این روزها اگر به محتوای شعارهای داده شده در جریان تجمعات اعتراضی بازنشستگان صندوق‌های مختلف از نفت تا فولاد دقت کنیم، مطالبه لغو طرح ادغام صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهمترین مطالبات مطرح شده از سوی معترضان است. این اعتراضات گاه حتی به راه‌اندازی کارزار  و جمع‌آوری هزاران امضا از ذی‌نفعان این صندوق‌ها نیز کشیده شده تا نشان داده شود که از همه ظرفیت‌ها برای شنیده شدن صدای معترضان استفاده شده است. نتایج پژوهش‌های انجام شده و گزارش‌های منتشر شده اما حاکی از آن است صندوق‌های نظام بازنشستگی ایران سال‌هاست در وضعیت بحرانی قرار دارد؛ بحرانی که نه ناگهانی، بلکه محصول دهه‌ها سیاست‌گذاری غلط، بنگاه‌داری رانتی، کسری‌های مزمن و وابستگی فزاینده به بودجه عمومی‌است و حالا که نسبت پشتیبانی به کف تاریخی رسیده، دولت‌ها ناگهان نسخه‌ای با عنوان «ادغام صندوق‌ها» را روی میز گذاشته‌اند؛ نسخه‌ای که از نگاه مدیران، «ضرورت ساختاری» است، اما از نگاه بسیاری از بازنشستگان، زنگ خطر برای امنیت دارایی‌ها و آینده مستمری‌ها به شمار می‌رود. امروز ۱۸ صندوق بازنشستگی با مقررات و تعهدات متفاوت در کشور فعالند؛ از صندوق‌های کارگری و کارمندی تا صندوق‌های خاص. مدیران می‌گویند این پراکندگی، سرچشمه ناترازی است. اما بازنشستگان می‌پرسند؛ چه کسی این بحران را ساخت؟ آیا قرار است هزینه سوءمدیریت‌های چند دهه‌ای بازهم از جیب مستمری‌بگیران پرداخت شود؟
 سقوط نسبت پشتیبانی
نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر نیم نفر رسیده؛ یعنی برای هر دو بازنشسته، فقط یک شاغل حق بیمه می‌پردازد. این شاخص، فریاد هشدار نظام بیمه‌ای است. نتیجه سال‌ها بازنشستگی‌های زودهنگام بی‌ضابطه، استخدام‌های رانتی و بدون پشتوانه بیمه‌ای، تحمیل تکالیف حمایتی دولت به صندوق‌ها و بنگاه‌داری سیاسی و ناکارآمد که صندوق‌ها را به وضعی که امروز در آن قرار دارند، کشانده است.
اکنون مطابق گزارش‌ها ، بیش از 80 درصد منابع هزینه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه دولت تأمین می‌شود. این یعنی صندوق عملاً از یک نهاد بیمه‌ای به یک نهاد بودجه‌خور تبدیل شده است. بازنشستگان می‌گویند: «اگر صندوق‌ها به این روز افتاده‌اند، بازنشسته مقصر نیست؛ تصمیم‌گیران مقصرند.»
در این میان، مدافعان تجمیع صندوق‌ها از تجربه کشورهایی مثل آلمان و سوئد مثال می‌زنند؛ کشورهایی که نظام بازنشستگی‌شان را یکپارچه کرده‌اند. 
اما مقایسه ایران با این کشورها، بدون توجه به تفاوت‌ها، قیاسی مع‌الفارق است. در آن کشورها پیش از ادغام، مکانسیم‌های شفافیت مالی برقرار شده و دارایی‌ها واقعی، مولد و حسابرسی‌شده است. در عین حال، دولت‌ها به صندوق‌ها بدهکار نبودند و مهم‌تر از همه سازوکارهای افزایش اعتماد اجتماعی از طریق پاسخگویی به ذی‌نفعان تأمین شده است. در ایران اما، بازنشستگان هنوز نمی‌دانند؛ دارایی‌های صندوق دقیقا شامل چه مواردی است؟ چه میزان بدهی انباشته وجود دارد؟ چه شرکت‌هایی زیان‌ده‌اند؟ و چه کسانی پاسخگوی زیان‌ها هستند؟ در چنین شرایطی، طبیعی است که ادغام نه به‌عنوان «اصلاح»، بلکه به‌عنوان ریسک بزرگ انتقال بحران از یک صندوق به صندوق‌های دیگر در افکار عمومی ‌بازنشستگان دیده شود.

از بین رفتن دارایی‌ها
مهم‌ترین نگرانی معترضان به تجمیع صندوق‌ها، سرنوشت دارایی‌هاست. بازنشستگان صندوق‌های کارمندی، به‌ویژه بازنشستگان کشوری و فولاد، نگرانند که بدهی‌‌های سنگین برخی صندوق‌ها، شرکت‌های زیان‌ده و تعهدات پرداخت‌نشده از مسیر ادغام، بر دوش صندوق‌های دیگر بیفتد.
اخیرا  علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در نشستی با خبرنگاران اعلام کرده است که «دارایی‌ها شناسنامه‌دار هستند و ادغام به معنای از بین رفتن دارایی‌ها نیست». اما بازنشستگان می‌گویند؛ مسئله فقط شناسنامه‌دار بودن دارایی صندوق‌ها نیست؛ مسئله این است که سودآوری واقعی چقدر است و چه بخشی از دارایی‌ها غیرقابل نقدشدن‌ هستند. بی‌پاسخ بودن این پرسش‌ها، بی‌اعتمادی را تشدید کرده است.