نابرابری اجتماعی، جهان را تهدید می‌کند
مریم حسینی روزنامه نگار
گزارش تازه سازمان بین‌المللی کار تصویری هشداردهنده و همزمان امیدبخش از جهان ارائه می‌دهد؛ جهانی که بیش از نیمی از جمعیتش، یعنی حدود ۳.۸ میلیارد نفر، بدون هیچ حمایت اجتماعی پایه‌ای زندگی می‌کنند و در برابر تغییرات اقلیمی و نابرابری اقتصادی آسیب‌پذیر هستند. این گزارش تأکید می‌کند آینده اقتصادی و محیط‌زیستی بشر بدون سرمایه‌گذاری در حمایت اجتماعی فراگیر و انعطاف‌پذیر قابل تصور نیست و دولت‌ها و جامعه جهانی باید آن را نه هزینه‌ای رفاهی، بلکه سرمایه‌ای حیاتی برای بقا و گذار عادلانه به اقتصاد سبز بدانند.
بحران اقلیمی، که بخشی از «بحران سه‌گانه سیاره‌ای» شامل تغییرات اقلیمی، آلودگی و کاهش تنوع زیستی است، معیشت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند و نابرابری‌ها را عمیق‌تر می‌سازد. در چنین شرایطی، سیستم‌های حمایت اجتماعی می‌توانند نقش سه‌گانه ایفا کنند: مقابله‌ای، با ارائه کمک فوری و خدمات پس از بلایا؛ تطبیقی، با تقویت توان خانواده‌ها و جوامع برای مدیریت ریسک بلندمدت؛ و تحول‌آفرین، با تسهیل گذار به اقتصادهای کم‌کربن و فراگیر.
گزارش نشان می‌دهد کشورهای کم‌درآمد با بیشترین آسیب‌پذیری اقلیمی، کمترین پوشش حمایت اجتماعی را ارائه می‌دهند و پر کردن این شکاف بدون همکاری بین‌المللی و منابع مالی جدید تقریباً غیرممکن است. صندوق جهانی حمایت اجتماعی، مالیات تصاعدی، بازتخصیص یارانه‌های سوخت فسیلی و سرمایه‌گذاری سبز، از جمله ابزارهای پیشنهادی برای گسترش پوشش و افزایش تاب‌آوری جوامع است.
پیام گزارش روشن است: حمایت اجتماعی فراگیر دیگر یک سیاست رفاهی نیست؛ بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و سازگاری با تغییرات اقلیمی است. بدون رویکرد جهانی و همکاری میان کشورها، حتی سرمایه‌گذاری‌های ملی نیز کافی نخواهند بود و حفاظت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر و حرکت به سمت اقتصاد کم‌کربن، بدون حمایت اجتماعی ممکن نیست.
۳.۸ میلیارد نفر در معرض بی‌پناهی
گزارش تازه سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که بیش از نیمی از جمعیت جهان، یعنی حدود ۵۲ درصد، دسترسی به حداقل یک نوع حمایت اجتماعی دارند، اما ۳.۸ میلیارد نفر همچنان بدون هیچ پشتیبانی پایه‌ای زندگی می‌کنند. روند فعلی حاکی است که اگر مسیر کنونی ادامه یابد، دستیابی به پوشش فراگیر تا سال ۲۰۷۳ طول خواهد کشید؛ زمانی که با نیاز فوری جوامع برای تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقلیمی و اهداف توسعه پایدار ناسازگار است.
نابرابری در دسترسی به حمایت اجتماعی به وضوح در سطح کشورها و جنسیت دیده می‌شود. کشورهای پردرآمد تقریباً پوشش کامل دارند، اما در کشورهای کم‌درآمد کمتر از ۱۰ درصد جمعیت تحت پوشش قرار گرفته‌اند. شکاف جنسیتی نیز همچنان پابرجاست؛ تنها ۵۰ درصد زنان در مقابل ۵۵ درصد مردان از حمایت اجتماعی برخوردارند و تنها یک سوم جمعیت در سن کار تحت حمایت قانونی هستند.
