مشاغل خانگی؛ فرصت زنان برای استقلال مالی
الهه ابراهیمی روزنامه نگار
در سال‌های اخیر، بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی فشار فزاینده‌ای بر خانواده‌های ایرانی وارد کرده است. در چنین شرایطی، توسعه مشاغل خانگی می‌تواند به‌ویژه برای زنان، به یکی از مؤثرترین راهکارهای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و تقویت عدالت اجتماعی تبدیل شود. زنان سرپرست خانوار، دختران جوان جویای کار و بانوان ساکن در مناطق محروم، بیش از دیگران به این عرصه وابسته‌اند؛ زنانی که با وجود محدودیت‌های اقتصادی، فرهنگی و ساختاری، تلاش می‌کنند استقلال مالی خود را حفظ کرده و در عین حال سهمی در پیشبرد اقتصاد خانواده و جامعه داشته باشند. در گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «توسعۀ مشاغل خانگی؛ لزوم تنظیم‌گری دولت و پشتیبانی واسطه‌های محلی» که در پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف تدوین شده، الگوهای داخلی و بین‌المللی توسعه مشاغل خانگی بررسی شده است. این گزارش، بر ضرورت ایجاد نظامی منسجم برای سیاست‌گذاری، نظارت و پشتیبانی از مشاغل خانگی تأکید دارد.
اهمیت توسعه مشاغل خانگی
بر پایه آمارهای رسمی، حدود ۸۰ درصد نیروی کار خانگی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از میانگین جهانی است. این واقعیت نشان می‌دهد که اشتغال خانگی نه‌تنها یک مسیر جایگزین برای اشتغال رسمی بلکه بستری جدی برای حضور اقتصادی و اجتماعی زنان به شمار می‌آید. از همین رو، حمایت از این حوزه نه فقط اقدامی اقتصادی بلکه سیاستی اجتماعی برای تقویت عدالت جنسیتی و کاهش نابرابری‌هاست.
قانون «ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرد تا زیرساخت‌های لازم برای گسترش این نوع اشتغال را فراهم کند. در پی آن، طرح‌های متعددی از جمله «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» شکل گرفت که هدفشان فراهم‌کردن امکان فعالیت اقتصادی در محیط خانه، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان یا وابستگی به کارفرمایان بزرگ بود. این طرح‌ها تا حدی توانستند مسیر را برای ورود زنان به فعالیت‌های اقتصادی هموار کنند، اما چالش‌ها همچنان جدی است.
بسیاری از زنان فعال در این حوزه از کمبود آموزش‌های فنی و بازاریابی، نبود پوشش بیمه‌ای، و دشواری در فروش محصولات خود سخن می‌گویند. در برخی مدل‌های حمایتی نیز تمرکز بیش از اندازه بر تأمین مالی، نقش آموزش و توانمندسازی را کمرنگ کرده است. از سوی دیگر، نبود یک نظام سیاست‌گذاری جامع و هماهنگ موجب شده است که مشاغل خانگی، با وجود ظرفیت بالا، هنوز جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد ملی پیدا نکنند.
با این حال، توسعه مشاغل خانگی فراتر از یک سیاست اقتصادی است؛ این پدیده راهکاری اجتماعی برای ارتقای کرامت انسانی و توانمندسازی زنان به شمار می‌رود. هر زن سرپرست خانواری که بتواند با دسترنج خود چراغ خانه‌اش را روشن نگه دارد، نه تنها از چرخه فقر خارج می‌شود بلکه از وابستگی به حمایت‌های دولتی نیز می‌کاهد. هر دختر جوانی که در اتاق کوچک خانه‌اش کسب‌وکاری را آغاز می‌کند، در واقع به زنجیره تولید ملی می‌پیوندد و روح کارآفرینی را در جامعه زنده نگه می‌دارد.
دولت می‌تواند با سه اقدام کلیدی، این مسیر را پایدار کند: آموزش‌های هدفمند و کاربردی، بیمه‌های حمایتی مؤثر، و اتصال ساختاری مشاغل خانگی به بازار رسمی. در چنین حالتی، مشاغل خانگی نه فقط به اشتغال‌زایی برای زنان می‌انجامند بلکه به تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش عزت‌نفس خانوارهای کم‌درآمد و کاهش آسیب‌های ناشی از فقر و بیکاری کمک خواهند کرد.
