آثار فرار بیمهای بر رفاه کارگران
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
فرار بیمهای، تنها یک تخلف اداری یا بازی با اعداد در لیستهای حقبیمه نیست؛ پدیدهای است که همزمان آینده نیروی کار و پایداری منابع سازمان تأمیناجتماعی را نشانه میگیرد. این گریز زمانی رخ میدهد که کارفرما، عمدی یا از سر سهلانگاری، اطلاعات مربوط به تعداد کارگران، ماهیت اشتغال یا سطح واقعی دستمزد را ناقص و نادرست ثبت کند تا سهم پرداختی خود را کاهش دهد. نتیجه، در ظاهر کاهش هزینههای جاری یک بنگاه است، اما در واقع انتقال بار مالی به دوش کارگر و صندوقی است که باید در روزهای سخت، پشتوانه زندگی باشد. در کوتاهمدت، کارگر از حقوق بدیهی خود در درمان و حمایتهای بیمهای محروم میشود و در بلندمدت، با مستمریای روبهرو خواهد شد که تناسبی با سالهای کار ندارد. همزمان، کاهش وصول حقبیمه، توان ایفای تعهدات سازمان تأمیناجتماعی را به عنوان بیمهگر اصلی شاغلان حوزه کار و تولید فرسوده میکند و ناترازی مالی را تشدید میسازد.
فرار بیمهای بیش از همه در حاشیه اقتصاد رسمی رشد میکند؛ جایی که روابط کار در کارگاههای کوچک و مشاغل غیررسمی، کمتر زیر نور نظارت قرار دارد. در چنین فضایی، برخی کارفرمایان با وعده مزایای مبهم یا با فشار پنهان بر نیروی کار، از بیمهپردازی میگریزند. پیامد این تخلف، فقط یک زیان فردی نیست؛ فرار بیمهای یکی از دلایل فرسایش درآمدهای صندوقهای بازنشستگی است و مستقیماً ثبات بازار کار، تولید و رفاه اجتماعی را تهدید میکند. به همین دلیل، کارشناسان توسعه اشتغال رسمی و تعدیل بخش غیررسمی را راهی کلیدی برای مهار این چرخه میدانند.
قانون، پشتوانه بیمه
براساس قوانین سازمان تأمیناجتماعی، هرگونه فعالیت کارگران بدون بیمهپردازی و برقراری پوشش بیمهای، غیرقانونی است و نادیده گرفتن این الزام، زمینهساز تضییع حقوق نیروی کار و تهدید منابع مالی سازمان میشود. نیروی کار باید علاوه بر آگاهی از مزایای بیمه، رصد ماهانه پرداخت حقبیمه توسط کارفرما را به دقت دنبال کند تا بتواند از خدمات درمانی، بازنشستگی و دیگر تعهدات تأمیناجتماعی برخوردار شود. رعایت این اصل ساده اما کلیدی، اثر مستقیمی بر کاهش پدیده فرار بیمهای دارد و نقش بسزایی در ایجاد ثبات و پایداری منابع سازمان ایفا میکند. فرار بیمهای به ویژه در مشاغل غیررسمی رشد میکند؛ جایی که قانونگرایی ضعیف و نظارت ناکافی، شرایط را برای برخی کارفرمایان مهیا میسازد تا از بیمهپردازی سرباز زنند. در مقابل، فرهنگسازی در میان کارفرمایان و کارگران، آگاهیبخشی و توجه مستمر به الزامات قانونی بیمه، میتواند مانع از گسترش این تخلف شود.
علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، در تشریح این پدیده، آن را با مفاهیمی چون «سواری رایگان»، تقلب، فساد و تخلف پیوند زد و تأکید کرد که برخورداریهای منغیرحق، بار مالی مستقیم بر دیگر بیمهشدگان و مستمریبگیران تحمیل میکند. سازمان تأمیناجتماعی از منابع بودجهای دولتی برخوردار نیست؛ بنابراین هر گونه سوءاستفاده، از جمله فرار بیمهای، در واقع تضییع منابع بیمهشدگان و نقض عدالت بیمهای و اجتماعی است و تهدیدی جدی برای پایداری بیننسلی تأمین اجتماعی به شمار میرود.
