حذف ارز ترجیحی برنج، بازار را متحول میکند
مجید انتظاری روزنامه نگار
پانزدهم آذرماه وزیر جهاد کشاورزی رسماً از حذف ارز ترجیحی برنج خبر داد، گامی که در چارچوب قانون مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس برای پایان دادن به سیاستهای یارانهای اتخاذ شد. این اقدام، پیشدرآمدی است بر آنچه به نظر میرسد در لایحه بودجه سال آینده کلید خواهد خورد: حذف ارز ترجیحی برای همه کالاهای اساسی. انتشار این خبر، همزمان با نگرانی فعالان بازار و مصرفکنندگان درباره رشد قیمتها، بحثهای کارشناسی شدیدی را برانگیخت؛ برخی معتقدند ادامه یارانه ارزی ضروری است و توقف آن ناپخته خواهد بود، در حالی که گروهی دیگر با استناد به تجربه چهار دهه تورم کالاهای یارانهای، این تصمیم را شجاعانه و اقتصادی میدانند. غلامرضا نوری قزلجه تأکید کرده است که پیشبینیهای انجام شده حکایت از آن دارد که معیشت خانوارها تحت تأثیر این تغییر قرار نخواهد گرفت و بازار میتواند شرایط جدید را مدیریت کند.
محتکران وارد عمل شدند
پس از اعلام حذف ارز ترجیحی برنج، رئیس جهاد کشاورزی تهران هشدار داد که این خبر باعث شده سرمایهگذاران برنجهای خود را به بازار عرضه نکنند و در نتیجه، فشار افزایشی بر قیمتها ایجاد شود. این رخداد، نشانهای از پیامدهای پیچیده تصمیمات ارزی است که میتواند به سرعت بر بازار تأثیر بگذارد و فضای اقتصادی را متشنج کند. در همین حال، سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با استناد به ضرورت واقعیسازی نرخها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان را مطرح کرده است، هرچند هنوز تصمیم نهایی درخصوص حذف یا افزایش نرخ ارز مشخص نشده است.
تجربه دولت سیزدهم پس از اصلاح نظام یارانهها، درسی تلخ از تبعات تورمی این سیاست ارائه میدهد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ موجب شد تورم ۱۶ قلم کالا، از جمله شکر، برنج، روغن و شیر، به شدت افزایش یابد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت، که از مدافعان حذف ارز ترجیحی بود، پس از پایان مسئولیت خود اعتراف کرد که اجرای این طرح، با تورم سنگین همراه شده و با این سیاست موافق نبوده است.
این شوک تورمی ناشی از اصلاح نظام یارانهها، اثرات ملموسی بر زندگی روزمره مردم داشت. در خرداد ۱۴۰۱، تورم شیر و تخممرغ به ۴۷ درصد و روغن به ۱۹۹ درصد رسید و یک سال بعد، قیمت روغن ۳۳۰ درصد و قیمت گوشت ۱۷۰ درصد افزایش یافت. این سیاست که در پی تشدید تحریمها و خروج آمریکا از برجام برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی اتخاذ شده بود، نشان داد پرداخت دلار دولتی برای واردات کالا نهتنها نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته، بلکه رانتهای عظیمی ایجاد کرده است.
از فروردین ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰، معادل ۹۰ میلیارد دلار ارز دولتی به شرکتها اختصاص یافت و حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد شد که بیش از ۸۸ درصد آن به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تعلق داشت. دولت سیزدهم نیز طی سه سال فعالیت خود، ۲۵ میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت کرد و در سال اجرای اصلاح نظام یارانهها، ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی را تخصیص داد و نهایتاً تورم سالانه ۳۶ درصد و نقطه به نقطه ۴۲ درصد را به دولت بعد تحویل داد.