ضعف یکپارچگی و اثر محدود طرح‌ها
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۶۰ میلیون نفر در ۱۱۸ کشور جهان در مشاغل خانگی فعالیت داشته‌اند؛ یعنی حدود ۷.۹ درصد از کل اشتغال جهانی. این آمار نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از نیروی کار جهان، به‌دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای رسمی یا تمایل به انعطاف‌پذیری بیشتر، به اشتغال خانگی روی آورده‌اند.
در ایران نیز از زمان تصویب قانون حمایت از مشاغل خانگی در سال ۱۳۸۹، توسعه این بخش در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. در پی آن، طرح‌هایی چون «طرح ملی توسعه مشاغل خانگی»، «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» و «طرح حمایت از خانواده‌های زندانیان» اجرا شد تا امکان فعالیت اقتصادی در محیط خانه فراهم شود.
با این حال، مرور تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد پراکندگی نهادی، نبود سیاست‌گذاری منسجم و ضعف در نظارت، مانع از اثربخشی کامل این برنامه‌ها شده است. در نتیجه، مشاغل خانگی با وجود ظرفیت بالا برای اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی، هنوز جایگاه بایسته خود را در ساختار اقتصادی کشور نیافته‌اند و نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و سازوکارهای حمایتی‌اند.
الگوهای داخلی و تجربه جهانی
بر اساس اطلاعات موجود در گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پنج الگوی داخلی توسعه مشاغل خانگی شامل الگوی وزارت تعاون، بانک رسالت، جهاد دانشگاهی، مؤسسه خدمات مالی خرد (تاک) و بنیاد برکت مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشان می‌دهد که هر یک از این الگوها بر موضوع خاصی تمرکز دارند . برای نمونه وزارت تعاون بر توانمندسازی مالی و حمایت ساختاری، بانک رسالت بر وام‌دهی خرد و راهبری اجتماعی، جهاد دانشگاهی بر آموزش و مهارت‌آموزی، مؤسسه تاک بر تشکیل گروه‌های خودیار و نظام مالی درون‌گروهی و بنیاد برکت بر توانمندسازی محلی و فقرزدایی در مناطق محروم تأکید دارد.با وجود تفاوت‌ها، همه این الگوها فاقد نظام یکپارچه تنظیم‌گری و نظارت بر فرایند توسعه مشاغل خانگی بوده‌اند.
در بخش دوم گزارش، نمونه‌های موفق بین‌المللی مانند بانک گرامین در بنگلادش، برنامه توسعه مشاغل خرد در نپال و جنبش یک روستا یک محصول (OVOP) در ژاپن معرفی شده‌اند. مدل گرامین با محوریت وام‌های خرد بدون وثیقه و مدیریت گروهی، موفق شده است میلیون‌ها زن را از فقر خارج کند و امروز ۹۶ درصد وام‌گیرندگانش زنان هستند. در نپال نیز برنامه‌ای مشابه با همکاری سازمان ملل از سال ۱۹۹۸ اجرا می‌شود که بر ایجاد کسب‌وکارهای خرد خانوادگی، آموزش مهارت و تأمین مالی خرد تمرکز دارد. الگوی ژاپنی نیز با تأکید بر ارزش‌های محلی، خلاقیت و شبکه‌سازی، توانسته است اقتصاد روستاها را احیا کند.
الگوهای پیشنهادی
بر پایه نتایج پژوهش، چهار الگوی پیشنهادی برای توسعه مشاغل خانگی در ایران ارائه شده است. نخست؛ الگوی کارآفرینی‌محور که بر اساس آن بر آموزش تسهیلگران، توانمندسازی متقاضیان و اتصال به زنجیره ارزش از طریق سکوهای فروش آنلاین تأکید شده است. دوم الگوی پشتیبان/پیشران‌محور است که در این الگو بر نقش پشتیبانان محلی و نهادهای واسط که متقاضیان را به بازار و شبکه‌های فروش متصل می‌کنند تمرکز شده است.
الگوی سوم، الگوی صنعت‌محور است که هدف آن پیوند صنایع بزرگ با مشاغل خانگی از طریق قراردادهای کاری، آموزش استاندارد و تأمین مواد اولیه است. در الگوی چهارم نیز بر موضوع اجتماع تکیه شده است. بر اساس الگوی اجتماع محور تشکیل گروه‌های خودیار، پس‌انداز گروهی و ایجاد نظام مالی مبتنی بر اعتماد و خوداتکایی در جوامع محلی حائز اهمیت است.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد هر یک از این الگوها بسته به شرایط منطقه‌ای می‌تواند به کار گرفته شود و در نهایت، به ایجاد نظامی منسجم برای توانمندسازی، تأمین مالی و پایداری مشاغل خانگی بینجامد. همچنین بر تکیه بر داده های استخراج شده می توان نتیجه گرفت که دولت باید نقش تنظیم‌گر، سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند و از مداخله مستقیم در اجرا بپرهیزد. تهیه خط‌مشی‌های کلان، مذاکره با بازیگران بزرگ اقتصادی و ایجاد بسترهای حمایتی، از جمله وظایف دولت در این حوزه است. البته حلقه‌های واسط مانند پشتیبانان، پیشرانان و تسهیلگران محلی باید محور اصلی اجرای طرح‌ها باشند؛ حلقه‌هایی که به گفته گزارش، «از جنس مردم محلی» هستند و می‌توانند میان ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی منطقه با سیاست‌های ملی پیوند برقرار کنند.
نکته طلایی در این گزارش این است که وزارت تعاون بر ضرورت توانمندسازی و استقلال اقتصادی خانواده‌ها تأکید کند، زیرا توسعه پایدار مشاغل خانگی بدون اعتمادسازی، آموزش مستمر، و پیوند میان بخش‌های رسمی و غیررسمی اقتصاد ممکن نیست. البته این الگوها اگر با رویکرد اجتماع‌محور و با نظارت هوشمند دولت اجرا شوند، می‌توانند به کاهش فقر، افزایش اشتغال پایدار و تقویت سرمایه اجتماعی در ایران منجر شوند.
راهبردهای کاهش نابرابری
توسعه مشاغل خانگی یکی از مؤثرترین ابزارها برای گسترش عدالت اجتماعی به شمار می‌رود، زیرا با کاهش شکاف‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های برابر و توانمندسازی گروه‌های محروم، توزیع درآمد و فرصت‌ها را عادلانه‌تر می‌کند. این مشاغل به ویژه زمینه دسترسی برابر به بازار کار را برای گروه‌هایی فراهم می‌کنند که به دلایل فرهنگی، جغرافیایی یا محدودیت‌های ساختاری، امکان حضور در اشتغال رسمی را ندارند؛ از جمله زنان خانه‌دار، سالمندان، افراد دارای معلولیت و ساکنان مناطق روستایی. در نتیجه، این گروه‌ها می‌توانند سهمی از درآمد و تولید ملی داشته باشند و استقلال مالی خود را افزایش دهند. توسعه مشاغل خانگی همچنین به کاهش فقر و نابرابری‌های منطقه‌ای کمک می‌کند. حمایت از تولیدات محلی و صنایع کوچک خانگی فرصت‌های اقتصادی را به مناطق کم‌برخوردار می‌برد و تمرکز اشتغال را از کلان‌شهرها به شهرستان‌ها و روستاها منتقل می‌کند. این روند، مهاجرت معکوس را تسهیل و پایداری جمعیت در مناطق کمتر توسعه‌یافته را تقویت می‌کند. افزون بر این، مشاغل خانگی سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهند و حس تعلق و همبستگی در جامعه محلی را تقویت می‌کنند. افراد در قالب شبکه‌های تولید و فروش، همکاری‌های گروهی و طرح‌های مشارکتی، اعتماد و همیاری متقابل را تجربه می‌کنند که خود یکی از پایه‌های عدالت اجتماعی است. در بعد فرهنگی و روانی، توانایی تأمین بخشی از نیازهای خانواده از طریق فعالیت‌های خانگی، کرامت انسانی، عزت نفس و احساس مفید بودن را بالا می‌برد و محرومیت اجتماعی را کاهش می‌دهد.