اصلیترین دلایل فرار بیمهای
دلایل عمده فرار بیمهای ریشه در ساختار نامتعادل اقتصاد تولید و ضعف اجرای قانون در فضای کسب و کار دارد. فشارهای اقتصادی بر سرمایهگذاریهای تولیدی، سوددهی پایین و دستمزد ناکافی کارگران، به ویژه در بخش غیررسمی بازار کار، شرایطی فراهم میآورد که کارگر و کارفرما به طور همزمان از بیمهپردازی سرباز زنند. در این میان، بیقانونی و ضعف نظارت، فرار بیمهای را تشدید میکند و ناترازی منابع سازمان تأمیناجتماعی را تسریع میکند. در کارگاههای بزرگ و متوسط، فعالیت رسمی و رعایت حقوق قانونی کارگر غالب است و به همین دلیل میزان فرار بیمهای در این بخشها محدود است. اما بیشترین فرار بیمهای در کارگاههای کوچک و غیررسمی رخ میدهد؛ زیرا سهم بالای اشتغال کشور در این کارگاهها، همزمان سهم قابل توجه فرار بیمهای را رقم میزند. شکنندگی اقتصاد کارگاههای کوچک، فشار غیرمستقیم بر نیروی کار و شرایط نامناسب مزدی، انگیزه صاحبان کسب و کار برای کاهش پرداخت حقبیمه را افزایش میدهد. ضعف و نقص در بازرسیها و ثبت نادرست اطلاعات نیز در تشدید فرار بیمهای نقش مؤثر دارند. بسیاری از بازرسیها از چارچوب استاندارد فاصله دارند و برخی کارفرمایان حداقل دستمزد یا مبالغی کمتر از واقع را در لیست بیمه درج میکنند. این رفتار نه تنها حقوق کارگران را کاهش میدهد بلکه ثبات منابع سازمان تأمیناجتماعی را به خطر میاندازد و نیازمند نظارت هوشمند و فرهنگسازی گسترده است.
ابعاد پنهان فرار بیمهای
در فضای پیچیده بازار کار و با وجود قوانین و مقررات بیمههای اجتماعی، انواع مختلفی از فرار بیمهای شکل گرفته است که هر یک با مکانیزم و پیامدهای خاص خود، ثبات منابع سازمان تأمیناجتماعی و حقوق کارگران را تهدید میکند. علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، چهار نوع فرار بیمهای را شناخته و مورد استفاده میداند: فرار قشری یا صنفی، کارگاهی، تعدادی و ریالی. در وضعیت فرار قشری یا صنفی، بخشی از اقشار شاغل مشمول پوشش بیمهای قرار نمیگرفتند و از مزایای قانونی محروم میشدند. فرار کارگاهی زمانی رخ میدهد که برخی کارگاهها یا مشمول بیمه شناخته نمیشوند یا در فرآیندهای سازمان تأمیناجتماعی کشف و شناسایی نمیشوند. در نوع فرار تعدادی، کارفرما تعداد واقعی کارگران شاغل در کارگاه را در لیست بیمه اعلام نمیکند و بدین ترتیب سهم حقبیمه کاهش مییابد. در مدل ریالی، کارفرما تمام کارگران را در لیست بیمه ثبت میکند، اما دستمزد واقعی و مزایای مشمول کسر حقبیمه آنان را به سازمان اعلام نمینماید. نتیجه چنین تخلفاتی، محروم ماندن بیمهشدگان از خدمات مطلوب بیمهای و ایجاد چالشهای جدی برای سازمان تأمیناجتماعی در تأمین منابع حقبیمه مورد نیاز برای حدود ۴۹ میلیون نفر است. این وضعیت، نیازمند نظارت دقیقتر، فرهنگسازی و بهرهگیری از سازوکارهای هوشمند برای رصد و اصلاح پرداخت حقبیمههاست تا عدالت بیمهای حفظ شود و پایداری منابع تأمین اجتماعی تهدید نشود.