پیامدهای متضاد حذف ارز ترجیحی
موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی، استدلالهایی بنیادین و درعینحال متضاد ارائه میکنند. گروهی از اقتصاددانان، از جمله فرشاد مؤمنی و حسین راغفر، بر این باورند که حذف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، فشار مستقیم بر مصرفکننده نهایی وارد میکند و میتواند به تشدید نابرابری و بیثباتی معیشتی منجر شود؛ ازاینرو استمرار تخصیص ارز ترجیحی را ضروری میدانند. در مقابل، طیفی گسترده از کارشناسان تأکید میکنند که عرضه ارز با نرخی بسیار پایینتر از بازار آزاد، نه تنها ابزار مؤثری برای حمایت از خانوار نیست، بلکه انباشتی از رانت، فساد و انحراف منابع ایجاد میکند و کارآمدی اقتصاد را بهطور ساختاری مختل میسازد.
پولپاشی بیثمر در بزنگاه تصمیم
طی هفتههای اخیر، زمزمههای حذف تدریجی ارز ترجیحی شدت یافته و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دولت بهتدریج در حال نزدیک شدن به این تصمیم است؛ زیرا بخش قابلتوجهی از سیاستگذاران اقتصادی، تداوم تخصیص ارز ترجیحی را مصداق روشن «پولپاشی بیثمر» میدانند. طی چهار سال گذشته، پرداخت ارز ترجیحی برای تأمین اقلام ضروری همچون گوشت قرمز و گوشت سفید، بهصورت مستمر جریان داشته است، اما بررسی روند تورم نشان میدهد که این سیاست نه تنها مانع افزایش قیمت نشده، بلکه فشار قیمتی در همین گروههای کالایی شدیدتر بوده است. شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در مهر سال جاری نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ بالغ بر ۵.۶ برابر شده؛ در حالی که گروههایی نظیر پوشاک و کفش ۴ برابر، آموزش ۳.۹ برابر و وسایل نقلیه ۳.۲ برابر رشد کردهاند. نتیجه روشن است: در سه سال و نیم اخیر، شاخص کل قیمتها حدود ۴ برابر شده، اما گروه کالایی برخوردار از ارز ترجیحی جهشی بیش از میانگین داشته است. این ارقام بار دیگر نشان میدهد که دخالت ارزی در مسیر تولید نهتنها حافظ معیشت مصرفکننده نیست، بلکه سازوکار قیمتگذاری را مختل کرده و تورم را در همان بخشهایی تشدید کرده است که قرار بوده از فشار اقتصادی مصون بمانند.
از رانت تا فرسایش تولید
مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی منتشرشده در سال ۱۳۹۹، تصویری صریح از ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی ارائه کرده است. این نهاد پژوهشی اعلام کرد که از آغاز اجرای این سیاست، تبعات آن ـ از گسترش رانتجویی و اتلاف منابع عمومی تا افزایش تقاضای کاذب، تضعیف بنیان تولید داخلی، شکلگیری قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در مدیریت بازار ارز ـ بارها توسط کارشناسان تذکر داده شد. با وجود این هشدارها، هیچگاه سیاستی جایگزین و کارآمد برای حمایت هدفمند از مصرفکننده طراحی نشد و کاهش تعداد اقلام مشمول ارز ترجیحی نیز نه بر پایه اصلاح ساختاری، بلکه به دلیل محدودیت منابع ارزی و فشار کسری بودجه به دولت تحمیل شد.
اکنون با تصمیم جدید دولت مبنی بر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برنج، واردات برنج هندی و پاکستانی نیز از شمول ارز یارانهای خارج میشود. در سالهای گذشته این سیاست بهعنوان ابزاری برای تنظیم بازار و عرضه برنج با نرخ مصوب به کار گرفته میشد، اما گزارشهای صنفی حاکی از آن است که قیمت مصوب تقریباً هرگز در بازار تحقق نیافت و شکاف میان نرخ رسمی و واقعی عملاً زمینهساز انحراف، رانت و ناکارآمدی شد.