به طور کلی، مشاغل خانگی پلی میان عدالت اقتصادی و اجتماعی هستند؛ زیرا علاوه بر ایجاد درآمد، ساختارهای مشارکتی و فرصت‌های برابر را تقویت کرده و به شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه‌تر، متوازن‌تر و پایدارتر کمک می‌کنند. اشتغال زنان فراتر از یک هدف اقتصادی صرف، ستون عدالت، دموکراسی اجتماعی و رفاه خانواده‌ها است. ایران با سیاست‌گذاری هدفمند و اصلاح نظام حمایتی می‌تواند از ظرفیت زنان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره ببرد. هر اقدام در جهت ارتقای وضعیت زنان شاغل، کاهش فقر، افزایش عزت نفس و ثبات خانواده‌ها را به همراه دارد و این پیامدها نه تنها زنان، بلکه کل جامعه را پیش می‌برد. بنابراین، توسعه مشاغل خانگی یکی از مسیرهای مؤثر برای اشتغال زنان و تقویت عدالت اجتماعی در کشور است.
فاصله ایران با میانگین جهانی مشارکت زنان
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران (۱۵ سال به بالا) طی دهه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بین ۱۲ تا ۱۹ درصد نوسان داشته و در سال‌های اخیر تقریباً به ۱۳–۱۴ درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین جهانی مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۴۸.۷ درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر، نرخ مشارکت زنان در ایران حدود ۳۵ تا ۴۰ واحد درصد پایین‌تر از میانگین جهانی است.
در کشورهای با درآمد متوسط و بالا، سیاست‌های تشویقی، خدمات عمومی مراقبت، مقررات منع تبعیض و زیرساخت‌های بازار کار مؤثر، باعث شده است نرخ مشارکت زنان به بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد برسد. این آمار نشان می‌دهد که تفاوت ایران با بسیاری کشورها ناشی از محدودیت‌های ساختاری و اجتماعی است.
کارشناسان بر این باورند مهم‌ترین موانع مشارکت زنان در ایران شامل قانون‌گذاری محدود، نابرابری در مراقبت خانگی، دسترسی ناکافی به بازارها و آموزش فنی، و هنجارهای اجتماعی محدودکننده است. از این رو، بارها بر اهمیت بسته‌های حمایتی یکپارچه تأکید شده؛ بسته‌هایی که شامل آموزش و توانمندسازی فنی، حمایت مالی و بیمه، و توسعه خدمات مراقبت اجتماعی باشد. همچنین، پشتیبانی از بازار فروش تولیدات خانگی زنان می‌تواند سهم آنان را در اقتصاد کشور افزایش دهد و به کاهش فاصله با میانگین جهانی مشارکت اقتصادی کمک کند.
اهمیت توسعه مشاغل خانگی
بر پایه آمارهای رسمی، حدود ۸۰ درصد نیروی کار خانگی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از میانگین جهانی است. این واقعیت نشان می‌دهد که اشتغال خانگی نه‌تنها یک مسیر جایگزین برای اشتغال رسمی بلکه بستری جدی برای حضور اقتصادی و اجتماعی زنان به شمار می‌آید. از همین رو، حمایت از این حوزه نه فقط اقدامی اقتصادی بلکه سیاستی اجتماعی برای تقویت عدالت جنسیتی و کاهش نابرابری‌هاست.
قانون «ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرد تا زیرساخت‌های لازم برای گسترش این نوع اشتغال را فراهم کند. در پی آن، طرح‌های متعددی از جمله «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» شکل گرفت که هدفشان فراهم‌کردن امکان فعالیت اقتصادی در محیط خانه، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان یا وابستگی به کارفرمایان بزرگ بود. این طرح‌ها تا حدی توانستند مسیر را برای ورود زنان به فعالیت‌های اقتصادی هموار کنند، اما چالش‌ها همچنان جدی است.