گزارش به کارگران غیررسمی و فعالان اقتصاد گیگ، که به «میانۀ گمشده» شناخته می‌شوند، توجه ویژه دارد؛ افرادی که نه بیمه دارند و نه هیچ حمایت اجتماعی دریافت می‌کنند. تجربه برخی کشورها نشان داده است که ادغام سیستم‌های مشارکتی و مالیات‌محور و بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال می‌تواند پوشش این گروه‌ها را گسترش دهد و تاب‌آوری آن‌ها در برابر شوک‌های اقلیمی را افزایش دهد.
با این حال، کشورهای با بالاترین آسیب‌پذیری اقلیمی کمترین پوشش را ارائه می‌کنند. در ۲۰ کشور با بیشترین آسیب، تنها ۸.۷ درصد از مردم تحت حمایت هستند و در ۵۰ کشور با بالاترین آسیب‌پذیری، این رقم به ۲۵ درصد می‌رسد؛ یعنی حدود ۲.۱ میلیارد نفر بدون هیچ حمایت اجتماعی باقی می‌مانند. کشورهای جزیره‌ای کوچک و کم‌درآمد در آفریقا و جنوب آسیا، که بیشتر در معرض فجایع اقلیمی قرار دارند، با محدودیت‌های مالی شدید مواجه‌اند و توان کافی برای حمایت از مردم خود ندارند.
نابرابری مالی، مانع گسترش حمایت اجتماعی
محدودیت منابع مالی بزرگ‌ترین مانع در مسیر گسترش حمایت اجتماعی است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، کشورهای کم‌درآمد و متوسط به ۱.۴ تریلیون دلار سالانه نیاز دارند تا سطح پایه حمایت اجتماعی را تأمین کنند؛ رقمی معادل ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها. از این میزان، ۸۳۳ میلیارد دلار برای خدمات بهداشتی و ۵۵۲ میلیارد دلار برای مزایای اصلی امنیت درآمد شامل کودکان، بارداری، ناتوانی، بیکاری و سالمندی در نظر گرفته شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که پر کردن این شکاف بدون حمایت بین‌المللی برای کشورهای کم‌درآمد تقریباً غیرممکن است.
در حال حاضر، کشورها به‌طور میانگین ۱۲.۹ درصد از GDP خود را به حمایت اجتماعی اختصاص می‌دهند، اما توزیع این منابع بسیار نابرابر است: کشورهای پردرآمد ۱۶.۲ درصد، متوسط بالا ۸.۵ درصد، متوسط پایین ۴.۲ درصد و کشورهای کم‌درآمد تنها ۰.۸ درصد. سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری ناکافی، فقر را تداوم می‌بخشد و آسیب‌پذیری اقلیمی را تشدید می‌کند و حمایت اجتماعی باید به چشم یک سرمایه‌گذاری مولد دیده شود که اقتصادها را تثبیت و سرمایه انسانی را تقویت می‌کند. راهکارهای پیشنهادی شامل گسترش منابع مالی از طریق مالیات تصاعدی، بازتخصیص یارانه‌های سوخت فسیلی به حمایت اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های سبز، بهره‌گیری از منابع مالی اقلیمی مانند صندوق سبز اقلیم و ایجاد صندوق جهانی حمایت اجتماعی است. این اقدامات نشان می‌دهد که گسترش حمایت اجتماعی فراگیر نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه به اراده سیاسی و همکاری جهانی نیاز دارد.
شکاف حمایتی و عدالت اقلیمی
گزارش تازه سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که پوشش حمایت اجتماعی در تمامی مراحل زندگی هنوز ناکافی است و میلیون‌ها نفر در معرض آسیب‌های اقتصادی و اقلیمی قرار دارند. تنها ۲۳.۹ درصد کودکان جهان از مزایای کودک یا خانواده برخوردارند و حدود ۱.۸ میلیارد کودک بدون هیچ حمایتی مانده‌اند. در کشورهای کم‌درآمد این رقم به کمتر از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و میلیون‌ها کودک با سوءتغذیه، بیماری و اختلال آموزشی روبه‌رو هستند؛ چالش‌هایی که خشکسالی، سیل و دیگر شوک‌های اقلیمی آن‌ها را تشدید می‌کند.
