ایالات متحده از اوایل قرن بیستم خود را نه‌تنها قدرت برتر در نیمکره غربی، بلکه تصمیم‌گیرنده سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه می‌دانست. این نگاه با دکترین مونرو؛ سیاستی که توسط رئیس‌جمهور جیمز مونرو در ۱۸۲۳ معرفی شد و هدف آن، جلوگیری از مداخلات قدرت‌های خارجی در نیمکره غربی بود، توجیه می‌شد، اما واشنگتن این اصل را به مجوزی برای دخالت مستقیم در امور داخلی کشورهای همسایه بدل کرد. نخستین نمونه روشن این رویکرد در سال ۱۹۰۳ دیده شد؛ زمانی که پاناما از کلمبیا جدا شد. کلمبیای قدیم، کشوری بود پهناور شامل دو کشور کلمبیای فعلی و پانامای فعلی، اما نیاز به حفر یک کانال استراتژیک برای بهبود تجارت جهانی در دو سوی قاره آمریکا، واشنگتن را بر آن داشت تا با دخالت، این کانال را از آن خویش کند. آمریکا با حمایت سیاسی و نظامی از جدایی‌طلبان، کنترل کانال استراتژیک پاناما را به دست گرفت؛ کانالی که مسیر حیاتی تجارت جهانی میان اقیانوس اطلس و آرام بود. این اقدام نه‌تنها سود اقتصادی عظیم به همراه داشت، بلکه به شکل آشکاری نشان داد که واشنگتن هیچ محدودیتی برای دخالت در سرنوشت کشورها قائل نیست و می‌تواند مسیر تاریخی یک ملت را دگرگون سازد.
دهه ۱۹۵۰، گواتمالا و سرنگونی دولت خاویر آربنز جلوه‌ای دیگر از این سلطه بود. آربنز برنامه‌ای اصلاحی را دنبال می‌کرد که زمین‌های بلااستفاده و بزرگ را میان کشاورزان فقیر توزیع می‌کرد و قدرت شرکت‌های عظیم خارجی را محدود می‌ساخت. یکی از شرکت‌هایی که با این اصلاحات در تضاد بود، یوناتد فروت؛ غولی در صادرات موز و مالک زمین‌های وسیع در گواتمالا، بود. واشنگتن، تحت فشار این شرکت و با ترس از گسترش سیاست‌های چپ، کودتای نظامی سازماندهی کرد و دولت منتخب را سرنگون ساخت. تجربه گواتمالا الگویی شد که در شیلی نیز تکرار شد. سالوادور آلنده، رئیس‌جمهور منتخب شیلی، با سیاست‌های سوسیالیستی قصد داشت منابع طبیعی و نظم اقتصادی کشور را بازسازی کند، اما فشار اقتصادی، بی‌ثبات‌سازی داخلی و دخالت مستقیم آمریکا زمینه کودتای نظامی ۱۹۷۳ را فراهم کرد. در این کودتا آلنده کشته شد و ژنرال آگوستو پینوشه، فرمانده ارتش و دیکتاتور آینده شیلی، قدرت را به دست گرفت. این وقایع ثابت می‌کند که استقلال سیاسی کشورهای منطقه در برابر اراده واشنگتن شکننده و تابعی از منافع آن بود.
دهه ۱۹۸۰، نیکاراگوئه و پاناما نمونه‌های پیچیده‌تر و هدفمند مداخلات آمریکا را نشان دادند. در نیکاراگوئه، شورشیان کانتریلاس علیه دولت ساندینیست‌ها، دولتی با گرایش‌های سوسیالیستی که پس از سقوط دیکتاتوری نیکاراگوئه به قدرت رسیده بود، فعالیت می‌کردند. واشنگتن با حمایت مالی و نظامی از این شورشیان، بی‌ثباتی گسترده‌ای ایجاد کرد که ده‌ها هزار قربانی انسانی و توقف توسعه اجتماعی را به همراه داشت. در پاناما، عملیات نظامی «Just Cause» با هدف دستگیری مانوئل آنتونیو نوریگا، دیکتاتور پاناما و مرتبط با قاچاق مواد مخدر، انجام شد. نوریگا توسط نیروهای آمریکایی دستگیر و به آمریکا منتقل و کنترل واشنگتن بر کانال و ساختار قدرت پاناما تثبیت شد. این مداخلات آشکار ساخت که هیچ دولتی در منطقه نمی‌تواند از اراده و منافع آمریکا مصون بماند و ابزارهای نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی واشنگتن به صورت هماهنگ برای اعمال این اراده به کار گرفته شد.
نگاهی تاریخی به این مداخلات، تصویر یک سیاست پایدار، هدفمند و هماهنگ را ارائه می‌دهد. واشنگتن با تکیه بر تمام ابزارهای ممکن—از فشار اقتصادی گرفته تا عملیات نظامی و حمایت‌های اطلاعاتی—مرزهای استقلال ملی را نادیده گرفت و همواره منافع خود را بر اراده ملت‌ها ترجیح داد. این الگوی مداخلات، از پاناما تا شیلی و نیکاراگوئه، نشان‌دهنده اعتقاد راسخ آمریکا است که سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه جنوبی باید مطابق اراده آن تنظیم شود. تاریخ منطقه روایتگر سلطه مستمر واشنگتن است؛ سلطه‌ای که با برنامه‌ریزی دقیق، صلابت و مداخله همیشگی، استقلال واقعی را به مفهومی نسبی و مشروط بدل کرده و آشکار می‌سازد مداخلات آمریکا در آمریکای لاتین نه مجموعه‌ای از اتفاقات پراکنده، بلکه استراتژی پایدار و هدفمند برای اعمال قدرت و منافع خود بوده است.