بسیاری از زنان فعال در این حوزه از کمبود آموزش‌های فنی و بازاریابی، نبود پوشش بیمه‌ای، و دشواری در فروش محصولات خود سخن می‌گویند. در برخی مدل‌های حمایتی نیز تمرکز بیش از اندازه بر تأمین مالی، نقش آموزش و توانمندسازی را کمرنگ کرده است. از سوی دیگر، نبود یک نظام سیاست‌گذاری جامع و هماهنگ موجب شده است که مشاغل خانگی، با وجود ظرفیت بالا، هنوز جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد ملی پیدا نکنند.
با این حال، توسعه مشاغل خانگی فراتر از یک سیاست اقتصادی است؛ این پدیده راهکاری اجتماعی برای ارتقای کرامت انسانی و توانمندسازی زنان به شمار می‌رود. هر زن سرپرست خانواری که بتواند با دسترنج خود چراغ خانه‌اش را روشن نگه دارد، نه تنها از چرخه فقر خارج می‌شود بلکه از وابستگی به حمایت‌های دولتی نیز می‌کاهد. هر دختر جوانی که در اتاق کوچک خانه‌اش کسب‌وکاری را آغاز می‌کند، در واقع به زنجیره تولید ملی می‌پیوندد و روح کارآفرینی را در جامعه زنده نگه می‌دارد.
دولت می‌تواند با سه اقدام کلیدی، این مسیر را پایدار کند: آموزش‌های هدفمند و کاربردی، بیمه‌های حمایتی مؤثر، و اتصال ساختاری مشاغل خانگی به بازار رسمی. در چنین حالتی، مشاغل خانگی نه فقط به اشتغال‌زایی برای زنان می‌انجامند بلکه به تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش عزت‌نفس خانوارهای کم‌درآمد و کاهش آسیب‌های ناشی از فقر و بیکاری کمک خواهند کرد.
ضعف یکپارچگی و اثر محدود طرح‌ها
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۶۰ میلیون نفر در ۱۱۸ کشور جهان در مشاغل خانگی فعالیت داشته‌اند؛ یعنی حدود ۷.۹ درصد از کل اشتغال جهانی. این آمار نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از نیروی کار جهان، به‌دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای رسمی یا تمایل به انعطاف‌پذیری بیشتر، به اشتغال خانگی روی آورده‌اند.
در ایران نیز از زمان تصویب قانون حمایت از مشاغل خانگی در سال ۱۳۸۹، توسعه این بخش در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. در پی آن، طرح‌هایی چون «طرح ملی توسعه مشاغل خانگی»، «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» و «طرح حمایت از خانواده‌های زندانیان» اجرا شد تا امکان فعالیت اقتصادی در محیط خانه فراهم شود.
با این حال، مرور تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد پراکندگی نهادی، نبود سیاست‌گذاری منسجم و ضعف در نظارت، مانع از اثربخشی کامل این برنامه‌ها شده است. در نتیجه، مشاغل خانگی با وجود ظرفیت بالا برای اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی، هنوز جایگاه بایسته خود را در ساختار اقتصادی کشور نیافته‌اند و نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و سازوکارهای حمایتی‌اند.
الگوهای داخلی و تجربه جهانی
بر اساس اطلاعات موجود در گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پنج الگوی داخلی توسعه مشاغل خانگی شامل الگوی وزارت تعاون، بانک رسالت، جهاد دانشگاهی، مؤسسه خدمات مالی خرد (تاک) و بنیاد برکت مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشان می‌دهد که هر یک از این الگوها بر موضوع خاصی تمرکز دارند . برای نمونه وزارت تعاون بر توانمندسازی مالی و حمایت ساختاری، بانک رسالت بر وام‌دهی خرد و راهبری اجتماعی، جهاد دانشگاهی بر آموزش و مهارت‌آموزی، مؤسسه تاک بر تشکیل گروه‌های خودیار و نظام مالی درون‌گروهی و بنیاد برکت بر توانمندسازی محلی و فقرزدایی در مناطق محروم تأکید دارد.با وجود تفاوت‌ها، همه این الگوها فاقد نظام یکپارچه تنظیم‌گری و نظارت بر فرایند توسعه مشاغل خانگی بوده‌اند.