در میان جمعیت در سن کار نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود: تنها ۳۶ درصد مادران دارای نوزاد از مزایای نقدی برخوردارند، پوشش در زمینه بیماری ۵۶ درصد، حوادث شغلی ۳۷ درصد، ناتوانی ۳۹ درصد و بیکاری تنها ۱۶.۷ درصد است. این شکاف‌ها نه تنها ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند، بلکه توانایی جوامع برای سازگاری با بحران‌های اقلیمی و اقتصادی را محدود می‌کنند. از این رو، ادغام حمایت اجتماعی با سیاست‌های فعال بازار کار از جمله بازآموزی، مهارت‌افزایی و تضمین شغل، برای تحقق یک گذار عادلانه ضروری است.
حمایت اجتماعی صرفاً یک ابزار اقتصادی نیست بلکه قراردادی اجتماعی است که اصول همبستگی، برابری و کرامت انسانی را تجسم می‌کند. بحران اقلیمی نابرابری‌های موجود را تشدید کرده و کسانی که کمترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند، بیشترین بار آسیب را متحمل می‌شوند. سرمایه‌گذاری در حمایت اجتماعی می‌تواند با بازتوزیع منابع و فرصت‌ها، از تشدید ناعدالتی جلوگیری کند و همزمان اقتصادها را مقاوم‌تر، جمعیت را سالم‌تر، برابری جنسیتی را تقویت و زمینه ثبات اجتماعی پایدار را فراهم آورد. کارشناسان سازمان بین‌المللی کار هشدار می‌دهند که هزینه بی‌عملی بسیار بالاتر از سرمایه‌گذاری در حمایت اجتماعی است و عدم گسترش سیستم‌های فراگیر فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، نرخ مرگ‌ومیر و بیماری ناشی از بلایای اقلیمی را افزایش می‌دهد و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
حمایت اجتماعی؛ موتور رشد و تاب‌آوری
نگاه سنتی به حمایت اجتماعی به‌عنوان باری مالی برای دولت‌ها نیازمند بازتعریف است. گزارش تازه سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند که این سیاست‌ها در واقع سرمایه‌گذاری‌های کلانی با بازده اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی بالا هستند. سیستم‌های کارآمد حمایت اجتماعی می‌توانند مصرف خانوار و تقاضای داخلی را تثبیت کنند، بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهند، انتقال شغلی را تسهیل کنند، حس همبستگی اجتماعی را تقویت و از بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی جلوگیری کنند. ترکیب حمایت اجتماعی با سیاست‌های اقلیمی منافع چندگانه‌ای دارد؛ از جمله جبران هزینه‌های ناشی از قیمت‌گذاری کربن، ایجاد فرصت‌های شغلی سبز، بازسازی اکوسیستم‌ها و تقویت پذیرش عمومی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای. پرداخت‌های نقدی تطبیقی نیز می‌توانند از منابع طبیعی و تنوع زیستی حفاظت کرده و تاب‌آوری جوامع را در برابر تغییرات اقلیمی افزایش دهند. برای تحقق این اهداف، ادغام حمایت اجتماعی و اقدامات اقلیمی باید در سه سطح انجام شود: ادغام افقی، یعنی ترکیب حمایت اجتماعی با بازار کار و سیاست‌های محیط‌زیستی به‌گونه‌ای که همزمان از مردم و طبیعت محافظت شود؛ ادغام عمودی، به معنای هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی برای اجرای مؤثر؛ و ادغام زمانی، یعنی ترکیب پاسخ‌های فوری به بحران‌ها با برنامه‌ریزی بلندمدت برای تاب‌آوری آینده. سیستم‌های «حمایت اجتماعی تطبیقی» نقش کلیدی در این روند دارند. این سیستم‌ها با پیش‌بینی تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی، پرداخت‌های فوری و شاخص‌های اقلیمی، جوامع را سریع حمایت می‌کنند. نمونه‌های موفق شامل برنامه امنیت غذایی مولد در اتیوپی برای مقابله با خشکسالی و سیستم پاسخ سریع به سیل در برزیل هستند. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که ترکیب حمایت اجتماعی و اقدامات اقلیمی می‌تواند هم تاب‌آوری مردم را افزایش دهد و هم توسعه پایدار را به پیش ببرد.
