با آغاز فصل تدوین بودجه، نشانه‌ها حاکی از آن است که در صورت ادامه رویه‌های پیشین، کسری بودجه سال آینده قطعی خواهد بود. طی سال‌های اخیر سه منبع اصلی تأمین هزینه‌های دولت شامل فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مالی بیشترین نقش را ایفا کرده‌اند، اما ظرفیت هر سه تقریباً به سقف رسیده و امکان اتکای بیشتر به آن‌ها وجود ندارد. تحریم‌های خارجی نیز امکان استقراض و استفاده از فاینانس بین‌المللی را محدود کرده و استقراض از بانک مرکزی به دلیل آثار تورمی گسترده، آخرین راهکار اضطراری تلقی می‌شود. در این شرایط، دولت ناگزیر به بازنگری فوری در ساختار بودجه و نظام مالیاتی است.
بخش مهمی از درآمدهای بودجه به وضعیت روابط خارجی کشور گره خورده و بدون اصلاح این حوزه، تدوین بودجه‌ای واقع‌بینانه ممکن نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد دولت‌ها معمولاً برای جبران کسری بودجه به استقراض روی می‌آورند، اما منابع قابل اتکا در این بخش اکنون محدود شده‌اند. برداشت از صندوق توسعه ملی، واگذاری بخشی از اموال دولتی و انتشار گسترده اوراق بدهی ظرفیت استقراض را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق را در فضای تورمی فعلی کاهش داده است. علاوه بر این، تحمیل اوراق خزانه به پیمانکاران، هزینه‌های پروژه‌ها را افزایش داده و در نهایت بار آن به مردم منتقل می‌شود. سه شرط اصلی برای رفع ناترازی بودجه شامل اصلاح ساختار بودجه، بازنگری جدی در نظام مالیاتی و توسعه روابط و تجارت خارجی است. با توجه به محدودیت منابع صندوق توسعه ملی و واگذاری دارایی‌های دولتی در سال‌های گذشته، ابزارهای قابل اتکای مالی محدود شده و آخرین راه نیز استقراض از بانک مرکزی است که تنها در وضعیت اضطراری قابل توجیه است. بنابراین، اولویت نخست دولت در بودجه ۱۴۰۵ کاهش جدی هزینه‌هاست. حذف هزینه‌های غیرضروری و تمرکز منابع بر طرح‌های عمرانی و اقتصادی قابل بازده، به‌ویژه پروژه‌هایی که امکان بازگشت سرمایه کوتاه‌مدت دارند، ضروری است. پروژه‌های نیمه‌تمام که تحت فشارهای سیاسی یا منطقه‌ای شکل گرفته‌اند، نیازمند بازبینی و اولویت‌بندی دقیق هستند. در بخش درآمدی، مالیات‌ستانی از ابرثروتمندان و حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری از بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی که سال‌ها از مالیات معاف بوده‌اند، اهمیت دارد. نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصد باعث شده بودجه به سمت انبساطی شدن حرکت کند، در حالی که اقتصاد با رکود تورمی مواجه است و هر دو سیاست انبساطی و انقباضی چالش‌زا هستند. به نظر می‌رسد دولت ناچار باشد بودجه سال آینده را با درجه‌ای از انبساط تنظیم کند. واقع‌بینی در بودجه زمانی محقق می‌شود که تغییرات اساسی در ساختارهای اداری، مدیریتی و سیاستی کشور صورت گیرد؛ تغییراتی که در صورت تداوم ساختارهای ناکارآمد، دور از دسترس خواهد بود. تا زمانی که مسئله تحریم‌ها حل نشود، صادرات نفت به روال عادی بازنگردد، روابط مالی و تجاری احیا نشود و تکلیف FATF روشن نگردد، خطر بروز بحران جدی اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت.