دولت چهاردهم روش جدید کالابرگ را اجرا می‌کند

دولت چهاردهم روش جدید کالابرگ را اجرا می‌کند

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از این هفته خبر داد و آن را بخشی از سیاست جامع دولت برای تثبیت قدرت خرید خانوارها معرفی کرد. به گفته احمد میدری، در این طرح، یارانه کالاهای اساسی مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد و اعتبار ماهانه هر نفر یک میلیون تومان خواهد بود. این برنامه که حدود ۸۰ میلیون نفر را پوشش می‌دهد، با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید در شرایط افزایش قیمت‌ها و ایجاد شبکه توزیع گسترده، از فروشگاه‌های ثابت و سیار قابل استفاده خواهد بود و شامل اصلاح ساختارهای اقتصادی، حمایت از مسکن کارگری و نظارت بر بازار می‌شود.

آغاز اجرای کالابرگ الکترونیکی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی ویژه خبری شامگاه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ اعلام کرد که طرح کالابرگ الکترونیکی از هفته جاری اجرایی می‌شود. احمد میدری توضیح داد که اعتبار کالابرگ به صورت ماهانه به هر نفر یک میلیون تومان اختصاص می‌یابد و امکان خرید کالاهای اساسی بدون پرداخت نقدی فراهم خواهد شد. بر اساس این طرح، حساب حدود ۷۰ میلیون نفر شارژ شده و مبلغ 4 میلیون تومان به‌عنوان اعتبار چهار ماهه در حساب مشمولان نگهداری می‌شود. میدری با اشاره به گستره اجرای طرح افزود: «در حال حاضر امکان استفاده از کالابرگ در حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی فراهم است و با توافق انجام‌شده با اتاق اصناف ایران، این تعداد به تدریج افزایش خواهد یافت. جمعیت مشمول دریافت کالابرگ به ۸۰ میلیون نفر خواهد رسید که دریافت‌کنندگان یارانه نقدی در پایان سال ۱۴۰۳ را شامل می‌شود. این افزایش حدود ۲۰ میلیون نفر بیشتر از دوره‌های گذشته است و پرداخت‌ها از این پس به صورت منظم و ماهانه انجام می‌شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد که تفاوت اساسی این سیاست با یارانه‌های نقدی پیشین در تطبیق مبلغ یارانه با افزایش قیمت کالاهای اساسی است. به گفته میدری، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار یارانه برای کالاهای اساسی هزینه می‌شود. در مدل جدید نیز این مبلغ مستقیماً به خانوارها تخصیص یافته و اثرگذاری آن بر قدرت خرید مردم تضمین می‌شود.

اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت شوک‌ها
میدری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: «اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با دو شوک عمده، شامل تحریم‌های شدید و جنگ ۱۲ روزه مواجه بوده است.» او تأکید کرد که تحریم‌ها ذاتاً تورم‌زا هستند، اما با مدیریت صحیح، می‌توان از آن‌ها به عنوان فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی استفاده کرد. نمونه داخلی این تجربه، دوران جنگ تحمیلی و موفقیت دولت در حفظ عدالت آموزشی و امنیت غذایی بود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بسته ۱۷بندی دولت اشاره کرد که شامل حمایت از خانوارها و واحدهای تولیدی است. میدری افزود: «این بسته سیاست‌های ارزی، بانکی، رفاهی و حمایتی را شامل می‌شود و تمرکز اصلی آن بر حفظ قدرت خرید مردم است. او همچنین تجربه حذف تخصیص یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به مصرف‌کننده نهایی را موفق دانست و توضیح داد که در برخی کالاها، مانند برنج، این سیاست موجب کاهش رانت واردکنندگان و تثبیت قیمت برای مصرف‌کننده شد.»
او درباره هدایت پس‌اندازهای خرد مردم به طرح‌های مولد گفت: «طرح وزارت تعاون شامل عرضه اوراق مبتنی بر کالاهای استراتژیک است تا سرمایه‌های مردم به تولید داخلی و فعالیت‌های مولد هدایت شود. این اقدام، ضمن تضمین ارزش سرمایه، به رونق تولید و تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند.»