ناپایداری منابع بیمهای
اقدام برخی کارفرمایان در کاهش یا حذف بیمهپردازی، تأثیرات عمیق و بلندمدتی بر چرخه وصول حقبیمه و پایداری منابع سازمان تأمیناجتماعی برجای میگذارد. بخشی از این فرار بیمهای به شکل عدم ارائه لیست حقبیمه صورت میگیرد؛ حالتی که در آن نیروی کار به طور کامل از پوشش بیمهای محروم میشود و بیشتر در مشاغل غیررسمی مشاهده میگردد. با افزایش حداقل دستمزد و سطوح دیگر مزدی، سهم کارفرما در پرداخت حقبیمه بیشتر میشود، اما برخی کارفرمایان برای کنترل هزینهها، بخش قابل توجهی از درآمد مشمول حقبیمه را در لیست بیمه ثبت نمیکنند. این رفتار، با توجه به آنکه درآمد سازمان عمدتاً از وصول حقبیمه حدود ۱۷ میلیون بیمهپرداز اصلی تأمین میشود، در بلندمدت کاهش منابع مالی و ایجاد ناترازی جدی را به همراه دارد. مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، پیشگیری از فرار بیمهای و وصول به موقع حقبیمهها را کلید پایداری تأمیناجتماعی دانست و افزود که ۳۲ طرح درآمدی و کنترل مصارف، بر وصول واقعی منابع مبتنی بر اصول و قواعد بیمهای تأکید دارد. حیدری ادامه داد که مصارف تأمیناجتماعی باید صرف ارائه خدمات به ذینفعان واقعی و اصلی شود و مزایا و تعهدات بیمهای تنها به کسانی تعلق گیرد که طبق قانون و مقررات شرایط احراز آن را دارند.
این کارشناس تصریح کرد که حتی با اجرای کامل این طرحها، موفقیت در ایجاد پایداری مالی سازمان و رفع ناترازی، وابسته به پرداخت به موقع حقبیمههای جاری و معوقه دولت و اصلاح قوانین مرتبط مانند بازنشستگی زودهنگام است. چنین سازوکارهایی، تنها با رعایت دقیق اصول و قواعد بیمهای میتوانند ثبات منابع تأمین اجتماعی را تضمین کنند و از بروز بحران مالی جلوگیری نمایند.
بازنشستگان و دستمزد واقعی
میزان پرداخت حقبیمه و ثبت دستمزد واقعی کارگران، نقش تعیینکنندهای در محاسبه حقوق مستمری بازنشستگان دارد. بر اساس قوانین و مقررات تأمیناجتماعی، میانگین دستمزد مشمول حقبیمه، پایه محاسبه مستمری است و هر گونه کاهش یا ثبت نادرست دستمزد، مستقیماً حقوق بازنشستگان را تحت تأثیر قرار میدهد. تعهد کارفرمایان به درج دستمزد واقعی و نظارت کارگران بر پرداخت حقبیمه، نهتنها به افزایش حقوق بازنشستگان منجر میشود بلکه آمار بازنشستگان حداقلبگیر را کاهش میدهد. سهم بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان حداقلبگیر در میان کل مستمریبگیران، عمدتاً ناشی از عدم اعلام دستمزد واقعی و فرار بیمهای برخی کارفرمایان است. کاهش میانگین دستمزد مشمول کسر حقبیمه در دورههای مختلف نیز نشانگر ثبت نادرست دستمزد و اثر مستقیم آن بر مستمریهاست. این چرخه توضیحدهنده علت بالای بازنشستگان حداقلبگیر در کشور است و ضرورت پایش دقیق پرداختها و اصلاح رویههای بیمهپردازی را برجسته میسازد.
