عدالت منطقه‌ای و پایان سلطه پایتخت
مجید انتظاری روزنامه نگار
در مسیر شکستن حلقه دیرپای تهران‌محوری و بازتعریف توسعه ملی، دولت چهاردهم با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «پروژه عدالت منطقه‌ای» را به‌عنوان راهبردی بنیادین در دستور کار قرار داده است. این سیاست که مورد تأکید مستمر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، قرار گرفته و حتی طرح انتقال پایتخت را در بر دارد، فراتر از کاهش فشار بر منابع محدود پایتخت، به دنبال گسترش اشتغال پایدار، عدالت اجتماعی، توزیع متوازن ثروت و رونق اقتصادی در استان‌ها و روستاهاست.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بندر ماهشهر را به‌عنوان نقطه آغاز این پروژه انتخاب و شش فرمان راهبردی برای تمرکززدایی و تقویت ظرفیت‌های محلی صادر کرده است. هدف، فراتر از توسعه یک منطقه، بهره‌گیری از توان بیش از ۶۰۰ شرکت اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون برای توانمندسازی استان‌ها و کاهش نابرابری‌های جغرافیایی است؛ چرا که مدیریت عمده منابع مالی این شرکت‌ها هنوز در بانک‌های تهران متمرکز است و این تمرکز، ظرفیت سرمایه‌گذاری استانی را تضعیف کرده و شکاف توسعه را تشدید می‌کند.
این پروژه تصویر روشنی از بازتعریف رابطه دولت، سرمایه و جامعه محلی ارائه می‌دهد؛ برنامه‌ای که توسعه را از مرکز به پیرامون معطوف ساخته و عدالت منطقه‌ای را از شعار به واقعیت عملیاتی بدل می‌کند.
تمرکززدایی با 6 فرمان کلان
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شش فرمان راهبردی برای بازتعریف نقش شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارتخانه صادر کرده است: بومی‌سازی هیأت مدیره، استخدام بر اساس شایستگی و آزمون، ممنوعیت مدیران پروازی، بازگرداندن حساب‌های بانکی به محل فعالیت شرکت، تأمین تجهیزات و خدمات از همان استان و تمرکز مسئولیت اجتماعی بر آموزش فنی و حرفه‌ای. هدف این اقدامات، انتقال سرمایه و منابع شش شرکت و سازمان اصلی شامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق بازنشستگی کشوری از تهران به مناطق محروم است تا ظرفیت‌های محلی فعال شود و نابرابری‌های جغرافیایی کاهش یابد. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با ۱۶۶ شرکت مدیریتی، نقشی کلیدی در این سیاست ایفا خواهد کرد و عملاً ابرپروژه توسعه یا عدالت منطقه‌ای را به جلو می‌راند. این طرح، بخشی از سیاست تمرکززدایی دولت چهاردهم است که حتی پروژه انتقال پایتخت را نیز شامل می‌شود. کارشناسان منطقه مکران را به دلیل مواهب طبیعی، دسترسی به منابع آب و موقعیت استراتژیک، به‌عنوان گزینه‌ای محتمل برای پایتخت جدید ایران می‌شناسند و این امر اهمیت راهبرد عدالت منطقه‌ای را دوچندان می‌کند.
بازتعریف حمایت از کسب‌وکار اجتماعی
همزمان با تلاش دولت و مجلس برای شکستن حلقه دیرپای تهران‌محوری و گسترش عدالت منطقه‌ای، مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس قانونی جامعی برای ساماندهی و حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی تدوین کرده است. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید می‌کند که در این طرح تمام ملاحظات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی لحاظ شده و الگویی بومی برای حمایت از فعالیت‌های اجتماعی طراحی شده است.
