برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن را هدف‌گذاری کرده؛ هدفی بلندپروازانه که تحقق آن مستلزم سرمایه‌گذاری حدود ۵۵ میلیارد یورو است. این رقم نمایانگر ظرفیت بالقوه‌ای است که می‌تواند بخش معدن را به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور، ارزآوری و اشتغال‌زایی تبدیل کند، اما مسیر پیش‌رو با چالش‌های جدی همراه است. تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و موانع صادراتی نه‌تنها جریان تأمین مواد اولیه و نقل‌و‌انتقال مالی را مختل کرده، بلکه دسترسی به بازارهای هدف را نیز با مشکل مواجه ساخته است. همین واقعیت، ضرورت بازنگری جدی در رویکردهای گذشته و تعریف راهبردهای نوین را دوچندان می‌کند، زیرا بخش معدن امروز دیگر نمی‌تواند صرفاً یک فعالیت صنعتی سنتی باشد و باید به عرصه‌ای رقابتی و مبتنی بر فناوری‌های نوین تبدیل شود.
ظرفیت ایران برای حضور در بازارهای منطقه‌ای بالا است، اما عوارض صادراتی غیرمنطقی مانع بهره‌برداری شده‌اند. مازاد تولیدات معدنی باید صادر و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای هدف، به‌ویژه اتحادیه اوراسیا، توسعه یابد. بخش معدن و فولاد سهم عمده‌ای از ارز کشور دارند و رشد پایدار آن‌ها نیازمند ثبات سیاست‌گذاری و حمایت بلندمدت است.
ایران از نظر ذخایر معدنی در جایگاه قابل توجهی قرار دارد و در برخی سنگ‌ها مانند مرمریت رتبه نخست جهان را داراست، با این حال سهم صادراتی ما بسیار اندک است. ارزش صادرات سنگ‌های معدنی در دهه گذشته از حدود ۴۵۰ میلیون دلار به کمتر از ۲۵۰ میلیون دلار کاهش یافته که نشان‌دهنده ضعف سیاست‌گذاری و از دست رفتن بازارهای هدف است. بازگشت به مسیر رشد مستلزم برنامه‌ریزی جامع در حوزه صادرات، فرآوری، بازاریابی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی است. در مقیاس جهانی، تمرکز بر عناصر نادر و کمیاب است و کشورهایی مانند عربستان با تعریف «انقلاب معدنی» ارزش بخش معدن خود را طی چند سال از ۱.۳ تریلیون دلار به ۲.۲۵ تریلیون دلار افزایش داده‌اند. ایران نیز برای عدم عقب‌ماندن از این جریان جهانی باید سرمایه‌گذاری هدفمند، فناوری‌های نوین و برنامه‌ریزی دقیق را در دستور کار قرار دهد.
ضعف در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی یکی از موانع جدی توسعه معدن است. این فناوری‌ها برای شناسایی ذخایر، بهینه‌سازی استخراج و افزایش بهره‌وری ضروری‌اند. ارتباط دانشگاه‌ها و صنعت باید تقویت شود تا تحقیقات کاربردی و پروژه‌های فناورانه به بهره‌وری واقعی منجر شوند. با وجود مالکیت بیش از ۹۵ درصد معادن توسط بخش خصوصی، تصمیم‌گیری و مجوزها عمدتاً در اختیار دولت است و کندی سرمایه‌گذاری و محدودیت نوسازی تجهیزات را موجب شده است. سرمایه‌گذاری در اکتشاف، فرآوری و نوسازی تجهیزات اولویت داشته و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تضمین قانونی و سیاست‌های تشویقی باید تسهیل شود. بحران ناترازی انرژی، از کمبود گاز و برق تا نرخ‌های بالا، تولید را تهدید می‌کند و تداوم آن می‌تواند به توقف تولید و افزایش بیکاری بینجامد.