راهکارهای پایداری منابع
کارشناسان حوزه بیمههای اجتماعی مجموعهای از راهکارهای راهبردی را برای کاهش آثار فرار بیمهای و مهار این پدیده تأکید میکنند. نخستین محور این اقدامات، تحول در نظام نظارتی و بازرسی است. استفاده از بازرسی هوشمند، ارتقای توان تخصصی و فنی بازرسان و اجرای بازرسیهای ناگهانی و عمقی، امکان شناسایی تخلفات بیمهای و کاهش فرار از پرداخت حقبیمه را فراهم میکند. در کنار آن، هوشمندسازی و یکپارچهسازی سامانهها، با اتصال به سامانههای سازمان تأمیناجتماعی، رصد آنلاین تراکنشها و اجباریسازی پرداخت حقوق، از سازوکارهای مؤثر در مواجهه با این پدیده است. همچنین تشدید جرائم و ارائه مشوقها، مانند افزایش جرائم نقدی و درنظر گرفتن تسهیلات برای کارفرمایان متعهد، ابزار دیگری برای کاهش آمار فرار بیمهای محسوب میشود. فرهنگسازی بیمهشدگان نیز اهمیت بالایی دارد؛ آموزش مستمر کارگران درباره حقوق بیمهای و پیامدهای ثبت مزد غیرواقعی، امکان ثبت شکایت محرمانه و شفافسازی اطلاعات از طریق دسترسی آنلاین به سوابق حقوق ثبتشده، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات ایفا میکند.
در جمعبندی میتوان گفت، فرار بیمهای تهدیدی چندوجهی برای بازار کار، نیروی کار و سازمان تأمیناجتماعی است. استمرار این پدیده امنیت بازنشستگی و خدمات درمانی میلیونها کارگر را به مخاطره میاندازد و ثبات منابع تأمیناجتماعی را تهدید میکند. کنترل آن نیازمند راهکارهای ترکیبی، بازنگری در فرایندهای نظارتی، بهرهگیری از فناوری اطلاعات، اصلاح قوانین کار و تأمیناجتماعی و افزایش آگاهی بیمهای است. بدون تعامل دستگاههای متولی کار و قانونگذاری با سازمان تأمیناجتماعی، چرخه «مزد غیرواقعی و مستمری حداقلی» ادامه خواهد یافت.
دستمزد واقعی و چالش محاسبه حقبیمه
یکی از مسائل اساسی در نظام بیمهای کشور، اعلام دستمزد غیرواقعی از سوی برخی کارفرمایان به سازمان تأمیناجتماعی است. در شرایطی که پرداخت حداقل دستمزد به تمامی کارگران رعایت نمیشود، امکان محاسبه واحد برای سهم حقبیمه کارفرمایان فراهم نیست و در نتیجه درآمد مشمول کسر حقبیمه به درستی گزارش نمیشود. این وضعیت به ویژه در کارگرانی که مهارت بالاتری دارند و حقوق واقعی آنها بیش از حداقل مزد است، بیشتر مشاهده میشود؛ چرا که برخی کارفرمایان با اعلام دستمزد کمتر، سهم بیمهای خود را کاهش داده و از بیمهپردازی کامل اجتناب میکنند.