بازار برنج در آستانه بازآرایی قیمتی
حذف ارز ترجیحی از فرایند واردات برنج، آغاز مرحلهای تازه در ساماندهی بازار این کالای اساسی است؛ مرحلهای که به دلیل تغییر ناگهانی مبنای ارزی، با پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت همراه خواهد بود. در گام نخست، همانگونه که رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، تصریح کرده است، قیمت برنج هندی وارداتی به حدود ۱۳۵ هزار تومان و برنج پاکستانی به حدود ۱۶۰ هزار تومان خواهد رسید. به بیان دیگر، بازار در لحظه نخست با فشار قیمتی مواجه میشود و این احتمال وجود دارد که در بازه کوتاهمدت، بهای این اقلام بیش از سطوح فعلی افزایش یابد. با این حال، چنانچه فرآیند واردات با ارز آزاد بهسرعت و بدون وقفه عملیاتی شود، امکان تعدیل تدریجی قیمتها وجود دارد.
در کنار این پیشبینی، ارزیابی فعالان صنفی نیز نشان میدهد که حذف سهمیهبندی، رفع نرخگذاری دستوری و کنار گذاشتن الزام تحویل کالا به دولت، زمینهساز شکلگیری رقابتی واقعی در زنجیره واردات و توزیع خواهد بود. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، معتقد است که تخصیص ارز ترجیحی عملاً رقابت را از بازار حذف کرده و سودهای تضمینی را جایگزین کارکردهای طبیعی بازار کرده بود. اکنون با آزادسازی واردات و حذف رانت، عرضه افزایش مییابد و تأمینکنندگان برای حفظ سهم بازار ناگزیر به کاهش حاشیه سود خواهند شد؛ روندی که در صورت رعایت الزامات تجاری و ثبات نسبی بازار ارز میتواند حتی قیمت نهایی برنج خارجی را از سطوح کنونی نیز پایینتر بیاورد.
رانتجویی ارزی چگونه شکل میگیرد
مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ در گفتوگو با آتیهنو، با تأکید بر ضرورت پایاندادن به ارز ترجیحی، سازوکار رانتزایی این سیاست را تشریح کرد. او توضیح داد که تخصیص ارز ارزانقیمت، عملاً یک امتیاز ویژه برای گروه محدودی از واردکنندگانی ایجاد میکند که به واسطه نفوذ اداری، اولویت دسترسی به منابع ارزی دولتی را در اختیار دارند. به گفته وی، کالاهایی که با این ارز وارد میشود به هیچوجه با قیمت ترجیحی به بازار مصرف نمیرسد و فاصله میان نرخ دولتی و نرخ آزاد، سودی سنگین و تقریباً بدون ریسک برای دریافتکنندگان ارز ایجاد میکند.
دلخوش افزود: «از ابتدای سال تاکنون حدود ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته، اما مصرفکننده نهایی کمترین بهره را از آن برده است؛ زیرا حدود ۹۰ درصد سود ناشی از این سیاست به جیب گروهی میرود که با فاکتورسازی، شبکههای واسطهای و شرکتهای صوری مسیر دریافت ارز را دور میزنند و عملاً منافع عمومی را مصادره میکنند.»
دریافت پورسانت در زنجیره واسطهگری ارزی
مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصادی، ریشههای رانت ارزی در کشور را به شبکهای از واردکنندگان نفوذی و واسطههای دولتی و بانکی نسبت میدهد که در ازای دریافت پورسانت، مسیر دسترسی به دلار دولتی را هموار میکنند. به گفته او، این ساختار عملاً یک شغل غیررسمی و تثبیتشده در دستگاههای دولتی ایجاد کرده که نقش کارچاقکن ارز را ایفا میکند و سود اصلی را به حلقهای محدود منتقل میکند.
