پتروشیمی، صنعتی که همواره به‌عنوان یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصاد کشور شناخته می‌شود، چگونه ممکن است در دل خود واحدی چون پتروشیمی آبادان را به تولید زیان گسترده بدل کند؛ پرسشی که سال‌هاست ذهن مدیران و کارشناسان را مشغول کرده است. این مجموعه طی سال‌های گذشته با نابسامانی‌های جدی مواجه بوده و حتی در دولت‌های قبلی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها به دلیل مشکلات آن مورد بازخواست قرار گرفته و گاه تهدید به استیضاح شده است. در هفته‌های اخیر نیز، چه در مجمع عمومی سالانه و چه در نشست خبری مدیرعامل شستا، وضعیت این مجتمع صنعتی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و ابهامات گسترده‌ای درباره دلایل استمرار زیان‌دهی آن مطرح شده است.

تاریخچه پتروشیمی آبادان
اواخر سال ۱۳۴۲، انستیتو نفت فرانسه مأمور شد تا با مطالعات جامع، مکان‌های مناسب برای ایجاد صنایع پتروشیمی در ایران را شناسایی کند. این بررسی‌ها سرانجام منجر به تأسیس شرکت سهامی پتروشیمی آبادان شد؛ شرکتی با مشارکت ۷۴ درصد سهم شرکت ملی پتروشیمی و ۲۶ درصد سهم شرکت بی‌اف‌گودریچ آمریکا. عملیات ساختمانی مجتمع در سال ۱۳۴۶ توسط شرکت لاماس آمریکا آغاز و دو سال بعد، در ۱۳۴۸، رسماً به بهره‌برداری رسید و نخستین پتروشیمی ایران و خاورمیانه شکل گرفت.
ضرورت ایجاد این مجتمع به دلیل کشف نفت توسط بریتانیا، استخراج گسترده آن و نیاز به جلوگیری از خام‌فروشی شکل گرفت. با تأسیس پالایشگاه آبادان و دسترسی به گازهای همراه نفت و منابع آب شیرین رودخانه اروند، آبادان بهترین گزینه برای احداث مجتمع پتروشیمی بود. بدین ترتیب، صنعتی استراتژیک با ظرفیت تولید محصولات پایه مانند پی‌وی‌سی (PVC)، دودسیل بنزن (DDB) و سود کاستیک در قلب جنوب غرب ایران شکل گرفت.
مجتمع پتروشیمی آبادان پس از انقلاب ۵۷ بدون وقفه فعالیت کرد، اما آغاز جنگ ایران و عراق و قرار گرفتن آبادان در مرز، آن را روزانه هدف حملات موشکی و راکتی قرار داد و عملاً ویران شد. پس از پایان جنگ، در سال ۱۳۶۷، مهندسان و متخصصان داخلی عملیات بازسازی را آغاز کردند و توانستند مجتمع را مجدداً به چرخه تولید کشور بازگردانند.
در دهه ۹۰، پتروشیمی آبادان همچنان یکی از سودآورترین واحدهای کشور بود، اما با گذر زمان و به‌ویژه در سال‌های اخیر، با مشکلات متعدد مالی، مدیریتی و عملیاتی مواجه شد، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ رکورد زیان این مجموعه شکسته شد. اکنون، با مالکیت مدیریتی بیش از ۵۳ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و تلاش‌های دولت چهاردهم، پتروشیمی آبادان پس از دو سال تعطیلی آماده بازگشت به چرخه تولید و ورود دوباره به زنجیره ارزش صنعتی کشور است.

بحران بدهی و کمبود خوراک 
پتروشیمی آبادان، زمانی از سودآورترین صنایع کشور، امروز با بحرانی عمیق مواجه است. سال گذشته احمدی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که این مجموعه هر ماه ناچار به دریافت یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از سازمان بازنشستگی برای پرداخت حقوق بوده و زیان انباشته آن از سه همت فراتر رفته است. این وضعیت حتی پای وزیر وقت را به مجلس کشاند و موجب بازخواست مدیریتی شد.
امید بچاری، مدیرعامل پیشین مجتمع، عقب‌ماندگی طرح‌های توسعه‌ای و عدم اتصال به خط اتیلن غرب را از دلایل اصلی بحران برشمرد. وی تأکید کرد که اتیلن، حیاتی‌ترین ماده برای تولید در پتروشیمی‌ها است و فقدان آن، توان عملیاتی مجتمع را به‌شدت محدود کرده است.
به گفته او، تنها امید پتروشیمی آبادان تأمین خوراک پالایشگاه آبادان است، اما این پالایشگاه ظرفیت روزانه حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ تن دارد، در حالی که نیاز مجتمع ۲۵۰ تن است. منابع جایگزین، شامل نفت سنگین چاه‌های مسجدسلیمان، کیفیت خوراک را تغییر داده و امکان تأمین کامل نیاز روزانه را از بین برده است. این نابرابری بین ظرفیت تولید و تأمین خوراک، یکی از اصلی‌ترین عوامل زیان‌دهی و بحران مستمر پتروشیمی آبادان است و نشان می‌دهد اصلاح ساختار و تأمین منابع پایدار حیاتی است.