پیچیدگی این مشکل از آنجا ناشی میشود که پرداخت حقبیمه حداقلی، به صورت دوطرفه و توافقی بین کارگر و کارفرما انجام میشود. در این حالت، سازمان تأمیناجتماعی با محدودیتهای قانونی و عملی برای تصحیح و پیگیری این تخلفات مواجه است. این اقدام موجب کاهش منابع لازم برای پوشش تعهدات بیمهای و تأمین مستمری بازنشستگان میشود و فشار مالی بر سازمان را افزایش میدهد. با احتساب سهم ۷ درصدی کارگر در حقبیمه، مجموعاً حدود ۳۰ درصد از درآمد مشمول حقبیمه فراتر از حداقل دستمزد توسط این گروه از کارفرمایان کاهش مییابد. این روند نه تنها به نابرابری در پرداخت مستمریها و خدمات بیمهای میانجامد، بلکه چرخهای از دستمزد غیرواقعی و کاهش رفاه بیمهشدگان ایجاد میکند. اصلاح این وضعیت نیازمند نظارت دقیقتر، فرهنگسازی و ابزارهای هوشمند رصد تراکنشهای بیمهای است تا دستمزد واقعی کارگران در لیست بیمهای ثبت شود و عدالت اجتماعی و بیمهای تحقق یابد.
فرار بیمهای بیش از همه در حاشیه اقتصاد رسمی رشد میکند؛ جایی که روابط کار در کارگاههای کوچک و مشاغل غیررسمی، کمتر زیر نور نظارت قرار دارد. در چنین فضایی، برخی کارفرمایان با وعده مزایای مبهم یا با فشار پنهان بر نیروی کار، از بیمهپردازی میگریزند. پیامد این تخلف، فقط یک زیان فردی نیست؛ فرار بیمهای یکی از دلایل فرسایش درآمدهای صندوقهای بازنشستگی است و مستقیماً ثبات بازار کار، تولید و رفاه اجتماعی را تهدید میکند. به همین دلیل، کارشناسان توسعه اشتغال رسمی و تعدیل بخش غیررسمی را راهی کلیدی برای مهار این چرخه میدانند.
قانون، پشتوانه بیمه
براساس قوانین سازمان تأمیناجتماعی، هرگونه فعالیت کارگران بدون بیمهپردازی و برقراری پوشش بیمهای، غیرقانونی است و نادیده گرفتن این الزام، زمینهساز تضییع حقوق نیروی کار و تهدید منابع مالی سازمان میشود. نیروی کار باید علاوه بر آگاهی از مزایای بیمه، رصد ماهانه پرداخت حقبیمه توسط کارفرما را به دقت دنبال کند تا بتواند از خدمات درمانی، بازنشستگی و دیگر تعهدات تأمیناجتماعی برخوردار شود. رعایت این اصل ساده اما کلیدی، اثر مستقیمی بر کاهش پدیده فرار بیمهای دارد و نقش بسزایی در ایجاد ثبات و پایداری منابع سازمان ایفا میکند. فرار بیمهای به ویژه در مشاغل غیررسمی رشد میکند؛ جایی که قانونگرایی ضعیف و نظارت ناکافی، شرایط را برای برخی کارفرمایان مهیا میسازد تا از بیمهپردازی سرباز زنند. در مقابل، فرهنگسازی در میان کارفرمایان و کارگران، آگاهیبخشی و توجه مستمر به الزامات قانونی بیمه، میتواند مانع از گسترش این تخلف شود.
علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، در تشریح این پدیده، آن را با مفاهیمی چون «سواری رایگان»، تقلب، فساد و تخلف پیوند زد و تأکید کرد که برخورداریهای منغیرحق، بار مالی مستقیم بر دیگر بیمهشدگان و مستمریبگیران تحمیل میکند. سازمان تأمیناجتماعی از منابع بودجهای دولتی برخوردار نیست؛ بنابراین هر گونه سوءاستفاده، از جمله فرار بیمهای، در واقع تضییع منابع بیمهشدگان و نقض عدالت بیمهای و اجتماعی است و تهدیدی جدی برای پایداری بیننسلی تأمین اجتماعی به شمار میرود.