او نمونههای عینی این رانت را تشریح میکند: «برنج پاکستانی با قیمت هر کیلوگرم یک دلار و استفاده از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد میشود، اما در بازار ایران بین ۱۴۰ تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. گوشت برزیلی وارداتی نیز با ارز ترجیحی باید ارزانتر از گوشت داخلی عرضه شود، اما فاصله قیمتی قابلتوجهی وجود ندارد. دلخوش میگوید این اختلاف نشاندهنده انتقال مستقیم رانت به واردکنندگان و واسطههاست و در برخی موارد، سود حاصل صرف سرمایهگذاریهای پرریسک مانند برجسازی در شمال تهران شده است.» روش متداول رانتجویان شامل ایجاد شرکتهای صوری، دستکاری فاکتورها و صدور فاکتورهای بالاسری است؛ در ظاهر مدارک صحیح به نظر میرسند، اما قیمت واقعی کالای وارداتی بسیار کمتر از رقم فاکتور است.
دلخوش راهکار اصلاحی خود را نیز مطرح میکند: «حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به مردم در قالب کالابرگ، با واردات کالا توسط واردکننده با دلار آزاد و توزیع با سود متعارف، که رانت را از میان برده و اثرات تورمی را کاهش میدهد.»
تورم کالاهای یارانهای و رانت ارز دولتی
بررسی روند قیمتها در سه سال و نیم اخیر نشان میدهد کالاهایی که از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهره بردهاند، افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردهاند. شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در مهرماه سال جاری نسبت به سال پایه ۱۴۰۰، ۵.۶ برابر شده است، در حالی که شاخص کل قیمتها طی همین مدت تنها ۴ برابر افزایش یافته است. نکته قابل توجه آن است که حتی کالاهایی که ارز ترجیحی برای آنها تعریف نشده، مانند پوشاک و کفش، طی همین دوره رشد ۴ برابری شاخص قیمت را ثبت کردهاند؛ به عبارتی تورم کالاهای یارانهای ۱.۶ برابر بیش از سایر کالاها بوده است. در همین حال، برنج وارداتی نمونهای شاخص از سوءاستفادههای ناشی از ارز ترجیحی است. بر اساس بررسیها، برنج پاکستانی که با دلار دولتی وارد میشود، در بازار داخلی کیلویی ۲۲۸ هزار تومان عرضه میشود؛ رقمی که حجم رانت آن در یک هفته بیش از سرمایه کل اتاقهای بازرگانی کشور برآورد شده است. آمار بانک مرکزی نیز نشان میدهد از ابتدای سال تا دهم آبان ماه، نزدیک به ۹ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته و پیشبینی میشود در صورت ادامه روند فعلی، این رقم تا پایان سال به ۱۴ میلیارد دلار برسد. عمده این منابع به واردات نهادههای دامی، طیور، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
محتکران وارد عمل شدند
پس از اعلام حذف ارز ترجیحی برنج، رئیس جهاد کشاورزی تهران هشدار داد که این خبر باعث شده سرمایهگذاران برنجهای خود را به بازار عرضه نکنند و در نتیجه، فشار افزایشی بر قیمتها ایجاد شود. این رخداد، نشانهای از پیامدهای پیچیده تصمیمات ارزی است که میتواند به سرعت بر بازار تأثیر بگذارد و فضای اقتصادی را متشنج کند. در همین حال، سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با استناد به ضرورت واقعیسازی نرخها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان را مطرح کرده است، هرچند هنوز تصمیم نهایی درخصوص حذف یا افزایش نرخ ارز مشخص نشده است.
تجربه دولت سیزدهم پس از اصلاح نظام یارانهها، درسی تلخ از تبعات تورمی این سیاست ارائه میدهد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ موجب شد تورم ۱۶ قلم کالا، از جمله شکر، برنج، روغن و شیر، به شدت افزایش یابد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت، که از مدافعان حذف ارز ترجیحی بود، پس از پایان مسئولیت خود اعتراف کرد که اجرای این طرح، با تورم سنگین همراه شده و با این سیاست موافق نبوده است.
