در بسیاری از اقتصادها، بودجه‌ریزی زمانی معنا می‌یابد که پیوند آن با متغیرهای اصلی اقتصاد کلان و شیوه تصمیم‌سازی دولت روشن شود؛ زیرا بودجه در گوهر خود ابزاری برای تنظیم رابطه میان منابع و مصارف عمومی است و کارآمدی آن نیز به ثبات، انضباط و ظرفیت مدیریت اقتصادی وابسته است. در ایران اما این پیوند سال‌هاست که زیر فشار تورم مزمن، ناترازی‌های ساختاری و هزینه‌های فزاینده دولت فرسوده شده و همین فرسایش، بودجه‌ریزی را به فرآیندی ناپایدار تبدیل کرده است.  در فضایی که تورم برای بیش از دو دهه در محدوده ۲۵ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده و هیچ برنامه مؤثری برای مهار آن در دستور قرار نگرفته، بودجه عملاً بر بستری متلاطم بسته می‌شود. هرگونه لحاظ‌کردن تورم در بودجه خود به تشدید تورم دامن می‌زند و نادیده‌گرفتن آن، بودجه را غیرواقعی می‌سازد؛ دوراهی‌ای که دولت را میان ضرورت‌های متناقض گرفتار کرده است.
در چنین شرایطی، اصلاح ساختار بودجه بدون اصلاح بستر اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد. دولت ناگزیر است همزمان با انضباط‌بخشی به نظام بانکی، برای مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم اقدام کند و در کنار آن، هزینه‌های اضافی را کاهش دهد و اندازه دولت را کوچک‌تر و کارآمدتر سازد.  بار سنگین هزینه‌های جاری در بودجه سال آینده نیز نشانه‌ای از تداوم این چرخه است؛ زیرا حتی در صورت مهار تورم، ساختار پرهزینه دولت همچنان مانع اصلی کارآمدی بودجه باقی می‌ماند. دو عاملِ تورم و هزینه‌های بالای حکمرانی، دیوار اصلی مقابل هر تلاشی برای تدوین بودجه‌ای اثربخش ‌محسوب می‌شوند و تا زمانی که این دو مانع پابرجاست، انتظار بهبود محسوس بی‌پایه است. بودجه ۱۴۰۵ نیز در همین چارچوب با دشواری جدی روبه‌روست و توان محدودی برای کاهش کسری بودجه یا کاستن از سایه رکود دارد. مشکل در دل ساختار اقتصادی نهفته است؛ ساختاری دولت‌محور، پرهزینه و گرفتار ناترازی‌های عمیق. مهار کسری بودجه تنها با انضباط مالی و در بازه‌ای دو تا سه‌ساله ممکن است؛ نه با تصمیمات کوتاه‌مدت یا افزایش مقطعی درآمدها. 
حتی افزایش درآمدهای مالیاتی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ زیرا ریشه بحران، کم‌درآمدی نیست، بلکه هزینه‌تراشی و اتلاف منابع است. اقتصاد بیمارِ امروز ایران شبیه بیماری است که دچار خون‌ریزی داخلی شده و تزریق درآمد تازه تا زمانی که این خون‌ریزی متوقف نشود، هیچ اثری ندارد. در این میان، اصلاح سیاست‌های ارزی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از مسیر اصلاح اقتصادی است. سیاست ارزی در همه کشورها برای ایجاد ثبات و پایداری در نظام پولی و مالی طراحی می‌شود و به‌طور مستمر مورد بازنگری قرار می‌گیرد.  در ایران، مسئولیت این سیاست‌ها بر عهده بانک مرکزی است؛ نهادی که باید در بزنگاه‌های بحران با ابزارهای در اختیار خود ثبات را به بازار ارز بازگرداند. این رابطه دوسویه میان سیاست ارزی و نظام پولی نشان می‌دهد که بدون ثبات در پایه‌های اقتصاد کلان، هیچ ساختار بودجه‌ای ــ حتی اگر به بهترین شکل طراحی شود ــ  توان پایداری نخواهد داشت.