در بخش دوم گزارش، نمونه‌های موفق بین‌المللی مانند بانک گرامین در بنگلادش، برنامه توسعه مشاغل خرد در نپال و جنبش یک روستا یک محصول (OVOP) در ژاپن معرفی شده‌اند. مدل گرامین با محوریت وام‌های خرد بدون وثیقه و مدیریت گروهی، موفق شده است میلیون‌ها زن را از فقر خارج کند و امروز ۹۶ درصد وام‌گیرندگانش زنان هستند. در نپال نیز برنامه‌ای مشابه با همکاری سازمان ملل از سال ۱۹۹۸ اجرا می‌شود که بر ایجاد کسب‌وکارهای خرد خانوادگی، آموزش مهارت و تأمین مالی خرد تمرکز دارد. الگوی ژاپنی نیز با تأکید بر ارزش‌های محلی، خلاقیت و شبکه‌سازی، توانسته است اقتصاد روستاها را احیا کند.
الگوهای پیشنهادی
بر پایه نتایج پژوهش، چهار الگوی پیشنهادی برای توسعه مشاغل خانگی در ایران ارائه شده است. نخست؛ الگوی کارآفرینی‌محور که بر اساس آن بر آموزش تسهیلگران، توانمندسازی متقاضیان و اتصال به زنجیره ارزش از طریق سکوهای فروش آنلاین تأکید شده است. دوم الگوی پشتیبان/پیشران‌محور است که در این الگو بر نقش پشتیبانان محلی و نهادهای واسط که متقاضیان را به بازار و شبکه‌های فروش متصل می‌کنند تمرکز شده است.
الگوی سوم، الگوی صنعت‌محور است که هدف آن پیوند صنایع بزرگ با مشاغل خانگی از طریق قراردادهای کاری، آموزش استاندارد و تأمین مواد اولیه است. در الگوی چهارم نیز بر موضوع اجتماع تکیه شده است. بر اساس الگوی اجتماع محور تشکیل گروه‌های خودیار، پس‌انداز گروهی و ایجاد نظام مالی مبتنی بر اعتماد و خوداتکایی در جوامع محلی حائز اهمیت است.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد هر یک از این الگوها بسته به شرایط منطقه‌ای می‌تواند به کار گرفته شود و در نهایت، به ایجاد نظامی منسجم برای توانمندسازی، تأمین مالی و پایداری مشاغل خانگی بینجامد. همچنین بر تکیه بر داده های استخراج شده می توان نتیجه گرفت که دولت باید نقش تنظیم‌گر، سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند و از مداخله مستقیم در اجرا بپرهیزد. تهیه خط‌مشی‌های کلان، مذاکره با بازیگران بزرگ اقتصادی و ایجاد بسترهای حمایتی، از جمله وظایف دولت در این حوزه است. البته حلقه‌های واسط مانند پشتیبانان، پیشرانان و تسهیلگران محلی باید محور اصلی اجرای طرح‌ها باشند؛ حلقه‌هایی که به گفته گزارش، «از جنس مردم محلی» هستند و می‌توانند میان ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی منطقه با سیاست‌های ملی پیوند برقرار کنند.
نکته طلایی در این گزارش این است که وزارت تعاون بر ضرورت توانمندسازی و استقلال اقتصادی خانواده‌ها تأکید کند، زیرا توسعه پایدار مشاغل خانگی بدون اعتمادسازی، آموزش مستمر، و پیوند میان بخش‌های رسمی و غیررسمی اقتصاد ممکن نیست. البته این الگوها اگر با رویکرد اجتماع‌محور و با نظارت هوشمند دولت اجرا شوند، می‌توانند به کاهش فقر، افزایش اشتغال پایدار و تقویت سرمایه اجتماعی در ایران منجر شوند.