منبع: ILO
چشم‌انداز حمایت اجتماعی تا سال ۲۰۳۰
با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین‌شده برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG) تا سال ۲۰۳۰، گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار (ILO) بر ضرورت اقدام فوری برای تقویت حمایت اجتماعی تأکید دارد. این گزارش سه اولویت کلیدی برای دهه آینده شناسایی کرده است:
- ایجاد حداقل سطح پوشش حمایت اجتماعی برای همه افراد
- تقویت توانایی جوامع برای مقابله با شوک‌های زیست‌محیطی و اقتصادی
- اصلاح نظام تأمین مالی برای تضمین عدالت و پایداری
حمایت اجتماعی فراگیر به‌عنوان ابزاری چندوجهی، نه‌تنها مقاومت جوامع را در برابر خطرات زندگی و بحران‌های اقلیمی افزایش می‌دهد، بلکه فرصت‌های شغلی مناسب ایجاد می‌کند، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی را ترویج می‌دهد و همبستگی ملی و جهانی را تقویت می‌کند. برخلاف دیدگاه سنتی که حمایت اجتماعی را هزینه‌بر می‌داند، این سرمایه‌گذاری بازده اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی دارد و به تثبیت بازار کار، افزایش بهره‌وری و کاهش نابرابری‌ها کمک می‌کند. گیلبرت هانگبو، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، تأکید می‌کند که گذار عادلانه به اقتصاد سبز و پایدار بدون سرمایه‌گذاری در سیستم‌های ملی حمایت اجتماعی امکان‌پذیر نیست. این فرصت باید به‌صورت جمعی و هوشمندانه مورد استفاده قرار گیرد. پیام اصلی گزارش روشن است: حمایت اجتماعی فراگیر دیگر صرفاً یک سیاست رفاهی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری استراتژیکی برای توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و سازگاری با تغییرات اقلیمی است. با این حال، بدون هماهنگی جهانی، حتی برنامه‌های ملی نیز کافی نخواهند بود. حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر، کاهش نابرابری‌ها و حرکت به‌سوی اقتصاد کم‌کربن نیازمند همکاری سیاسی، مالی و اجتماعی در سطح جهانی است. حمایت اجتماعی باید در مرکز این تلاش‌ها قرار گیرد.
بحران اقلیمی، که بخشی از «بحران سه‌گانه سیاره‌ای» شامل تغییرات اقلیمی، آلودگی و کاهش تنوع زیستی است، معیشت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند و نابرابری‌ها را عمیق‌تر می‌سازد. در چنین شرایطی، سیستم‌های حمایت اجتماعی می‌توانند نقش سه‌گانه ایفا کنند: مقابله‌ای، با ارائه کمک فوری و خدمات پس از بلایا؛ تطبیقی، با تقویت توان خانواده‌ها و جوامع برای مدیریت ریسک بلندمدت؛ و تحول‌آفرین، با تسهیل گذار به اقتصادهای کم‌کربن و فراگیر.
گزارش نشان می‌دهد کشورهای کم‌درآمد با بیشترین آسیب‌پذیری اقلیمی، کمترین پوشش حمایت اجتماعی را ارائه می‌دهند و پر کردن این شکاف بدون همکاری بین‌المللی و منابع مالی جدید تقریباً غیرممکن است. صندوق جهانی حمایت اجتماعی، مالیات تصاعدی، بازتخصیص یارانه‌های سوخت فسیلی و سرمایه‌گذاری سبز، از جمله ابزارهای پیشنهادی برای گسترش پوشش و افزایش تاب‌آوری جوامع است.
پیام گزارش روشن است: حمایت اجتماعی فراگیر دیگر یک سیاست رفاهی نیست؛ بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و سازگاری با تغییرات اقلیمی است. بدون رویکرد جهانی و همکاری میان کشورها، حتی سرمایه‌گذاری‌های ملی نیز کافی نخواهند بود و حفاظت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر و حرکت به سمت اقتصاد کم‌کربن، بدون حمایت اجتماعی ممکن نیست.
