در پرتو تحولات شتابان اقتصاد جهانی، صندوق‌های بازنشستگی به تدریج از الگوهای سنتی سرمایه‌گذاری فاصله گرفته و به سمت ترکیب‌های هوشمندانه و متنوع حرکت کرده‌اند. داده‌های سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد در هفت کشور پیشرو جهان از نظر حجم دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی، نزدیک به ۴۵ درصد منابع در اوراق سهام، ۳۳ درصد در اوراق با درآمد ثابت و حدود ۲۰ درصد در دارایی‌های جایگزین سرمایه‌گذاری شده است. این تحول، بیش از هر چیز نمایانگر توجه جدی به مدیریت ریسک و ارتقای پایداری بازدهی است، در حالی که امکان دسترسی سریع به نقدینگی نیز حفظ شده است. اساس این رویکرد بر پیروی از اصول مدون و حرفه‌ای استوار است. تدوین سند راهبردی سرمایه‌گذاری نخستین گام در این مسیر است؛ سندی که حدود و دامنه سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف دارایی را مشخص می‌کند و چارچوبی برای تصمیم‌گیری‌های مالی بلندمدت فراهم می‌آورد. بر این اساس، دارایی‌ها در اوراق سهام، اوراق با درآمد ثابت، دارایی‌های جایگزین و وجه نقد توزیع می‌شوند، چنان‌که ضمن کاهش ریسک، انعطاف لازم برای مواجهه با نوسانات بازارهای داخلی و بین‌المللی نیز ایجاد شود. هم‌زمان، تنوع جغرافیایی و صنعتی از دیگر مؤلفه‌های کلیدی مدیریت حرفه‌ای صندوق‌هاست؛ سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، توزیع میان صنایع گوناگون و استفاده از ارزهای متنوع، بازدهی پایدار و امنیت مالی بلندمدت را تضمین می‌کند. نمونه‌های برجسته این رویکرد در نروژ و ایالات متحده به وضوح مشاهده می‌شود؛ صندوق‌های بزرگ نروژی منابع خود را در بخش‌های مالی، فناوری، تولید صنعتی، نفت و گاز، بهداشت و درمان و مواد اولیه گسترده‌اند و صندوق‌های آمریکایی سهم قابل توجهی از دارایی‌ها را در سهام، اوراق با درآمد ثابت و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بخش املاک و مستغلات، به‌ویژه در ترکیب دارایی‌های صندوق‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ نزدیک به ۵۶ تا ۵۷ درصد منابع در ساختمان‌های اداری و تجاری و حدود ۲۲ درصد در حوزه لجستیک متمرکز شده است و این شاخصی از اهمیت رو به رشد بخش لجستیک برای بازدهی بلندمدت صندوق‌هاست. افزون بر این، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در فرودگاه‌ها، بنادر و شبکه‌های حمل‌ونقل، و همچنین مشارکت در شرکت‌های خصوصی در حوزه‌های مراقبت‌های بهداشتی، فناوری اطلاعات، صنایع تولیدی و مواد ساختمانی، نشان از نگاه کلان و استراتژیک مدیران صندوق‌ها دارد. صندوق بازنشستگی ژاپن نمونه بارز این رویکرد است که نزدیک به ۳۶ درصد سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خصوصی خود را در چین متمرکز کرده است. مصوبه اخیر هیأت وزیران بر اساس بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه صندوق‌های بازنشستگی را موظف کرده ظرف یک سال بیانیه سرمایه‌گذاری خود را تدوین و تصویب کنند.