بر اساس این پیش‌نویس، تدوین قانونی شفاف با ابزارهای حمایتی مشخص و شاخص‌های ارزیابی اثر اجتماعی، ایجاد نظام رتبه‌بندی بر اساس اثرگذاری و پایداری اقتصادی، و تقویت شبکه‌های میان‌بخشی میان دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد به‌عنوان راهکارهای اصلی پیشنهاد شده است. علاوه بر این، توسعه مراکز رشد، انکوباتورها و شتاب‌دهنده‌های اجتماعی، ایجاد بسترهای نهادی برای شراکت عمومی ـ اجتماعی و تمرکز بر حوزه‌های اثرگذار مانند آموزش، سلامت و خدمات اجتماعی، محورهای دیگر این طرح را تشکیل می‌دهند.
هدف نهایی این سیاست، صرفاً حمایت از بنگاه‌ها نیست بلکه توانمندسازی جامعه، بازتولید سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد و مسئولیت‌پذیری جمعی را دنبال می‌کند. از منظر مجلس، کسب‌وکار اجتماعی، ابزاری برای اشتغال محدود نیست بلکه یک پروژه اجتماعی ـ ملی است که ساختارهای همبستگی و توسعه پایدار را در گستره کشور بنیان می‌نهد. مرکز پژوهش‌های مجلس از همه ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی، فعالان اجتماعی، کارآفرینان، تشکل‌ها و نخبگان دانشگاهی و اجرایی دعوت کرده تا در بازنویسی و تکمیل پیش‌نویس حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی، مشارکتی جدی و سازنده داشته باشند.
کسب‌وکار اجتماعی؛ فراتر از سودآوری
کسب‌وکارهای اجتماعی که مجلس در پی تدوین قانونی جامع برای ساماندهی آن‌هاست، ماهیتی فراتر از سودآوری صرف دارند. این فعالیت‌ها در کنار کسب درآمد، به حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی می‌پردازند و می‌توانند همزمان پایدار و اثرگذار باشند. هدف اصلی این نوع کسب‌وکارها مقابله با مشکلات اجتماعی اساسی همچون فقر، بی‌خانمانی یا آلودگی محیط زیست است و در عین حال راهی برای تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی فراهم می‌آورند. این مشاغل منابع مالی خود را از طریق فروش محصولات یا ارائه خدمات تأمین می‌کنند تا بتوانند فعالیت‌های اجتماعی خود را ادامه دهند و با نوآوری در حل مسائل، در بازار رقابتی دوام آورند. تأثیر مستقیم این فعالیت‌ها بر زندگی افراد و جامعه، امکان ایجاد تغییرات مثبت و پایدار را فراهم می‌کند.
کسب‌وکارهای اجتماعی در حوزه‌های متنوعی فعالیت دارند؛ از «محیط زیستی» که شامل سیستم‌های بازیافت و کاهش آلودگی است تا «آموزش و توانمندسازی» که فرصت‌های شغلی و مهارتی برای افراد کم‌درآمد فراهم می‌کند. همچنین «حمایت از اقلیت‌ها» و «محصولات عادلانه» به توانمندسازی گروه‌های اجتماعی محروم و عرضه محصولات با شرایط عادلانه اختصاص دارد. این چارچوب، کسب‌وکار اجتماعی را به ابزاری برای توسعه پایدار و بازتعریف عدالت اجتماعی تبدیل می‌کند.
تأمین مالی؛ محور چالش‌ها و توسعه
چالش‌های اصلی کسب‌وکارهای اجتماعی را می‌توان در سه محور اساسی خلاصه کرد: تأمین منابع مالی، مدیریت همزمان هدف اجتماعی و سودآوری و رقابت با شرکت‌های سنتی. در این بستر، «پروژه عدالت منطقه‌ای» که یکی از برنامه‌های کلیدی دولت چهاردهم محسوب می‌شود، به‌عنوان راهبردی ملی برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در سراسر کشور طراحی شده است. هدف اصلی این طرح، کاستن از فاصله اقتصادی میان مناطق توسعه‌یافته و کمتر برخوردار است؛ امری که شامل حمایت از صنایع محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و گسترش توانمندی‌های بومی می‌شود.
توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند راه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و تأسیسات عمومی، و تشویق مردم به مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری محلی، از دیگر اهداف کلیدی پروژه است. این سیاست، توسعه‌ای پایدار و هماهنگ با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را دنبال می‌کند. تأمین مالی پروژه عدالت منطقه‌ای از طریق بودجه‌های دولتی، شرکت‌های استانی، سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بخش خصوصی انجام می‌شود تا سازوکاری پایدار برای اجرای طرح‌ها فراهم شود. پس از تأمین منابع، پروژه‌ها در مناطق هدف آغاز شده و شامل ساخت و توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات اجتماعی می‌شود. دولت با ارزیابی مستمر و نظارت دقیق، کیفیت و اثربخشی پروژه‌ها را تضمین می‌کند. پرسش‌های اساسی همچون معیارهای توسعه متوازن، نقش دولت و بخش خصوصی، مدت زمان تحقق اهداف و بهره‌گیری از تجربیات گذشته، خطوط راهنمای این سیاست ملی را شکل می‌دهند.
بازتعریف نقش هلدینگ‌های شستا
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به «پروژه عدالت منطقه‌ای» وزارت رفاه، ظرفیت‌های بالقوه هلدینگ‌های شستا را در توسعه استان‌ها برجسته می‌کند. این مجموعه عظیم تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی و فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، با ۹ هلدینگ زیرمجموعه، توانایی چشمگیری برای گسترش فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق محروم دارد. با این حال، بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها به دلایلی همچون زیان‌ده بودن برخی شرکت‌ها محدود مانده است. «رهبر» بر این باور است که هلدینگ‌ها و کارخانه‌هایی که قابلیت واگذاری دارند، باید به بخش خصوصی واقعی سپرده شوند و آن دسته که توجیه اقتصادی ندارند، منحل شوند. او ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و معافیت‌های مالیاتی را راهکاری مؤثر برای هدایت سرمایه‌ها به مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌داند و تأکید می‌کند که دولت می‌تواند با تضمین معافیت‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاران، جریان منابع مالی و اشتغال را به سمت این مناطق هدایت کند. این سیاست‌ها، گرچه ممکن است دیربازده باشند، به مرور سطح زندگی ساکنان را ارتقا داده و شکاف توسعه‌ای را کاهش می‌دهند. همچنین، رهبر پیشنهاد می‌کند که مالیات اخذشده از صنایع بزرگ در شهرهای توسعه‌یافته، به ایجاد رفاه و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم اختصاص یابد تا عدالت اقتصادی و اجتماعی تقویت شود. مراحل اجرایی طرح با شناسایی مناطق هدف آغاز می‌شود؛ جایی که داده‌ها و آمارهای دقیق، نیازها و چالش‌های خاص هر منطقه را آشکار می‌کنند. پس از آن، برنامه‌های جامع برای ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی طراحی می‌شود که شامل پروژه‌های عمرانی، آموزشی و بهداشتی است. تأمین منابع مالی پایدار، کلید موفقیت پروژه و زمینه‌ساز تحقق عدالت منطقه‌ای در سطح ملی خواهد بود.
فقدان فرصت شغلی و مهاجرت
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، تأکید می‌کند توسعه متوازن کشور بدون مطالعات راهبردی ممکن نیست. تمرکز ثروت در کلانشهرها ناشی از نبود فرصت شغلی در شهرها و روستاهای کوچک است و مهاجرت اجباری به نابرابری جمعیتی می‌انجامد. راهکار، ایجاد اشتغال در استان‌ها و استقرار صنایع بر اساس آمایش سرزمین است. او نمونه کارخانه ذوب‌آهن را مطرح می‌کند که می‌توانست نزدیک ساحل ساخته شود تا هم از منابع طبیعی بهره گیرد و هم فشار بر کلانشهرها کاهش یابد. این رویکرد عدالت اقتصادی، فرصت شغلی و توسعه پایدار را در سراسر کشور تقویت می‌کند. رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، اقتصاد دریامحور را ابزاری کلیدی برای محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن معرفی کرد که ظرفیت ایجاد اشتغال در مناطق کمتر برخوردار را دارد و مورد تأکید رهبر انقلاب است. او تأکید کرد که وسعت پروژه فراتر از توان یک نهاد است و نبود هماهنگی میان سازمان‌ها مانع بهره‌برداری بهینه می‌شود. طرح‌های مطالعاتی پیشین، از جمله طرح یک مشاور فرانسوی، بلااستفاده مانده است. در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس از ظرفیت‌های ساحلی بهره‌برداری کامل کرده‌اند، ایران با چهار هزار کیلومتر ساحل هنوز از این سرمایه طبیعی به شکل مؤثر استفاده نکرده است.