۳.۸ میلیارد نفر در معرض بی‌پناهی
گزارش تازه سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که بیش از نیمی از جمعیت جهان، یعنی حدود ۵۲ درصد، دسترسی به حداقل یک نوع حمایت اجتماعی دارند، اما ۳.۸ میلیارد نفر همچنان بدون هیچ پشتیبانی پایه‌ای زندگی می‌کنند. روند فعلی حاکی است که اگر مسیر کنونی ادامه یابد، دستیابی به پوشش فراگیر تا سال ۲۰۷۳ طول خواهد کشید؛ زمانی که با نیاز فوری جوامع برای تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقلیمی و اهداف توسعه پایدار ناسازگار است.
نابرابری در دسترسی به حمایت اجتماعی به وضوح در سطح کشورها و جنسیت دیده می‌شود. کشورهای پردرآمد تقریباً پوشش کامل دارند، اما در کشورهای کم‌درآمد کمتر از ۱۰ درصد جمعیت تحت پوشش قرار گرفته‌اند. شکاف جنسیتی نیز همچنان پابرجاست؛ تنها ۵۰ درصد زنان در مقابل ۵۵ درصد مردان از حمایت اجتماعی برخوردارند و تنها یک سوم جمعیت در سن کار تحت حمایت قانونی هستند.
گزارش به کارگران غیررسمی و فعالان اقتصاد گیگ، که به «میانۀ گمشده» شناخته می‌شوند، توجه ویژه دارد؛ افرادی که نه بیمه دارند و نه هیچ حمایت اجتماعی دریافت می‌کنند. تجربه برخی کشورها نشان داده است که ادغام سیستم‌های مشارکتی و مالیات‌محور و بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال می‌تواند پوشش این گروه‌ها را گسترش دهد و تاب‌آوری آن‌ها در برابر شوک‌های اقلیمی را افزایش دهد.
با این حال، کشورهای با بالاترین آسیب‌پذیری اقلیمی کمترین پوشش را ارائه می‌کنند. در ۲۰ کشور با بیشترین آسیب، تنها ۸.۷ درصد از مردم تحت حمایت هستند و در ۵۰ کشور با بالاترین آسیب‌پذیری، این رقم به ۲۵ درصد می‌رسد؛ یعنی حدود ۲.۱ میلیارد نفر بدون هیچ حمایت اجتماعی باقی می‌مانند. کشورهای جزیره‌ای کوچک و کم‌درآمد در آفریقا و جنوب آسیا، که بیشتر در معرض فجایع اقلیمی قرار دارند، با محدودیت‌های مالی شدید مواجه‌اند و توان کافی برای حمایت از مردم خود ندارند.
نابرابری مالی، مانع گسترش حمایت اجتماعی
محدودیت منابع مالی بزرگ‌ترین مانع در مسیر گسترش حمایت اجتماعی است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، کشورهای کم‌درآمد و متوسط به ۱.۴ تریلیون دلار سالانه نیاز دارند تا سطح پایه حمایت اجتماعی را تأمین کنند؛ رقمی معادل ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها. از این میزان، ۸۳۳ میلیارد دلار برای خدمات بهداشتی و ۵۵۲ میلیارد دلار برای مزایای اصلی امنیت درآمد شامل کودکان، بارداری، ناتوانی، بیکاری و سالمندی در نظر گرفته شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که پر کردن این شکاف بدون حمایت بین‌المللی برای کشورهای کم‌درآمد تقریباً غیرممکن است.
