چالشهای مالی و توسعهای اقتصاد ایران
مرتضی الهداد، اقتصاددان و معاون سابق اتاق ایران، در گفتوگو با آتیه نو هشدار داد کسری بودجه، محدودیتهای بینالمللی و عقبماندگی فناوری اقتصاد ایران را با تورم و رکود مواجه میکند
بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ اگرچه هنوز در مجلس به تصویب نرسیده، تصویری روشن از چالشهای پیشروی اقتصاد ایران ارائه میدهد. مرتضی الهداد، اقتصاددان و معاون سابق اتاق ایران، در گفتوگو با آتیه نو هشدار میدهد کاهش درآمدهای نفتی، کسری مزمن بودجه و محدودیتهای بینالمللی میتواند اقتصاد کشور را در مسیر تورم و رکود پایدار قرار دهد.
چالش کسری بودجه و فشار مالیاتی
مرتضی الهداد، اقتصاددان و معاون سابق اتاق ایران، با تأکید بر وضعیت اقتصادی پیشروی کشور در سال ۱۴۰۵، گفت: «کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی بهواسطه سیاستهای تحریمی و نبود چشمانداز روشن برای احیای پایدار این منابع، دولت را واداشته است تا در لایحه بودجه سال آینده، تمرکز ویژهای بر افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد.» او افزود: «این رویکرد در بسیاری از کشورهایی که درآمد نفتی ندارند رایج و کارآمد است، اما در شرایط اقتصاد ایران که با رشد پایین یا منفی، رکود تولید، کاهش سرمایهگذاری و فشار مضاعف بر بنگاهها مواجه است، افزایش بار مالیاتی میتواند به تضعیف تولید، گسترش فعالیتهای غیررسمی و تعمیق رکود منجر شود.» الهداد همچنین تصریح کرد: «کسری بودجه در ایران پدیدهای مزمن و ساختاری است و محدود به یک دولت یا دوره خاص نبوده است. به گفته او، در اغلب دولتهای پس از انقلاب، این کسری به اشکال مختلف تکرار شده و تلاش برای مدیریت آن از طریق انتشار اوراق بدهی، فروش داراییها یا استقراض غیرمستقیم، تنها بار مالی را به نسلهای آینده منتقل کرده و بحران را به تعویق انداخته است، نه آنکه آن را حل کند.» این اقتصاددان تأکید کرد: «اگر هدف حل واقعی مشکلات اقتصادی کشور باشد، نخستین گام اجتنابناپذیر، بازگشت به تعامل سازنده با جهان و رفع محدودیتهای بینالمللی است. ایران با برخورداری از ذخایر عظیم نفت، گاز، معادن و منابع انسانی متخصص، ظرفیت حضور مؤثر در بازارهای جهانی را دارد، اما تحریمهای بینالمللی طی سالهای گذشته کشور را از این بازارها کنار گذاشته است. تجربه نشان داده هیچ راهکار جایگزین پایداری برای جبران این انزوا وجود ندارد و ادامه وضعیت فعلی تنها به کاهش فرصتها و افزایش هزینهها منجر میشود.»