این شوک تورمی ناشی از اصلاح نظام یارانهها، اثرات ملموسی بر زندگی روزمره مردم داشت. در خرداد ۱۴۰۱، تورم شیر و تخممرغ به ۴۷ درصد و روغن به ۱۹۹ درصد رسید و یک سال بعد، قیمت روغن ۳۳۰ درصد و قیمت گوشت ۱۷۰ درصد افزایش یافت. این سیاست که در پی تشدید تحریمها و خروج آمریکا از برجام برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی اتخاذ شده بود، نشان داد پرداخت دلار دولتی برای واردات کالا نهتنها نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته، بلکه رانتهای عظیمی ایجاد کرده است.
از فروردین ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰، معادل ۹۰ میلیارد دلار ارز دولتی به شرکتها اختصاص یافت و حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد شد که بیش از ۸۸ درصد آن به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تعلق داشت. دولت سیزدهم نیز طی سه سال فعالیت خود، ۲۵ میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت کرد و در سال اجرای اصلاح نظام یارانهها، ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی را تخصیص داد و نهایتاً تورم سالانه ۳۶ درصد و نقطه به نقطه ۴۲ درصد را به دولت بعد تحویل داد.
پیامدهای متضاد حذف ارز ترجیحی
موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی، استدلالهایی بنیادین و درعینحال متضاد ارائه میکنند. گروهی از اقتصاددانان، از جمله فرشاد مؤمنی و حسین راغفر، بر این باورند که حذف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، فشار مستقیم بر مصرفکننده نهایی وارد میکند و میتواند به تشدید نابرابری و بیثباتی معیشتی منجر شود؛ ازاینرو استمرار تخصیص ارز ترجیحی را ضروری میدانند. در مقابل، طیفی گسترده از کارشناسان تأکید میکنند که عرضه ارز با نرخی بسیار پایینتر از بازار آزاد، نه تنها ابزار مؤثری برای حمایت از خانوار نیست، بلکه انباشتی از رانت، فساد و انحراف منابع ایجاد میکند و کارآمدی اقتصاد را بهطور ساختاری مختل میسازد.
پولپاشی بیثمر در بزنگاه تصمیم
طی هفتههای اخیر، زمزمههای حذف تدریجی ارز ترجیحی شدت یافته و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دولت بهتدریج در حال نزدیک شدن به این تصمیم است؛ زیرا بخش قابلتوجهی از سیاستگذاران اقتصادی، تداوم تخصیص ارز ترجیحی را مصداق روشن «پولپاشی بیثمر» میدانند. طی چهار سال گذشته، پرداخت ارز ترجیحی برای تأمین اقلام ضروری همچون گوشت قرمز و گوشت سفید، بهصورت مستمر جریان داشته است، اما بررسی روند تورم نشان میدهد که این سیاست نه تنها مانع افزایش قیمت نشده، بلکه فشار قیمتی در همین گروههای کالایی شدیدتر بوده است. شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در مهر سال جاری نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ بالغ بر ۵.۶ برابر شده؛ در حالی که گروههایی نظیر پوشاک و کفش ۴ برابر، آموزش ۳.۹ برابر و وسایل نقلیه ۳.۲ برابر رشد کردهاند. نتیجه روشن است: در سه سال و نیم اخیر، شاخص کل قیمتها حدود ۴ برابر شده، اما گروه کالایی برخوردار از ارز ترجیحی جهشی بیش از میانگین داشته است. این ارقام بار دیگر نشان میدهد که دخالت ارزی در مسیر تولید نهتنها حافظ معیشت مصرفکننده نیست، بلکه سازوکار قیمتگذاری را مختل کرده و تورم را در همان بخشهایی تشدید کرده است که قرار بوده از فشار اقتصادی مصون بمانند.
