سال جاری را باید یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخ صنعت لوازم خانگی کشور دانست؛ صنعتی که زیر فشار رکود عمیق تقاضا، عملاً خروج کالاهای بادوام از سبد مصرفی خانوارها را تجربه می‌کند. کاهش قدرت خرید، رشد مداوم هزینه‌های زندگی و بی‌ثباتی مزمن اقتصاد، تصمیم خرید را به تعویق انداخته و بازار را در وضعیت انتظار منجمد کرده است. نتیجه آن است که بنگاه‌ها، نه با کمبود ظرفیت، بلکه با وفور ظرفیت بلااستفاده روبه‌رو شده‌اند و این خود نشانه‌ای روشن از بحران تقاضاست که اگر درمان نشود، به بحران عرضه نیز خواهد انجامید.
برآوردها از افت حدود شصت درصدی تقاضا حکایت دارد و در برخی گروه‌ها این کاهش تا سه چهارم بازار نیز رسیده است. چنین ضربه‌ای به مصرف، تولید را ناگزیر به عقب‌نشینی کشانده و کاهش 35 درصدی شش‌ماهه نخست سال را رقم زده است؛ هرچند بهبود نسبی پاییز، با ثبت منفی پانزده درصد، تنها نشانی از کند شدن سقوط است، نه خروج از رکود. در کنار این ارقام، تعلل طولانی در تخصیص ارز برای مواد اولیه، که گاه تا 9 ماه به درازا می‌کشد، برنامه‌ریزی تولید را مختل و هزینه مالی بنگاه‌ها را سنگین کرده است. ناترازی انرژی نیز با تحمیل توقف‌های ناخواسته و سربار فزاینده، فشار مضاعفی بر خطوط تولید وارد می‌کند.
فضای نااطمینانی ناشی از تنش‌های اخیر و جنگ تحمیلی دوازده روزه، بر احتیاط مصرف‌کننده افزوده و خریدهای بزرگ را به آینده‌ای نامعلوم حواله داده است. این تصویر، بازتاب اقتصاد کلانی است که سال‌ها با تورم بالای 40 درصد و محدودیت‌های خارجی دست ‌به ‌گریبان بوده و شاخص‌های رسمی نیز از شکنندگی آن خبر می‌دهند. در چنین بستری، سیاست‌هایی که به‌ظاهر با هدف تسهیل تجارت طراحی شده‌اند، می‌توانند به تضعیف تولید بینجامند.
قانون حمایت از مرزنشینان با مجوز واردات تا سقف 10 درصد تجارت کشور و تخفیف مالیاتی، اگر بدون ملاحظات صنعتی اجرا شود، مزیت نابرابر به واردات می‌دهد و انگیزه تولید را می‌فرساید. تجربه نشان می‌دهد بخشی از جریان‌هایی که پیش‌تر در قالب قاچاق وارد می‌شدند، اکنون مسیر رسمی یافته‌اند؛ بی‌آنکه تعهد ارزی روشنی داشته باشند. نامشخص بودن منشأ ارز واردات ملوانی، یا به ورود ارز خارج از نظارت می‌انجامد یا فشار تقاضا بر بازار داخلی را تشدید می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که تنها در چند ماه، حدود یک میلیارد دلار کالا از این مسیر وارد شده و صفی طولانی در انتظار ترخیص است.
با این حال، صنعت لوازم خانگی فقط روایت رکود نیست. داخلی‌سازی به حدود 60 تا 65 درصد رسیده، استاندارد بهره‌وری انرژی رعایت می‌شود و عمر کالاها به 8 تا 10 سال افزایش یافته است. این دستاوردها حاصل پژوهش و بومی‌سازی است و توان رقابت منطقه‌ای را نشان می‌دهد، اما شکاف اصلی نوسازی فناوری تولید است و تنها راه برون‌رفت، مهار تورم و بازگشت تقاضاست در اقتصاد ملی امروز است.