سرمایههای منجمد در اقتصاد ناپایدار
با افت بازدهی بورس و بانک و حبس سرمایه در طلا و ارز، وزیر تعاون از طرحی برای تبدیل پساندازهای غیرمولد به موتور تولید از مسیر اوراق کالایی سخن میگوید
مهناز مهرداد روزنامه نگار
جا ماندن بازدهی بورس و بانک در سالهای اخیر، مسیر سرمایههای خرد و کلان را تغییر داده و بخش مهمی از پسانداز خانوارها را به سمت طلا، ارز و سکه سوق داده است. همزمان با اوجگیری قیمت جهانی طلا، هشدارها درباره حبس سرمایه و خروج پول از چرخه تولید افزایش یافته است. در همین فضا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه طرحی برای هدایت این منابع به سمت تولید خبر داده و بر ضرورت شکستن چرخه انجماد سرمایه تأکید کرده است؛ طرحی که هدف آن تبدیل پساندازهای غیرمولد به محرکهای اقتصادی و کاهش فشار بر تولید عنوان میشود.
اپیدمی خاموش حبس سرمایه
رشد پیوسته قیمت جهانی طلا در ماهها و سالهای گذشته، تنها یک سیگنال سودآور برای سرمایهگذاران نیست، بلکه نشانهای روشن از افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی و ملی است. در چنین شرایطی، سرمایهها به طور طبیعی از فعالیتهای مولد فاصله میگیرند و به سمت داراییهایی حرکت میکنند که کارکرد اصلی آنها حفظ ارزش است، نه خلق ارزش. نتیجه این روند، تضعیف بازار سرمایه، کاهش سرمایهگذاری تولیدی و تشدید رکود است. در اقتصاد ایران، این الگو با شدت بیشتری بروز کرده و طلا و ارز به پناهگاه اصلی پساندازها تبدیل شدهاند. ادامه این مسیر، علاوه بر قفل شدن منابع مالی، ظرفیت رشد پایدار را فرسایش میدهد و سیاستگذار را با چالشی پیچیده برای بازگرداندن اعتماد عمومی روبهرو میکند؛ چالشی که بدون اصلاح سیاستهای اقتصادی، ثبات مقررات و ارائه ابزارهای جذاب سرمایهگذاری، به سختی قابل حل خواهد بود و پیامدهای آن در بلندمدت دامنگیر تولید، اشتغال و رفاه عمومی میشود کشور خواهد.
حبس میلیاردها دلار ارز خانگی
سیدمحسن موتورچی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که در خبرگزاری مهر منتشر شد متذکر شده است: «مردم به رغم نداشتن نیاز تجاری، برای جلوگیری از آب شدن سرمایه خود در برابر تورم، به خرید و انباشت دلار روی آوردهاند. طبق برخی برآوردها بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که به جای جریان یافتن در شریانهای تجارت و تولید، در گاوصندوقها و پستوی خانهها حبس شده و این پدیده، نشانگر تغییر ماهیت پول در اقتصاد ایران است.» در واقع میتوان گفت دلار در ایران از یک ابزار پرداخت، به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است. در یک اقتصاد سالم، ارز خارجی صرفاً ابزاری برای تسهیل تجارت است، اما در ایران به دلیل تورم مزمن و تضعیف اعتماد عمومی، ارز و طلا به اصلیترین پناهگاههای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شدهاند؛ روندی که در این مدت تبعات جبران ناپذیر آن بر اقتصاد را شاهد بودهایم. وقتی ارز کالا میشود، تقاضا برای آن دیگر تابع نیازهای وارداتی نیست، بلکه تابع ترس از آینده و انتظارات تورمی است. این وضعیت، یک کمیابی مصنوعی ایجاد میکند، یعنی با وجود ورود ارز به کشور، بخش عظیمی از آن توسط تقاضای احتیاطی بلعیده و منجمد میشود و دست تولیدکننده واقعی را خالی میگذارد. خود این کمیابی نیز مجدداً به لنگری برای تشدید تورم و رکود بدل میشود.
بنابراین ضرورت حیاتی امروز اقتصاد ایران، تغییر فاز ارز از کالای سرمایهای به ابزار مبادله است. تا زمانی که دلار، سکه و طلا به عنوان یک دارایی امن و سودده در ذهنیت جامعه تثبیت شده باشد و اعتماد مردم به حکمرانی اقتصادی برای حفظ ارزش پول ملی بازنگردد، هر میزان تزریق ارز و طلا توسط دولت، در این چاه ویل ناپدید خواهد شد.