معضل نیروی کار فرمایشی
اگرچه مشکلات فنی و تأمین خوراک در بحران پتروشیمی آبادان نقش داشته‌اند، اما حجم بالای نیروی انسانی و سوء مدیریت، از اصلی‌ترین عوامل تداوم زیان‌دهی این مجموعه است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سال گذشته تأکید کرد که سازمان تأمین‌اجتماعی باید ماهانه ۶۷ میلیارد تومان برای تأمین حقوق و هزینه‌های جاری این مجتمع پرداخت کند، رقمی که فشار مالی بر شرکت و بازنشستگان را دوچندان می‌کند.
وزیر تعاون بهمن سال گذشته در نشست شورای اداری آبادان، شادگان و کارون خاطرنشان کرد که استخدام‌های بی‌رویه و غیر کارشناسی، یکی از عوامل اصلی ورشکستگی پتروشیمی آبادان است. وی افزود این روند، پیش‌تر در پتروشیمی امیرکبیر و پتروشیمی جم نیز تکرار شده و با کاهش سود و افزایش نیروی انسانی، شرکت‌ها را دچار بحران کرده است.
میدری در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خوزستان، کاهش تولید پتروشیمی آبادان از ۱۷ هزار تن به ۶۲ تن، یعنی یک سی‌ام ظرفیت، را نتیجه همزمان سوءمدیریت و افزایش نیروی انسانی دانست؛ پرسنل از ۴۰۰ نفر به ۱۳۰۰ نفر رسیده، در حالی که تولید به یک سی‌ام کاهش یافته است. او همچنین به فشارهای اجتماعی و الزام شرکت‌های سودآور نفت و فولاد برای جذب نیروی مازاد اشاره کرد و هشدار داد که این روند، پتروشیمی‌های سودآور را به کانون بحران تبدیل کرده است.
میدری تأکید کرد این پتروشیمی، نگینی در دل صنعت کشور است و اصلاح شرایط آن ممکن است، اما سوال اساسی باقی می‌ماند که چه تضمینی وجود دارد که بار دیگر با تحمیل نیروی انسانی مازاد، مشکلات تکرار نشود. ادامه روند کاهش سودآوری و چشم‌پوشی از منافع ملی، نه‌تنها بحران داخلی پتروشیمی آبادان بلکه تهدیدی برای کل صنعت استان خوزستان است.

چالش جدایی از پالایشگاه
منفک شدن پتروشیمی آبادان از پالایشگاه آبادان، یکی دیگر از عوامل کلیدی بحران این مجموعه است؛ موضوعی که در مجمع سالانه شستا نیز مورد تأکید اعضای هیأت مدیره قرار گرفت و توجه ناظران صنعتی را به خود جلب کرد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اهمیت زنجیره تولید در صنایع پتروشیمی توضیح داد: «وزارت نفت و پتروشیمی‌ها محصولات زنجیره‌ای دارند و ماده اولیه از پالایشگاه به پتروشیمی منتقل می‌شود. پتروشیمی آبادان در کنار پالایشگاه آبادان و پتروشیمی اروند سودآور است و در غیر این صورت، به دلیل اختلال در تأمین خوراک، توان سودآوری خود را از دست می‌دهد.» او افزود: تجربه گذشته نشان داده که رقابت پتروشیمی‌ها در بازار چین و کاهش قیمت‌ها بدون هماهنگی زنجیره‌ای، مشکلاتی جدی ایجاد می‌کند و اکنون پتروشیمی آبادان نیز در دریافت خوراک از پالایشگاه آبادان و پتروشیمی اروند دچار اختلال شده است.
با توجه به سیاست‌های برنامه هفتم توسعه و تصمیمات دولت چهاردهم، بحث واگذاری بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. در این راستا، مذاکرات متعددی با مسئولان وزارت نفت برگزار شد و گزینه‌های واگذاری پتروشیمی‌های زیرمجموعه تاپیکو به هلدینگ خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. در مقطعی نیز مطرح شد که پتروشیمی آبادان به پتروشیمی اروند واگذار شود و تغییرات مدیریتی و ورود مدیران اروند به این مجموعه در همین چارچوب ارزیابی شد.
سال گذشته وزیر کار با اشاره به بررسی کارشناسان هلدینگ خلیج‌فارس و شرکت ملی پتروشیمی اعلام کرد: «مطالعات نشان داد خرید پتروشیمی آبادان توسط هلدینگ خلیج‌فارس می‌تواند برای وزارت نفت سودآور باشد و تیمی برای پیگیری این موضوع مشخص شد.» این تصمیمات نشان می‌دهد که اصلاح ساختار و بازگرداندن پتروشیمی آبادان به زنجیره تولیدی و سودآور، نیازمند همگرایی مدیریتی، رفع موانع تأمین خوراک و واگذاری‌های هوشمندانه است تا این نگین صنعتی در دل جنوب غرب کشور بار دیگر جایگاه واقعی خود را بازیابد.