از رانت تا فرسایش تولید
مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی منتشرشده در سال ۱۳۹۹، تصویری صریح از ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی ارائه کرده است. این نهاد پژوهشی اعلام کرد که از آغاز اجرای این سیاست، تبعات آن ـ از گسترش رانتجویی و اتلاف منابع عمومی تا افزایش تقاضای کاذب، تضعیف بنیان تولید داخلی، شکلگیری قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در مدیریت بازار ارز ـ بارها توسط کارشناسان تذکر داده شد. با وجود این هشدارها، هیچگاه سیاستی جایگزین و کارآمد برای حمایت هدفمند از مصرفکننده طراحی نشد و کاهش تعداد اقلام مشمول ارز ترجیحی نیز نه بر پایه اصلاح ساختاری، بلکه به دلیل محدودیت منابع ارزی و فشار کسری بودجه به دولت تحمیل شد.
اکنون با تصمیم جدید دولت مبنی بر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برنج، واردات برنج هندی و پاکستانی نیز از شمول ارز یارانهای خارج میشود. در سالهای گذشته این سیاست بهعنوان ابزاری برای تنظیم بازار و عرضه برنج با نرخ مصوب به کار گرفته میشد، اما گزارشهای صنفی حاکی از آن است که قیمت مصوب تقریباً هرگز در بازار تحقق نیافت و شکاف میان نرخ رسمی و واقعی عملاً زمینهساز انحراف، رانت و ناکارآمدی شد.
بازار برنج در آستانه بازآرایی قیمتی
حذف ارز ترجیحی از فرایند واردات برنج، آغاز مرحلهای تازه در ساماندهی بازار این کالای اساسی است؛ مرحلهای که به دلیل تغییر ناگهانی مبنای ارزی، با پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت همراه خواهد بود. در گام نخست، همانگونه که رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، تصریح کرده است، قیمت برنج هندی وارداتی به حدود ۱۳۵ هزار تومان و برنج پاکستانی به حدود ۱۶۰ هزار تومان خواهد رسید. به بیان دیگر، بازار در لحظه نخست با فشار قیمتی مواجه میشود و این احتمال وجود دارد که در بازه کوتاهمدت، بهای این اقلام بیش از سطوح فعلی افزایش یابد. با این حال، چنانچه فرآیند واردات با ارز آزاد بهسرعت و بدون وقفه عملیاتی شود، امکان تعدیل تدریجی قیمتها وجود دارد.
در کنار این پیشبینی، ارزیابی فعالان صنفی نیز نشان میدهد که حذف سهمیهبندی، رفع نرخگذاری دستوری و کنار گذاشتن الزام تحویل کالا به دولت، زمینهساز شکلگیری رقابتی واقعی در زنجیره واردات و توزیع خواهد بود. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، معتقد است که تخصیص ارز ترجیحی عملاً رقابت را از بازار حذف کرده و سودهای تضمینی را جایگزین کارکردهای طبیعی بازار کرده بود. اکنون با آزادسازی واردات و حذف رانت، عرضه افزایش مییابد و تأمینکنندگان برای حفظ سهم بازار ناگزیر به کاهش حاشیه سود خواهند شد؛ روندی که در صورت رعایت الزامات تجاری و ثبات نسبی بازار ارز میتواند حتی قیمت نهایی برنج خارجی را از سطوح کنونی نیز پایینتر بیاورد.
رانتجویی ارزی چگونه شکل میگیرد
مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ در گفتوگو با آتیهنو، با تأکید بر ضرورت پایاندادن به ارز ترجیحی، سازوکار رانتزایی این سیاست را تشریح کرد. او توضیح داد که تخصیص ارز ارزانقیمت، عملاً یک امتیاز ویژه برای گروه محدودی از واردکنندگانی ایجاد میکند که به واسطه نفوذ اداری، اولویت دسترسی به منابع ارزی دولتی را در اختیار دارند. به گفته وی، کالاهایی که با این ارز وارد میشود به هیچوجه با قیمت ترجیحی به بازار مصرف نمیرسد و فاصله میان نرخ دولتی و نرخ آزاد، سودی سنگین و تقریباً بدون ریسک برای دریافتکنندگان ارز ایجاد میکند.
