ایده دولت الکترونیک در ایران بیش از دو دهه قدمت دارد و قرار بود مراجعه حضوری مردم به ادارات را کاهش، شفافیت را افزایش و از رانت و فساد بکاهد. با این حال، پس از سال‌ها، این طرح هنوز در مرحله آزمون و خطا باقی مانده است. برخی خدمات آنلاین شده‌اند، اما ساختار کلی دولت الکترونیک شکل نگرفته و بسیاری از نهادها از اتصال و هماهنگی لازم محرومند. ضعف زیرساخت‌های فنی و نبود بستر یکپارچه فناوری اطلاعات یکی از اصلی‌ترین دلایل این ناکامی است. دستگاه‌ها همچنان با سیستم‌های مستقل و غیرقابل تبادل کار می‌کنند و داده‌ها بین سازمان‌ها به سختی به اشتراک گذاشته می‌شوند. نگرانی از امنیت و حریم خصوصی داده‌ها نیز مانع دیگر است و بسیاری از سازمان‌ها تمایل ندارند اطلاعات خود را در سامانه‌های ملی قرار دهند. در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، اینترنت پایدار و پرسرعت هنوز در دسترس نیست و شکاف دیجیتال را عمیق‌تر کرده است. مشکلات نهادی نیز سهم بزرگی دارند. ساختار مدیریت دولت الکترونیک ایران به جای یک فرماندهی واحد، مجموعه‌ای از جزایر پراکنده است. وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی، شورای‌عالی فضای مجازی و چند نهاد دیگر هر یک بخشی از کار را برعهده دارند، اما متولی مشخص و پاسخگو وجود ندارد. مقاومت بدنه اداری در برابر تغییر نیز واقعیت دیگری است؛ دیجیتالی شدن فرایندها شفافیت را افزایش می‌دهد و راه‌های غیررسمی و رانتی را تنگ‌تر می‌کند؛ موضوعی که باعث مقاومت بخشی از سیستم شده است. چالش‌های اقتصادی هم روند توسعه دولت الکترونیک را کند کرده‌اند. توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، آموزش نیروی انسانی و تأمین امنیت سایبری هزینه‌بر است. در سال‌هایی که بودجه کشور تحت فشار تحریم و بحران اقتصادی بوده، پروژه‌های دولت الکترونیک اولویت پایین‌تری یافته‌اند. نبود قوانین به‌روز و اجرایی نیز مشکل جدی است. قانون امضای دیجیتال، تبادل داده، حفظ حریم خصوصی و مالکیت داده یا تصویب نشده یا ضمانت اجرایی کافی ندارد. نتیجه آن است که بسیاری از فرایندهای قانونی همچنان به شکل سنتی انجام می‌شوند و مسیر دیجیتالی شدن مسدود مانده است. ابعاد فرهنگی و اجتماعی موانع دیگری ایجاد کرده‌اند. بخش قابل توجهی از مردم به امنیت اطلاعات شخصی خود اعتماد ندارند و ترجیح می‌دهند کارها را حضوری پیگیری کنند. سطح سواد دیجیتال در گروه‌های سنی و مناطق مختلف یکسان نیست و استفاده از خدمات آنلاین به اندازه کافی گسترش نیافته است. مهم‌ترین مانع، اما نگاه کوتاه‌مدت و سیاسی دولت‌هاست. دولت الکترونیک پروژه‌ای بلندمدت و فرابخشی است، با این حال هر دولت طرح خود را آغاز کرده و مسیر قبلی را نیمه‌کاره رها می‌کند. نتیجه مجموعه‌ای از پروژه‌های ناقص و ناهماهنگ است که نه به کارآمدی دولت کمک کرده و نه رضایت مردم را جلب کرده‌اند. امروز دولت الکترونیک بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، به شعاری تکراری تبدیل شده که بدون اراده ملی، مدیریت منسجم و اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت همچنان در حد آرزو باقی خواهد ماند.