حمایت از مسکن کارگری و بهبود رفاه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه‌های دولت در حوزه رفاه گفت: «مسکن کارگری بار دیگر در دستور کار قرار گرفته و وزارت تعاون با همکاری واحدهای صنعتی و وزارت راه، اجرای پروژه‌ها را آغاز کرده است.» میدری افزود: «زمین توسط وزارت راه تأمین می‌شود و تعاونی‌های مسکن کارگری مسئول ساخت واحدها هستند. هدف این طرح افزایش بهره‌وری نیروی کار، ماندگاری کارگران و کاهش هزینه‌های زندگی خانوارهاست.»
میدری همچنین به اصلاح نظام ارجاع و اجرای طرح پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: «این برنامه ضمن ارتقای کیفیت خدمات درمانی، صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها ایجاد خواهد کرد.» او افزود که بازگشت بانک رفاه کارگران به وزارت تعاون در دستور کار سران سه قوه است تا پرداخت مطالبات مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات با ثبات بیشتری انجام شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: «اجرای کالابرگ الکترونیکی، ارتقای نظام سلامت، حمایت از مسکن کارگری و هدایت پس‌اندازها به طرح‌های مولد، همگی بخشی از بسته جامع دولت برای تقویت رفاه خانوارها و مدیریت شوک‌های اقتصادی هستند.» او ظرفیت‌های اقتصادی ایران را فراتر از مشکلات فعلی دانست و گفت: «با مدیریت صحیح سیاست‌ها و مشارکت مردم، می‌توان رفاه خانوارها را ارتقا داد و شبکه توزیع کالاها را تقویت کرد.» 

​​​​​​​اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت
شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که طرح جدید بهبود معیشت مردم با هدف انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهایی از ابتدای سال جاری اجرایی می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این طرح با هدف کاهش نااطمینانی در بازار کالاهای اساسی، ایجاد ثبات دوره‌ای قیمت‌ها، جلوگیری از شکاف رانتی نرخ ارز ترجیحی و انتقال کامل منافع یارانه‌ای به خانوارها طراحی شده است. اجرای طرح مستلزم اصلاح نرخ ارز، تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و توزیع آن در بازار است و شامل ارائه کالابرگ به خانوارها خواهد بود. دولت اعلام کرده که برنامه‌ریزی‌های لازم برای این انتقال از مدت‌ها پیش آغاز شده و مرحله عملیاتی آن با توجه به پیچیدگی‌های اجرایی از این مقطع زمانی آغاز می‌شود. در این طرح، ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از طریق تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی تأمین خواهد شد و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند مستقیماً از این ارز برای تأمین کالاها و نهاده‌ها استفاده کنند تا از تأخیر در صف تأمین جلوگیری شود. مطابق سازوکار اعلام‌شده، نوسان ارز کاهش یافته و ثبات بیشتری در قیمت نهاده‌ها ایجاد می‌شود و معادل ارز ترجیحی پرداختی به‌علاوه مبلغی اضافی در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها اختصاص می‌یابد. در مجموع حدود ۸۰ میلیون نفر شامل طرح خواهند شد که در مرحله نخست، هر نفر 4 میلیون تومان اعتبار کالابرگ به صورت یکجا دریافت می‌کند و خرید خانوارها از ۲۰ دی‌ماه آغاز می‌شود. اعتبار کالابرگ بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار برای جبران قدرت خرید خانوارها تعیین خواهد شد و طرح شامل دو گزینه اعتباری و کالایی است که در ابتدا به صورت اعتباری و سپس بر اساس درخواست خانوارها به شکل کالایی اجرا خواهد شد. کالاهای مشمول شامل شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز و مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات است و اقلام کالابرگی از طریق ۲۶۸ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای سراسر کشور عرضه خواهد شد. اطلاع از مانده اعتبار از طریق اپلیکیشن «شما»، پیام‌رسان «بله»، کد دستوری و صندوق‌های فروشگاهی امکان‌پذیر است. به گفته دولت، یارانه‌های نقدی، طرح یسنا و برنامه‌های رفع سوءتغذیه به قوت خود ادامه خواهند یافت و پرداخت آن‌ها مطابق روال گذشته انجام می‌شود. 
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه