جمعیت ایران به سرعت در حال پیر شدن است؛ خیابان‌های کم‌کودک و موهای سپید در چهره‌ها، تصویری روشن از واقعیتی آماری هستند که حالا به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور بدل شده است. 
این تغییر جمعیتی، هرچند نشانه‌ای از بهبود شاخص‌های سلامت و افزایش امید به زندگی است، اما در عرصه اقتصاد و نظام بازنشستگی، مانند توفانی آرام اما ویرانگر در راه است. 
مدل سنتی صندوق‌های بازنشستگی ایران بر مبنای پرداخت «نسل به نسل» بنا شده است؛ شاغلان امروز حق‌بیمه می‌پردازند تا مستمری بازنشستگان تأمین شود.  تا زمانی که تعداد شاغلان زیاد و سالمندان کم باشند، این چرخه به‌خوبی کار می‌کند؛ اما کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت سالمند، تعادل این نظام را بر هم زده است. در سال‌های اخیر، کاهش موالید موجب کوچک شدن جمعیت جوان و کاهش ورودی‌های جدید به بازار کار شده است، در حالی که افزایش امید به زندگی، به معنی حضور طولانی‌تر بازنشستگان در چرخه دریافت مستمری است.  در نتیجه، شمار پرداخت‌کنندگان حق‌بیمه کاهش یافته و تعداد مستمری‌بگیران افزایش یافته است. این وضعیت، فشار سنگینی بر صندوق‌ها وارد کرده و باعث شکل‌گیری شکاف مالی قابل‌توجهی شده است؛ شکافی که در بسیاری از صندوق‌های بیمه‌ای کشور، به بحران کسری منابع انجامیده است.  به گفته کارشناسان، این روند در صورت تداوم، نه‌تنها توان پرداخت مستمری بازنشستگان فعلی را تهدید می‌کند بلکه آینده نسل شاغل کنونی را نیز با خطر مواجه خواهد کرد.
توازن مالی صندوق‌ها زمانی پایدار است که نسبت جمعیت شاغل به بازنشسته بالا بماند. اما اکنون این نسبت به سرعت در حال کاهش است. 
با کم شدن جمعیت در سن کار، صندوق‌ها ناچار به استفاده از ذخایر خود یا اتکا به بودجه دولت هستند؛ اقدامی که بار مالی سنگینی بر دوش خزانه عمومی می‌گذارد. 
در بدبینانه‌ترین سناریو، کاهش منابع می‌تواند به کاهش سطح مزایا یا تأخیر در پرداخت‌ها منجر شود. در عین حال، افزایش سن بازنشستگی یکی از گزینه‌های اجتناب‌ناپذیر برای مهار بحران است تا نیروی کار سال‌های بیشتری به پرداخت حق‌بیمه ادامه دهد.  از سوی دیگر، افزایش جمعیت سالمند به معنای افزایش هزینه‌های درمانی و مراقبتی است، که بار مضاعفی بر صندوق‌ها و نظام سلامت وارد می‌کند.
بحران سالمندی و فرسایش مالی صندوق‌های بازنشستگی تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و اقتصادی کشور است.  کارشناسان تأکید می‌کنند که اصلاح ساختار صندوق‌ها، حرکت به سوی نظام‌های ترکیبی مبتنی بر سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و تقویت پس‌انداز فردی باید فوراً اجرا شود.  در این الگو، بخشی از مستمری از سود سرمایه‌گذاری‌ها تأمین می‌گردد تا وابستگی به نسل فعال کاهش یابد. 
هم‌زمان، سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری و مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند تعادل جمعیتی را بهبود بخشد.  بی‌توجهی به این اصلاحات هزینه‌ای سنگین برای کل جامعه در آینده به‌همراه خواهد داشت.