زنگ خطر فرسودگی صنایع
رامین بیات روزنامه نگار
صنعت ایران در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه با بحرانی خاموش، اما عمیق روبه‌روست؛ بحرانی که از فرسودگی تجهیزات، کاهش سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری سرچشمه می‌گیرد. خطوط تولید در بسیاری از کارخانه‌ها سال‌هاست با فناوری‌های قدیمی کار می‌کنند و توان رقابت خود را از دست داده‌اند. تشکیل سرمایه در صنایع ساخت‌محور به پایین‌ترین سطح دو دهه گذشته رسیده و نوسازی صنعتی به رویایی دور بدل شده است. تداوم این وضعیت نه‌تنها رشد صنعتی، بلکه کل اهداف توسعه اقتصادی کشور را در معرض ناکامی قرار می‌دهد؛ مگر آنکه بازسازی، فوراً در دستور کار قرار گیرد.
صدای زنگ خطر فرسودگی صنعت
اقتصاد ایران در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه قرار دارد، اما بخش صنعت آن با بحرانی ساختاری روبه‌روست. فرسودگی زیرساخت‌ها، استهلاک گسترده تجهیزات و کاهش شدید سرمایه‌گذاری، تصویری نگران‌کننده از آینده تولید ترسیم کرده است. تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بازسازی و نوسازی صنایع ساخت‌محور در ایران: الزامات و چالش‌ها» این وضعیت را به‌روشنی توصیف می‌کند و از صنعتی سخن می‌گوید که اگر به‌سرعت ترمیم نشود، در مسیر سقوط تدریجی قرار خواهد گرفت.
در این گزارش آمده است که حدود یک‌سوم از واحدهای صنعتی کوچک کشور با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند و بیش از نیمی از واحدهای غیرفعال از سال ۱۳۹۶ تاکنون به دلیل کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف فناوری از مدار تولید خارج شده‌اند. در دهه گذشته، تشکیل سرمایه ثابت خالص در اقتصاد ایران حدود ۹۸ درصد کاهش یافته و آنچه به‌ظاهر «سرمایه‌گذاری» خوانده می‌شود، در عمل صرفاً برای جبران استهلاک دارایی‌هاست.
فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی نه‌تنها هزینه‌های تولید را بالا برده، بلکه بهره‌وری را نیز به‌شدت منفی کرده؛ چنان‌که میانگین رشد بهره‌وری در بخش صنعت طی دهه ۱۳۹۰ به منفی ۰.۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر، تداوم فعالیت با فناوری‌های قدیمی، شدت مصرف انرژی را دو برابر میانگین جهانی افزایش داده و فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد کرده است. در چنین شرایطی، تحقق اهداف رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه بدون بازسازی خطوط تولید، رؤیایی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها بر این نکته تأکید دارد که نوسازی واحدهای صنعتی باید به‌صورت متمرکز و در قالب خوشه‌های تولیدی پیش برود. در این میان، نقش هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی مانند شستا می‌تواند تعیین‌کننده باشد. تجمیع صنایع هم‌گروه در قالب چنین ساختارهایی، از یک‌سو هزینه‌های نوسازی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، سرعت اجرای پروژه‌ها را بالا می‌برد.
نوسازی صنعتی؛ ضرورتی از روی اجبار
بازسازی و نوسازی صنعتی در ایران تنها یک پروژه مهندسی نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی و ملی است. چالش‌های پیش روی این فرایند، ترکیبی از مشکلات ساختاری، نهادی، مالی و فناورانه‌اند که در هم تنیده‌اند و گاه یکدیگر را تشدید می‌کنند.
نخستین و بنیادی‌ترین چالش، همان فرسودگی شدید ماشین‌آلات است. بسیاری از خطوط تولید در کشور با فناوری دهه‌های گذشته کار می‌کنند. در نتیجه، نه از نظر کیفیت و نه از نظر قیمت، توان رقابت با محصولات خارجی را ندارند. هزینه‌های نوسازی بالا و نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات نو، موجب شده است سرمایه‌های اندک موجود صرف جبران استهلاک شود، نه ایجاد ظرفیت تازه.
چالش دوم، کمبود منابع مالی و نارسایی در نظام تأمین مالی است. نظام بانکی ایران، برخلاف الگوهای توسعه‌ای موفق، از تأمین مالی بلندمدت برای پروژه‌های نوسازی ناتوان است. نرخ‌های بالای بهره و ریسک بازپرداخت، بانک‌ها را از همراهی با صنعت بازمی‌دارد. در سوی دیگر، جهش‌های مکرر نرخ ارز هزینه واردات تجهیزات را چند برابر کرده است. به‌این‌ترتیب، نوسازی برای بسیاری از واحدهای صنعتی نه صرفاً دشوار، بلکه غیرممکن شده است.
ضعف بازار سرمایه در جذب منابع برای تولید نیز مزید بر علت است. بازار سهام در ایران بیش از آنکه محملی برای سرمایه‌گذاری مولد باشد، صحنه‌ای برای معاملات کوتاه‌مدت و نوسان‌گیرانه است. این ساختار مالی ناپایدار، صنایع را از دسترسی به منابع مطمئن و ارزان محروم کرده است.
در کنار این موانع، وابستگی بالا به فناوری خارجی چالش دیگری است. صنعت ماشین‌سازی داخلی هنوز توان پاسخگویی به نیازهای نوین تولید را ندارد. بسیاری از تجهیزات کلیدی باید از خارج وارد شوند، اما محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها این مسیر را مسدود کرده است. حتی در مواردی، تولید داخل به دلیل هزینه‌های بالا از مشابه خارجی گران‌تر تمام می‌شود، که انگیزه خرید داخلی را نیز کاهش می‌دهد.
مشکلات نهادی نیز در این میان نقشی پررنگ دارند. سازمان‌هایی چون ایدرو، سازمان صنایع کوچک و نهضت احیای واحدهای اقتصادی هر یک بخشی از وظایف نوسازی را برعهده دارند، اما تداخل مسئولیت‌ها، نبود تقسیم کار شفاف و فقدان سیاست صنعتی منسجم، موجب هدررفت منابع و سردرگمی تصمیم‌گیری‌ها شده است.
ضرورت احیای موتور تولید
با این واقعیت‌ها، نوسازی صنعتی بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که بدون مداخله هدفمند دولت و ایجاد مشوق‌های مالی، نوسازی در سطح بنگاه‌ها اتفاق نمی‌افتد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود پیشنهاد می‌کند که دولت «لایحه حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» را تدوین کند؛ لایحه‌ای که بتواند هماهنگی میان نهادهای متولی را برقرار و ابزارهای مالی لازم را فراهم کند.
این لایحه می‌تواند شامل مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات ارزی و ریالی با نرخ ترجیحی، معافیت گمرکی برای واردات ماشین‌آلات جدید و ایجاد صندوق‌های تخصصی تأمین مالی باشد. همچنین، باید برای صنایع کلیدی و دارای مزیت نسبی اولویت قائل شد؛ صنایعی که در زنجیره تولید ارزش افزوده بالاتری دارند، می‌توانند به موتور محرک نوسازی تبدیل شوند.
افزون بر این، اصلاح محیط کسب‌وکار ضرورتی فوری است. امروز بوروکراسی پیچیده، روند طولانی صدور مجوزها، کمبود زمین صنعتی و محدودیت‌های انرژی از جمله موانع جدی پیش پای تولیدکنندگان است. در بسیاری از موارد، نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها موجب توقف طرح‌های نوسازی در نیمه‌راه شده است. بدون رفع این موانع اداری، هیچ سیاست مالی یا فنی به نتیجه نمی‌رسد.
از سوی دیگر، باید نظام انگیزشی اقتصاد را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید و فناوری سوق داد. تا زمانی که بازدهی در سفته‌بازی، معاملات زمین یا ارز بیشتر از تولید است، سرمایه‌گذاران به‌سختی به صنعت بازمی‌گردند. ایجاد اطمینان از ثبات اقتصادی و شفافیت در سیاست‌گذاری، شرط لازم برای جذب سرمایه‌های جدید به بخش صنعت است.
نکته مهم دیگر، توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها و صنعت است. نوسازی صنعتی بدون پیوند با دانش فنی و مراکز پژوهشی، به معنای تعویض آهن‌پاره‌هاست نه تحول واقعی. در حالی‌که در کشورهای پیشرفته، ارتباط مستمر میان صنعت و دانشگاه منجر به تولید فناوری‌های بومی می‌شود، در ایران این پیوند هنوز شکننده است.
نوسازی و تغییر ساختار تولید
فرایند نوسازی صنعتی، صرفاً بازسازی ماشین‌آلات نیست؛ تحولی است که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فناورانه گسترده‌ای دارد. در وهله نخست، نوسازی می‌تواند جان تازه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط بدهد. بسیاری از این واحدها که اکنون با ظرفیت پایین یا تعطیل‌شده فعالیت می‌کنند، با تجهیز مجدد قادرند دوباره به چرخه تولید بازگردند و سهمی چشمگیر در اشتغال‌زایی پایدار ایفا کنند.
افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات از دیگر دستاوردهای مستقیم این فرایند است. نوسازی می‌تواند رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی بهبود بخشد و زمینه صادرات صنعتی را گسترش دهد. در همین مسیر، ارتقای فناوری تولید به انتقال دانش فنی و ایجاد زنجیره ارزش داخلی منجر می‌شود؛ زنجیره‌ای که می‌تواند صنایع بالا‌دستی و پایین‌دستی را به هم پیوند دهد.
صدای زنگ خطر فرسودگی صنعت
اقتصاد ایران در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه قرار دارد، اما بخش صنعت آن با بحرانی ساختاری روبه‌روست. فرسودگی زیرساخت‌ها، استهلاک گسترده تجهیزات و کاهش شدید سرمایه‌گذاری، تصویری نگران‌کننده از آینده تولید ترسیم کرده است. تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بازسازی و نوسازی صنایع ساخت‌محور در ایران: الزامات و چالش‌ها» این وضعیت را به‌روشنی توصیف می‌کند و از صنعتی سخن می‌گوید که اگر به‌سرعت ترمیم نشود، در مسیر سقوط تدریجی قرار خواهد گرفت.
در این گزارش آمده است که حدود یک‌سوم از واحدهای صنعتی کوچک کشور با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند و بیش از نیمی از واحدهای غیرفعال از سال ۱۳۹۶ تاکنون به دلیل کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف فناوری از مدار تولید خارج شده‌اند. در دهه گذشته، تشکیل سرمایه ثابت خالص در اقتصاد ایران حدود ۹۸ درصد کاهش یافته و آنچه به‌ظاهر «سرمایه‌گذاری» خوانده می‌شود، در عمل صرفاً برای جبران استهلاک دارایی‌هاست.
فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی نه‌تنها هزینه‌های تولید را بالا برده، بلکه بهره‌وری را نیز به‌شدت منفی کرده؛ چنان‌که میانگین رشد بهره‌وری در بخش صنعت طی دهه ۱۳۹۰ به منفی ۰.۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر، تداوم فعالیت با فناوری‌های قدیمی، شدت مصرف انرژی را دو برابر میانگین جهانی افزایش داده و فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد کرده است. در چنین شرایطی، تحقق اهداف رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه بدون بازسازی خطوط تولید، رؤیایی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها بر این نکته تأکید دارد که نوسازی واحدهای صنعتی باید به‌صورت متمرکز و در قالب خوشه‌های تولیدی پیش برود. در این میان، نقش هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی مانند شستا می‌تواند تعیین‌کننده باشد. تجمیع صنایع هم‌گروه در قالب چنین ساختارهایی، از یک‌سو هزینه‌های نوسازی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، سرعت اجرای پروژه‌ها را بالا می‌برد.
نوسازی صنعتی؛ ضرورتی از روی اجبار
بازسازی و نوسازی صنعتی در ایران تنها یک پروژه مهندسی نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی و ملی است. چالش‌های پیش روی این فرایند، ترکیبی از مشکلات ساختاری، نهادی، مالی و فناورانه‌اند که در هم تنیده‌اند و گاه یکدیگر را تشدید می‌کنند.
نخستین و بنیادی‌ترین چالش، همان فرسودگی شدید ماشین‌آلات است. بسیاری از خطوط تولید در کشور با فناوری دهه‌های گذشته کار می‌کنند. در نتیجه، نه از نظر کیفیت و نه از نظر قیمت، توان رقابت با محصولات خارجی را ندارند. هزینه‌های نوسازی بالا و نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات نو، موجب شده است سرمایه‌های اندک موجود صرف جبران استهلاک شود، نه ایجاد ظرفیت تازه.
چالش دوم، کمبود منابع مالی و نارسایی در نظام تأمین مالی است. نظام بانکی ایران، برخلاف الگوهای توسعه‌ای موفق، از تأمین مالی بلندمدت برای پروژه‌های نوسازی ناتوان است. نرخ‌های بالای بهره و ریسک بازپرداخت، بانک‌ها را از همراهی با صنعت بازمی‌دارد. در سوی دیگر، جهش‌های مکرر نرخ ارز هزینه واردات تجهیزات را چند برابر کرده است. به‌این‌ترتیب، نوسازی برای بسیاری از واحدهای صنعتی نه صرفاً دشوار، بلکه غیرممکن شده است.
ضعف بازار سرمایه در جذب منابع برای تولید نیز مزید بر علت است. بازار سهام در ایران بیش از آنکه محملی برای سرمایه‌گذاری مولد باشد، صحنه‌ای برای معاملات کوتاه‌مدت و نوسان‌گیرانه است. این ساختار مالی ناپایدار، صنایع را از دسترسی به منابع مطمئن و ارزان محروم کرده است.