اصلیترین دلایل فرار بیمهای
دلایل عمده فرار بیمهای ریشه در ساختار نامتعادل اقتصاد تولید و ضعف اجرای قانون در فضای کسب و کار دارد. فشارهای اقتصادی بر سرمایهگذاریهای تولیدی، سوددهی پایین و دستمزد ناکافی کارگران، به ویژه در بخش غیررسمی بازار کار، شرایطی فراهم میآورد که کارگر و کارفرما به طور همزمان از بیمهپردازی سرباز زنند. در این میان، بیقانونی و ضعف نظارت، فرار بیمهای را تشدید میکند و ناترازی منابع سازمان تأمیناجتماعی را تسریع میکند. در کارگاههای بزرگ و متوسط، فعالیت رسمی و رعایت حقوق قانونی کارگر غالب است و به همین دلیل میزان فرار بیمهای در این بخشها محدود است. اما بیشترین فرار بیمهای در کارگاههای کوچک و غیررسمی رخ میدهد؛ زیرا سهم بالای اشتغال کشور در این کارگاهها، همزمان سهم قابل توجه فرار بیمهای را رقم میزند. شکنندگی اقتصاد کارگاههای کوچک، فشار غیرمستقیم بر نیروی کار و شرایط نامناسب مزدی، انگیزه صاحبان کسب و کار برای کاهش پرداخت حقبیمه را افزایش میدهد. ضعف و نقص در بازرسیها و ثبت نادرست اطلاعات نیز در تشدید فرار بیمهای نقش مؤثر دارند. بسیاری از بازرسیها از چارچوب استاندارد فاصله دارند و برخی کارفرمایان حداقل دستمزد یا مبالغی کمتر از واقع را در لیست بیمه درج میکنند. این رفتار نه تنها حقوق کارگران را کاهش میدهد بلکه ثبات منابع سازمان تأمیناجتماعی را به خطر میاندازد و نیازمند نظارت هوشمند و فرهنگسازی گسترده است.
ابعاد پنهان فرار بیمهای
در فضای پیچیده بازار کار و با وجود قوانین و مقررات بیمههای اجتماعی، انواع مختلفی از فرار بیمهای شکل گرفته است که هر یک با مکانیزم و پیامدهای خاص خود، ثبات منابع سازمان تأمیناجتماعی و حقوق کارگران را تهدید میکند. علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، چهار نوع فرار بیمهای را شناخته و مورد استفاده میداند: فرار قشری یا صنفی، کارگاهی، تعدادی و ریالی. در وضعیت فرار قشری یا صنفی، بخشی از اقشار شاغل مشمول پوشش بیمهای قرار نمیگرفتند و از مزایای قانونی محروم میشدند. فرار کارگاهی زمانی رخ میدهد که برخی کارگاهها یا مشمول بیمه شناخته نمیشوند یا در فرآیندهای سازمان تأمیناجتماعی کشف و شناسایی نمیشوند. در نوع فرار تعدادی، کارفرما تعداد واقعی کارگران شاغل در کارگاه را در لیست بیمه اعلام نمیکند و بدین ترتیب سهم حقبیمه کاهش مییابد. در مدل ریالی، کارفرما تمام کارگران را در لیست بیمه ثبت میکند، اما دستمزد واقعی و مزایای مشمول کسر حقبیمه آنان را به سازمان اعلام نمینماید. نتیجه چنین تخلفاتی، محروم ماندن بیمهشدگان از خدمات مطلوب بیمهای و ایجاد چالشهای جدی برای سازمان تأمیناجتماعی در تأمین منابع حقبیمه مورد نیاز برای حدود ۴۹ میلیون نفر است. این وضعیت، نیازمند نظارت دقیقتر، فرهنگسازی و بهرهگیری از سازوکارهای هوشمند برای رصد و اصلاح پرداخت حقبیمههاست تا عدالت بیمهای حفظ شود و پایداری منابع تأمین اجتماعی تهدید نشود.