کاهش فشار بر بازار مسکن با تمرکززدایی
بحران تأمین مسکن در کلانشهرهای ایران، به ویژه تهران و کرج، نتیجه سال‌ها تمرکز بی‌رویه جمعیت و فقدان برنامه‌ریزی آمایش سرزمین است. بیش از ۱۷ میلیون نفر در این مجموعه شهری ساکن شده‌اند که نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. این تمرکز، هم بازار مسکن را تحت فشار قرار داده و هم فرایند دسترسی به خانه را برای شهروندان دشوار و طولانی کرده است. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، تأکید می‌کند که سیاست تمرکززدایی دولت چهاردهم، اگر به‌صورت اصولی اجرا شود، توان کاهش فشار بر بازار مسکن را دارد و می‌تواند زمینه رونق اقتصادی متوازن در سراسر کشور را فراهم کند. «رهبر» معتقد است که اجرای این سیاست، به جای ایجاد حجم انبوه ساختمان در کلانشهرها، فرصت رشد متوازن شهری و منطقه‌ای را فراهم می‌آورد و ضمن جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه، امکان دسترسی سریع‌تر شهروندان به مسکن و کاهش شدید قیمت‌ها را فراهم می‌کند. تمرکززدایی در این نگاه، نه‌تنها یک راهبرد شهری بلکه ابزاری برای عدالت اجتماعی و تعادل اقتصادی ملی است که می‌تواند ساختار جمعیتی و اقتصادی کشور را به شکلی پایدار و متوازن بازآرایی کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بندر ماهشهر را به‌عنوان نقطه آغاز این پروژه انتخاب و شش فرمان راهبردی برای تمرکززدایی و تقویت ظرفیت‌های محلی صادر کرده است. هدف، فراتر از توسعه یک منطقه، بهره‌گیری از توان بیش از ۶۰۰ شرکت اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون برای توانمندسازی استان‌ها و کاهش نابرابری‌های جغرافیایی است؛ چرا که مدیریت عمده منابع مالی این شرکت‌ها هنوز در بانک‌های تهران متمرکز است و این تمرکز، ظرفیت سرمایه‌گذاری استانی را تضعیف کرده و شکاف توسعه را تشدید می‌کند.
این پروژه تصویر روشنی از بازتعریف رابطه دولت، سرمایه و جامعه محلی ارائه می‌دهد؛ برنامه‌ای که توسعه را از مرکز به پیرامون معطوف ساخته و عدالت منطقه‌ای را از شعار به واقعیت عملیاتی بدل می‌کند.
