فرصتی برای وصول مطالبات بیمه‌شدگان
سعید سلطانیه
هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، دست به اقدام بی‌سابقه‌ای زد و در مصوبه‌ای که بسیاری آن را تاریخی می‌خوانند، بالاخره تکلیف بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی را روشن کرد. نمایندگان در جلسه علنی بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کشور، با بند الحاقی ۲ تبصره ۵ لایحه در بخش درآمدی موافقت کردند. در این بند که کمیسیون تلفیق پیشنهاددهنده آن بوده، گفته شده دولت نسبت به تادیه بدهی‌های خود تا سقف 50 هزار میلیارد تومان به تامین‌اجتماعی، با سه روش مختلف اقدام کند. روش‌هایی که نمایندگان پیشنهاد داده‌اند، یکی «حق‌الامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه در سواحل و جزایر به شرط اجرای پروژه‌های توسعه‌ای» است. دومی «تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت‌خیز با اولویت بالابردن بازدهی نفت در داخل کشور با قیمت‌های ترجیحی» است و سومی نیز واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور. اگرچه روشن است که اجرایی‌شدن چنین مصوبه‌ای، به تایید شورای نگهبان هم نیاز دارد، بسیاری نفس طرح چنین موضوعی و روش‌های پیشنهادشده را گامی رو به جلو در نوع رابطه دولت و تامین‌اجتماعی و نشانه‌ای آشکار از تغییر نگاه‌ها به تامین‌اجتماعی می‌دانند.
بدهی‌های تاریخی دولت به تامین‌اجتماعی
ماجرای بدهی نهاد دولت به تامین‌اجتماعی، سر درازی دارد. تقریبا از همان زمان که دولت به دلیل مشکلات مالی، در پرداخت سهم سه‌درصد حق‌بیمه خود به تامین‌اجتماعی تعلل کرد، تا سال‌‌های بعد که برای مدیریت برخی نیازهای دوران جنگ در مقاطعی به استقراض از این سازمان دست زد، و حتی بعدها هم که با قوانین عجیب و غریب، انواع و اقسام گروه‌های بیمه‌ای را بر سفره کارگران نشاند و عده زیادی پیش از موعد، روانه خانه‌های‌شان شدند، کسی تصور نمی‌کرد که بدهی‌ها، به گرهی کور در رابطه این دو نهاد و حتی ساختار حاکمیتی تبدیل شود. حالا هم رقم بدهی‌ها براساس برخی محاسبات به 140 هزار میلیارد تومان رسیده، و هم تامین‌اجتماعی بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی نیاز دارد. در همه سال‌هایی که دولت از ادای تعهدات خود سرباز زد، تامین‌اجتماعی نیازهای مالی خود را با روش‌های مختلفی تامین کرد که آخرین آن، فروش اموال و استقراض از بانک رفاه است. نمایندگان در مصوبه خود مشخص کرده‌اند، دولت بخشی از اموال و دارایی‌های خود را در ازای بدهی‌هایش به تامین‌اجتماعی واگذار کند.
حمایت دولت از مصوبه پرداخت بدهی‌ها
عموم کارشناسان و شرکای اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی، نفس اراده مجلس در مهم‌دانستن پرداخت مطالبات تامین‌اجتماعی را به فال نیک می‌گیرند. از جمله علی حیدری، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید بسته‌ای که در کمیسیون تلفیق در ارتباط با پرداخت مطالبات تامین‌اجتماعی تدبیر شده، حائز مسائل مثبتی است؛ چراکه در آن، یک بسته و مجموعه‌ای از واگذاری‌ها بابت مطالبات سازمان از دولت درنظر گرفته شده است؛ حجم مطالبات تامین‌اجتماعی، حجم قابل‌توجهی است و هرساله هم به مطالبات از دولت به صورت مطالبات جاری افزوده می‌شود. البته حیدری تاکید دارد که در بحث واگذاری طرح‌های نیمه تمام دولتی به تامین اجتماعی باید نیازهای این سازمان را ملاک انتخاب قرار داد. کارشناسان دیگری نیز در