معمای پنهان اقتصاد ایران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین و پیشنهاد طرحی تازه برای بهجریان انداختن سرمایههای منجمد مردمی خبر داده و در گفتوگویی خبری اعلام کرده است که این طرح به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و رایزنیها با وزیر اقتصاد برای اجرای هرچه سریعتر آن در جریان است. به گفته او، در شرایط کنونی بخشی از جامعه، پساندازهای خود را به طلا تبدیل میکند؛ رفتاری که در سطح فردی ممکن است منطقی به نظر برسد، اما در سطح کلان، به معمایی اقتصادی بدل میشود؛ معمایی که در آن بهبود وضعیت فردی، در بستر تضعیف اقتصاد عمومی، نهایتاً به زیان همان پساندازکنندگان میانجامد.
میدری در تشریح ابعاد این سیاست، از طراحی «بستههای کالایی» در کنار طرح اصلی خبر داده و توضیح داده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در اختیار داشتن بخشی از پتروشیمیها و معادن کشور، قصد دارد اوراق مبتنی بر کالاهای استراتژیک را به مردم عرضه کند تا امکان تبدیل پساندازها به این داراییها فراهم شود؛ اوراقی که بازدهی آنها تضمین شده و در برابر نوسانات احتمالی نیز سود مشخصی را برای دارندگان خود تأمین میکند. به گفته وزیر کار، تمایز این سیاست با نگهداری طلا در آن است که انباشت طلا به خلق تولید نمیانجامد، حال آنکه تبدیل پساندازها به کالاهایی مانند اتیلن یا مس، به حرکت درآمدن چرخههای تولید را در پی دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، از شوکهایی چون قطع برق و گاز، کمبود آب، کاهش بارندگی و نوسانات ارزی یاد کرده و تأکید داشته است که سرمایه انسانی گسترده کشور، ظرفیت پاسخ سریع به این چالشها را فراهم میکند. با این حال، واقعیت آن است که حبس سرمایههای مردمی تنها یکی از مشکلات پیشروی تولید ملی است و این بخش با مجموعهای از موانع، از تأمین مواد اولیه و ماشینآلات گرفته تا مسائل مالیاتی، بیمهای و بیثباتی نرخ ارز، مواجه است. فقدان برنامههای حمایتی پایدار و قوانین بازدارنده، انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف کرده و مسیر انجماد سرمایه در حوزههای غیرمولد را هموار ساخته است؛ وضعیتی که عبور از آن، مستلزم اصلاحات بنیادین، شجاعانه و هماهنگ در سیاستهای اقتصادی کشور خواهد بود.
اپیدمی خاموش حبس سرمایه
رشد پیوسته قیمت جهانی طلا در ماهها و سالهای گذشته، تنها یک سیگنال سودآور برای سرمایهگذاران نیست، بلکه نشانهای روشن از افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی و ملی است. در چنین شرایطی، سرمایهها به طور طبیعی از فعالیتهای مولد فاصله میگیرند و به سمت داراییهایی حرکت میکنند که کارکرد اصلی آنها حفظ ارزش است، نه خلق ارزش. نتیجه این روند، تضعیف بازار سرمایه، کاهش سرمایهگذاری تولیدی و تشدید رکود است. در اقتصاد ایران، این الگو با شدت بیشتری بروز کرده و طلا و ارز به پناهگاه اصلی پساندازها تبدیل شدهاند. ادامه این مسیر، علاوه بر قفل شدن منابع مالی، ظرفیت رشد پایدار را فرسایش میدهد و سیاستگذار را با چالشی پیچیده برای بازگرداندن اعتماد عمومی روبهرو میکند؛ چالشی که بدون اصلاح سیاستهای اقتصادی، ثبات مقررات و ارائه ابزارهای جذاب سرمایهگذاری، به سختی قابل حل خواهد بود و پیامدهای آن در بلندمدت دامنگیر تولید، اشتغال و رفاه عمومی میشود کشور خواهد.
