سه‌ضلعی فشار بر تولید
در سال‌های اخیر، فضای کسب‌وکار در کشور با موجی از تحولات سریع و گاه غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو شده است. نوسانات شدید اقتصادی، تغییرات پی‌درپی سیاست‌های کلان، محدودیت‌های تجاری و چالش‌های حقوقی و اداری، مسیر فعالیت بنگاه‌ها را دشوارتر کرده است. فعالان اقتصادی ناگزیر از تطبیق مداوم با شرایط متغیر و جست‌وجوی راه‌هایی برای حفظ پایداری فعالیت‌های خود هستند؛ امری که مستلزم تحلیل دقیق محیط اقتصادی و بازنگری در شیوه‌های تصمیم‌گیری و مدیریت است.
بی‌ثباتی مقررات
تازه‌ترین ارزیابی سه اتاق اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاست‌ها مهم‌ترین مانع بر سر راه کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۴ است. تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها را غیرممکن کرده است. کارشناسان می‌گویند که این نااطمینانی، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و به ریشه بسیاری از مشکلات تولید و اشتغال بدل شده است. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک با وقفه مواجه شده و هرگونه برنامه توسعه‌ای با خطر تأخیر یا شکست روبه‌رو می‌شود.
کمبود مواد اولیه
مشکل تأمین مواد اولیه به یکی دیگر از موانع جدی تولید تبدیل شده است. نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی، تغییر تعرفه‌ها و روند پیچیده ترخیص کالا از گمرک، دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را دشوار کرده و هزینه تمام‌شده محصولات را افزایش داده است. صنایع پایین‌دستی که حاشیه سود محدودی دارند، بیش از همه آسیب دیده‌اند و بسیاری از تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش تولید یا افزایش قیمت نهایی محصولات شده‌اند. این وضعیت، توان رقابتی صنایع داخلی را در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش داده است.
چالش‌های بانکی
نظام بانکی که باید نقش تسهیل‌گر رشد اقتصادی را ایفا کند، در عمل به یکی از عوامل بازدارنده فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. فرایند طولانی دریافت تسهیلات، وثایق سنگین، سودهای بالا و محدودیت منابع مالی، بنگاه‌ها را در تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل کرده؛ به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون اصلی اشتغال و تولید در کشور هستند، بیش از دیگران تحت فشار قرار دارند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند منجر به توقف تولید، کاهش ظرفیت اشتغال و افزایش خطر ورشکستگی شود.
زیرساخت‌های ناکارآمد
علاوه بر سه چالش اصلی، مشکلات زیرساختی نیز به دشواری‌های تولید افزوده‌اند. ضعف در شبکه حمل‌ونقل، ناکارآمدی سیستم استانداردسازی، نوسانات بازار مصرف و نبود سیاست‌های حمایتی پایدار، مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. این موانع نه‌تنها هزینه تولید را افزایش داده بلکه انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها در مواجهه با بحران‌ها را نیز کاهش داده است.
مسیر رونق تولید
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، ایجاد ثبات سیاستی و اصلاح ساختاری نظام اقتصادی است. دولت باید از مداخلات غیرضروری در بازارها پرهیز کند و نقش خود را از تصدی‌گری به تسهیل‌گری و تنظیم‌گری هوشمند تغییر دهد. ثبات در مقررات، شفافیت فرایندها، اصلاح نظام بانکی، حمایت از تولید داخلی و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، اقداماتی هستند که می‌توانند به احیای اعتماد فعالان اقتصادی و بازگرداندن رونق تولید کمک کنند.
در شرایطی که بی‌ثباتی و نوسان شاخص‌های اصلی فضای اقتصادی کشور را شکل داده، تولیدکنندگان انتظار دارند سیاست‌گذاران با تصمیم‌های سنجیده، بلندمدت و پایدار، افق روشنی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ترسیم کنند. بدون چنین رویکردی، هرگونه برنامه توسعه‌ای با خطر تأخیر، توقف یا شکست مواجه خواهد شد. ایجاد محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی نه‌تنها سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد بلکه به حفظ اشتغال، ارتقای بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازارهای منطقه‌ای کمک خواهد کرد.
بی‌ثباتی مقررات
تازه‌ترین ارزیابی سه اتاق اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاست‌ها مهم‌ترین مانع بر سر راه کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۴ است. تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها را غیرممکن کرده است. کارشناسان می‌گویند که این نااطمینانی، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و به ریشه بسیاری از مشکلات تولید و اشتغال بدل شده است. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک با وقفه مواجه شده و هرگونه برنامه توسعه‌ای با خطر تأخیر یا شکست روبه‌رو می‌شود.
کمبود مواد اولیه
مشکل تأمین مواد اولیه به یکی دیگر از موانع جدی تولید تبدیل شده است. نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی، تغییر تعرفه‌ها و روند پیچیده ترخیص کالا از گمرک، دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را دشوار کرده و هزینه تمام‌شده محصولات را افزایش داده است. صنایع پایین‌دستی که حاشیه سود محدودی دارند، بیش از همه آسیب دیده‌اند و بسیاری از تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش تولید یا افزایش قیمت نهایی محصولات شده‌اند. این وضعیت، توان رقابتی صنایع داخلی را در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش داده است.
چالش‌های بانکی
نظام بانکی که باید نقش تسهیل‌گر رشد اقتصادی را ایفا کند، در عمل به یکی از عوامل بازدارنده فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. فرایند طولانی دریافت تسهیلات، وثایق سنگین، سودهای بالا و محدودیت منابع مالی، بنگاه‌ها را در تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل کرده؛ به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون اصلی اشتغال و تولید در کشور هستند، بیش از دیگران تحت فشار قرار دارند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند منجر به توقف تولید، کاهش ظرفیت اشتغال و افزایش خطر ورشکستگی شود.
زیرساخت‌های ناکارآمد
علاوه بر سه چالش اصلی، مشکلات زیرساختی نیز به دشواری‌های تولید افزوده‌اند. ضعف در شبکه حمل‌ونقل، ناکارآمدی سیستم استانداردسازی، نوسانات بازار مصرف و نبود سیاست‌های حمایتی پایدار، مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. این موانع نه‌تنها هزینه تولید را افزایش داده بلکه انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها در مواجهه با بحران‌ها را نیز کاهش داده است.
مسیر رونق تولید
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، ایجاد ثبات سیاستی و اصلاح ساختاری نظام اقتصادی است. دولت باید از مداخلات غیرضروری در بازارها پرهیز کند و نقش خود را از تصدی‌گری به تسهیل‌گری و تنظیم‌گری هوشمند تغییر دهد. ثبات در مقررات، شفافیت فرایندها، اصلاح نظام بانکی، حمایت از تولید داخلی و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، اقداماتی هستند که می‌توانند به احیای اعتماد فعالان اقتصادی و بازگرداندن رونق تولید کمک کنند.
در شرایطی که بی‌ثباتی و نوسان شاخص‌های اصلی فضای اقتصادی کشور را شکل داده، تولیدکنندگان انتظار دارند سیاست‌گذاران با تصمیم‌های سنجیده، بلندمدت و پایدار، افق روشنی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ترسیم کنند. بدون چنین رویکردی، هرگونه برنامه توسعه‌ای با خطر تأخیر، توقف یا شکست مواجه خواهد شد. ایجاد محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی نه‌تنها سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد بلکه به حفظ اشتغال، ارتقای بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازارهای منطقه‌ای کمک خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
