در روزهای اخیر خبری منتشر شد که طبق آن مردان بدهکار مهریه می‌توانند به جای زندان، از پابند الکترونیکی استفاده کنند و در خارج از خانه حضور داشته باشند. این اقدام با هدف کاهش فشار بر زندان‌ها طراحی شده است، اما نگرانی‌ها درباره امنیت حقوق زنان افزایش یافته است. بسیاری از زنان معتقدند که این روش تضمینی برای دریافت کامل مهریه‌شان فراهم نمی‌کند و عملاً تنها محدود به حقوق مالی است که از ازدواج به دست آورده‌اند. تجربه نشان می‌دهد تمرکز قوانین بر مهریه، به جای سایر حقوق زنان، سبب کاهش امنیت حقوقی آنان شده است و این محدودیت می‌تواند تمایل دختران به ازدواج را کاهش دهد و حتی نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.
تحولات اخیر حقوق خانواده در ایران نشان می‌دهد که اصلاحات عمدتاً به مهریه محدود شده و حقوق دیگری مانند حق طلاق، حضانت و مشارکت واقعی در تصمیمات خانوادگی تقریباً تغییر نکرده است. در چنین شرایطی، مردان از حقوق گسترده‌ای برخوردارند، اما زنان تنها به دارایی مالی محدود می‌شوند که با ازدواج به دست آورده‌اند. جایگزینی زندان با پابند الکترونیکی نمی‌تواند مشکلات ساختاری را حل کند و بدون ایجاد تعادل میان حقوق زن و مرد، اصلاحات اقتصادی یا قضایی به تنهایی کافی نیست. دهه‌ها اصلاح قانونی، تمرکز خود را بر مهریه گذاشته و مسائل بنیادین عدالت خانوادگی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. این روند نشان می‌دهد که نگاه قانونگذار عمدتاً یک‌طرفه و محدود به مسائل اقتصادی است و کمتر به ساختار خانواده و عدالت اجتماعی توجه شده است.
زمینه اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بسیاری از اختلافات خانوادگی ریشه در مشکلات مالی دارد و اصلاح قوانین مهریه بدون توجه به شرایط اقتصادی زندگی مشترک، تأثیر واقعی نخواهد داشت. دولت مسئول ایجاد شرایطی است که خانواده‌ها از فشارهای مالی و اجتماعی آسیب نبینند. در غیر این صورت، زنان همچنان در معرض تهدید حقوق انسانی خود هستند و حتی حق مالی محدودشان نیز به خطر می‌افتد. محدود کردن حقوق زنان به مهریه، مغایر اصول فصل سوم قانون اساسی ایران است که بر برابری حقوق زن و مرد و احترام به نهاد خانواده تأکید دارد. اصلاحات قانونی بدون در نظر گرفتن مشاوره کارشناسان حقوق خانواده و جامعه‌شناسان، به‌ندرت اثرگذار بوده و می‌تواند مشکلات اجتماعی را تشدید کند. مقاومت هسته سخت قدرت سنتی نیز مانع اصلاحات مؤثر است. این گروه‌ها معمولاً نسبت به تغییرات اجتماعی واکنش منفی نشان می‌دهند و پذیرش اصلاحات دشوار می‌شود. قانونگذاران و مسئولان باید با واقعیت‌های روز جامعه آشنا باشند و قوانین را متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تدوین کنند. اصلاح قوانین مهریه باید هم امنیت مالی و حقوقی زنان را تضمین کند و هم به کاهش زندان مردان منجر شود. تنها در این صورت، زندگی مشترک امن باقی مانده و ساختار خانواده‌ها پایدار خواهد بود. نگاه جامع و کارشناسی به حقوق انسانی و عدالت اجتماعی پیش‌شرط موفقیت اصلاحات قانونی و تقویت زندگی مشترک است.