دلخوش افزود: «از ابتدای سال تاکنون حدود ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته، اما مصرفکننده نهایی کمترین بهره را از آن برده است؛ زیرا حدود ۹۰ درصد سود ناشی از این سیاست به جیب گروهی میرود که با فاکتورسازی، شبکههای واسطهای و شرکتهای صوری مسیر دریافت ارز را دور میزنند و عملاً منافع عمومی را مصادره میکنند.»
دریافت پورسانت در زنجیره واسطهگری ارزی
مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصادی، ریشههای رانت ارزی در کشور را به شبکهای از واردکنندگان نفوذی و واسطههای دولتی و بانکی نسبت میدهد که در ازای دریافت پورسانت، مسیر دسترسی به دلار دولتی را هموار میکنند. به گفته او، این ساختار عملاً یک شغل غیررسمی و تثبیتشده در دستگاههای دولتی ایجاد کرده که نقش کارچاقکن ارز را ایفا میکند و سود اصلی را به حلقهای محدود منتقل میکند.
او نمونههای عینی این رانت را تشریح میکند: «برنج پاکستانی با قیمت هر کیلوگرم یک دلار و استفاده از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد میشود، اما در بازار ایران بین ۱۴۰ تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. گوشت برزیلی وارداتی نیز با ارز ترجیحی باید ارزانتر از گوشت داخلی عرضه شود، اما فاصله قیمتی قابلتوجهی وجود ندارد. دلخوش میگوید این اختلاف نشاندهنده انتقال مستقیم رانت به واردکنندگان و واسطههاست و در برخی موارد، سود حاصل صرف سرمایهگذاریهای پرریسک مانند برجسازی در شمال تهران شده است.» روش متداول رانتجویان شامل ایجاد شرکتهای صوری، دستکاری فاکتورها و صدور فاکتورهای بالاسری است؛ در ظاهر مدارک صحیح به نظر میرسند، اما قیمت واقعی کالای وارداتی بسیار کمتر از رقم فاکتور است.
دلخوش راهکار اصلاحی خود را نیز مطرح میکند: «حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به مردم در قالب کالابرگ، با واردات کالا توسط واردکننده با دلار آزاد و توزیع با سود متعارف، که رانت را از میان برده و اثرات تورمی را کاهش میدهد.»
تورم کالاهای یارانهای و رانت ارز دولتی
بررسی روند قیمتها در سه سال و نیم اخیر نشان میدهد کالاهایی که از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهره بردهاند، افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردهاند. شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در مهرماه سال جاری نسبت به سال پایه ۱۴۰۰، ۵.۶ برابر شده است، در حالی که شاخص کل قیمتها طی همین مدت تنها ۴ برابر افزایش یافته است. نکته قابل توجه آن است که حتی کالاهایی که ارز ترجیحی برای آنها تعریف نشده، مانند پوشاک و کفش، طی همین دوره رشد ۴ برابری شاخص قیمت را ثبت کردهاند؛ به عبارتی تورم کالاهای یارانهای ۱.۶ برابر بیش از سایر کالاها بوده است. در همین حال، برنج وارداتی نمونهای شاخص از سوءاستفادههای ناشی از ارز ترجیحی است. بر اساس بررسیها، برنج پاکستانی که با دلار دولتی وارد میشود، در بازار داخلی کیلویی ۲۲۸ هزار تومان عرضه میشود؛ رقمی که حجم رانت آن در یک هفته بیش از سرمایه کل اتاقهای بازرگانی کشور برآورد شده است. آمار بانک مرکزی نیز نشان میدهد از ابتدای سال تا دهم آبان ماه، نزدیک به ۹ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته و پیشبینی میشود در صورت ادامه روند فعلی، این رقم تا پایان سال به ۱۴ میلیارد دلار برسد. عمده این منابع به واردات نهادههای دامی، طیور، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