استقراض و فشار بر بودجه عمومی
مرتضی الهداد، اقتصاددان و معاون سابق اتاق ایران، با اشاره به بحث استقراض دولتی گفت: «برخی ممکن است بار دیگر به انتشار اوراق بدهی یا استقراض روی بیاورند، اما تجربه جهانی و داخلی نشان میدهد این اقدام تنها زمانی توجیهپذیر است که منابع حاصل صرف پروژههای زیربنایی، عمرانی و توسعهای شود؛ پروژههایی که در آینده امکان بازپرداخت بدهی را فراهم کنند. در مقابل، استفاده از استقراض برای تأمین هزینههای جاری و نیازهای فوری – مانند خرید گندم یا پرداخت یارانهها – نهتنها کمکی به توسعه نمیکند، بلکه چرخه بدهی و کسری بودجه را تشدید مینماید؛ مسیری که در سالهای گذشته بارها آزموده شده و نتیجه مطلوبی نداشته است.» او افزود: «چالش دیگر اقتصاد ایران، بزرگی و ناکارآمدی بدنه دولت است. در دورههای مختلف و بهویژه پیش از انتخابات، همواره بر ضرورت کوچکسازی و چابکسازی دولت تأکید شده، اما در عمل، با هر تغییر دولت، نهتنها این هدف تحقق نیافته، بلکه ساختار اداری حجیمتر و پرهزینهتر شده است. این روند فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده و کارایی نظام حکمرانی اقتصادی را کاهش داده است.» الهداد همچنین خاطرنشان کرد: «عقبماندگی در توسعه زیرساختهای نفت و انرژی به معضل جدی کشور تبدیل شده است. تحریمها موجب شده نفت ایران با حجم کمتر و قیمت پایینتر فروخته شود و توسعه و نوسازی زیرساختهای نفتی با تأخیر مواجه گردد. حتی مسئولان دولتی به صراحت از قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل انتقاد میکنند، درآمد ناشی از کنترل این پدیده میتواند برای توسعه زیرساختها، بهویژه در صنعت نفت، مورد استفاده قرار گیرد. اما در غیاب فناوریهای روز، سرمایهگذاری خارجی و مدیریت نوین، اقدام عملی و قاطع برای حل این معضل همچنان مشاهده نمیشود.»
چالش فناوری و سرمایهگذاری ملی
الهداد با تأکید بر وضعیت صنعت نفت و گاز گفت: «در سالهای اخیر، بهرهگیری از فناوریهای نوین در این حوزه کاهش یافته و عقبماندگیهای انباشته بیش از پیش آشکار شده است. نمونه بارز این وضعیت، میدان گازی مشترک پارس جنوبی در عسلویه است؛ جایی که کشور قطر با مدیریت بهینه منابع، جذب سرمایه خارجی و همکاری با شرکتهای بزرگ بینالمللی، برداشت خود را بهطور قابل توجهی افزایش داده و ذخایر ارزی چشمگیری ایجاد کرده است. در مقابل، ایران با وجود توانمندیهای فنی و نیروی انسانی متخصص، به دلیل محدودیتهای بینالمللی از این همکاریها عقب مانده و بخشی از فرصتهای توسعه خود را از دست داده است.»
چالش کسری بودجه و فشار مالیاتی
مرتضی الهداد، اقتصاددان و معاون سابق اتاق ایران، با تأکید بر وضعیت اقتصادی پیشروی کشور در سال ۱۴۰۵، گفت: «کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی بهواسطه سیاستهای تحریمی و نبود چشمانداز روشن برای احیای پایدار این منابع، دولت را واداشته است تا در لایحه بودجه سال آینده، تمرکز ویژهای بر افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد.» او افزود: «این رویکرد در بسیاری از کشورهایی که درآمد نفتی ندارند رایج و کارآمد است، اما در شرایط اقتصاد ایران که با رشد پایین یا منفی، رکود تولید، کاهش سرمایهگذاری و فشار مضاعف بر بنگاهها مواجه است، افزایش بار مالیاتی میتواند به تضعیف تولید، گسترش فعالیتهای غیررسمی و تعمیق رکود منجر شود.» الهداد همچنین تصریح کرد: «کسری بودجه در ایران پدیدهای مزمن و ساختاری است و محدود به یک دولت یا دوره خاص نبوده است. به گفته او، در اغلب دولتهای پس از انقلاب، این کسری به اشکال مختلف تکرار شده و تلاش برای مدیریت آن از طریق انتشار اوراق بدهی، فروش داراییها یا استقراض غیرمستقیم، تنها بار مالی را به نسلهای آینده منتقل کرده و بحران را به تعویق انداخته است، نه آنکه آن را حل کند.» این اقتصاددان تأکید کرد: «اگر هدف حل واقعی مشکلات اقتصادی کشور باشد، نخستین گام اجتنابناپذیر، بازگشت به تعامل سازنده با جهان و رفع محدودیتهای بینالمللی است. ایران با برخورداری از ذخایر عظیم نفت، گاز، معادن و منابع انسانی متخصص، ظرفیت حضور مؤثر در بازارهای جهانی را دارد، اما تحریمهای بینالمللی طی سالهای گذشته کشور را از این بازارها کنار گذاشته است. تجربه نشان داده هیچ راهکار جایگزین پایداری برای جبران این انزوا وجود ندارد و ادامه وضعیت فعلی تنها به کاهش فرصتها و افزایش هزینهها منجر میشود.»