در کنار این موانع، وابستگی بالا به فناوری خارجی چالش دیگری است. صنعت ماشین‌سازی داخلی هنوز توان پاسخگویی به نیازهای نوین تولید را ندارد. بسیاری از تجهیزات کلیدی باید از خارج وارد شوند، اما محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها این مسیر را مسدود کرده است. حتی در مواردی، تولید داخل به دلیل هزینه‌های بالا از مشابه خارجی گران‌تر تمام می‌شود، که انگیزه خرید داخلی را نیز کاهش می‌دهد.
مشکلات نهادی نیز در این میان نقشی پررنگ دارند. سازمان‌هایی چون ایدرو، سازمان صنایع کوچک و نهضت احیای واحدهای اقتصادی هر یک بخشی از وظایف نوسازی را برعهده دارند، اما تداخل مسئولیت‌ها، نبود تقسیم کار شفاف و فقدان سیاست صنعتی منسجم، موجب هدررفت منابع و سردرگمی تصمیم‌گیری‌ها شده است.
ضرورت احیای موتور تولید
با این واقعیت‌ها، نوسازی صنعتی بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که بدون مداخله هدفمند دولت و ایجاد مشوق‌های مالی، نوسازی در سطح بنگاه‌ها اتفاق نمی‌افتد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود پیشنهاد می‌کند که دولت «لایحه حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» را تدوین کند؛ لایحه‌ای که بتواند هماهنگی میان نهادهای متولی را برقرار و ابزارهای مالی لازم را فراهم کند.
این لایحه می‌تواند شامل مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات ارزی و ریالی با نرخ ترجیحی، معافیت گمرکی برای واردات ماشین‌آلات جدید و ایجاد صندوق‌های تخصصی تأمین مالی باشد. همچنین، باید برای صنایع کلیدی و دارای مزیت نسبی اولویت قائل شد؛ صنایعی که در زنجیره تولید ارزش افزوده بالاتری دارند، می‌توانند به موتور محرک نوسازی تبدیل شوند.
افزون بر این، اصلاح محیط کسب‌وکار ضرورتی فوری است. امروز بوروکراسی پیچیده، روند طولانی صدور مجوزها، کمبود زمین صنعتی و محدودیت‌های انرژی از جمله موانع جدی پیش پای تولیدکنندگان است. در بسیاری از موارد، نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها موجب توقف طرح‌های نوسازی در نیمه‌راه شده است. بدون رفع این موانع اداری، هیچ سیاست مالی یا فنی به نتیجه نمی‌رسد.
از سوی دیگر، باید نظام انگیزشی اقتصاد را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید و فناوری سوق داد. تا زمانی که بازدهی در سفته‌بازی، معاملات زمین یا ارز بیشتر از تولید است، سرمایه‌گذاران به‌سختی به صنعت بازمی‌گردند. ایجاد اطمینان از ثبات اقتصادی و شفافیت در سیاست‌گذاری، شرط لازم برای جذب سرمایه‌های جدید به بخش صنعت است.
نکته مهم دیگر، توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها و صنعت است. نوسازی صنعتی بدون پیوند با دانش فنی و مراکز پژوهشی، به معنای تعویض آهن‌پاره‌هاست نه تحول واقعی. در حالی‌که در کشورهای پیشرفته، ارتباط مستمر میان صنعت و دانشگاه منجر به تولید فناوری‌های بومی می‌شود، در ایران این پیوند هنوز شکننده است.
نوسازی و تغییر ساختار تولید
فرایند نوسازی صنعتی، صرفاً بازسازی ماشین‌آلات نیست؛ تحولی است که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فناورانه گسترده‌ای دارد. در وهله نخست، نوسازی می‌تواند جان تازه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط بدهد. بسیاری از این واحدها که اکنون با ظرفیت پایین یا تعطیل‌شده فعالیت می‌کنند، با تجهیز مجدد قادرند دوباره به چرخه تولید بازگردند و سهمی چشمگیر در اشتغال‌زایی پایدار ایفا کنند.
افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات از دیگر دستاوردهای مستقیم این فرایند است. نوسازی می‌تواند رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی بهبود بخشد و زمینه صادرات صنعتی را گسترش دهد. در همین مسیر، ارتقای فناوری تولید به انتقال دانش فنی و ایجاد زنجیره ارزش داخلی منجر می‌شود؛ زنجیره‌ای که می‌تواند صنایع بالا‌دستی و پایین‌دستی را به هم پیوند دهد.
ارسال دیدگاه