حبس میلیاردها دلار ارز خانگی
سیدمحسن موتورچی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که در خبرگزاری مهر منتشر شد متذکر شده است: «مردم به رغم نداشتن نیاز تجاری، برای جلوگیری از آب شدن سرمایه خود در برابر تورم، به خرید و انباشت دلار روی آوردهاند. طبق برخی برآوردها بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که به جای جریان یافتن در شریانهای تجارت و تولید، در گاوصندوقها و پستوی خانهها حبس شده و این پدیده، نشانگر تغییر ماهیت پول در اقتصاد ایران است.» در واقع میتوان گفت دلار در ایران از یک ابزار پرداخت، به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است. در یک اقتصاد سالم، ارز خارجی صرفاً ابزاری برای تسهیل تجارت است، اما در ایران به دلیل تورم مزمن و تضعیف اعتماد عمومی، ارز و طلا به اصلیترین پناهگاههای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شدهاند؛ روندی که در این مدت تبعات جبران ناپذیر آن بر اقتصاد را شاهد بودهایم. وقتی ارز کالا میشود، تقاضا برای آن دیگر تابع نیازهای وارداتی نیست، بلکه تابع ترس از آینده و انتظارات تورمی است. این وضعیت، یک کمیابی مصنوعی ایجاد میکند، یعنی با وجود ورود ارز به کشور، بخش عظیمی از آن توسط تقاضای احتیاطی بلعیده و منجمد میشود و دست تولیدکننده واقعی را خالی میگذارد. خود این کمیابی نیز مجدداً به لنگری برای تشدید تورم و رکود بدل میشود.
بنابراین ضرورت حیاتی امروز اقتصاد ایران، تغییر فاز ارز از کالای سرمایهای به ابزار مبادله است. تا زمانی که دلار، سکه و طلا به عنوان یک دارایی امن و سودده در ذهنیت جامعه تثبیت شده باشد و اعتماد مردم به حکمرانی اقتصادی برای حفظ ارزش پول ملی بازنگردد، هر میزان تزریق ارز و طلا توسط دولت، در این چاه ویل ناپدید خواهد شد.
معمای پنهان اقتصاد ایران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین و پیشنهاد طرحی تازه برای بهجریان انداختن سرمایههای منجمد مردمی خبر داده و در گفتوگویی خبری اعلام کرده است که این طرح به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و رایزنیها با وزیر اقتصاد برای اجرای هرچه سریعتر آن در جریان است. به گفته او، در شرایط کنونی بخشی از جامعه، پساندازهای خود را به طلا تبدیل میکند؛ رفتاری که در سطح فردی ممکن است منطقی به نظر برسد، اما در سطح کلان، به معمایی اقتصادی بدل میشود؛ معمایی که در آن بهبود وضعیت فردی، در بستر تضعیف اقتصاد عمومی، نهایتاً به زیان همان پساندازکنندگان میانجامد.
میدری در تشریح ابعاد این سیاست، از طراحی «بستههای کالایی» در کنار طرح اصلی خبر داده و توضیح داده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در اختیار داشتن بخشی از پتروشیمیها و معادن کشور، قصد دارد اوراق مبتنی بر کالاهای استراتژیک را به مردم عرضه کند تا امکان تبدیل پساندازها به این داراییها فراهم شود؛ اوراقی که بازدهی آنها تضمین شده و در برابر نوسانات احتمالی نیز سود مشخصی را برای دارندگان خود تأمین میکند. به گفته وزیر کار، تمایز این سیاست با نگهداری طلا در آن است که انباشت طلا به خلق تولید نمیانجامد، حال آنکه تبدیل پساندازها به کالاهایی مانند اتیلن یا مس، به حرکت درآمدن چرخههای تولید را در پی دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، از شوکهایی چون قطع برق و گاز، کمبود آب، کاهش بارندگی و نوسانات ارزی یاد کرده و تأکید داشته است که سرمایه انسانی گسترده کشور، ظرفیت پاسخ سریع به این چالشها را فراهم میکند. با این حال، واقعیت آن است که حبس سرمایههای مردمی تنها یکی از مشکلات پیشروی تولید ملی است و این بخش با مجموعهای از موانع، از تأمین مواد اولیه و ماشینآلات گرفته تا مسائل مالیاتی، بیمهای و بیثباتی نرخ ارز، مواجه است. فقدان برنامههای حمایتی پایدار و قوانین بازدارنده، انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف کرده و مسیر انجماد سرمایه در حوزههای غیرمولد را هموار ساخته است؛ وضعیتی که عبور از آن، مستلزم اصلاحات بنیادین، شجاعانه و هماهنگ در سیاستهای اقتصادی کشور خواهد بود.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