راهبردهای کاهش نابرابری
توسعه مشاغل خانگی یکی از مؤثرترین ابزارها برای گسترش عدالت اجتماعی به شمار می‌رود، زیرا با کاهش شکاف‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های برابر و توانمندسازی گروه‌های محروم، توزیع درآمد و فرصت‌ها را عادلانه‌تر می‌کند. این مشاغل به ویژه زمینه دسترسی برابر به بازار کار را برای گروه‌هایی فراهم می‌کنند که به دلایل فرهنگی، جغرافیایی یا محدودیت‌های ساختاری، امکان حضور در اشتغال رسمی را ندارند؛ از جمله زنان خانه‌دار، سالمندان، افراد دارای معلولیت و ساکنان مناطق روستایی. در نتیجه، این گروه‌ها می‌توانند سهمی از درآمد و تولید ملی داشته باشند و استقلال مالی خود را افزایش دهند. توسعه مشاغل خانگی همچنین به کاهش فقر و نابرابری‌های منطقه‌ای کمک می‌کند. حمایت از تولیدات محلی و صنایع کوچک خانگی فرصت‌های اقتصادی را به مناطق کم‌برخوردار می‌برد و تمرکز اشتغال را از کلان‌شهرها به شهرستان‌ها و روستاها منتقل می‌کند. این روند، مهاجرت معکوس را تسهیل و پایداری جمعیت در مناطق کمتر توسعه‌یافته را تقویت می‌کند. افزون بر این، مشاغل خانگی سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهند و حس تعلق و همبستگی در جامعه محلی را تقویت می‌کنند. افراد در قالب شبکه‌های تولید و فروش، همکاری‌های گروهی و طرح‌های مشارکتی، اعتماد و همیاری متقابل را تجربه می‌کنند که خود یکی از پایه‌های عدالت اجتماعی است. در بعد فرهنگی و روانی، توانایی تأمین بخشی از نیازهای خانواده از طریق فعالیت‌های خانگی، کرامت انسانی، عزت نفس و احساس مفید بودن را بالا می‌برد و محرومیت اجتماعی را کاهش می‌دهد.
به طور کلی، مشاغل خانگی پلی میان عدالت اقتصادی و اجتماعی هستند؛ زیرا علاوه بر ایجاد درآمد، ساختارهای مشارکتی و فرصت‌های برابر را تقویت کرده و به شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه‌تر، متوازن‌تر و پایدارتر کمک می‌کنند. اشتغال زنان فراتر از یک هدف اقتصادی صرف، ستون عدالت، دموکراسی اجتماعی و رفاه خانواده‌ها است. ایران با سیاست‌گذاری هدفمند و اصلاح نظام حمایتی می‌تواند از ظرفیت زنان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره ببرد. هر اقدام در جهت ارتقای وضعیت زنان شاغل، کاهش فقر، افزایش عزت نفس و ثبات خانواده‌ها را به همراه دارد و این پیامدها نه تنها زنان، بلکه کل جامعه را پیش می‌برد. بنابراین، توسعه مشاغل خانگی یکی از مسیرهای مؤثر برای اشتغال زنان و تقویت عدالت اجتماعی در کشور است.
فاصله ایران با میانگین جهانی مشارکت زنان
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران (۱۵ سال به بالا) طی دهه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بین ۱۲ تا ۱۹ درصد نوسان داشته و در سال‌های اخیر تقریباً به ۱۳–۱۴ درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین جهانی مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۴۸.۷ درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر، نرخ مشارکت زنان در ایران حدود ۳۵ تا ۴۰ واحد درصد پایین‌تر از میانگین جهانی است.
در کشورهای با درآمد متوسط و بالا، سیاست‌های تشویقی، خدمات عمومی مراقبت، مقررات منع تبعیض و زیرساخت‌های بازار کار مؤثر، باعث شده است نرخ مشارکت زنان به بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد برسد. این آمار نشان می‌دهد که تفاوت ایران با بسیاری کشورها ناشی از محدودیت‌های ساختاری و اجتماعی است.
کارشناسان بر این باورند مهم‌ترین موانع مشارکت زنان در ایران شامل قانون‌گذاری محدود، نابرابری در مراقبت خانگی، دسترسی ناکافی به بازارها و آموزش فنی، و هنجارهای اجتماعی محدودکننده است. از این رو، بارها بر اهمیت بسته‌های حمایتی یکپارچه تأکید شده؛ بسته‌هایی که شامل آموزش و توانمندسازی فنی، حمایت مالی و بیمه، و توسعه خدمات مراقبت اجتماعی باشد. همچنین، پشتیبانی از بازار فروش تولیدات خانگی زنان می‌تواند سهم آنان را در اقتصاد کشور افزایش دهد و به کاهش فاصله با میانگین جهانی مشارکت اقتصادی کمک کند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
