم را برای صندوقها فراهم میکند و در بلندمدت به توازن منابع و مصارف کمک میکند و از فشارهای مالی غیرضروری میکاهد.
شفافیت مدیریتی، استقلال سازمانهای بیمهای و جلوگیری از تصمیمسازیهای غیرکارشناسی نیز از دیگر عوامل مهم در بهبود عملکرد صندوقها است. وصول مطالبات انباشته از دولت، بهویژه حقبیمه سهم دولت در تأمیناجتماعی، گامی حیاتی برای ایجاد توازن در منابع و مصارف به شمار میآید. با توجه به سهم ۵۶ درصدی تأمیناجتماعی از پوشش بیمهای جامعه و حجم بالای تعهدات مالی این سازمان که بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در حوزه مستمری و درمان برآورد میشود، اقدامات اصلاحی و اقتصادی دقیق، تنها راه تضمین پایداری مالی و عملیاتی صندوقها است و میتواند از بروز بحرانهای بزرگ در آینده جلوگیری کند.
ضریب پشتیبانی در سازمان تأمیناجتماعی، که نزدیک به ۴ برای پوشش حدود ۴۹ میلیون نفر است، نشان میدهد نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران در سطحی بحرانی قرار دارد. کاهش پرداخت حقبیمه حتی در کارگاههای با بیمهپردازی اجباری، فشار بر منابع صندوقها را تشدید کرده و کمیت و کیفیت خدمات بیمهای، درمانی و بازنشستگی را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین وضعیتی، بیمهپردازان، کارفرمایان و افراد خویشفرما نیز نسبت به آینده صندوقها نگران خواهند بود و این نگرانی خود بازتابی بر میزان پرداخت حقبیمه دارد و باعث کند شدن گردش مالی صندوقها میشود.
به منظور مقابله با آثار منفی ناترازی، دولت و مدیران صندوقها باید اصلاحات گستردهای در ساختار بیمهای و قوانین بازنشستگی اعمال کنند. افزایش سن بازنشستگی، بازنگری در مدت بیمهپردازی و تقویت سرمایهگذاریهای صندوقها در مسیر سودآوری بیشتر، میتواند جریان درآمد پایدار ایجاد کرده و ظرفیت ارائه خدمات بیمهای و درمانی را حفظ کند. هدایت منابع صندوقها به سمت بنگاهداری سودآور و بازده اقتصادی قابل اعتماد، ارزش افزوده لازم را برای صندوقها فراهم میکند و در بلندمدت به توازن منابع و مصارف کمک میکند و از فشارهای مالی غیرضروری میکاهد.
شفافیت مدیریتی، استقلال سازمانهای بیمهای و جلوگیری از تصمیمسازیهای غیرکارشناسی نیز از دیگر عوامل مهم در بهبود عملکرد صندوقها است. وصول مطالبات انباشته از دولت، بهویژه حقبیمه سهم دولت در تأمیناجتماعی، گامی حیاتی برای ایجاد توازن در منابع و مصارف به شمار میآید. با توجه به سهم ۵۶ درصدی تأمیناجتماعی از پوشش بیمهای جامعه و حجم بالای تعهدات مالی این سازمان که بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در حوزه مستمری و درمان برآورد میشود، اقدامات اصلاحی و اقتصادی دقیق، تنها راه تضمین پایداری مالی و عملیاتی صندوقها است و میتواند از بروز بحرانهای بزرگ در آینده جلوگیری کند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