تمرکززدایی با 6 فرمان کلان
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شش فرمان راهبردی برای بازتعریف نقش شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارتخانه صادر کرده است: بومی‌سازی هیأت مدیره، استخدام بر اساس شایستگی و آزمون، ممنوعیت مدیران پروازی، بازگرداندن حساب‌های بانکی به محل فعالیت شرکت، تأمین تجهیزات و خدمات از همان استان و تمرکز مسئولیت اجتماعی بر آموزش فنی و حرفه‌ای. هدف این اقدامات، انتقال سرمایه و منابع شش شرکت و سازمان اصلی شامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق بازنشستگی کشوری از تهران به مناطق محروم است تا ظرفیت‌های محلی فعال شود و نابرابری‌های جغرافیایی کاهش یابد. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با ۱۶۶ شرکت مدیریتی، نقشی کلیدی در این سیاست ایفا خواهد کرد و عملاً ابرپروژه توسعه یا عدالت منطقه‌ای را به جلو می‌راند. این طرح، بخشی از سیاست تمرکززدایی دولت چهاردهم است که حتی پروژه انتقال پایتخت را نیز شامل می‌شود. کارشناسان منطقه مکران را به دلیل مواهب طبیعی، دسترسی به منابع آب و موقعیت استراتژیک، به‌عنوان گزینه‌ای محتمل برای پایتخت جدید ایران می‌شناسند و این امر اهمیت راهبرد عدالت منطقه‌ای را دوچندان می‌کند.
بازتعریف حمایت از کسب‌وکار اجتماعی
همزمان با تلاش دولت و مجلس برای شکستن حلقه دیرپای تهران‌محوری و گسترش عدالت منطقه‌ای، مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس قانونی جامعی برای ساماندهی و حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی تدوین کرده است. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید می‌کند که در این طرح تمام ملاحظات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی لحاظ شده و الگویی بومی برای حمایت از فعالیت‌های اجتماعی طراحی شده است.
بر اساس این پیش‌نویس، تدوین قانونی شفاف با ابزارهای حمایتی مشخص و شاخص‌های ارزیابی اثر اجتماعی، ایجاد نظام رتبه‌بندی بر اساس اثرگذاری و پایداری اقتصادی، و تقویت شبکه‌های میان‌بخشی میان دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد به‌عنوان راهکارهای اصلی پیشنهاد شده است. علاوه بر این، توسعه مراکز رشد، انکوباتورها و شتاب‌دهنده‌های اجتماعی، ایجاد بسترهای نهادی برای شراکت عمومی ـ اجتماعی و تمرکز بر حوزه‌های اثرگذار مانند آموزش، سلامت و خدمات اجتماعی، محورهای دیگر این طرح را تشکیل می‌دهند.
هدف نهایی این سیاست، صرفاً حمایت از بنگاه‌ها نیست بلکه توانمندسازی جامعه، بازتولید سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد و مسئولیت‌پذیری جمعی را دنبال می‌کند. از منظر مجلس، کسب‌وکار اجتماعی، ابزاری برای اشتغال محدود نیست بلکه یک پروژه اجتماعی ـ ملی است که ساختارهای همبستگی و توسعه پایدار را در گستره کشور بنیان می‌نهد. مرکز پژوهش‌های مجلس از همه ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی، فعالان اجتماعی، کارآفرینان، تشکل‌ها و نخبگان دانشگاهی و اجرایی دعوت کرده تا در بازنویسی و تکمیل پیش‌نویس حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی، مشارکتی جدی و سازنده داشته باشند.
کسب‌وکار اجتماعی؛ فراتر از سودآوری
کسب‌وکارهای اجتماعی که مجلس در پی تدوین قانونی جامع برای ساماندهی آن‌هاست، ماهیتی فراتر از سودآوری صرف دارند. این فعالیت‌ها در کنار کسب درآمد، به حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی می‌پردازند و می‌توانند همزمان پایدار و اثرگذار باشند. هدف اصلی این نوع کسب‌وکارها مقابله با مشکلات اجتماعی اساسی همچون فقر، بی‌خانمانی یا آلودگی محیط زیست است و در عین حال راهی برای تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی فراهم می‌آورند. این مشاغل منابع مالی خود را از طریق فروش محصولات یا ارائه خدمات تأمین می‌کنند تا بتوانند فعالیت‌های اجتماعی خود را ادامه دهند و با نوآوری در حل مسائل، در بازار رقابتی دوام آورند. تأثیر مستقیم این فعالیت‌ها بر زندگی افراد و جامعه، امکان ایجاد تغییرات مثبت و پایدار را فراهم می‌کند.
