دولت الکترونیک قرار بود به شفافیت، کاهش فساد و تسهیل خدمات عمومی منجر شود، اما در ایران همچنان درگیر مشکلات ساختاری، نهادی و مدیریتی است. حمید بهنگار، رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران، وابسته به اتاق بازرگانی در گفت‌وگویی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی در تحقق دولت الکترونیک و ضرورت گذار به دولت دیجیتال و هوشمند سخن می‌گوید.
 چرا با وجود تدوین برنامه‌های متعدد برای دولت الکترونیک، هنوز شاهد تحقق کامل آن نیستیم؟
  در برنامه‌های پنج‌ساله کشور، چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌ها مشخص شده، اما نهاد مشخصی برای اجرا، نظارت و پیگیری وجود ندارد؛ یعنی ترک فعل یا عدم تحقق برنامه‌ها هیچ‌گونه پیامد حقوقی برای مدیران ندارد. به همین دلیل، طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، درصد تحقق برنامه‌ها گاهی از ۳۰ درصد هم فراتر نرفته است.
 یکی از دلایل مطرح، مسئله منافع و مقاومت در برابر شفافیت است. این عامل را چقدر جدی می‌دانید؟
 این عاملی بسیار جدی است. دولت الکترونیک بسیاری از «امضاهای طلایی» را حذف می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود برخی ذی‌نفعان در برابر آن مقاومت کنند. وقتی شفافیت بالا می‌رود و فرایندها قابل رصد می‌شود، منافعی که از ساختار سنتی به دست می‌آمد، از بین می‌رود. به همین دلیل، برخی از ارکان قدرت در برابر این تحول مقاومت می‌کنند یا عمداً روند آن را به تأخیر می‌اندازند. 
 در حال حاضر برخی کشورها از دولت الکترونیک عبور کرده و به دولت دیجیتال یا هوشمند رسیده‌اند. ما در این مسیر کجای کار هستیم؟
واقعیت این است که در حالی که کشورهای منطقه به سمت دولت دیجیتال و سپس دولت هوشمند حرکت کرده‌اند، ما هنوز درگیر تحقق دولت الکترونیک هستیم. این یعنی عقب‌ماندگی جدی. دولت الکترونیک در ایران دیگر جوان نیست بلکه «پیر» شده است. برای عبور از این مرحله باید سه اتفاق بیفتد:
اول، داشتن متولی واحد و مشخص با ارتباط دوطرفه و دائمی با نهادهای مجری
دوم، هزینه‌دار شدن ترک فعل برای مدیران
سوم، تشکیل ساختارهای سازمانی و قانونی مشخص در هر وزارتخانه برای تحقق فرایندهای دیجیتال.
 این عقب‌ماندگی چه تبعاتی برای اقتصاد و حتی زندگی روزمره مردم دارد؟
تبعاتش در همه حوزه‌هاست؛ از اقتصاد گرفته تا سلامت و آموزش. دولت دیجیتال می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد از مشکلات فعلی دولت را در کمتر از دو سال برطرف کند. ما امروز در ادارات با ده‌ها سامانه پراکنده روبه‌رو هستیم که هیچ‌کدام با یکدیگر ارتباط ندارند، در حالی‌که در ساختار دولت دیجیتال، همه این مراحل باید یکپارچه شوند. حتی برای یک درخواست وام ساده، شهروند فقط با یک ایمیل کار را آغاز می‌کند و همه مراحل بعدی به‌صورت خودکار انجام می‌شود.