محمدحسین ساکت حسن، قاضی بازنشسته و مستشار پیشین دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ما درباره اصلاح قانون مهریه و جایگزینی زندان با پابند الکترونیکی، به تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی این تغییرات پرداخته و تأکید کرده است که این اقدام، مشکل ناامنی زنان را حل نمی‌کند و تنها تمرکز بر مهریه بدون توجه به سایر حقوق انسانی زنان کافی نیست. مهمتر اینکه باید قوانین در مورد مهریه متناسب به نیاز جامعه زنان بازنگری شود.
***
اصلاحات جدید قانون مهریه که مردان بدهکار را از زندان به پابند الکترونیکی منتقل می‌کند، چه تأثیری روی حقوق زنان خواهد داشت؟
افزایش آمار زندانیان مهریه در سال‌های اخیر باعث شده قانونگذار به دنبال راه‌هایی برای کاهش جمعیت زندان‌ها برود. همین مسئله زمینه‌ساز تصمیم تازه‌ای شده تا به ‌جای زندان، از پابند الکترونیکی برای مردان بدهکار مهریه استفاده شود. هدف ظاهری، کاهش تعداد زندانیان و تخفیف فشار بر سیستم قضایی و زندان‌هاست؛ اما این تغییر از نگاه بسیاری از حقوقدانان، راه‌حل ریشه‌ای برای مشکل مهریه نیست و می‌تواند پیامدهای اجتماعی و حقوقی گسترده‌تری در پی داشته باشد. در قوانین اسلامی، مجازات زندان به‌طور کلی یک حکم استثنایی به شمار می‌آید. حتی در فقه، در مواردی شلاق جایگزین زندان می‌شود. یکی از معدود مواردی که زندان در آن پیش‌بینی شده، زمانی است که فرد مدیون باشد و توان پرداخت دین خود را نداشته باشد. بنابراین افزایش پرونده‌های مهریه و زندانیان این حوزه، قانونگذار را به سمت محدود کردن مجازات زندان سوق داده است. اما این اقدام بیشتر به‌عنوان یک واکنش موقت به بحران شناخته می‌شود تا راه‌حلی اصولی.
در واقع نیت قانونگذار کاهش تعداد زندانیان است، اما از سوی دیگر، این تصمیم نمی‌تواند احساس ناامنی زنان نسبت به آینده زندگی مشترک‌شان را از بین ببرد. چنین اصلاحی فرهنگسازی ایجاد نمی‌کند و احتمالاً در آینده نیاز به بازنگری دوباره پیدا خواهد کرد. پابند الکترونیکی هم صرفاً به معنای محدود شدن شعاع رفت‌وآمد محکوم است و در عمل تأثیر چندانی بر حفظ حقوق زوجه ندارد.

یکی از نگرانی‌ها در تغییر قانون عدم پرداخت مهریه است. شما در این باره چه نظری دارید؟
مهریه در نظام حقوقی ایران از جمله «طلب‌های ممتاز» به شمار می‌رود؛ یعنی از نظر اولویت در پرداخت، در ردیف نخست و حتی هم‌سطح طلب‌های دولتی قرار دارد. با این حال، کاهش سقف تعداد سکه‌ها و محدود کردن مجازات‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر امنیت مالی زنان بگذارد. بسیاری از مردان در گذشته به دلیل ترس از زندان، خود را ملزم به پرداخت می‌دانستند، اما با حذف این الزام، احتمال سستی در انجام تعهدات بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، تعیین مهریه‌های سنگین خود به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است؛ رقابت‌های بی‌مورد، چشم‌وهم‌چشمی‌ها و گاهی انگیزه‌های غیرواقعی باعث شده رقم مهریه در ازدواج‌ها از واقعیت فاصله بگیرد. در کنار آن، وضعیت نامطلوب زندان‌ها و هزینه‌های سنگینی که دولت برای نگهداری زندانیان متحمل می‌شود، بهانه‌ای برای توجیه این تغییرات قانونی شده است. اما چنین اصلاحاتی نمی‌تواند نگرانی زنان از تضییع حقوقشان را برطرف کند. قانون‌گذار باید هنگام تصمیم‌گیری، موقعیت اجتماعی، فرهنگی و تاریخی جامعه را در نظر بگیرد. وقتی از عدد ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه می‌رسیم، بدون آنکه زمینه‌ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم لحاظ شود، نتیجه فقط ایجاد نارضایتی و اختلاف بیشتر است. این تصمیم‌ها می‌تواند پیامدهایی پیش‌بینی‌ناپذیر داشته باشد و احساس بی‌عدالتی را در جامعه افزایش دهد.برای بسیاری از زنان، مهریه تنها پشتوانه‌ی مالی در برابر بی‌ثباتی زندگی مشترک است. حذف ضمانت اجرایی آن، احساس ناامنی را گسترش می‌دهد؛ همان‌طور که در جامعه امروز حتی در امور روزمره هم امنیت و اعتماد کاهش یافته است. در چنین شرایطی، زنانی که شاهد بی‌توجهی قانون به حقوق خود هستند، طبیعی است که نسبت به آینده ازدواج دچار تردید شوند.

موضوع دریافت مهریه برای زنان ایران به یک چالش جدی تبدیل شده است. آیا در سایر جوامع نیز این چالش وجود دارد؟
ببینید؛ مقایسه این امر با جوامع غربی نکات قابل توجهی دارد. در بسیاری از کشورهای جهان، پس از ازدواج دارایی میان زن و مرد به طور مساوی تقسیم می‌شود و این موضوع در اسناد قانونی آن‌ها تصریح شده است. بنابراین اختلافات مالی کمتر به مناقشه و جدایی می‌انجامد. هرچند آن جوامع هم مشکلات خاص خود را دارند، اما از منظر حقوقی، برابری در دارایی مانع از بروز بحران‌هایی مشابه مهریه در ایران شده است.