در حال حاضر، کشورها به‌طور میانگین ۱۲.۹ درصد از GDP خود را به حمایت اجتماعی اختصاص می‌دهند، اما توزیع این منابع بسیار نابرابر است: کشورهای پردرآمد ۱۶.۲ درصد، متوسط بالا ۸.۵ درصد، متوسط پایین ۴.۲ درصد و کشورهای کم‌درآمد تنها ۰.۸ درصد. سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری ناکافی، فقر را تداوم می‌بخشد و آسیب‌پذیری اقلیمی را تشدید می‌کند و حمایت اجتماعی باید به چشم یک سرمایه‌گذاری مولد دیده شود که اقتصادها را تثبیت و سرمایه انسانی را تقویت می‌کند. راهکارهای پیشنهادی شامل گسترش منابع مالی از طریق مالیات تصاعدی، بازتخصیص یارانه‌های سوخت فسیلی به حمایت اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های سبز، بهره‌گیری از منابع مالی اقلیمی مانند صندوق سبز اقلیم و ایجاد صندوق جهانی حمایت اجتماعی است. این اقدامات نشان می‌دهد که گسترش حمایت اجتماعی فراگیر نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه به اراده سیاسی و همکاری جهانی نیاز دارد.
شکاف حمایتی و عدالت اقلیمی
گزارش تازه سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که پوشش حمایت اجتماعی در تمامی مراحل زندگی هنوز ناکافی است و میلیون‌ها نفر در معرض آسیب‌های اقتصادی و اقلیمی قرار دارند. تنها ۲۳.۹ درصد کودکان جهان از مزایای کودک یا خانواده برخوردارند و حدود ۱.۸ میلیارد کودک بدون هیچ حمایتی مانده‌اند. در کشورهای کم‌درآمد این رقم به کمتر از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و میلیون‌ها کودک با سوءتغذیه، بیماری و اختلال آموزشی روبه‌رو هستند؛ چالش‌هایی که خشکسالی، سیل و دیگر شوک‌های اقلیمی آن‌ها را تشدید می‌کند.
در میان جمعیت در سن کار نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود: تنها ۳۶ درصد مادران دارای نوزاد از مزایای نقدی برخوردارند، پوشش در زمینه بیماری ۵۶ درصد، حوادث شغلی ۳۷ درصد، ناتوانی ۳۹ درصد و بیکاری تنها ۱۶.۷ درصد است. این شکاف‌ها نه تنها ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند، بلکه توانایی جوامع برای سازگاری با بحران‌های اقلیمی و اقتصادی را محدود می‌کنند. از این رو، ادغام حمایت اجتماعی با سیاست‌های فعال بازار کار از جمله بازآموزی، مهارت‌افزایی و تضمین شغل، برای تحقق یک گذار عادلانه ضروری است.
حمایت اجتماعی صرفاً یک ابزار اقتصادی نیست بلکه قراردادی اجتماعی است که اصول همبستگی، برابری و کرامت انسانی را تجسم می‌کند. بحران اقلیمی نابرابری‌های موجود را تشدید کرده و کسانی که کمترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند، بیشترین بار آسیب را متحمل می‌شوند. سرمایه‌گذاری در حمایت اجتماعی می‌تواند با بازتوزیع منابع و فرصت‌ها، از تشدید ناعدالتی جلوگیری کند و همزمان اقتصادها را مقاوم‌تر، جمعیت را سالم‌تر، برابری جنسیتی را تقویت و زمینه ثبات اجتماعی پایدار را فراهم آورد. کارشناسان سازمان بین‌المللی کار هشدار می‌دهند که هزینه بی‌عملی بسیار بالاتر از سرمایه‌گذاری در حمایت اجتماعی است و عدم گسترش سیستم‌های فراگیر فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، نرخ مرگ‌ومیر و بیماری ناشی از بلایای اقلیمی را افزایش می‌دهد و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
حمایت اجتماعی؛ موتور رشد و تاب‌آوری