کسب‌وکارهای اجتماعی در حوزه‌های متنوعی فعالیت دارند؛ از «محیط زیستی» که شامل سیستم‌های بازیافت و کاهش آلودگی است تا «آموزش و توانمندسازی» که فرصت‌های شغلی و مهارتی برای افراد کم‌درآمد فراهم می‌کند. همچنین «حمایت از اقلیت‌ها» و «محصولات عادلانه» به توانمندسازی گروه‌های اجتماعی محروم و عرضه محصولات با شرایط عادلانه اختصاص دارد. این چارچوب، کسب‌وکار اجتماعی را به ابزاری برای توسعه پایدار و بازتعریف عدالت اجتماعی تبدیل می‌کند.
تأمین مالی؛ محور چالش‌ها و توسعه
چالش‌های اصلی کسب‌وکارهای اجتماعی را می‌توان در سه محور اساسی خلاصه کرد: تأمین منابع مالی، مدیریت همزمان هدف اجتماعی و سودآوری و رقابت با شرکت‌های سنتی. در این بستر، «پروژه عدالت منطقه‌ای» که یکی از برنامه‌های کلیدی دولت چهاردهم محسوب می‌شود، به‌عنوان راهبردی ملی برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در سراسر کشور طراحی شده است. هدف اصلی این طرح، کاستن از فاصله اقتصادی میان مناطق توسعه‌یافته و کمتر برخوردار است؛ امری که شامل حمایت از صنایع محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و گسترش توانمندی‌های بومی می‌شود.
توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند راه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و تأسیسات عمومی، و تشویق مردم به مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری محلی، از دیگر اهداف کلیدی پروژه است. این سیاست، توسعه‌ای پایدار و هماهنگ با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را دنبال می‌کند. تأمین مالی پروژه عدالت منطقه‌ای از طریق بودجه‌های دولتی، شرکت‌های استانی، سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بخش خصوصی انجام می‌شود تا سازوکاری پایدار برای اجرای طرح‌ها فراهم شود. پس از تأمین منابع، پروژه‌ها در مناطق هدف آغاز شده و شامل ساخت و توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات اجتماعی می‌شود. دولت با ارزیابی مستمر و نظارت دقیق، کیفیت و اثربخشی پروژه‌ها را تضمین می‌کند. پرسش‌های اساسی همچون معیارهای توسعه متوازن، نقش دولت و بخش خصوصی، مدت زمان تحقق اهداف و بهره‌گیری از تجربیات گذشته، خطوط راهنمای این سیاست ملی را شکل می‌دهند.
بازتعریف نقش هلدینگ‌های شستا
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به «پروژه عدالت منطقه‌ای» وزارت رفاه، ظرفیت‌های بالقوه هلدینگ‌های شستا را در توسعه استان‌ها برجسته می‌کند. این مجموعه عظیم تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی و فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، با ۹ هلدینگ زیرمجموعه، توانایی چشمگیری برای گسترش فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق محروم دارد. با این حال، بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها به دلایلی همچون زیان‌ده بودن برخی شرکت‌ها محدود مانده است. «رهبر» بر این باور است که هلدینگ‌ها و کارخانه‌هایی که قابلیت واگذاری دارند، باید به بخش خصوصی واقعی سپرده شوند و آن دسته که توجیه اقتصادی ندارند، منحل شوند. او ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و معافیت‌های مالیاتی را راهکاری مؤثر برای هدایت سرمایه‌ها به مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌داند و تأکید می‌کند که دولت می‌تواند با تضمین معافیت‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاران، جریان منابع مالی و اشتغال را به سمت این مناطق هدایت کند. این سیاست‌ها، گرچه ممکن است دیربازده باشند، به مرور سطح زندگی ساکنان را ارتقا داده و شکاف توسعه‌ای را کاهش می‌دهند. همچنین، رهبر پیشنهاد می‌کند که مالیات اخذشده از صنایع بزرگ در شهرهای توسعه‌یافته، به ایجاد رفاه و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم اختصاص یابد تا عدالت اقتصادی و اجتماعی تقویت شود. مراحل اجرایی طرح با شناسایی مناطق هدف آغاز می‌شود؛ جایی که داده‌ها و آمارهای دقیق، نیازها و چالش‌های خاص هر منطقه را آشکار می‌کنند. پس از آن، برنامه‌های جامع برای ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی طراحی می‌شود که شامل پروژه‌های عمرانی، آموزشی و بهداشتی است. تأمین منابع مالی پایدار، کلید موفقیت پروژه و زمینه‌ساز تحقق عدالت منطقه‌ای در سطح ملی خواهد بود.