ناپایداری منابع بیمهای
اقدام برخی کارفرمایان در کاهش یا حذف بیمهپردازی، تأثیرات عمیق و بلندمدتی بر چرخه وصول حقبیمه و پایداری منابع سازمان تأمیناجتماعی برجای میگذارد. بخشی از این فرار بیمهای به شکل عدم ارائه لیست حقبیمه صورت میگیرد؛ حالتی که در آن نیروی کار به طور کامل از پوشش بیمهای محروم میشود و بیشتر در مشاغل غیررسمی مشاهده میگردد. با افزایش حداقل دستمزد و سطوح دیگر مزدی، سهم کارفرما در پرداخت حقبیمه بیشتر میشود، اما برخی کارفرمایان برای کنترل هزینهها، بخش قابل توجهی از درآمد مشمول حقبیمه را در لیست بیمه ثبت نمیکنند. این رفتار، با توجه به آنکه درآمد سازمان عمدتاً از وصول حقبیمه حدود ۱۷ میلیون بیمهپرداز اصلی تأمین میشود، در بلندمدت کاهش منابع مالی و ایجاد ناترازی جدی را به همراه دارد. مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، پیشگیری از فرار بیمهای و وصول به موقع حقبیمهها را کلید پایداری تأمیناجتماعی دانست و افزود که ۳۲ طرح درآمدی و کنترل مصارف، بر وصول واقعی منابع مبتنی بر اصول و قواعد بیمهای تأکید دارد. حیدری ادامه داد که مصارف تأمیناجتماعی باید صرف ارائه خدمات به ذینفعان واقعی و اصلی شود و مزایا و تعهدات بیمهای تنها به کسانی تعلق گیرد که طبق قانون و مقررات شرایط احراز آن را دارند.
این کارشناس تصریح کرد که حتی با اجرای کامل این طرحها، موفقیت در ایجاد پایداری مالی سازمان و رفع ناترازی، وابسته به پرداخت به موقع حقبیمههای جاری و معوقه دولت و اصلاح قوانین مرتبط مانند بازنشستگی زودهنگام است. چنین سازوکارهایی، تنها با رعایت دقیق اصول و قواعد بیمهای میتوانند ثبات منابع تأمین اجتماعی را تضمین کنند و از بروز بحران مالی جلوگیری نمایند.
بازنشستگان و دستمزد واقعی
میزان پرداخت حقبیمه و ثبت دستمزد واقعی کارگران، نقش تعیینکنندهای در محاسبه حقوق مستمری بازنشستگان دارد. بر اساس قوانین و مقررات تأمیناجتماعی، میانگین دستمزد مشمول حقبیمه، پایه محاسبه مستمری است و هر گونه کاهش یا ثبت نادرست دستمزد، مستقیماً حقوق بازنشستگان را تحت تأثیر قرار میدهد. تعهد کارفرمایان به درج دستمزد واقعی و نظارت کارگران بر پرداخت حقبیمه، نهتنها به افزایش حقوق بازنشستگان منجر میشود بلکه آمار بازنشستگان حداقلبگیر را کاهش میدهد. سهم بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان حداقلبگیر در میان کل مستمریبگیران، عمدتاً ناشی از عدم اعلام دستمزد واقعی و فرار بیمهای برخی کارفرمایان است. کاهش میانگین دستمزد مشمول کسر حقبیمه در دورههای مختلف نیز نشانگر ثبت نادرست دستمزد و اثر مستقیم آن بر مستمریهاست. این چرخه توضیحدهنده علت بالای بازنشستگان حداقلبگیر در کشور است و ضرورت پایش دقیق پرداختها و اصلاح رویههای بیمهپردازی را برجسته میسازد.
