کودکان و داس
صدای خنده و بازی کودکان، در بسیاری از روستاهای ایران به سکوت تبدیل شده است. در عوض، صدای داس، سنگ آسیاب و پاشش سموم کشاورزی، بخشی از روزمرگی این کودکان است. کار در مزارع، کمک به دامداری یا فعالیت در کسب‌وکارهای خرد، اغلب اولین تجربه اقتصادی کودکان محسوب می‌شود؛ تجربه‌ای که فرصت تحصیل و بازی را از آن‌ها می‌گیرد و سلامتشان را تهدید می‌کند. حادثه اخیر در برداشت زعفران در جاده مشهد-فریمان، که به مرگ چند کودک منجر شد، نمونه‌ای تلخ از این واقعیت است و زنگ هشداری برای جامعه و مسئولان محسوب می‌شود.
افشین محمدی، وکیل پایه یک دادگستری، مسئولیت حقوقی این حوادث را مستقیم بر عهده کارفرما می‌داند: «بهره‌بردار مزرعه مسئول مستقیم است و در صورت استخدام کودک زیر ۱۵ سال، علاوه بر مسئولیت جزایی، موظف به جبران خسارات مدنی نیز است.» حتی کودکانی بالای ۱۵ سال که در محیط‌های خطرناک کشاورزی کار می‌کنند، تحت مسئولیت کامل کارفرما قرار دارند.
خلأ قانونی و نظارتی
قانون کار ایران استخدام کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده، اما در مناطق روستایی اجرای آن تقریباً غیرممکن است. محمدی می‌گوید: «در بسیاری از روستاها، نظارت کافی وجود ندارد و نهادهای مسئول یا غایب هستند یا از کمبود امکانات رنج می‌برند.»
او بر اهمیت ایجاد سازوکارهای محلی تأکید می‌کند: «تیم‌های نظارتی شامل شوراهای شهر و روستا، آموزش و پرورش، بهزیستی و بازرس کار، می‌توانند ضمن تهیه فهرست کودکان در معرض خطر، گزارش‌های ماهانه ارسال و فرهنگ رعایت قانون را ترویج دهند.» این نوع نظارت درون‌جوش و پایدار است و می‌تواند راهی برای کاهش آسیب کودکان باشد.
ریشه اقتصادی و اجتماعی
فقر اقتصادی و نیاز به معیشت خانواده‌ها، اصلی‌ترین محرک کودکان برای ورود به بازار کار است. محمدی می‌گوید: «زمانی که خانواده نمی‌تواند هزینه زندگی را تأمین کند، اولین تصمیم، فرستادن کودکان به کار است.» به همین دلیل، ایجاد صندوق ملی حمایت از خانواده‌های کشاورز نیازمند می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند. این صندوق می‌تواند با تأمین منابع از جریمه کارفرمایان متخلف، درآمدهای صادرات محصولات کشاورزی و کمک‌های بین‌المللی، خدمات زیر را ارائه دهد و با کاهش فشار اقتصادی، کودکان را از کار اجباری دور کند:
- یارانه ماهانه مشروط به ثبت‌نام کودک در مدرسه و عدم اشتغال
- بیمه درمانی برای خانواده
- حمایت از شغل‌های جایگزین والدین
مجازات‌ها و بازدارندگی
محمدی معتقد است مجازات‌های موجود کافی نیستند و نیاز به تشدید دارند: «مجازات کیفری، مدنی و اداری باید همزمان اعمال شود. دیه یا خسارت مدنی می‌تواند تا سه برابر افزایش یابد و بهره‌برداری از زمین‌های دولتی برای کارفرمایان متخلف سلب شود.» چنین ترکیبی، بازدارندگی قوی ایجاد می‌کند و مانع از تکرار تخلفات می‌شود.
همچنین، در صورت جرح یا فوت کودکان، قوانین مشخصی وجود دارد: برای جرح، علاوه بر دیه، حبس تا سه سال و برای فوت (قتل ناشی از تقصیر)، پرداخت دیه کامل و حبس پیش‌بینی شده است. در صورتی که کارفرما عمداً کودک را در شرایط خطرناک قرار دهد، مجازات می‌تواند تا قصاص یا حبس طولانی‌مدت برسد.
ضرورت تصویب قانون خاص
محمدی تأکید می‌کند که قانون کار موجود، در عمل بخش کشاورزی را پوشش نمی‌دهد و پیشنهاد تصویب «قانون حمایت از کودکان در فعالیت‌های کشاورزی» را مطرح می‌کند. این قانون می‌تواند:
- ممنوعیت مطلق کار کودکان زیر ۱۶ سال در مشاغل خطرناک کشاورزی را تعیین کند
- مشاغل خطرناک را دقیقاً تعریف کند؛ شامل کار با تجهیزات مکانیزه، تماس با آفت‌کش‌ها، کار در ساعات طولانی یا شرایط سخت آب‌وهوایی
- مجازات‌ها را همزمان کیفری، مدنی و اداری تشدید کند
این اقدام، همسو با کنوانسیون حداقل سن کار سازمان بین‌المللی کار (ILO) بوده و چارچوبی قانونی و بازدارنده برای حمایت از کودکان فراهم می‌آورد.
افشین محمدی، وکیل پایه یک دادگستری، مسئولیت حقوقی این حوادث را مستقیم بر عهده کارفرما می‌داند: «بهره‌بردار مزرعه مسئول مستقیم است و در صورت استخدام کودک زیر ۱۵ سال، علاوه بر مسئولیت جزایی، موظف به جبران خسارات مدنی نیز است.» حتی کودکانی بالای ۱۵ سال که در محیط‌های خطرناک کشاورزی کار می‌کنند، تحت مسئولیت کامل کارفرما قرار دارند.
خلأ قانونی و نظارتی
قانون کار ایران استخدام کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده، اما در مناطق روستایی اجرای آن تقریباً غیرممکن است. محمدی می‌گوید: «در بسیاری از روستاها، نظارت کافی وجود ندارد و نهادهای مسئول یا غایب هستند یا از کمبود امکانات رنج می‌برند.»
او بر اهمیت ایجاد سازوکارهای محلی تأکید می‌کند: «تیم‌های نظارتی شامل شوراهای شهر و روستا، آموزش و پرورش، بهزیستی و بازرس کار، می‌توانند ضمن تهیه فهرست کودکان در معرض خطر، گزارش‌های ماهانه ارسال و فرهنگ رعایت قانون را ترویج دهند.» این نوع نظارت درون‌جوش و پایدار است و می‌تواند راهی برای کاهش آسیب کودکان باشد.
ریشه اقتصادی و اجتماعی
فقر اقتصادی و نیاز به معیشت خانواده‌ها، اصلی‌ترین محرک کودکان برای ورود به بازار کار است. محمدی می‌گوید: «زمانی که خانواده نمی‌تواند هزینه زندگی را تأمین کند، اولین تصمیم، فرستادن کودکان به کار است.» به همین دلیل، ایجاد صندوق ملی حمایت از خانواده‌های کشاورز نیازمند می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند. این صندوق می‌تواند با تأمین منابع از جریمه کارفرمایان متخلف، درآمدهای صادرات محصولات کشاورزی و کمک‌های بین‌المللی، خدمات زیر را ارائه دهد و با کاهش فشار اقتصادی، کودکان را از کار اجباری دور کند:
- یارانه ماهانه مشروط به ثبت‌نام کودک در مدرسه و عدم اشتغال
- بیمه درمانی برای خانواده
- حمایت از شغل‌های جایگزین والدین
مجازات‌ها و بازدارندگی
محمدی معتقد است مجازات‌های موجود کافی نیستند و نیاز به تشدید دارند: «مجازات کیفری، مدنی و اداری باید همزمان اعمال شود. دیه یا خسارت مدنی می‌تواند تا سه برابر افزایش یابد و بهره‌برداری از زمین‌های دولتی برای کارفرمایان متخلف سلب شود.» چنین ترکیبی، بازدارندگی قوی ایجاد می‌کند و مانع از تکرار تخلفات می‌شود.
همچنین، در صورت جرح یا فوت کودکان، قوانین مشخصی وجود دارد: برای جرح، علاوه بر دیه، حبس تا سه سال و برای فوت (قتل ناشی از تقصیر)، پرداخت دیه کامل و حبس پیش‌بینی شده است. در صورتی که کارفرما عمداً کودک را در شرایط خطرناک قرار دهد، مجازات می‌تواند تا قصاص یا حبس طولانی‌مدت برسد.
ضرورت تصویب قانون خاص
محمدی تأکید می‌کند که قانون کار موجود، در عمل بخش کشاورزی را پوشش نمی‌دهد و پیشنهاد تصویب «قانون حمایت از کودکان در فعالیت‌های کشاورزی» را مطرح می‌کند. این قانون می‌تواند:
- ممنوعیت مطلق کار کودکان زیر ۱۶ سال در مشاغل خطرناک کشاورزی را تعیین کند
- مشاغل خطرناک را دقیقاً تعریف کند؛ شامل کار با تجهیزات مکانیزه، تماس با آفت‌کش‌ها، کار در ساعات طولانی یا شرایط سخت آب‌وهوایی
- مجازات‌ها را همزمان کیفری، مدنی و اداری تشدید کند
این اقدام، همسو با کنوانسیون حداقل سن کار سازمان بین‌المللی کار (ILO) بوده و چارچوبی قانونی و بازدارنده برای حمایت از کودکان فراهم می‌آورد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