تحلیل‌های خود می‌گویند دولت محدودیت‌های مالی دارد و اگر قرار است سازمان تامین‌اجتماعی به مطالبات انباشت شده‌اش برسد، باید جهت‌گیری خود را در قبال پیشنهادهای مطرح شده به درستی تعیین کند. محسن ریاضی، از کارشناسان معاونت اقتصادی تامین‌اجتماعی در این‌باره به چند نکته در مصوبه مجلس اشاره می‌کند که به اعتقاد او توجه و در نظر داشتن آنها کمک می‌کند تامین‌اجتماعی نتیجه بهتری از تلاش‌هایش بگیرد. وی در گفت‌وگو با آتیه‌نو می‌گوید: «دولت، ابتدا در بودجه‌ای که به مجلس فرستاده، سهم چندانی برای تامین‌اجتماعی در نظر نگرفت. در احکام قوانین برنامه سوم تا ششم نیز حکم شده بود دولت بدهی‌های خود به تامین‌اجتماعی را پرداخت کند اما وقتی دولت، خودش اقدامی عملی انجام نمی‌دهد، عملا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ چرا که دولت باید بدهی‌ها را بپردازد و اگر نمایندگان هم حکمی جدید در لایحه بگنجانند، چون دولت محدودیت‌های مالی دارد و چندان از ناحیه تامین‌اجتماعی احساس خطر نکرده، ممکن است احکام بودجه‌ای را عملی نکند.» ریاضی، چالش دوم بر سر راه تامین‌اجتماعی برای وصول مطالبات خود را کمبود نقدینگی می‌داند که به گفته او، با دادن بنگاه‌های اقتصادی، حل نمی‌شود. وی می‌افزاید: «اولین بحث تامین‌اجتماعی این است که نقدینگی کافی ندارد. بنابراین اگر این احتمال باشد که دولت به علت تنگناهای مالی در ازای بدهی‌هایش به تامین‌اجتماعی بنگاه بدهد، به دلیل نقدناپذیر بودن، این واگذاری‌ها، گرهی از کار تامین‌اجتماعی باز نمی‌کند.» سومین موضوع مهم که از نظر ریاضی در فرآیند دریافت مطالبات دارای اهمیت است، ارزیابی کیفی دارایی‌هایی است که دولت می‌خواهد به تامین‌اجتماعی واگذار کند. ریاضی، در تحلیل این موضوع می‌گوید: «در مصوبه مجلس، باید مشخص شود چطور می‌خواهند اموال و دارایی‌های خوب و سودده را به تامین‌اجتماعی واگذار کنند. منطق واگذاری‌ها را تشریح کنند و به طور مشخص مراحل کارشناسی و قیمت‌گذاری‌ها را انجام دهند.» علی حیدری اما این نگرانی را این‌گونه پاسخ می‌دهد که «خوشبختانه در کمیسیون تلفیق، راهکارهای مختلفی دیده شده؛ ازجمله اینکه دولت، امتیازات و انحصاراتش را در حوزه بالادستی نفت و در حوزه مناطق آزاد، به سازمان تامین‌اجتماعی واگذار کند؛ مقداری هم واگذاری سهام و حتی پرداخت نقد درنظر گرفته شده. البته اولویت با پرداخت و یا تها‌تر بدهی به صورت نقد است.»
از سوی دیگر، تعارض اصل واگذاری دارایی‌های فیزیکی با راهبردهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یکی از مواردی است که به گفته ریاضی باید درباره آنها بحث کرد. وی می‌گوید: «در برنامه پنجم و ششم توسعه و حتی در رئوس سیاست‌های کلی دولت دوازدهم و لوایح بودجه‌ای گفته شده که صندوق‌های بازنشستگی، از بنگاهداری خارج شوند اما مصوبه جدید مجلس و پیشنهادهای آن، بنگاهداری را تشدید می‌کند که به نظر من باید با تدابیر کارشناسی بر نقض غرض یاد شده فائق آمد.» اما علی حیدری اعتقاد دارد بین بحث واگذاری سهام شرکت‌ها با واگذاری طرح‌های عمرانی، تفاوت وجود دارد. «در مورد شرکت‌ها اصلا این‌گونه نیست که سازمان نباید و حق ندارد کار اقتصادی انجام بدهد. ولی قصه بنگاهداری، تفاوت دارد. طبیعتا سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند سهام مناسب را از دولت بگیرد و بعد با بازنگری در پروتکل‌های سرمایه‌گذاری، به نحوی عمل بکند که وارد تصدی‌گری و بنگاهداری نشود.»
