حذف ارز ترجیحی هم آثار مثبت دارد و هم پیامدهای منفی؛ شدت این آثار به نحوه اجرا و سیاست‌های مکمل وابسته است. از آثار مثبت آن می‌توان به کاهش رانت، فساد و قاچاق معکوس اشاره کرد. اختلاف شدید نرخ ارز ترجیحی با نرخ واقعی موجب ایجاد رانت‌های چند ده ‌هزار میلیاردی، واردات صوری و خروج کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه می‌شود. با حذف این ارز، فرصت رانت تا حد زیادی کاهش می‌یابد و فشار بر بودجه کم شده، کسری بودجه ساختاری کاهش پیدا می‌کند و فساد در تخصیص ارز و واردات کمتر می‌شود. افزون بر این، حذف ارز ترجیحی انگیزه تولید داخلی را افزایش می‌دهد و صنایع مهم کشور مثل کشاورزی، نهاده‌ها و داروهای پایه به تولید بیشتر تحریک می‌شوند. وقتی واردات با نرخ ارزان انجام نشود، تولیدکننده داخلی امکان رقابت بیشتری پیدا می‌کند و برخی صنایع راه برای توسعه پیدا می‌کنند. با این حال، آثار منفی این اقدام می‌تواند افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی باشد. مهم‌ترین پیامد حذف ارز ترجیحی، تورم بالا در محصولاتی همچون مرغ، تخم‌مرغ، روغن، لبنیات، دارو و گندم است، چرا که این کالاها وابستگی مستقیم به نهاده‌های وارداتی دارند. بدون سیاست حمایتی کافی، فشار اقتصادی بر خانوارهای با درآمد پایین بیشتر می‌شود و اثر موجی افزایش قیمت نهاده‌ها به سایر بخش‌ها مثل حمل‌ونقل، کالاهای مصرفی و خدمات سرایت می‌کند. در نتیجه تورم سراسری شتاب گرفته و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. یارانه نقدی یا کالابرگ نمی‌تواند افزایش قیمت‌ها را به‌طور کامل جبران کند و طبقات متوسط و پایین آسیب بیشتری می‌بینند و شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی فشار بر بنگاه‌ها و تولیدکنندگان کوچک را بیشتر می‌کند. هنگامی که نهاده‌ها ناگهان با نرخ آزاد تأمین شوند، هزینه تولید بالا می‌رود، قیمت محصول نهایی افزایش می‌یابد و برخی تولیدکنندگان کوچک حتی ممکن است ورشکست شوند. حذف ارز ترجیحی از نظر اقتصادی درست است، مشروط بر حمایت از آسیب‌پذیران، کنترل تورم و سیاست ارزی پایدار، در غیر این صورت فشار بر مردم بیشتر از منافع خواهد بود.
تجربه دیگر کشورها نیز نکات قابل توجهی دارد. ارز ترجیحی طی دهه‌های قبل در کشورهای مختلف وجود داشته اما در سال‌های اخیر، تجربه مصر، نیجریه و ونزوئلا درس‌های مهمی ارائه می‌دهد. در مصر حذف چندنرخی و شناور شدن نرخ، اصلاح یارانه نان و انرژی و حمایت نقدی هدفمند باعث شد با تورم بالا در کوتاه‌مدت، ثبات و کاهش رانت در میان‌مدت به‌دست آید. نیجریه نیز تجربه مشابهی داشت اما ونزوئلا به دلیل عدم اصلاح ساختاری با فروپاشی ارزش پول ملی، فساد و بحران انسانی مواجه شد. ایران در وضعیت ونزوئلا نیست، اما چندنرخی بودن ارز همراه با کسری بودجه مزمن، نشانه‌های هشداردهنده‌ای است. بنابراین حذف ارز ترجیحی برای داشتن اثرات مثبت مستلزم بهره‌گیری ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی است تا فشار بر مردم کاهش یابد و اهداف اقتصادی محقق شود.