براساس آمارهای رسمی، بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در زمره کارگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند؛ بنگاه‌هایی که ستون اصلی اشتغال کشور به شمار می‌آیند و حدود ۴۰ درصد فرصت‌های شغلی موجود را ایجاد کرده‌اند. بر پایه گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در حال حاضر ۱۰۰ هزار واحد صنعتی فعال در کشور وجود دارد که ۹۴ درصد آنها در رده صنایع کوچک و متوسط قرار می‌گیرند. اگر این رقم را در کنار صدها هزار واحد صنفی و کارگاهی فعال بگذاریم، برآورد می‌شود بیش از ۸۰۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی در ایران مشغول به فعالیت باشند؛ مجموعه‌ای گسترده که شریان‌های زنده اقتصاد ملی را شکل می‌دهد و در عین حال، آسیب‌پذیرترین بخش این پیکره به شمار می‌رود. با وجود این سهم گسترده، کارگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط کنونی اقتصادی کشور در تنگنایی جدی گرفتار شده‌اند. فشار تورم، افزایش نرخ انرژی، هزینه‌های مالیاتی و محدودیت دسترسی به منابع بانکی، هر روز توان تولید را تحلیل می‌برد. دولت‌ها معمولاً از این واحدها به‌عنوان پایه اشتغال یاد می‌کنند، اما در عمل، حمایت‌ها غالباً مقطعی و ناکافی است. کارگاه‌های کوچک، به نهال‌هایی می‌مانند که در برابر طوفان رکود، بدون مراقبت و حمایت، به سرعت خم می‌شوند. پرسش اصلی این است که دولت چگونه می‌تواند این بنگاه‌های خرد را از فروپاشی نجات دهد و از تبدیل‌شدن مشکلات آنها به بحران بیکاری جلوگیری کند. کارفرمایان کارگاه‌های کوچک بیش از هر زمان به حمایت و تسهیل‌گری دولت نیاز دارند. استمهال بدهی‌های بانکی و مالیاتی، تخفیف در قبوض انرژی و اعطای تسهیلات کم‌بهره با بازپرداخت بلندمدت از جمله اقداماتی است که می‌تواند دوام این واحدها را تضمین کند. تداوم طرح‌های حمایتی مانند یارانه دستمزد، یارانه بیمه و یارانه ارزی برای تأمین مواد اولیه نیز از دیگر ابزارهای ضروری حمایت از تولید خرد است. با این حال، تجربه نشان داده است که تأخیر در پرداخت این حمایت‌ها، کارفرمایان را در وضعیت تعلیق قرار می‌دهد و گاه به تعطیلی اجباری واحدها می‌انجامد. حمایت اگر واقعی و به‌موقع نباشد، تنها وعده‌ای بی‌ثمر باقی می‌ماند. نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت حمایت جدی‌تر از این بخش تأکید دارند. «علی کرد»، نماینده مجلس، با اشاره به نقش بنگاه‌های کوچک در ایجاد اشتغال پایدار، از دولت خواسته است تمرکز ویژه‌ای بر صنایع کوچک، کارخانه‌های محلی و کسب‌وکارهای خرد در مناطق محروم داشته باشد و از طریق بانک مرکزی و بانک‌های عامل، زمینه تخصیص اعتبارات لازم را فراهم کند. به باور او، توجه به استان‌های مرزی، کویری و کمتر توسعه‌یافته می‌تواند همزمان به توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی منجر شود. تداوم و پایداری حمایت دولت از صنایع کوچک و متوسط شرط حیاتی نجات تولید ملی است. این بنگاه‌ها ستون فقرات اشتغال و پایداری اجتماعی‌اند و بی‌توجهی به آنها به معنای فروپاشی بنیان تولید، گسترش بیکاری و تضعیف اقتصاد ملی خواهد بود.