استفاده از ظرفیت شرکای اجتماعی
ناظران تاکید دارند حالا که نهاد دولت می‌خواهد بخشی از بدهی‌های تامین‌اجتماعی را پرداخت کند، باید از ظرفیت کارشناسی و قدرت چانه‌زنی شرکای اجتماعی استفاده کرد تا دارایی‌های باکیفیت‌تر و دارای بیشترین بازدهی، وارد سبد سرمایه‌گذاری‌های تامین‌اجتماعی شوند. آرمان خالقی، از فعالان بخش کارفرمایی کشور، معتقد است باید برای مدیریت بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که به تامین‌اجتماعی واگذار می‌شوند، کاری کرد؛ چرا که به گفته او، دولت نه نقدینگی لازم را دارد که بدهی‌هایش را نقدی پرداخت کند و نه تامین‌اجتماعی را غیر از خود می‌داند که مکلف باشد اموال مناسب را به این سازمان واگذار کند. این عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌وگو با آتیه‌نو با اشاره به بدهی‌های بالای 140 هزار میلیاردی دولت به تامین‌اجتماعی، آن را نتیجه تاخیر و سوءمدیریت دولت‌های مختلف می‌داند و می‌گوید: «اگر نهاددولت، در چند دهه گذشته به وعده‌هایش عمل می‌کرد، و سازمان تامین‌اجتماعی نیز به سرمایه‌اش دسترسی داشت، قطعا برنامه‌ریزی بهتری انجام می‌داد و امروز ما نگران بازنشسته‌های فعلی و آنهایی که در راه هستند، نبودیم.» پرداخت بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی، مهم‌ترین خواسته ذینفعان سازمان تامین‌اجتماعی در چند سال گذشته بوده است. خالقی نیز از مصوبه جدید مجلس استقبال می‌کند، اما عمل به آن را مشروط به دو پیش‌نیاز دیگر می‌کند. یکی خوش‌قول بودن دولت که دغدغه اولش پرداخت یارانه‌ها و حقوق کارکنان در شرایط کمبود نقدینگی است، و دیگری جنس واگذاری‌هایی که قرار است با پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای واگذار شوند. این موضوع از آن رو مهم است که بسیاری می‌گویند با توجه به رشد فزاینده بدهی‌های دولت، پرداخت نقدی آنها شاید امکان‌پذیر نباشد و بهتر است دست به دست یکدیگر داد تا بهترین شرایط برای تامین‌اجتماعی مهیا شود. اینجاست که به اعتقاد خالقی، باید با درک محدودیت‌های دولت و فشارهایی که دیگر طلبکاران به آن وارد می‌کنند، از ظرفیت کارشناسی و دیدگاه‌های تخصصی شرکای اجتماعی برای حصول بهترین نتیجه استفاده شود و آنها را به نوعی وارد فرآیند بررسی کارشناسی پروژه‌ها و مدیریت بنگاه‌های واگذارشده کرد. خالقی پیشنهاد می‌دهد که هیئت‌امنایی متشکل از شرکای کارگری و کارفرمایی واقعی تامین‌اجتماعی تشکیل شوند و این هیئت، مشخص کند که تامین‌اجتماعی، چه اموالی را بپذیرد و کدام‌ها را رد کند. وی حتی می‌گوید این هیئت می‌تواند از اموال و دارایی‌ها مراقبت کرده، ارزش‌گذاری‌ها را کنترل کند، سودده و زیان‌ده‌بودن شرکت‌ها را تشخیص دهد و از همه مهم‌تر اینکه بعد از واگذاری نیز مدیریت‌هایی پویا و کارآمد در شرکت‌ها مستقر کند. وی اضافه می‌کند: «بهتر است برای دستیابی به بهترین نتیجه، از ایده‌های شرکای اجتماعی و به‌خصوص تجربه‌های مدیریتی قوی و راهگشا استفاده شود تا با پوشش‌دادن کاستی‌های احتمالی، نگرانی کارگران و کارفرمایان نیز کاهش پیدا کند.» به هر روی آنچه مشخص است، مجلس شورای اسلامی با مصوبه اخیر خود، نوار بی‌توجهی به مطالبات به حق تامین‌اجتماعی را پاره کرده که این در نوع خود اقدامی بی‌سابقه و قابل تحسین است. اما روی دیگر سکه مقدورات و محذورات دولت در این مسئله است. با اینکه سازمان تامین‌اجتماعی در چند روز اخیر گفته حدود 20 پیشنهاد عمدتا نقدی به دولت و مجلس داده و در ادامه نیز از اختیارات خود برای انتخاب طرح‌های پربازده مطابق منافع بیمه‌شدگان استفاده می‌کند، اما کارشناسان و بیمه‌شدگان منتظرند تا ببینندپس ازتایید این مصوبه درشورای نگهبان، طی تفاهمات باسازمان چه دارایی‌هایی مشمول واگذاری می‌شوند و دولت تا چه اندازه برای سبک‌ترشدن انبوه مطالبات تامین‌اجتماعی در سال آینده با انتظارات ذینفعان این نهاد اجتماعی همراهی خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
