حجم شکایات کارگران بالاست، اما واقعیت این است که اگر قانون به درستی اجرا شود، کارگر دیگر دلیلی برای شکایت ندارد. ما در زمینه قانون کم و کسر نداریم اما متأسفانه در اجرا، با نقصان و کاستی مواجهیم. برقراری امنیت شغلی، اصلی‌ترین خواسته‌ کارگران است. امنیت شغلی به معنای پایداری قراردادهای کار است. مُراد قانون‌گذار در ماده ۷ قانون کار، اصالت‌بخشی به قراردادهای دائم کار بوده؛ یعنی حاکمیت اراده کارگر در عقد قراردادهای کار به رسمیت شناخته شود و کارگر تا پایان ۳۰ سال کار، قرارداد دائم داشته باشد. نظارت بر اجرای صحیح و بدون تنازل قانون و تلاش برای برقراری امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر که در ماده ۷ قانون کار نیز مبنا قرار گرفته، راهکارهایی برای کاهش آمار شکایات کارگری‌ست. کارگری که از امنیت شغلی برخوردار است و حقوق قانونی‌اش رعایت می‌شود، دلیلی ندارد برای شکایت به ادارات کار مراجعه کند.  امنیت شغلی، مهم‌ترین مسئله است. با تأمین امنیت شغلی، حجم مراجعات به ادارات کار و مراجع حل اختلاف کاهش می‌یابد و سر هیأت‌های رسیدگی خلوت می‌شود، از همین رو، زمان رسیدگی به شکایات کارگری و صدور رأی نیز کاهش می‌یابد.   امروز بیشترین حجم شکایات کارگران مربوط به عدم تمدید قرارداد کار است؛ کارگر ادعا می‌کند بعد از ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه کار، قراردادش تمدید نشده و تعدیل شده و ناچاراً برای شکایت مراجعه کرده است. مسئله بعدی مربوط به کارگران شرکتی و پیمانکاری‌ست؛ کارگران شرکتی بدون اراده بیکار می‌شوند؛ گاهی پیش می‌آید که شرکت پیمان‌گیرنده بدون اطلاع کارگران تغییر می‌کند و کارگر بعد از آن متوجه می‌شود که بخشی از مطالباتش پرداخت نشده، در نتیجه مجبور می‌شود به اداره کار شکایت کند تا بتواند بعد از مدتی از کارفرمای پیمانکار که مدتی‌ست از مجموعه رفته، مطالبات قانونی خود را طلب کند. کارگران پیمانکاری که در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کارند، بیشترین حجم گرفتاری‌ها را دارند؛ ممکن است کارفرمای بالواسطه این کارگران در زمان اشتغال بارها عوض شده باشد، در نتیجه کارگر در زمان بازنشستگی سردرگم است و نمی‌داند پرداختِ ۴ درصدِ سخت و زیان‌آور برعهده چه کسی‌ست و از چه کسی باید این مبالغ را طلب کند. در نتیجه این کارگران بازهم مجبور می‌شوند دست به دامان هیأت‌های حل اختلاف شوند تا بتوانند بعد از مدتی بلاتکلیفی بازنشست شوند.  استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و سازش درون کارگاهی، در کاهش آمار شکایات کار مؤثر است؛ با این حال، باید وضعیت امنیت شغلی و قراردادهای کار کارگران بهبود یابد؛ تا زمانی که کارفرمایان حقوق قانونی کارگران را نمی‌پردازند یا به دلایل مختلف دست به عدم تمدید قرارداد کارگران می‌زنند، شکایات کار برقرار است؛ در این رابطه، نقش بازرسی‌های کار و تأمین اجتماعی بسیار پررنگ است؛ بدون تردید با تقویت بازرسی‌ها بخشی از کاستی‌ها رفع می‌شود.