در قلب اقتصاد ملی ایران، صنعت پتروشیمی جایگاه ویژه‌ای دارد، اما توان بالقوه این بخش برای ایجاد ارزش افزوده و گسترش صنایع پایین‌دستی هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. بخش‌های تکمیلی مانند تولید پلیمرها، مشتقات متانول و مواد شیمیایی پیشرفته می‌توانند مسیر توسعه اقتصادی را تغییر دهند، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که رشد ظرفیت تولید، هم‌زمان با افزایش درآمد ارزی نبوده است. در حالی که ظرفیت تولید تا حدود ۸۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسیده، درآمد صادرات تنها به ۲۳ میلیارد دلار محدود مانده، رقمی که با تولید ۴۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۱ و درآمد ۲۱ میلیارد دلاری مقایسه شود، نشان‌دهنده کاهش ارزش افزوده و توسعه نامتوازن زنجیره تولید است. این وضعیت، کشور را بیش از پیش به صادرات مواد خام وابسته کرده و فرصت‌های اقتصادی بخش پایین‌دستی را از بین برده است. تحریم‌های بین‌المللی یکی از عوامل اصلی کندی توسعه صنایع تکمیلی هستند. محدودیت‌های بین‌المللی مانع دسترسی به فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاران خارجی و بازارهای جهانی شده است. بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای از جمله واحدهای تبدیل متانول به اولفین یا پروپیلن متوقف مانده یا نیمه‌کاره رها شده‌اند. در نتیجه، کاهش صادرات و از دست رفتن مشتریان خارجی تولیدکنندگان را به فروش مواد اولیه با ارزش پایین‌تر سوق داده و رکود سرمایه‌گذاری، افت رقابت‌پذیری و افزایش آسیب‌پذیری صنعت پتروشیمی را رقم زده است. سرمایه‌گذاری سنگین برای توسعه زنجیره ارزش ضروری است، اما کمبود منابع داخلی و محدودیت جذب سرمایه خارجی مانع تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه شده است. رسیدن به ظرفیت اسمی ۱۳۱.۵ میلیون تن، نیازمند حدود ۲۴ میلیارد دلار سرمایه جدید است، در حالی که برخی پروژه‌ها بیش از یک میلیارد دلار سرمایه نیاز دارند. تمرکز دولت بر بخش‌های غیرمولد و کاهش بودجه تحقیق و توسعه موجب عقب‌ماندگی فناوری در صنایع پایین‌دستی شده است. کمبود خوراک، وابستگی به گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و فشار مصرف خانگی نیز ظرفیت توسعه صنعتی را محدود کرده و کسری ۴۲ درصدی خوراک در سال ۲۰۲۳ نشان از ناکارآمدی مدیریت انرژی دارد.
مدیریت ناکارآمد انرژی و نبود سیاست‌های بلندمدت، همراه با اتلاف ۴۰ درصدی گاز و برق، قاچاق سوخت روزانه و یارانه‌های سنگین، منابع مالی را از بخش تولید دور کرده و انگیزه اصلاح ساختار را کاهش داده است. ادامه تمرکز بر صادرات مواد خام، ضعف فناوری و تجهیزات فرسوده باعث کاهش سهم ایران در بازار جهانی شده و نوسانات قیمت جهانی و افزایش هزینه‌های داخلی رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را محدود کرده است. مجموعه این عوامل، از تحریم‌ها و مشکلات ساختاری گرفته تا ضعف مدیریت و ناپایداری خوراک، توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی را کند کرده است. اصلاح سیاست‌های انرژی، جذب سرمایه خارجی، توسعه فناوری بومی و ارتقای بهره‌وری مدیریتی ضروری است تا پتروشیمی ایران به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی و بازار جهانی دست یابد.