فقدان فرصت شغلی و مهاجرت
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، تأکید می‌کند توسعه متوازن کشور بدون مطالعات راهبردی ممکن نیست. تمرکز ثروت در کلانشهرها ناشی از نبود فرصت شغلی در شهرها و روستاهای کوچک است و مهاجرت اجباری به نابرابری جمعیتی می‌انجامد. راهکار، ایجاد اشتغال در استان‌ها و استقرار صنایع بر اساس آمایش سرزمین است. او نمونه کارخانه ذوب‌آهن را مطرح می‌کند که می‌توانست نزدیک ساحل ساخته شود تا هم از منابع طبیعی بهره گیرد و هم فشار بر کلانشهرها کاهش یابد. این رویکرد عدالت اقتصادی، فرصت شغلی و توسعه پایدار را در سراسر کشور تقویت می‌کند. رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، اقتصاد دریامحور را ابزاری کلیدی برای محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن معرفی کرد که ظرفیت ایجاد اشتغال در مناطق کمتر برخوردار را دارد و مورد تأکید رهبر انقلاب است. او تأکید کرد که وسعت پروژه فراتر از توان یک نهاد است و نبود هماهنگی میان سازمان‌ها مانع بهره‌برداری بهینه می‌شود. طرح‌های مطالعاتی پیشین، از جمله طرح یک مشاور فرانسوی، بلااستفاده مانده است. در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس از ظرفیت‌های ساحلی بهره‌برداری کامل کرده‌اند، ایران با چهار هزار کیلومتر ساحل هنوز از این سرمایه طبیعی به شکل مؤثر استفاده نکرده است.
کاهش فشار بر بازار مسکن با تمرکززدایی
بحران تأمین مسکن در کلانشهرهای ایران، به ویژه تهران و کرج، نتیجه سال‌ها تمرکز بی‌رویه جمعیت و فقدان برنامه‌ریزی آمایش سرزمین است. بیش از ۱۷ میلیون نفر در این مجموعه شهری ساکن شده‌اند که نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. این تمرکز، هم بازار مسکن را تحت فشار قرار داده و هم فرایند دسترسی به خانه را برای شهروندان دشوار و طولانی کرده است. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، تأکید می‌کند که سیاست تمرکززدایی دولت چهاردهم، اگر به‌صورت اصولی اجرا شود، توان کاهش فشار بر بازار مسکن را دارد و می‌تواند زمینه رونق اقتصادی متوازن در سراسر کشور را فراهم کند. «رهبر» معتقد است که اجرای این سیاست، به جای ایجاد حجم انبوه ساختمان در کلانشهرها، فرصت رشد متوازن شهری و منطقه‌ای را فراهم می‌آورد و ضمن جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه، امکان دسترسی سریع‌تر شهروندان به مسکن و کاهش شدید قیمت‌ها را فراهم می‌کند. تمرکززدایی در این نگاه، نه‌تنها یک راهبرد شهری بلکه ابزاری برای عدالت اجتماعی و تعادل اقتصادی ملی است که می‌تواند ساختار جمعیتی و اقتصادی کشور را به شکلی پایدار و متوازن بازآرایی کند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