استقراض و فشار بر بودجه عمومی
مرتضی الهداد، اقتصاددان و معاون سابق اتاق ایران، با اشاره به بحث استقراض دولتی گفت: «برخی ممکن است بار دیگر به انتشار اوراق بدهی یا استقراض روی بیاورند، اما تجربه جهانی و داخلی نشان میدهد این اقدام تنها زمانی توجیهپذیر است که منابع حاصل صرف پروژههای زیربنایی، عمرانی و توسعهای شود؛ پروژههایی که در آینده امکان بازپرداخت بدهی را فراهم کنند. در مقابل، استفاده از استقراض برای تأمین هزینههای جاری و نیازهای فوری – مانند خرید گندم یا پرداخت یارانهها – نهتنها کمکی به توسعه نمیکند، بلکه چرخه بدهی و کسری بودجه را تشدید مینماید؛ مسیری که در سالهای گذشته بارها آزموده شده و نتیجه مطلوبی نداشته است.» او افزود: «چالش دیگر اقتصاد ایران، بزرگی و ناکارآمدی بدنه دولت است. در دورههای مختلف و بهویژه پیش از انتخابات، همواره بر ضرورت کوچکسازی و چابکسازی دولت تأکید شده، اما در عمل، با هر تغییر دولت، نهتنها این هدف تحقق نیافته، بلکه ساختار اداری حجیمتر و پرهزینهتر شده است. این روند فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده و کارایی نظام حکمرانی اقتصادی را کاهش داده است.» الهداد همچنین خاطرنشان کرد: «عقبماندگی در توسعه زیرساختهای نفت و انرژی به معضل جدی کشور تبدیل شده است. تحریمها موجب شده نفت ایران با حجم کمتر و قیمت پایینتر فروخته شود و توسعه و نوسازی زیرساختهای نفتی با تأخیر مواجه گردد. حتی مسئولان دولتی به صراحت از قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل انتقاد میکنند، درآمد ناشی از کنترل این پدیده میتواند برای توسعه زیرساختها، بهویژه در صنعت نفت، مورد استفاده قرار گیرد. اما در غیاب فناوریهای روز، سرمایهگذاری خارجی و مدیریت نوین، اقدام عملی و قاطع برای حل این معضل همچنان مشاهده نمیشود.»
چالش فناوری و سرمایهگذاری ملی
الهداد با تأکید بر وضعیت صنعت نفت و گاز گفت: «در سالهای اخیر، بهرهگیری از فناوریهای نوین در این حوزه کاهش یافته و عقبماندگیهای انباشته بیش از پیش آشکار شده است. نمونه بارز این وضعیت، میدان گازی مشترک پارس جنوبی در عسلویه است؛ جایی که کشور قطر با مدیریت بهینه منابع، جذب سرمایه خارجی و همکاری با شرکتهای بزرگ بینالمللی، برداشت خود را بهطور قابل توجهی افزایش داده و ذخایر ارزی چشمگیری ایجاد کرده است. در مقابل، ایران با وجود توانمندیهای فنی و نیروی انسانی متخصص، به دلیل محدودیتهای بینالمللی از این همکاریها عقب مانده و بخشی از فرصتهای توسعه خود را از دست داده است.»
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