نگاه سنتی به حمایت اجتماعی به‌عنوان باری مالی برای دولت‌ها نیازمند بازتعریف است. گزارش تازه سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند که این سیاست‌ها در واقع سرمایه‌گذاری‌های کلانی با بازده اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی بالا هستند. سیستم‌های کارآمد حمایت اجتماعی می‌توانند مصرف خانوار و تقاضای داخلی را تثبیت کنند، بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهند، انتقال شغلی را تسهیل کنند، حس همبستگی اجتماعی را تقویت و از بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی جلوگیری کنند. ترکیب حمایت اجتماعی با سیاست‌های اقلیمی منافع چندگانه‌ای دارد؛ از جمله جبران هزینه‌های ناشی از قیمت‌گذاری کربن، ایجاد فرصت‌های شغلی سبز، بازسازی اکوسیستم‌ها و تقویت پذیرش عمومی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای. پرداخت‌های نقدی تطبیقی نیز می‌توانند از منابع طبیعی و تنوع زیستی حفاظت کرده و تاب‌آوری جوامع را در برابر تغییرات اقلیمی افزایش دهند. برای تحقق این اهداف، ادغام حمایت اجتماعی و اقدامات اقلیمی باید در سه سطح انجام شود: ادغام افقی، یعنی ترکیب حمایت اجتماعی با بازار کار و سیاست‌های محیط‌زیستی به‌گونه‌ای که همزمان از مردم و طبیعت محافظت شود؛ ادغام عمودی، به معنای هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی برای اجرای مؤثر؛ و ادغام زمانی، یعنی ترکیب پاسخ‌های فوری به بحران‌ها با برنامه‌ریزی بلندمدت برای تاب‌آوری آینده. سیستم‌های «حمایت اجتماعی تطبیقی» نقش کلیدی در این روند دارند. این سیستم‌ها با پیش‌بینی تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی، پرداخت‌های فوری و شاخص‌های اقلیمی، جوامع را سریع حمایت می‌کنند. نمونه‌های موفق شامل برنامه امنیت غذایی مولد در اتیوپی برای مقابله با خشکسالی و سیستم پاسخ سریع به سیل در برزیل هستند. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که ترکیب حمایت اجتماعی و اقدامات اقلیمی می‌تواند هم تاب‌آوری مردم را افزایش دهد و هم توسعه پایدار را به پیش ببرد.
منبع: ILO
چشم‌انداز حمایت اجتماعی تا سال ۲۰۳۰
با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین‌شده برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG) تا سال ۲۰۳۰، گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار (ILO) بر ضرورت اقدام فوری برای تقویت حمایت اجتماعی تأکید دارد. این گزارش سه اولویت کلیدی برای دهه آینده شناسایی کرده است:
- ایجاد حداقل سطح پوشش حمایت اجتماعی برای همه افراد
- تقویت توانایی جوامع برای مقابله با شوک‌های زیست‌محیطی و اقتصادی
- اصلاح نظام تأمین مالی برای تضمین عدالت و پایداری
حمایت اجتماعی فراگیر به‌عنوان ابزاری چندوجهی، نه‌تنها مقاومت جوامع را در برابر خطرات زندگی و بحران‌های اقلیمی افزایش می‌دهد، بلکه فرصت‌های شغلی مناسب ایجاد می‌کند، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی را ترویج می‌دهد و همبستگی ملی و جهانی را تقویت می‌کند. برخلاف دیدگاه سنتی که حمایت اجتماعی را هزینه‌بر می‌داند، این سرمایه‌گذاری بازده اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی دارد و به تثبیت بازار کار، افزایش بهره‌وری و کاهش نابرابری‌ها کمک می‌کند. گیلبرت هانگبو، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، تأکید می‌کند که گذار عادلانه به اقتصاد سبز و پایدار بدون سرمایه‌گذاری در سیستم‌های ملی حمایت اجتماعی امکان‌پذیر نیست. این فرصت باید به‌صورت جمعی و هوشمندانه مورد استفاده قرار گیرد. پیام اصلی گزارش روشن است: حمایت اجتماعی فراگیر دیگر صرفاً یک سیاست رفاهی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری استراتژیکی برای توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و سازگاری با تغییرات اقلیمی است. با این حال، بدون هماهنگی جهانی، حتی برنامه‌های ملی نیز کافی نخواهند بود. حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر، کاهش نابرابری‌ها و حرکت به‌سوی اقتصاد کم‌کربن نیازمند همکاری سیاسی، مالی و اجتماعی در سطح جهانی است. حمایت اجتماعی باید در مرکز این تلاش‌ها قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