راهکارهای پایداری منابع
کارشناسان حوزه بیمههای اجتماعی مجموعهای از راهکارهای راهبردی را برای کاهش آثار فرار بیمهای و مهار این پدیده تأکید میکنند. نخستین محور این اقدامات، تحول در نظام نظارتی و بازرسی است. استفاده از بازرسی هوشمند، ارتقای توان تخصصی و فنی بازرسان و اجرای بازرسیهای ناگهانی و عمقی، امکان شناسایی تخلفات بیمهای و کاهش فرار از پرداخت حقبیمه را فراهم میکند. در کنار آن، هوشمندسازی و یکپارچهسازی سامانهها، با اتصال به سامانههای سازمان تأمیناجتماعی، رصد آنلاین تراکنشها و اجباریسازی پرداخت حقوق، از سازوکارهای مؤثر در مواجهه با این پدیده است. همچنین تشدید جرائم و ارائه مشوقها، مانند افزایش جرائم نقدی و درنظر گرفتن تسهیلات برای کارفرمایان متعهد، ابزار دیگری برای کاهش آمار فرار بیمهای محسوب میشود. فرهنگسازی بیمهشدگان نیز اهمیت بالایی دارد؛ آموزش مستمر کارگران درباره حقوق بیمهای و پیامدهای ثبت مزد غیرواقعی، امکان ثبت شکایت محرمانه و شفافسازی اطلاعات از طریق دسترسی آنلاین به سوابق حقوق ثبتشده، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات ایفا میکند.
در جمعبندی میتوان گفت، فرار بیمهای تهدیدی چندوجهی برای بازار کار، نیروی کار و سازمان تأمیناجتماعی است. استمرار این پدیده امنیت بازنشستگی و خدمات درمانی میلیونها کارگر را به مخاطره میاندازد و ثبات منابع تأمیناجتماعی را تهدید میکند. کنترل آن نیازمند راهکارهای ترکیبی، بازنگری در فرایندهای نظارتی، بهرهگیری از فناوری اطلاعات، اصلاح قوانین کار و تأمیناجتماعی و افزایش آگاهی بیمهای است. بدون تعامل دستگاههای متولی کار و قانونگذاری با سازمان تأمیناجتماعی، چرخه «مزد غیرواقعی و مستمری حداقلی» ادامه خواهد یافت.
دستمزد واقعی و چالش محاسبه حقبیمه
یکی از مسائل اساسی در نظام بیمهای کشور، اعلام دستمزد غیرواقعی از سوی برخی کارفرمایان به سازمان تأمیناجتماعی است. در شرایطی که پرداخت حداقل دستمزد به تمامی کارگران رعایت نمیشود، امکان محاسبه واحد برای سهم حقبیمه کارفرمایان فراهم نیست و در نتیجه درآمد مشمول کسر حقبیمه به درستی گزارش نمیشود. این وضعیت به ویژه در کارگرانی که مهارت بالاتری دارند و حقوق واقعی آنها بیش از حداقل مزد است، بیشتر مشاهده میشود؛ چرا که برخی کارفرمایان با اعلام دستمزد کمتر، سهم بیمهای خود را کاهش داده و از بیمهپردازی کامل اجتناب میکنند.
پیچیدگی این مشکل از آنجا ناشی میشود که پرداخت حقبیمه حداقلی، به صورت دوطرفه و توافقی بین کارگر و کارفرما انجام میشود. در این حالت، سازمان تأمیناجتماعی با محدودیتهای قانونی و عملی برای تصحیح و پیگیری این تخلفات مواجه است. این اقدام موجب کاهش منابع لازم برای پوشش تعهدات بیمهای و تأمین مستمری بازنشستگان میشود و فشار مالی بر سازمان را افزایش میدهد. با احتساب سهم ۷ درصدی کارگر در حقبیمه، مجموعاً حدود ۳۰ درصد از درآمد مشمول حقبیمه فراتر از حداقل دستمزد توسط این گروه از کارفرمایان کاهش مییابد. این روند نه تنها به نابرابری در پرداخت مستمریها و خدمات بیمهای میانجامد، بلکه چرخهای از دستمزد غیرواقعی و کاهش رفاه بیمهشدگان ایجاد میکند. اصلاح این وضعیت نیازمند نظارت دقیقتر، فرهنگسازی و ابزارهای هوشمند رصد تراکنشهای بیمهای است تا دستمزد واقعی کارگران در لیست بیمهای ثبت شود و عدالت اجتماعی و بیمهای تحقق یابد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
